X
تبلیغات
رایتل

مبنای دارالاسلام در حقوق بین الملل اسلامی

 

مقدّمه

پس از بعثت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دین مبین اسلام ابتدا جزیرة العرب و سپس در دوره هاى بعدى با فتوحات، مناطق زیادى از جهان را در بر گرفت و حکومت هاى اسلامى در بسیارى از این مناطق تشکیل شد; اما به مرور بخش هایى از آن، به دلیل عدم وحدت مسلمانان و بى لیاقتى حاکمان، به دست استعمارگران افتاد. نمونه بارز آن امپراتورى عثمانى بود که تجزیه شد و هر قسمتى از آن تحت سیطره یک قدرت استعمارى قرار گرفت.آرمان اسلام حاکمیت دین و شریعت اسلام بر جامعه بشرى و تشکیل «امّة واحده» است و خداوند هم تشکیل حکومت صالحان را در زمین وعده داده است. اما وضعیتى که بر جهان بشرى حاکم است، وضعیتى نیست که مطلوب اسلام باشد; با این همه اسلام با توجه به واقعیات موجود، تا زمانى که زمینه براى تحقق آن آرمان نهایى فراهم نشده است، وضعیت موجود در جهان را مى پذیرد و براى این که نوعى انسجام به مسلمانان بدهد، مسأله «دارالاسلام» و وجوب حفظ و دفاع از آن را مطرح مى نماید.

دارالاسلام و آرمان حکومت جهانى اسلام

آنچه درباره تقسیم جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و احکام و آثار ویژه آن دو و نیز مسائل مرزها مطرح شده، همه بحث درباره وضعیتى است که بر جهان بشرى حاکم شده است، بى آن که مطلوب نظر اسلام باشد; چرا که با توجه به اصل خاتمیت و ویژگى همگانى بودن اسلام، آرمان نهایى اسلام حاکمیت دین و شریعت حق بر جامعه بشرى، و تشکیل امّت واحد در جامعه انسانى است و این آرمان آن گاه تحقق مى یابد که نه تنها مرزهاى ساختگى و سیاسى از میان ملت هاى مسلمان برداشته شوند، بلکه همه خانواده بشرى با پذیرفتن دینى یگانه و تسلیم در برابر آیین توحید، کشور و امّتى یگانه تشکیل دهند.

 در آیات بسیارى، این آرمان، به روشنى دیده مى شود:

ـ «ما اَرسلناکَ الاّ کافةً للنّاس بشیراً و نذیراً.» (سبأ: 28) خداوند در این آیه در خطاب به پیامبر(صلى الله علیه وآله)مى فرماید: ما تو را براى همه مردم فرستادیم.

ـ «قُل یا ایُّها الناسُ انّى رسولُ اللّهِ الیکم جمیعاً.» (اعراف: 158)

 در این آیه هم به پیامبر(صلى الله علیه وآله) خطاب شده است: به مردم بگو من فرستاده خداوند به سوى همه شما هستم.

 ـ «وعَدَاللّهَ الّذین آمنوا مِنکم و عمِلوا الصالحات لیستخلفنّهم فى الارض.» (نور: 55)

 این آیه وعده تحقق حکومت صالحان را در زمین مى دهد.

 آرمان اسلام تحقق حکومت اسلامى و حکومت صالحان در زمین است. با توجه به این آرمان، سؤالى که مطرح مى شود این است: آیا مطرح کردن دارالاسلام و دارالکفر و قرار دادن آثارى ویژه براى آن ها با آن آرمان جهانى اسلام منافات ندارد؟

 به نظر مى رسد که منافاتى در کار نباشد; چون آن آرمان هدف نهایى اسلام است و براى رسیدن به آن باید زمینه هاى لازم ایجاد شوند و تا زمانى که آن زمینه ها ایجاد نشده، مسلمانان براى پیشبرد اهداف خود، باید با دنیا در ارتباط باشند. از این رو، در این مقطع زمانى، این مرزبندى ها را به رسمیت مى شناسد. البته شناسایى این مرزبندى ها به طور مطلق نیست، بلکه تا آن جاست که ضرورت ایجاب کند.

 

 


دیدگاهها در تعریف دارالاسلام

شاید امروزه, بهترین برابر فارسى براى واژه (دارالاسلام), (جهان اسلام) یا به دیگر سخن(کشور اسلامى) باشد.

در میان حقوقدانان بین الملل عمومى, تعریفهاى گوناگونى از واژه (کشور) شده است که مى توان با توجه به آنها, ویژگیهاى زیر را براى یک کشور در نظر گرفت: کامل ترین سازمان متشکل سیاسى, مهم ترین و عالى ترین عضو جامعه بین المللى, عامل برقرارى روابط خارجى و بین المللى, شخص اصلى و تابع اساسى حقوق بین الملل.

