حقوق جنگ-خانم نکویی

وی در این نوشتار در رابطه با اصل "کاربرد برابر حقوق جنگ" سخن گفته است. از منظر او این اصل عبارت است از اینکه در مخاصمات مسلحانه ی بین المللی "حقوق جنگ "(تحت هر عنوانی که باشند:jus in bello, humanitarian law, law of armed conflicts) بایستی نسبت به همه ی کسانی که مستقیما در عملیات جنگی شرکت می کنند به طور برابر به کار گرفته شوند،صرفنظر از مشروعیت دلایلشان. در واقع این حقوق مرتبط با قانونمند نمودن زور است و بایست به طور یکسان در مورد متخاصین به کار گرفته شود. وی علت این امر را که چرا این اصطلاح "کاربرد برابر"را به کار برده ارتباطش با کنوانسیون های ژنو می داند وبه عبارت "تز تقارن"symmetry thesis را که برخی به کار برده اند انتقاد می نماید ، چه کاربرد برابر حقوق جنگ ارتباطی به تناسب و تقارن بین طرفین جنگ ندارد ،مضافا اینکه این یک اصل است نه فرضیه یا تز!

اصل "کاربرد برابر" ریشه در اصل تفکیک بین حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ دارد.(هرچند که این اصل با چالش های جدی روبه رواست اما داراری پایه های محکمی در معاهدات و تجربیات تاریخی می باشد). در مقابل اصل تفکیک بین حقوق بر جنگ و در جنگ "مسئله ی رقابت" وجود داشته که منجر به اصل کاربرد نابرابر می گردد.(یعنی در اعمال قوانین جنگ به طرف بی گناه تر مزیت دهیم).

البته در عمل حتی تا امروز تفکیک مطلق میان حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ وجود نداشته. میان این دوارتباطاتی چند وجود دارد. من جمله:

1. در بسیاری از مخاصمات مدرن،نقض قواعد حقوق بشر دوستانه به وسیله ی یک یا چند طرف مبنایی برای دخالت های نظای یا مجازات های اقتصادی از طرف دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی قرار می گیرد.

2.یکی از مفاهیم اصل تناسب ایجاد هماهنگی بین تظلمات طرح شده در باب جنگ و نحوه ی رفتار در جگ است.

3.در خصوص دفاع از خود دولت ها برای توجیه برخی اعمالشان از آن استفاده می کنند. اعمالی که ممکن بود در غیر این صورت ذیل عنوان حقوق در جنگ محکوم شوند.

4.همکاری های شورای امنیت یا کشورهای بیطرف در برخی مواقع با یکی از طرفین مخاصمه.

تا دوره ی بعد از جنگ سرد بیشتر اعتقاد به کاربرد نابرابر قوانین جنگ نسبت به طرف موجه تر بود.در این دوران این اعتقادات بازبینی شد اما بیشتر در قالب فرضیه های صرف یا مباحث جسته گریخته.

به طور کلی 2 طرح انتقادی نسبت به اصل کاربرد برابر وجود دارد:1. اصل کاربرد نابرابر. 2. مسئله ی سربازان بی گناه.

اساسا اصل "کاربرد نابرابر"مبتنی بر فرضیه ی قانونی نبودن جنگجویان دشمن است.

به صورت بالقوه 2 استنباط از اصل "کاربرد نابرابر" وجود دارد:

اولی اینکه حقوق جنگ باید بازبینی شوند به نحوی که مجوزهای صریحی برای تبعیض قوانین مختلف مورد استعمال در یک مخاصمه نسبت به یکی از طرفین ایجاد کنند. و دیگر آنکه نیازی به بازبینی حقوق نیست بلکه روش به کار گیری آنها بایستی در موارد خاصی متفاوت باشد.

در مورد مسئله ی سربازان بی گناه نیز به حقوق جنگ از این منظر که جواز حمله نسبت به سربازان طرف مقابل را می دهد ،که ممکن است فرداً مبرا از سرزنش باشد، انتقاد می کند. البته در رابطه با این موضوع این مسئله که آیا سربازان بی گناه هرگز عملاً شناسایی می شوند یا خیر،خواه به تو سط اصل کاربرد نابرابرحقوق جنگ و یا به وسیله ی نگریستن به حقوق جنگ به عنوان مانع به جای راه حل،به سبب اغماض ظاهری در مورد حملات به سربازان.

تمرکز اصلی این مقاله متوجه به مخاصمات مسلحانه ی بین المللی در انواع مختلف و در دو مورد اصلی خواهد بود:

1.آیا وجود یکی از موارد تفاوت بین دو طرف،خواه مبتنی بر انصاف یا وضعیت قانونی،وظایف متخاصمین و حمایت های قانونی را تحت الشعاع قرار می دهد؟

2.آیا حقوق جنگ پاسخی برای پرسش سرباز بی گناه دارد؟

البته در باب مخاصمات غیر بین المللی (مثل جنگ های داخلی)و یا با تروریست ها نیز مختصر اشاراتی خواهد شد. موافقت نامه ی2001 که کاربرد عهدنامه ی 1980 سازمان ملل در مورد سلاح های غیر اتمی(ccw) را به مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی تسری داده یکی از شاخص ترین معاهدات رسمی در این زمینه است. همین طور است نظر شورای امنیت.