ناگفته نماند گاهى در زبان فارسى, به جاى واژه (کشور) ازواژه (دولت) استفاده مى شود و حال آن که کلمه اخیر, داراى معانى گوناگونى از جمله (هیأت وزیران), (حکومت) و (قوه مجریه) است. دولت در این معنى, برابر واژه Government در زبان انگلیسى و Governement در زبان فرانسه است

ولى از آن جا که واژه  (دارالاسلام) از اصطلاحات اصیل اسلامى و ریشه دار است لازم است نخست به بررسى مفهوم و تعریف این واژه از دیدگاه منابع و صاحب نظران اسلامى بپردازیم, سپس موضوع را با توجه به تقسیمها و مرزبندیهاى نوین مورد توجه قرار دهیم.

دارالاسلام در آیات و روایات و اصطلاح فقهى

 خصایص فکری و عقیدتی ، مهم ترین عنصر در تشکیل یک ملت است و به همین دلیل است که این نوع خصیصه در تمایز کشورها ، تأثیر بسزایی دارد و مرزبندی بین کل کشورها را مشخص می کند . کشورها قبل از آن که به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی یا از نظر نژاد ، نامی به خود بگیرند ، نام خود را از عقیده و تفکر سیاسی که دارند ، کسب می کنند .یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن ، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است . در این تقسیم بندی ، انسان ها به مومنان ، مشرکان ، منافقان ، کافران و مرتدان تقسیم می شوند .از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند ، به عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردم شان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند . «دار» در لغت به معنای منزل بوده که در این باب ، مبین مفهوم کشور است .

گرچه درباره ی تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالکفر مستند قرآنی وجود ندارد ، ولی فقها به استناد روایات معتبر اسلامی ، برای توضیح آثار حقوقی این دو منطقه ، ناگزیر از آن شده اند . هرچند عده ای از متفکران معتقد بوده اند که تفکر رومی یا یونانی در این تقسیم بندی دخیل بوده است .

در هیچ آیه اى از قرآن واژه «دارالاسلام» و «دارالکفر» نیامده و در روایات نیز قاعده اى کلى براى شناسایى آن مطرح نشده است.2 البته روایاتى وجود دارند و فقها خواسته اند از آن روایات ضابطه اى کلى براى شناسایى محدوده دارالاسلام به دست دهند; از جمله روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح(علیه السلام): «لا بأس بالصلاة فى الفراء الیمانى و فیما صُنع فى ارض الاسلام. قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.»

البته از این روایت برداشت هاى متفاوتى شده است که در ضمن بحث روشن خواهد شد.

عده اى از فقها بدون این که قاعده اى کلى در این زمینه ارائه کنند، تنها به ذکر نمونه هایى از دارالاسلام بسنده کرده، و مثلا، بغداد و کوفه و بصره دارالاسلام دانسته اند; هرچند برخى دیگر از فقها سعى کرده اند تا قاعده اى کلى در زمینه شناسایى محدوده جغرافیایى جهان اسلام ارائه دهند.


توجه فقها به بحث «دارالاسلام» بیش تر در مباحثى همچون بحث «لقطه» و بحث «سوق المسلمین» بوده است. صاحب جواهر در بحث «لقطه»، بحث دارالاسلام را مطرح مى کند و اقوال زیادى از علما را درباره تعریف «دارالاسلام» مى آورد.

فقها به دارالاسلام به عنوان محدوده اى که تحت سیطره حکومت اسلامى باشد، کم تر توجه کرده اند. البته نکته اى که همه فقها روى آن تأکید داشته اند، وجوب دفاع از دارالاسلام بوده است.


انواع «دار»ها

استاد عمید زنجانى درباره انواع دارها به طور مفصّل بحث کرده، سیزده دار را مطرح نموده است:

1. دارالاسلام: کشور و سرزمین امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام باشد.

2.دارالحرب: به سرزمین ها و کشورهایى گفته مى شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده، احکام اسلامى در آن ها پیاده نمى شود و حاکمیت در آن با قانون غیر الهى است.

البته دارالحرب یک اطلاق دیگرى هم دارد و آن نسبت به کشورهایى است که با مسلمانان حالت جنگ دارند. منظور از «کشورهایى که با مسلمانان حالت جنگ دارند» کشورهاى غیراسلامى است. آنچه بیش تر در مقابل دارالاسلام به کار مى رود دارالکفر است که مفهومى اعم از دارالحرب دارد و دارهاى زیادى را شامل مى شود.

3. دارالذمه: سرزمینى است که اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و رزتشتیان) طى قرارداد ذمّه با دارالاسلام در آن زندگى مى کنند.