برای پاسخ به دو سوال فوق این مقاله به 9 فصل تجزیه شده است:

1.سه فرضیه ی گمراه کننده در باب حقوق جنگ:

این فروض نمونه هایی است از آن چه که حامیان اصل کاربرد نابرابر دیدگاه خود را بر آن استوار می سازند:

الف.نقش حقوق در جنگlaw in war تاسیس "قوانین جاری جنگی" نیست،بلکه بیشتر مرجعی است برای متعادل کردن قوانین قابل اجرا نسبت به برخی جنبه ها و اثرات جنگ.

ب.حقوق جنگ مهمتربن نقش را در محدودیتی سیستماتیک بر رفتارهای موثر در عملیات بازی می کند وچه بسا که اجرای این قوانین توسط طرف متخاصمی که می تواند پیروز شود منجر به شکست گردد. و نتیجتا بایستی برای طرف محق تر در کاربرد برخی از این قوانین قائل به تخفیف شد.

ج.از آنجا که پیش فرض قبلی اصل کاربرد برابر به معنی وجود تساوی اخلاقی در عرصه ی نبرد است و این استدلال در بسیاری موارد نا به جاست و حتی در تمام فروض جنگ ممکن است دلایل بسیار قوی برای رجحان یک طرف به دیگری وجود داشته باشد، پس کربرد برابر حقوق جنگ مشکل آفرین خواهد شد.

استدلالات فوق بر پایه های صحیحی بنا نشده اند ونمی توانند مبنایی برای اعمال کاربرد نابرابر گردند. مضافا اینکه دیدگاه شورای امنیت نیز در اکثر موارد نشان دهنده ی حمایتش از کاربرد برابر حقوق جنگ است.(حتی در موردی مثل جنگ بوسنی 5-1992 که صراحتا متمایل به طرفداری از یک طرف بود ،باز هم از اصل کاربرد برابر حقوق جنگ حمایت می کرد.)

2. معاهدات مبنایی راجع به اصل کاربرد برابر مقررات جنگ نسبت به متخاصمین:

اصل کاربرد برابر به مدت لااقل 150 سال است که به رسمیت شناخته شده و به عنوان مبنایی باری قوانین جنگ،در مقرره ها و عهدنامه های گوناگون انعکاس یافته است.

در معاهدات چهارگانه ی ژنو ماده ی 1 مشترک چنین گفته شده است: دول معظم متعهد به رعایت و تضمین اجرای این کنوانسیون در تمام شرایط هستند.

همچنین ماده ی 2 مشترک تصریح می کند که این حقوق بدون توجه به وجود اعلامیه ی جنگ یا شناسایی یک دولت توسط دیگر طرفین مخاصمه اجرا میشوند.

مسئله ی قابل توجه این است که هرچند کنوانسیون های ژنو چند سال پس از پیروزی متفقین در جنگ مشروع علیه حکومت خشن و خطرناک تصویب شدند،اما بازهم درآنها سخنی از ایجاد مزیت در کاربرد نابرابر حقوق جنگ برای طرف محق ترآورده نشده است.

پروتکل الحاقی اول (1977) نیز برا اجرای برابر قوانین کنوانسیون های ژنو و این پروتکل تاکید می ورزد و مقرر میدارد: ...این قوانین بایستی تماما اجرا شوند درهرشرایطی نسبت به تمامی افراد...بدون هیچ گونه رجحانی... .

دایره ی شمول پروتکل الحاقی اول علاوه بر موارد مندرج در کنوانسیون های چهار گانه موارد زیر را نیز در بر می گیرد: مخاصمات مسلحانه ا ی که در آن افراد در حال جنگ با سلطه ی مستعمراتی ، اشغال خارجی ، و در مقام اجرای حق تعیین سرنوشت خود رژیم های نژاد پرست هستند.همچنین این پروتکل تکلیف جنبش های آزادی بخش در اجرای این قوانین را صراحتا مشخص می کند.

3. چهار دلیل تاریخی برای کاربرد برابر حقوق جنگ:

الف. فلسفه ی مبنایی حقوق جنگ: اولین دلیل برای اهمیت بخشی به این اصل ناشی از نقشی است که همانند شاه کلید فلسفه ی سیاسی در توسعه ی قوانین جنگ بین قرن های شانزده و هجده داشته است. گروسیوس و ژانتیلی از جمله کسانی بودند که نقش اساسی را در این زمینه ایفا کردند، هرچند که هر دوقائل به وجود تمایز بین توسل قانونی و غیر قانونی به جنگ بودند و جنگ مشروع را برای بقای جامعه ی بین المللی بسیاری ضروری می دانستند.

به خصوص ،گروسیوس بر اصل temperamenta belli،تاکید می کند .(که ادعایی است احتیاطی و اخلاقی برای متعادل کردن جنگ ومرکز توجهش محدودیت های انسانی راجع به شیوه های جنگ افروزی است.)

دو واتلEmmerich de Vattel)) دیگر فردی است که در نوشته هایش صراحتا از تفکیک بین دو اصل حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ سخن گفته است.وی معتقد است که هر آنچه که به یکی از طرفین جنگ به سبب وضعیت جنگی اجازه داده می شود باید به طرف دیگرنیزاجازه داده شود.ایراد نظریه ی او این است که با وجود آنکه تشخیص داده بود دولت ها ممکن است از وظایفشان در حقوق جنگ تخطی بکنند اثرات چنین رفتارهایی را در کاربرد برابر این حقوق تصریح نکرده بود. کل تئوری او مبتنی بر نظریه ی"اصل طبیعی حقوق ملل"است.

یکی از مهمترین اندیشمندان این دوره ژا ن ژاک روسو است. نظریه ی وی بیشتر بر مبنای فلسفه ی سیاسی بود تا حقوق محض. وی طرفدار محدودیت درجنگ بود (و در دکترین هایش کشتن زندانیان و به بردگی گرفتن مردمان سرزمین اشغالی را ممنوع کرده بود.)از آنجایی که اساسا رزمندگان درجنگ را بی گناه می دانست معتقد بود که تمام آنها شایسته ی آن حمایتی هستند که می تواند فراهم شود. البته دیدگاه او متاثر ازمحدود بودن جنگ های قرن 18-در قیاس با قرن های 20 و21- بود.(جنگیدن با وسایل محدود برای اهداف محدود.) از نقطه نظراو چون هدف جنگ نابود کردن دشمن است،یک طرف این حق را دارد که مدافعینش را بکشد تا زمانی که سلاح حمل می کنند و نه پس ازاینکه سلاح خود را زمین گذاشتند.چه،جنگ هیچ حقی که برای اهدافش ضروری نباشد اعطا نمی کند. وی نظریات خود را مبتنی بر منطق دانسته و آنها را متفاوت از دیدگاه های گروسیوس می داند. دستاوردهای روسو در این زمینه سبب شد که کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در سال 1863در ژنو(شهر مورد علاقه ی او)پایه گذاری شود و همچنین اغلب جملات معروفش به عنوان مبنایی برای حقوق مورد حمایت این سازمان مورد استناد قرار گیرد.

ب. مسئله ی پیگیری مجموعه ی متحد الشکلی از قوانین:از دوران قدیم وجود مجموعه قوانین متفاوت که مبنای عمل قرار می گیرند نسبت به طرفهای متخاصم منبعی برای آشفتگی بوده است. در مقررات نوین حقوق جنگ که در عهدنامه های اواسط قرن 19 به بعد پیدا شدند نیاز به یکسان سازی و جهانی نمودن مجموعه ای از قوانین دیده می شود.

مثلا در قسمتی از اعلامیه ی پاریس (1856) راجع به حقوق دریایی(که در جنگ کریمه به دلیل عدم وجود رویه ی مشخص در مورد غنیمت گرفتن در دریا،دستگیر کردن و... سبب اغتشاشات بسیاری شد.)موافقت به عمل آمد. این معاهده از آنجا که به نظر می رسد اولین معاهده ی چند جانبه ای است که برای الحاق تمام دول باز بود ،دارای اهمیت خاصی است.(اولین معاهده ی استاندارد) جالب آنکه این سند که پایه ای وا قعی برای حقوق بین الملل نوین است در رشته ی حقوق جنگ پدیدار شد.(چرا که جنگ بالاترین حالتی است که در آن قوانین مشخص اجرایی،قبل از آغاز جنگ، نیاز بود).

مثال دیگر خصوص کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو (1949) است؛ این مذاکرات با حضور نمایندگان 64 کشور تشکیل شد (5 دولت بیشتر از اعضای ستزمان ملل در آن زمان).امروزه نیز (2008) دارای 194 عضو می باشد :2 برابر اعضای فعلی سازمان ملل. این ارقام مصدقی است رسمی برای موفقیت در عرصه ی تضمین پذیرش رسمی حداقل حقوق متحد الشکل جنگی در راستای کاربرد یکسان آن.

ج. آرای دادگاه ها ،رویه ی کشورها و نظریات حقوقدانان:علی رغم اینکه طی قرن بیستم ایده ی غیر قانونی بودن کاربرد مهاجمانه ی زور تقویت شد ، این امر منجر به تضعیف اصل کاربرد برابر حقوق جنگ نشد. به عنوان مثال در 1946دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ تلویحا این اصل را پذیرفت. متعاقب آن دادگاه نظامی آمریکا در پرونده ی گروگان گیری (us v. Wilhelm List et al.) آن را پذیرفت.

همچنین بخش مهمی از رویه ی دولت ها و نوشته های حقوقی موید اهمیت مستمر کاربرد برابر قوانین جنگ است.