4. دارالعهد: کلیه دولت ها و کشورها و سرزمین هایى است که مردم آن ها بر اساس پیمانى که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آمیزى با امّت اسلامى برخوردار مى باشند.

5. دارالامان: کلیه سرزمین هایى (شهرها و کشورهایى) که اهالى آن ها از نوعى قرارداد امان به طور موقّت یا دایمى برخوردارند.

6. دارالهدنه: به سرزمین یا کشورهایى گفته مى شود که بین مردم آن ها و دولت اسلامى متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند.

7. دارالحیاء (اعتزال): به سرزمین و کشورى گفته مى شود که از روابط سیاسى و ایدئولوژیکى و مناقشات بین دارالاسلام و دارالکفر کناره گیرى نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد.

8. دارالموادعه: به سرزمین یا کشورى اطلاق مى شود که مردم آن با دارالاسلام قرارداد «موادعه» منعقد کرده باشند. «موادعه» نوعى قرارداد امان موقّت براى متارکه جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان است.
9. دارالصلح: به کشورهایى اطلاق مى شود که بین آن ها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد باشد.

10. دارالهجرة: سرزمینى است که مسلمانان از دارالکفر به آن هجرت کنند.

11. دارالاستضعاف: به سرزمین و کشورى گفته مى شود که در آن شرایط و امنیت لازم براى دین دارى و زندگى بر محور عقیده و ایمان براى مسلمانان فراهم نباشد.

12. دارالبغى: به سرزمین و شهر و کشورى اطلاق مى شود که مردم آن على رغم اعتقاد اسلامى که دارند، بر دولت اسلامى بشورند و حاکمیت امام را به مخاطره افکنند.

13. دارالرّدة: در حقیقت، به مفهوم تحوّل دارالاسلام به دارالحرب جدید مى باشد. ارتداد جمعى از ساکنان بخشى از دارالاسلام و یا تمرکز آن ها در بخشى از دارالحیاء و دارالعهد مى باشد.



 


محدوده جغرافیایى دارالاسلام از نظرگاه هاى متفاوت


دیدگاه نخست:

دارالاسلام به سرزمینهایى گفته مى شود که در آنها احکام اسلام جارى و نافذ است و منظور از دارالشرک, سرزمینهایى است که احکام اسلام در آنها جریان و نفوذ ندارند.

شهید اول در دروس, همین دیدگاه را بر مى گزیند. در مبحث لقطه این کتاب مى خوانیم:

(المراد بدارالاسلام ماینفذ فیها حکم الاسلام فلایکون بها کافرا الا معاهدا… و اما دارالکفر فهى ما ینفذ فیها أحکام الکفار فلایسکن فیها مسلم الا مسالماً.9)

مقصود از دارالاسلام, منطقه هایى است که در آنها, حکم اسلام جریان دارد و در آن جا کافرى جز آن که با مسلمانان پیمان دارد, یافت نمى شود… ولى دارالکفر به جاهایى گفته مى شود که در آنها, احکام و قانونهاى کافران به مورد اجرا گذاشته مى شود و در آن جا مسلمان یافت نمى شود, مگر آن که با کافران پیمان صلح بسته است.

گرچه از ظاهر کلمات شیخ طوسى در مبسوط بر مى آید که وى, همین دیدگاه را برگزیده است:

(البلاد التى ینفذ فیها حکم الاسلام على ثلاثة اضرب: ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه وضرب فتحوه عنوة وضرب فتحوه صلحاً.10)

ولى سخنان وى در مبحث لقطه نشان مى دهد دایره دارالاسلام از نظر ایشان گستره بیش ترى دارد و آن قسمت از سرزمینهاى اسلامى را که کافران بر آنها تسلط یافته اند نیز, در بر مى گیرد:

(دارالاسلام على ثلاثة اضرب: بلد بنى فى الاسلام ولم یقربها المشرکون کبغداد والبصرة… والثانى کان دار کفر فغلب علیها المسلمون او اخذوها المسلمون او اخذوها صلحا واقروهم على ماکانوا علیه على أن یؤدّوا الجزیة… والثالث: دار کانت للمسلمین وغلب علیها المشرکون مثل الطرسوس.)

براساس این عبارت, دارالاسلام, آن قسمت از سرزمنیهاى اسلامى را که به تصرف کافران در آمده نیز, در بر مى گیرد.

اگر این دیدگاه درست باشد, باید امروزه فلسطین اشغالى, اسپانیا (اندلس پیشین) و هر سرزمینى را که پیش از این در تصرف مسلمانان بوده است و سپس به تصرف کافران در آمده نیز, دارالاسلام بنامیم.