د. تجربیات کمیته ی بین المللی صلیب سرخ:این کمیته که در سال 1863 تحت عنوان کمیته ی ژنو تاسیس شد،در طی زمان با توجه به مقررات عهدنامه های 1949و پروتکل الحاقی اول 1977 به عنوان سازمان بشردوستانه ی بی طرف به فعالیت خود ادامه داد. کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر،مهمترین نهاد مشورتی این نهضت، مکررا قطع نامه هایی در راستای کاربرد برابر قوانین بشر دوستانه ی بین المللی تصویب کرده است.

به عنوان مثال بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی که در ژنو در سال 1986 برگزار شد،شدیدا بر اصل بی طرفی صلیب سرخ نسبت به تخاصمین تاکید نمود،نه هر گز در جنگ داخل می شود و نه جانبداری می کند و بی طرفیش در خصوص کاهش آلام ناشی از جنگ، بدون تبعیض مبتنی بر ملیت،نژاد،عقاید مذهبی،نظرات گروهی یا سیاسی است. در مطالعات حقوق عرفی اش ،که در سال 2005 منتشر شد، این کمیته اجرای برابر قوانین جنگی را به طور مسلم پذیرفته و از آن تحت عنوان تعهدی مطلق (که وابسته به عمل متقابل میان طرفین نیست)یاد می کند. برای کمیته ی بین المللی صلیب سرخ اصل بی طرفی شدیدا با اصل کاربرد برابر پیوند خورده است. البته تاکید های این کمیته بر اصل کاربرد برابردارای آنچنان اطلاقی است که برخی مواقع به نظر می رسد اصل مقابله به مثل را نادیده می گیرد.

4.مقابله به مثل وانتقام:بررسی وضعیت این دو مفهوم درکاربرد برابر:

در تاریخ طولانی حقوق جنگ دو مفهوم کلی-مقابل به مثل و انتقام- دارای تاثیرات مهمی بر اصل کاربرد برابر بوده اند. مقابله به مثل ایده ای است به این مفهوم که اقدام یکی از طرفین در برخی موارد وابسته به رعایت از جانب دیگری است.

و انتقام عبارت از اعمالی غیرقانونی و تلافی جویانه است که در قبال اقدامات غیر قانونی طرف مقابلو برای مجبور نمودنش به اجرای حقوق جنگ انجام می شود. در حقیقت هر دو این نظریات مبتنی بر این تفکر است که تخطی یکی از طرفین از مقررات حقوق در جنگ مجوزی برای عدم رعایت برخی از آنها از جانب دیگری ایجاد می کند.البته هیچ کدام از این دو نظریه شامل نقض قوانین بر جنگ جهت صدور مجوز نمی گردند.

الف.مقابله به مثل:عناصرورویه ی عملی این اصل درموارد زیر می تواند یافت شود:

- مقرراتی که در معاهدات متعدد حقوق جنگ وجود دارد؛ این قوانین در تمام موارد مخاصمات مسلحانه ی بین طرفین معاهده جاری است وهمچنین در رابطه با دولتی که طرف معاهده نیست مشروط به اینکه دولت مذکورمقررات معاهده را بپذیرد واجرا کند.

- حق شرطی که نسبت به پروتکل 1925 ژنو ،در خصوص جنگ های میکروبی و گازی ، توسط دولت های بسیاری ایجاد شد در اثر اینکه پروتکل مزبور در روابط میان متعاهدین الزام آور است و در صورتی که دشمن یا متحدانش موارد تضمین شده ی پروتکل را رعایت ننمایند فاقد قدرت الزام آور خواهد شد. عقیده ای که اظهار می دارد حقوق جنگ تنها در شرایطی قابل اجراست که عمل متقابل وجود داشته باشد، به مقدار زیادی تعدیل یافته است.پیشرفت های بسیاری مبنی بر اینکه این حقوق کاملاً وابسته به عمل متقابل نیست و برای رعایتش تعهدی وجود دارد،صورت گرفته و معتقد به رعایت قوانین جنگ بدون ملاحظه ی انجام آن از طرف مقابل است.(نه فقط کاربرد برابر بلکه کاربرد ثابت). سه نمونه از این پیشرفت ها که ناشی از تجربیات جنگ در قرن بیستم هستند عبارتند از:

1. رأی دادگاه نظامی نورنبرگ در 1946 مبنی بر اینکه حقوق جنگ بیان کننده ی قوانین و مقررات عرفی بایستی اجرا شوند.(حتی اگر برخی از متخاصمین در جنگ یک طرف معاهده ی خاص این حقوق نباشند.

2.در برخی جنگ ها(مثل جنگ خلیج 1991) که در آن یک طرف آشکارا قوانین اساسی جنگ را نقض می کند،هیچ نظریه ای مبنی بر محق دانستن طف دیگر در رابطه با تعهداتش نسبت به اجرای ننمودن حقوق جنگ مشاهده نشده است.)

3. دربرخی مخاصمات بین دولت ها و موجودیت های غیر دولتی(که از روش های تروریستی بهره می گیرند) که متفاوت از شریط جنگ های بین المللی است، باز هم تأکیدی بر اجرای مقررات جنگی وجود دارد.