بررسى:

در این دیدگاه, محور اصلى: ( روا بودن احکام اسلام) مطرح شده; امّا اشاره اى به دو عنصر مهم و اساسى جمعیت و حکومت نشده است, مگر این که بگوییم لازمه روا بودن احکام اسلامى, وجود حکومت مسلمانان است. به هر حال نمى توان از نقش جمعیت در صدق دارالاسلام چشم پوشید. حتى شاید بتوان از پاره اى روایات استفاده کرد که قاعده اصلى در صدق دارالاسلام بر یک شهر یا منطقه, این است که بیش ترین مردم آن جا را مسلمانان تشکیل دهند.

در روایتى از اسحاق بن عمّار مى خوانیم:

(عن العبد الصالح(ع): لابأس بالصلاة فى الفراء الیمانى وفیما صنع فى أرض الاسلام, قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام, قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلابأس.)

امام صادق مى فرماید: نمازگزاردن در پوست یمانى و آنچه که در سرزمینهاى اسلامى تولید شده باشد, مانعى ندارد.

اسحاق مى پرسد: اگر در سرزمین اسلامى, غیر مسلمانان هم زندگى کنند, حکم چیست؟

حضرت مى فرماید: اگر بیش تر مردم آن جا, مسلمان باشند, اشکال ندارد.

آنچه در ترجمه روایت گفتیم, با برداشت شهید ثانى از این روایت, همخوانى و هماهنگى دارد, چون ایشان نیز جمله: (اذا کان الغالب علیها المسلمین) را به این معنى دانسته است که مسلمانان در آن سرزمین, نسبت به غیرمسلمانان بیش تر باشند.

ولى اگر بگوییم مقصود حضرت (غالب) بودن مسلمانان در سرزمینى, غلبه و حکومت و تسلط مسلمانان بر آن سرزمین است, همان گونه که آیت اللّه بروجردى چنین برداشتى از روایت داشته است14, دیگر این روایت نمى تواند شاهدى بر سخن ما باشد, و آنچه برداشت اخیر را تأیید مى کند این است که در روایت یاد شده, کلمه (الغالب) به وسیله (على) متعدى شده است و چنین تعبیرى با چیرگى و حاکمیت, مناسبت بیش ترى دارد.

به هر حال, دست کم, در بسیارى موارد, صدق دارالاسلام بر سرزمینى, بستگى بر بیش تر بودن جمعیت مسلمان, نسبت به جمعیت نامسلمان آن است, گرچه عوامل دیگر, مانند: حکومت مسلمانان و نفوذ احکام اسلامى را نیز در این امر, دخیل بدانیم.

 

دیدگاه دوم

دارالاسلام, در برگیرنده منطقه هاى سه گانه زیر است:

1. شهرها و آبادیهایى که توسط مسلمانان, به وجود آمده اند, مانند بصره, کوفه و بغداد.

2. منطقه هایى که مسلمانان آن جا را گشوده و مالک شده اند و مردم آن جا را در برابر پرداخت جزیه, بر دین خود آزاد گذاشته اند, یا اگر هم آن جا را مالک نشده اند, در برابر پرداخت جزیه, با آنان صلح کرده اند.

3. منطقه هایى که از آن مسلمانان بوده است, ولى مشرکان بر آنها, دست یافته اند.

بررسى:

علامه حلّى, در تذکره, پس از نقل دیدگاه بالا, به فقهاى شافعى مذهب, اشکال مى کند.

(الاقوى ان دار الاسلام قسمان: الف: دار خطّها المسلمون کبغداد و البصرة والکوفة… ب: دار فتحها المسلمون کمداین والشام… واما دارالکفر فعلى ما اخترناه قسمان: الف: بلد کان للمسلمین فغلب الکفار علیه… ب: ان لم یکن للمسلمین اصلا کبلاد الهند والروم.)

مى بینیم دایره دارالاسلام از نظر علامه, محدودتر از آنچه است که اصحاب شافعى گفته اند, زیرا قسم سوم دارالاسلام در عبارت شافعیان, از نظر علامه, دارالکفر است.

ابن قدامه نیز در (المغنى) دیدگاهى همسان با علامه دارد.

محقق کرکى, پس از بیان دیدگاه دوم, تعریف شهید در دروس را نقل مى کند و مى نویسد: (انه اضبط)17 به هر حال, براساس این دیدگاه, باید آن بخش از سرزمینهاى اسلامى که به تصرف کافران درآمده اند, (دارالاسلام) و احکام اسلامى را بر آن جارى بدانیم.

با این حساب, مى توان, کشور اسپانیاى امروزى را هنوز هم دارالاسلام نامید و این مطلبى است که نمى توان به آن پاى بند شد; زیرا چنین چیزى افزون بر آن که با عرف ناسازگار است, به هیچ روى, با معیارهاى فقهى سازگارى ندارد. از باب مثال, به اتفاق همه فقها, گوشت و پوست و سایر اعضاى حیوان که در دارالاسلام به فروش مى رسد, در صورتى که پاکى آن مورد تردید باشد, محکوم به پاکى است و نیز اگر بخشى از دارالاسلام مورد حمله کافران قرار گیرد, بر همه مسلمانان واجب کفایى است از آن جا دفاع کنند. روشن است که این گونه احکام و دیگر احکام ویژه دارالاسلام (که در جاى خود به آنها خواهیم پرداخت) در کشورى مانند اسپانیا درخور اجرا نیستند; از این روى گمان مى رود مقصود صاحبان این دیدگاه, از قسم سوم دارالاسلام, منطقه هایى باشد که به تصرف و حاکمیت کافران درآمده باشند, ولى با این وجود, بیش ترین مردم آن جا مسلمان باشند, مانند جمهوریهاى مسلمان نشین شوروى سابق که سران کرملین بر آنها حکومت مى کردند. شاید به سبب همین اشکال باشد که علامه حلّى و ابن قدامه, این بخش از سرزمینها را, دارالکفر دانسته اند.

دیدگاه سوم و بررسى آن:

گروهى بر این باورند که معیار در بودن دارالاسلام تسلط و حاکمیت سیاسى است. به این معنى که سلطنت و حاکمیت از آن مسلمانان باشد: (المعتبر فى حکم الدار هو السلطان والمنقد فى ظهور الحکم.)

این دیدگاه, تنها عامل در بودن دارالاسلام را حاکمیت سیاسى مسلمانان مى داند و براى عامل جمعیت و جریان احکام اسلامى, نقشى قائل نیست. براساس این سخن, اگر فردى مسلمان یا دسته اى از مسلمانان, سرزمینى کافرنشین را به تصرف خود درآوردند و بر آن حاکمیت یافتند, باید آن جا را دارالاسلام نامید, گرچه همه یا بیش تر مردم آن جا کافر باشند. در برابر فردى یا دسته اى از کافران, بر نظام سیاسى و حکومتى کشورى مسلمان نشین, حاکمیت یافتند, باید آن جا را دارالکفر به شمار آورد, گرچه تمامى یا بیش تر مردم آن جا مسلمان باشند, مانند کشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط شوروى.

روشن است که پذیرفتن این گونه لوازم بسیار دشوار است.

 

دیدگاه چهارم و بررسى آن:

دارالاسلام بر دو قسم است:

1. شهرها و مکانهایى که از روز نخست, توسط مسلمانان پدید آمده است, مانند شهرهاى: کوفه, بصره, بغداد, قاهره, فسطاط, تونس, رباط, و نیز شهرها و مکانهایى که از آنِ غیر مسلمانان بوده است, ولى مسلمانان بر آنها چیره شده و آنها را تجدید بنا کرده و رنگ اسلامى به آن داده اند, مانند شهرهاى اسکندریه و دمشق.

2. سرزمینهایى که به دست مسلمانان گشوده شده و اهالى آنها بر دین خود باقى مانده اند.

سرزمینهاى کافران نیز, دوگونه اند:

1. سرزمینى که از آنِ مسلمانان بوده است, ولى کافران بر آن چیره شده اند, مانند فلسطین و نیز سرزمینى که در اصل از آنِ مسلمانان نبوده, به دست مسلمانان گشوده شده است, ولى دوباره کافران بر آن چیره شده اند و آن را از چنگ مسلمانان بیرون آورده اند, مانند اندلس.

2. سرزمینى که هیچ گاه از آنِ مسلمانان نبوده است, مانند آمریکا و بیش تر کشورها و شهرهاى اروپایى.

این دیدگاه که تفاوت چندانى با آنچه علامه حلّى درتذکره و ابن قدامه در المغنى برگزیده اند, ندارد, از سوى نویسنده: (المجموع فى شرح المهذب) ابراز شده است. آنچه در این دیدگاه مورد اهتمام و تاکید است, روشن کردن قلمرو جغرافیایى جهان اسلام و بیان نمونه هاى آن است و در آن به عنصر جمعیت و حکومت و نیز نفوذ احکام اسلامى, به روشنى اشاره نشده است و از این جهت, ناقص به نظر مى رسد, گرچه اشکالهاى دیدگاههاى دیگر بر آن وارد نیست.