اساسی ترین گام در این زمینه درکنوانسیون 1969 وین(حقوق معاهدات) برداشته شد که در مواردی که امکان تعلیق معاهده را در صورت نقض اساسی آن توسط یکی از طرفین پیش بینی می کند،اما آن را در مورد مقرراتی که خصیصه ی بشر دوستانه یا جنبه ی حمایت از حقوق افراد را دارند مجری نمی داند.

به نظر ICRC نیز مقابله به مثل در اجرای قوانین جنگ در تئوری ای حقوقی و هم چنین در عمل مردود است. (اگر این نظر را بپذیریم، بدیهی است آن چه که جایگزین مقابله به مثل خواهد شد چیزی جز تعهدی محکم از طرف همه ی دولت ها برای اجرای یکسان قوانین جنگ در تمام مخاصمات و در هر شرایطی، نخواهد بود.)

ب.انتقام(تلافی):اقداماتی خلاف قوانین جنگ هستند که توسط یک طرف برای الزام نمودن طرف مقابل به دست کشیدن از نقض حقوق جنگ و رعایت آنها اعمال می شوند. به دلیل سابقه ی سوئی که انتقام در جنگ های اخیر به جا گذاشت محدودیت های تدریجی در حقوق متخاصمین و به ویژه در پروتکل الحاقی اول 1977 در مورد آن ایجاد شد. البته اعلامیه های مشخص و حق شرط هایی که در زمان تصویب این پروتکل ایجاد شد نشانگر این است که کشورها علاقه مندند که راه استفاده از تلافی را باز گذارند.

5.تمایز بین دسته های مختلف افراد در حقوق جنگ:

هر چند حقوق جنگ افراد را برحسب مشروعیت دلایلشان دسته بندی نکرده است اما شامل تمایزات متعددی بین دسته های مختلف افراد براساس ماهیت روابطشان در مخاصمات مسلحانه و حقانیت یا عدم حقانیتشان برای شرکت در جنگ می شود.(این اقدام حقوق جنگ که متفاوت از حقوق بشر است به دلیل تعیین مقررات حقوق جنگ است که باید در مورد دسته های مختلف به طرق مختلف اعمال می شود.) به عنوان مثال حمایت های قانونی خاص، وظایف وو ممنوعیت هایی که نسبت به هرکدام از گروه های زیر اعمال می شود،متفاوت است:

- رزمندگان مستحق وضعیت pow در صورتی که دستگیر شوند.

- افراد غیر نظامی در مناطق اشغالی

- افراد غیر نظامی در مناطق جنگی یا نزدیک آن

- پرسنل پزشکی

- نمایندگان ICRC

- سربازان

- رزمندگان غیر قانونی (بدون مزیت)

- متهمان به جنایات جنگی(جرائم مشمول حقوق در جنگ)

- ملیت هایی از یک دولت که درجنگ با هیچ یک از متخاصمین نیستند

- پرسنل عملیات های سازمان ملل به جز عملیات اجرایی

- نیروهای سازمان ملل زمانی که درگیر مخاصمات مسلحانه می شوند.

6.استدلالات مشخص برای تغییر کاربرد حقوق جنگ به نفع طرفین خاصی:

طبیعتاً اغلب فشارهایی در راستای اجرای حقوق جنگ به صورت اختیاری وجود دارد. استدلالات ارائه شده در این خصوص عبارتند از:

الف: کشور یا ائتلاف در حال جنگ در دفاع از خود: استدلالاتی از این دست اغلب در طی جنگ مطرح می شوند و شرایطی را برای دولت مجنی علیه فراهم می کنند که بتواند دست به اعمالی زند که در شرایط عادی طبق قوانین جنگ ممنوع هستند.(مثلاً اعلامیه ی ترومن به مردم آمریکا سه سال بعد از بمباران هیروشیما در سال 1945 در خصوص محق دانستن خود در استفاده از بمب اتمی)

نسخه ی دیگر مدافع این استلال تا حدی ریشه درlevée en masse مندرج در ماده ی 2 مقررات 1899 و 1907 لاهه دارد

ب: نبرد نامتقارن: اغلب مخاصمات نظامی نابرابر هستند. اما در برخی موارد نابرابری ها دارای چنان ماهیتی می شوند که موجد این سؤال اساسی می شوند: آیا قوانین جنگ در هر صورت به طور کامل قابلیت اجرایی دارند؟ یکی از اشکال این گونه نبردها مخاصمه ی میان یک دولت حاکم است با یک قیام غیر قانونی(چریکی).