دیدگاه پنجم و بررسى آن:

گروهى با استفاده از تفسیر برخى نویسندگان پسین اسلامى در مورد دیدگاه (تقسیم جهان) رأى دیگرى ابراز داشته اند:

از آن جا که تقسیم جهان, به دو جبهه و اردوگاه, به نام دارالاسلام و دارالحرب, از سوى فقهاى اسلامى, تنها براساس روابط موجود بین مسلمانان و غیرمسلمانان بوده و ارتباط به تشریع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و یا صلح, سبب اصلى این تقسیم بوده است, از این روى, باید گفت: منظور از دارالحرب, تنها عبارت از منطقه هاى جنگ و میدانهاى مبارزه بوده است و نظر به این که جنگ یک حالت عارضى در روابط مسلمانان است, با خاموش شدن شعله هاى جنگ, موضوع دارالحرب از میان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند.

بنابراین, چنین تصور نشود که در قانون اسلام, جهان به دو دولت و دو جبهه سیاسى تقسیم شده و اسلام براى این اختلاف و تقسیم, رسمیت و اصالتى قائل است, بلکه تقسیم یاد شده, تنها از جهت پدید آمدن جنگ و صلح, مورد نظر واقع شده و به کشورها و سرزمنیهایى که با مسلمانان در صلح و همزیستى مسالمت آمیز نیستند, دارالحرب اطلاق شده است.

براساس این دیدگاه (دارالحرب), از عناوینى نیست که همیشه داراى مصداق باشد, بلکه چون جنگ پدیده اى است ناپایدار و گذرا, وجود نمونه هاى دارالحرب نیز ناپایدارند و گذرا. به نظر مى رسد تصور طرفداران این دیدگاه از دارالحرب, تنها سرزمینى است که ساکنان آن, اکنون با مسلمانان, در حال نبرد و ستیزند و این چیزى است که گمان نمى رود هیچ فقیهى بدان گردن نهد; چرا که کندوکاو در روایات و نیز سخنان فقیهان به خوبى نشان مى دهد مقصود از دارالحرب, تنها چنین منطقه هایى نیست, بلکه فقیهان در برخى مناسبتها بر تمامى سرزمینهاى کافرنشین, دارالحرب و در مناسبتهاى دیگرى برآن, دارالکفر یا دارالشرک نام گذاشته اند.

در روایات فراوانى, به جاى دارالحرب, به دارالشرک یا ارض الشرک تعبیر شده است, مانند روایت بکیر بن اعین که گذشت و نیز روایت ابى بصیر در مورد نفى بلد و تبعید برخى بزهکاران که در آن آمده است:

(ینفى من بلاد الاسلام کلها, فان قدر علیه فى شىء من ارض الاسلام قتل ولاامان له حتى یلحق بارض الشرک.)

در بسیارى از عبارتهاى فقیهان نیز, چنین رویارویى (میان دارالاسلام ودارالشرک یا دارالکفر) به چشم مى خورد, از جمله:

شیخ طوسى مى نویسد:

(فالبلاد على ضربین بلاد الاسلام وبلاد الشرک.)

علامه نیز درتذکره مى نویسد:

(الدار قسمان دارالاسلام و دار کفر….)

نتیجه این که واژه هاى دارالاسلام و دارالحرب یا واژه هایى مانند آنها, در بابهاى فقه و بحثهاى گوناگون فقهى, کاربردى گسترده و رایج و با این حال, مفهومى ثابت و دگرگونى ناپذیر دارند. این چنین نیست که کاربرد این تعبیرها, ویژه زمان جنگ و جهاد باشد و با پایان یافتن جنگ, این اصطلاحات نیز بى موضوع شوند.

دیدگاه ششم:

شمارى از صاحب نظران, جهت شناخت و تمیز دارالاسلام از غیر آن, قاعده دیگرى به دست داده اند. در (الموسوعة العربیة المیسرة) تحت عنوان (دارالاسلام) آمده است:

(البلاد التى یحکمها مسلم, وتؤدّى فیها احکام الاسلام دون قید, ویعیش فیها غیر المسلم آمنا على نفسه وماله, واشترط ان تکون اکثریتها مسلمة زیادة فى الطمأنینة.)

در این تعریف, چهار قید براى دارالاسلام به چشم مى خورد:

1. حاکم بودن مسلمانان بر آن

2. اجراى احکام اسلام در آن, بدون قید و شرط.

3. امنیت جانى و مالى غیر مسلمانانى که در آن زندگى مى کنند.

4. بیش ترین مردم آن سامان مسلمان باشند.

محمدبن احمد سرخسى که از فقهاى حنفى مذهب است, دیدگاهى نزدیک به همین دیدگاه دارد:

(مکانى که مسلمانان در آن امنیت ندارند, دار الحرب, به شمار مى رود; زیرا دارالاسلام, نام جایى است که در تصرف مسلمانان است و نشانه چنین مکانى آن است که مسلمانان در آن امنیت دارند.)