در چنین شرایطی نیروهای دولتی غالباً حق مخالفانشان را برای شرکت در جنگ انکار می کنند. نیروهای نظامی غیر قانونی نیز که اغلب منافع اندکی در رعایت این حقوق دارن به دلیل مصلحت و نیز به خاطر شانس اندکی که در مورد رعایت حقوق جنگ نسبت به ایشان وجود دارد از رعایت این قوانین استنکاف می ورزند. در حقیقت مسئله ی اساسی این جاست که اگر مخاصمه ای صرفاً داخلی باشد آیا حقوق جنگ با همان وسعت مخاصمات مسلحانه ی بین المللی قابل اعمال است؟ این امر زمانی بغرنج تر می شود که شرایط همانند جنگ داخلی بین المللی شده، جنگ سراسری علیه تروریست و ... پیش آید. در پاسخ باید گفت که اصل کاربرد برابر در تمام این موارد نیز پذیرفته شده و غالباً توسط طرفین به عنوان یک اصل قابل اجرا مورد پذیرش قرار گرفته است. در مخاصمات مسلحانه ی بین دول مستقل با توان نظامی نا برابراغلب شکل خاصی از کاربرد نابرابر یا به عبارت دیگر سوء استفاده از این قوانین وجود دارد و نکته ی جالب این است که طرف ضعیف تر که متقاضی معافیت از اجرای حقوق جنگ است اغلب این امر را از حقوق مسلم خود قلمداد می کند. البته به نظر میرسد که مبنای چنین تقاضاهایی ناشی از اختلاط میان ملاحظات حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد. در برخی جنگ های نابرابر، ادعاهای متعادل تری وجود دارد مثل اینکه چون طرف ضعیف تر نمی تواند مثل حریفش از لحاظ نظامی اقدام کند نباید قوانین جنگ را هم همانند دولت قوی رعایت نماید.

ج: تردید قدرت های بزرگ در خصوص قوانین و رویه ها:قدرت های بزرگ اغلب در مورد کاربرد برابر قوانین جنگ تردید کرده اند. اما به هر جهت این دول در شکل دهی و توسعه ی این حقوق به طریقی که با منافعشان سازگار باشد تأثیر گذار بوده اند و در مواقعی هم که اجرای این حقوق در راستای اهداف شان نباشد به دنبال اعمال کاربرد نابرابر بوده اند. یاد آوری این مطلب که چین،هند،روسیه و امریکا طرفین معاهده ی 1997 اوتاوا در خصوص مین های ضد نفرو مقررات اساسنامه روم 1998 در مورد دیوان بین المللی کیفری نیستند،تأمل برانگیز است.البت ایالات متحده با وجود عدم پذیرش پروتکل الحاقی اول اعلام نمود که بخش هایی از این عهد نامه که منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی است را اجرا خواهد نمود.(هرچند از سال 2004 انجام این تعهد را متوقف نمود.) به طور کلی می توان گفت که جایگاه امریکا در خصوص قوانین جنگ در حال حاضرمزورانه است،چه در مورد بقیه ی دولت ها از استانداردها و آیین های دادرسی طرفداری می کند اما خودش در بسیاری موارد از اجرای آن ها سرباز می زند.

د: نیروهای مجاز سازمان ملل در عملیات های اجرایی:توانایی سازمان ملل برای اعمال ضمانت اجرا، برای ایجاد نیروهای حافظ صلح وبرای مجاز دانستن کاربرد زور،منجر به سؤالی شده است و آن این که آیا حقوق جنگ در حالتی هم که این اقدامات توسط دولت ها به صورت فردی یا جمعی در راستای انجام وظایف سازمان ملل انجام می شوند قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ برخی به طور افراطی قائل به مصونیت عام این نیروها شده اند. اما در مورد رویه ی شورای امنیت باید گفت اصولاً شورا کاربرد نابرابر را پذیرفته هر چند در چند مورد معدود استثنائاً از این قاعده تخطی کرده است.سازمان ملل در راستای انجام وظایفش دو روش اساسی اجرا و حفظ صلح را اعمال می کند که از یکدیگر مفهوماً مجزا هستند اما در عمل اغلب ادغام میشوند.همان طور که گفته شد با توجه به رویه ی اصلی شورا فرض کلی این است که نیروهای مسلح دولتی مجاز از سوی سازمان ملل باید ملتزم به قواعد جنگ به همان نحوی باشند که دشمنانشان ملزم به رعایت هستند. البته در برخی موارد تغییراتی در خصوص اعمال اصل کاربرد برابر بوده است مثلاً در خصوص اشغال عراق به نظر میرسد که شورای امنیت با قطعنامه ای که در سال 2003 صادر کرد برخی از دولت ها از مسئولیت معاف نمود،یا در خصوص جنگ بوسنی 1992-5 برخی اقدامات ناتو ونیروهای حمایتی سازمان ملل را مجاز دانست و برخی اقدامات نظامی توسط صرب های بوسنی را منع نمود. نکته جالب این است که ضمانت اجرایی برای نقض این قطعنامه ها توسط صربستان که منجر به جنایت جنگی شود وجود ندارد.