دیدگاه هفتم:

دارالاسلام, به جایى گفته مى شود که شریعت اسلامى در آن پیاده مى شود و حاکمى مسلمان بر آن حکمرانى مى کند و مردم آن را مسلمانان و غیرمسلمانان تشکیل مى دهند, ولى ساکنان غیر مسلمان آن, تحت شرایطى در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامى, از جان و مال آنان نگهدارى مى کند و مقصود از غیرمسلمانان در این جا اهل کتاب است.

این دیدگاه, تنها جریان داشتن و روان بودن احکام اسلامى را براى ساز آمدن دارالاسلام بر یک سرزمین کافى نمى داند, بلکه پاى حکومت حاکم مسلمان را نیز به میان مى کشد. در حقیقت, دیدگاه هفتم, عناصر تشکیل دهنده دار الاسلام را سه چیز مى داند:

1. بیش تر جمعیت مسلمان باشد. این نکته را مى توان از فحواى دیدگاه یاد شده برداشت کرد.

2. به احکام و قانونهاى اسلامى, عمل شود.

3. حکومت به دست مسلمانان باشد.

از میان نویسندگان و محققان معاصر اهل سنت, دکتر وهبه زحیلى, طرفدار این دیدگاه است.

او, در آثار الحرب مى نویسد:

(ان کان ما دخل من البلاد فى محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه وأقیمت شعائره قد صار من دار الاسلام .)

وى این رأى را نزدیک ترین رأى به کلمات و نصوص جمهور فقها مى داند.

دیدگاه مورد پذیرش:

در میان دیدگاههاى یاد شده, آنچه تا حدودى صحیح به نظر مى رسد, دیدگاه اخیر است که تفاوت چندانى با دیدگاه ششم ندارد; زیرا همان طور که گذشت, شرط مسلمان بودن بیش ترین افراد جامعه, که در دیدگاه ششم مورد تصریح قرار گرفته, در دیدگاه اخیر نیز به گونه اى مورد اشاره قرار گرفته است.

روایت اسحاق بن عمار که پیش تر نقل شد نیز, مى تواند تایید کننده این دیدگاه باشد. برابر روایت یاد شده, راوى درباره نمازگزاردن در پوست یمانى که در (ارض الاسلام) تولیده شده و در آن جا غیر مسلمان نیز زندگى مى کند, مى پرسد و معصوم(ع) که راوى از او تعبیر به عبد صالح مى کند, پاسخ مى دهد:

(اذا کان الغالب علیها المسلمین فلابأس.)

این تعبیر اشاره دارد به این که در ترتب آثار (دار الاسلام) مسلمان بودن ساکنان آن کافى نیست, بلکه حاکم بودن و چیرگى آنان نیز شرط است و این مضمون را مى توان از متعدى شدن کلمه (الغالب) به حرف (على) که در بردارنده معنى برترى و چیرگى است استفاده کرد.

ولى پذیرفتن این دیدگاه هم, خالى از اشکال نیست; چرا که براساس آن مى بایست هر کشورى که بیش تر مردم آن مسلمان باشند, احکام و شعائر اسلامى نیز در آن به اجرا در مى آمد, ولى حاکمیت آن به دست مسلمانان نباشد, دار الکفر به شمار آید و آثار دار الشرک بر آن بار گردد. اگر این دیدگاه, با همه قیدهایى که دارد, صحیح باشد, لازم است کشور افغانستان را در دوران اشغال آن توسط شوروى, دار الکفر نامید و مى بایست کشمیر هند را در زمان حاضر, دار الکفر قلمداد کرد و این چیزى است که بسیار مشکل است فقیهى بدان پاى بند شود.

براى رهایى از این مشکل, لازم است به جاى شرط حاکمیت مسلمانان, (نفوذ و آزادى عمل مسلمانان) را شرط بدانیم و بدین ترتیب, دار الاسلام از نظر ما عبارت است از:

(سرزمینى که بیش تر مردم آن مسلمانانى باشند که در انجام امور دینى خود و اقامه شعائر اسلامى, از آزادى عمل و امنیت جانى و مالى برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه, نفوذى چشمگیر داشته باشند و دار الکفر عبارت است از: سرزمینى که همه, یا بعضى از شرطهاى یاد شده را ندارد.)

تکیه ما در این سخن, بیش تر روى این نکته مهم است که واژه هاى مورد بحث, مانند: واژه هاى (صلاة), (صوم), (حج) و… از واژگانى نیستند که شرع پدید آورده باشد که در روشن کردن مفهومى و تشخیص مصداقى آنها نیازمند بیان شارع باشیم, بلکه اصطلاح (دار الاسلام) , بسان اصطلاح (سوق المسلمین), از جمله تعبیرهاى رایجى است که در عرف مسلمانان به وجود آمده و روایاتى که بیانگر احکام دار الاسلام است نیز, ناظر به همین دریافت عرفى است و از نگاه عرف, هرگاه سرزمینى را به مردمى خاص نسبت مى دهند و مکانى را به گروهى معین اضافه مى کنند; مثلا مى گویند: محله کرمانیها, بازار شیرازیها و… مقصود این است که بیش تر کسانى که به گونه طبیعى و بدون فشار دیگران, در آن جا زندگى مى کنند وحضورى فعال دارند و در اداره و انجام دادن امور آن جا, نقشى درخور توجه دارند, کرمانى, شیرازى و… هستند.

افزون بر این بیان, در مدارک فقهى و سخنان فقیهان نیز, شواهدى بر درستى آنچه گفتیم یافت مى شود از جمله:

1. کودکى که از سر راه پیدا مى شود و از آن تعبیر به لقیط مى شود, از دیدگاه فقه اسلامى, تحت شرایطى, محکوم به تابعیت اسلامى است.

علامه حلّى درباره این موضوع, مى نویسد:

(… فیحکم باسلام کل لقیط فى دار الاسلام… و بکفر کل لقیط فى دار الحرب الا اذا کان فیها مسلم ساکن.)

کودکى که در دار الاسلام پیدا شود, محکوم به مسلمانى است… و کودکى که در دار الحرب پیدا شود, محکوم به کفر است, مگر این که در آن جا, مسلمانى ساکن باشد. از این حکم دانسته مى شود, تنها ساکن بودن مسلمان در خارج از حوزه حاکمیت مسلمانان, سبب نمى شود دار الاسلام نام بگیرد, بلکه در گرفتن این نام, نفوذ کلمه و حاکم بودن مسلمانان نیز شرط است.

2. یکى از موضوعات مربوط به دار الشرک, مسأله مهاجرت مسلمانان از آن جا به دار الاسلام است. در این زمینه فقها مى گویند:

(اگر مسلمانان ساکن در دار الشرک, در انجام شعائر و فرائض دینى خود, آزادى عمل دارند, مهاجرت آنان به دار الاسلام لازم نیست, ولى اگر در این جهت آزادى ندارند و دچار محدودیت و آزار و اذیت کافران هستند, واجب است به دار الاسلام مهاجرت کنند.)

از این مطلب نیز دانسته مى شود, تنها حضور مسلمانان در جایى, بدون داشتن آزادى و امنیت و نفوذ کلمه, سبب نمى شود بر آن جا دار الاسلام گفته شود, چنانچه تنها آزادى و امنیت داشتن مسلمانان در سرزمین کافران, آن را از بلاد کفر بودن بیرون نمى کند.

3. در روایات فراوانى مى خوانیم یهودیان و مسیحیان و زردشتیانى که در دار الاسلام زندگى مى کنند, در صورتى امنیت جانى و مالى خواهند داشت و از حقوق مدنى و مزایاى یک شهروند دار الاسلام برخوردار خواهند بود که مالیاتى تحت عنوان جزیه به دولت اسلامى بپردازند.

روشن است که اجراى این قانون اسلامى, بدون روان بودن احکام اسلامى و حاکم بودن مسلمانان بر بیش تر امور کشور, میسر نیست.

4. در فقه اسلامى, درباره جایز بودن و نبودن ورود کافران به دار الاسلام, بحثهاى بسیارى شده است. از دیدگاه فقیهان, ورود کافر ذمى به دار الاسلام در صورتى که به قرارداد ذمه گردن نهد و نیز ورود کافر حربى در صورتى که از مسلمانان یا دولت اسلامى امان دریافت کند, جایز است.

این گونه بحثها, به خوبى نشان مى دهد که در دار الاسلام بودن سرزمینى, افزون بر بیش تر بودن جمعیت مسلمانان و اجراى احکام اسلامى, نفوذ کلمه و آزادى عمل مسلمانان نیز شرط است.

و به گمان زیاد, این که شمارى از فقیهان, بعضى از شرطهاى یاد شده را مطرح نکرده اند, به خاطر روشن بودن آنها بوده است, همان گونه که احتمال مى دهیم کسانى که در دار الاسلام بودن سرزمینى, سخن از حکومت مسلمانان به میان آورده اند, مقصودشان بیان فرد غالب و مصداق بارز دار الاسلام بوده است و نمى خواسته اند بگویند در صورت محروم بودن مسلمانان از حکومت, دار الاسلام نامیده نمى شود, گرچه شرایط دیگرى که بر شمردیم, موجود باشد.