ه: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل:این نیرو ها از آنجا که در جنگ مسلحانه شرکت نمی کنند و نوعاً در وضعیت بعد از جنگ به حالت آماده باش در می آیند،عموماً برخوردار از مصونیت هستند. با این حال در اوایل دهه ی 1990 این نیروها در بحبوحه ی مخاصمات مسلحانه مأموریت خود را آغاز نمودند و اصل مصونیت از حمله ی آنان در آنگولا، رواندا، سومالی و بوسنی کاملاً مورد اهانت قرار گرفت. این امر سبب تصویب کنوانسیون 1994 سازمان ملل در مورد امنیت پرسنل سازمان ملل و همکارانش شد. این تنها سندی است که گروهی خاص را در عملیات خاصی نسبت به دیگران برتری داده وآن ها را دارای مصونیت از حمله معرفی نموده است. در این کنوانسیون مقررشده که اقدامات شورای امنیت در راستای اجرای فصل هفتم منشوردارای مصونیت های ذکر شده نمی باشد و این نمایانگر اصل کلاسیک تبعیت نیروهای درگیر در یک مخاصمه ی مسلحانه از قوانین جنگ است.تأییدیه ی بعدی این مطلب در سال 1999 توسط بیانیه ی رسمی دبیرکل در مورد رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی توسط نیروهای نظامی سازمان ملل صورت گرفت. البه تعداد بالای تلفات نیروهای حافظ صلح در خلال سال های 7-2004 منجر به طرح سؤالی در باب مؤثر بودن کنواسیون 1994 شد.

7. دشواری توافق در مورد اینکه کدام طرف محق تر است در توسلش به نیروی نظامی: همیشه تضمین توافق بین طرفین مخاصمه در زمان وخامت جنگ در خصوص این که کدام طرف طبق اصل حقوق بر جنگ مشروعیت بیشتری دارد،کاری دشوار است. دو دیدگاه ذیل نشان دهنده ی برخی مخاطرات در راستای تصمیم گیری در خصوص استفاده ی غیر قانونی از زور هستند:

الف. این دیدگاه واقع گرایانه است و به ماهیت جنگ توجه میکند. این گونه دلایل غالباً در اصطلاح ساده ی حق علیه باطل شناخته می شوند. مثلاً در جنگی که علیه تجاوز صورت گرفته آغاز جنگ با یک عمل کاملاً غلط بوده است، اما این گونه موارد نادر است و اغلب جنگ ها با بی عدالتی ها و نقض عهد های دو طرف آغاز می شوند و هر دو ممکن است اهداف شان تلفیقی از اهداف اخلاقی و انگیزه های دنیوی باشد.

ب. این دیدگاه قانونی است. در این خصوص با فقدان قابل توجهی از از یک معیار نوعی معتبر در خصوص عنصر تشکیل دهنده ی جرم تجاوز مواجهیم.تلاش های جامعه ی ملل و دادگاه نظامی نورمبرگ در این زمینه با مشکلات متعددی مواجه شد.در سال 1945 منشور سازمان ملل توجیه اصلی برای استفاده از زور توسط دولت ها را، دفاع از خود معرفی نمود. اما کاربرد این قانون در اوضاع و احوال متفاوت مشکل آفرین شده است.(مثل استفاده پیشگیرانه از نیروی نظامی یا کمک به جنبش های آزادی بخش). نتیجتاً منشور نیزدر این زمینه با مشکلات متعددی مواجه بوده است.اسسنامه های ICTY(1993)و روم(1998) همهیچ تعریفی در این خصوص ارائه نداده اند.در حال حاضر بهترین وسیله ی ممکن در این زمینه شورای امنیت است که این نهاد هم ندرتاًً اظهار می کند که اعمال طرفین در مخاصمه ی مسلحانه کاملاً غیر قانونی بوده است.

هر دو دیدگاه فوق نشان دهنده ی ابهام ذاتی اصطلاح تجاوز،مهمترین دلیل برای اعمال زور،هستند. در حقیقت این امرمبین این مسئله است که چرا محاکمه ی بین المللی رهبران سیاسی و نظامی راجع به مسئولیت در خصوص آغاز جنگ بسیار نادر است.

8. مسئله ی سربازان بی گناه در حقوق جنگ ورویه ی آن:آیا اصل کاربرد برابر به این معنا نیست که در خصوص سربازان بی گناه هیچ مزیتی وجود ندارد؟ این مسئله که سربازان اصولاً در جنگی شرکت می کنند که ایجادش نکرده اند و چه بسا بی میلانه در آن وارد شده اند از دیر باز ذهن اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. نخستین کسی که در این زمینه بحث نمود روسو بود. در رابطه با موضوع سرباز بی گناه ممکن است یکی ازمباحث حقوق بنیادین بشر تحت عنوان حق زندگی مطرح شود. با این وجود در روابط کنونی مشخص نیست که آیا حقوق بشر در رابط متخاصمین در یک مخاصمه ی مسلحانه جایگزین حقوق جنگ می شود یا خیر. با وجود این که ممکن است در ابتدا به نظر برسد که طبق حقوق جنگ سرباز در جنگ هدف مشروعی است و کشتارهای بی شمار سربازان در خلال جنگ جهانی اول بر آن صحه بگذارد،اما حقوق جنگ هرگز نسبت به مسئله ی سربازان بی اعتنا نبوده و مقررات گسترده ای برای حمایت از سربازان زخمی،اسیر و زندانی وضع کرده است.کنوانسیون های موجود در این زمینه عبارتند از:

الف.کنوانسیون 1864 ژنو(که عهدنامه ای پیشگام در این زمینه است) مقرر می کند: رزمندگان زخمی یا بیمار،متعلق به هر ملیتی که باشند، بایستی مورد مراقبت های پزشکی قرار گیرند.

ب. اعلامیه ی 1868 سن پطرزبورگ در خصوص محکوم نمودن استفاده از برخی موشک های منفجر شونده.

ج.کنوانسیون 1980 سازمان ملل راجع به منع استفاده از سلاح های متعارف که بدون تفکیک عمل کرده یا جراحات شدیدی وارد می سازند.

د.اساسنامه ی روم 1998

که در تمام این معاهدات ایجاد جراحت های غیر ضروری و رنج های زائد ممنوع شده است.

برخی از مهمترین روش های کاهش اثرات جنگ که عمدتاً توسط سربازان بی گناه تحمل می شوند و در دوره ی بعد از جنگ سرد پدید آمده اند عبارتند از:

الف.حمایت نظامی:متخاصمین برای حمایت از نیروهایشان از اثرات جنگ گستره ای عظیم از اقدامات را انجام می دهند. مثل اجتناب از برخورد نزدیک با دشمن،استفاده از وسایل کنترلی و سلاح های آتش زا از راه دور. اینگونه اقدامات که اساساً در تعارض با قوانین جنگ هستند منجر به نتایج غیرعادی برای طرف استفاده کننده می شوند. برخی دیگر از این اقدامات که شامل مخلوط شدن نیروی نظامی با افراد غیر نظامی است و منجربه، به خطر انداختن جان غیر نظامیان می شود، با دیده ی ظن و حتی بیزاری نگریسته شده است.

هرچند حمایت نظامی درمان هر دردی نیست اما همچنان به عنوان یکی از مهمترین طرق کاهش خطر نسبت به سربازان باقی مانده است.

ب.اجتناب از حملات مستقیم به پرسنل دشمن: آیا واقعاً این امری غیر قابل اجتناب است که متخاصمین بایستی برای پیروزی در یک مخاصمه بیشترین تعداد ممکن از افراد دشمن را نتوان سازند؟ سه روش برای نجات اعضای نیروی نظامی دشمن از اثرات جنگ،در عین پیگیری مخاصمه ی مسلحانه ارائه شده است:

1.از آنجا که هدف جنگ شکست دادن دشمن در جنگ نیست،بلکه مجبور نمودن وی به تسلیم شدن است، میتوان از کاربرد مانور تهدید در رسیدن به این دف بهره جست.

2.این نظریه که مبتنی بر یک اعلامیه ی معتبر است معتقد است که با تمام کسانی که تسلیم شده اند برخورد انسانی بر طبق کنوانسیون ژنوبه عمل خواهد آمد که این امر احتمال افزایش تسلیم شدگان را بیشتر می کند.

3.این دیدگاه مبتنی بر حملات محدود به وسایل و تجهیزات دشمن است(متفاوت از پرسنل دشمن). مانند آنچه در جنگ خلیج 1991 صورت گرفت.

این گونه اعمال کاملاً با حقوق جنگ سازگارند و منجر به کاهش میزان قابل توجهی از تلفات می شوند.

ج.تمرکز بر تضعیف دولت محارب به جای نیروی نظامی: در این رویکرد بیشتر رژیم دشمن مورد هدف قرار می گیرد تا نیروی نظامی آن.مثال عینی موجود در این زمینه عملیات نظامی آمریکا در جنگ 1999 کوزوو و 2001 افغانستان است. این دیدگاه از آنجا که ممکن است منجر به حملاتی بر روی اهداف غیر نظامی شود در تعارض با حقوق جنگ به نظر می رسد.

به طور خلاصه می توان گفت که در راستای کاستن ازآلام سربازان بی گناه تلاش هایی صورت گرفته و همچنان در حال پیگیری است. اما این مسئله که آیا کاربرد نابرابر قوانین جنگ می تواند کمکی به این مهم بنماید محل تردید است.

9.نتیجه گیری:چرا اصل کاربرد برابر بایستی مورد رعایت و احترام قرار گیرد؟

هرچند اصل کاربرد برابر همیشه مورد پذیرش قرار نگرفته اما در طول زمان پدیدار گشته و مستحکم شده است. این اصل ریشه در عقیده ی حق شرکت سربازان در یک مخاصمه ی بین المللی دارد و مبتنی بر اصل تفکیک حقوق بر جنگ و در جنگ است.(هرچند که خود اصل اخیر با چالش هایی مواجه است.) تأثیر مداوم اصل کاربرد برابر تا حدی وابسته به بقای تمایز بین مخاصمات مسلحانه ی بین المللی و دیگر اشکال مخاصمه است.با این وجود، در شرایط خاصی دلایل قانع کننده ای برای حفظ اصل کاربرد برابر در برخی مخاصمات غیر بین المللی وجود دارد.مهمترین نقطه ضعف اصل کاربرد نابرابر در شناسایی طرف محق تر است. از نظر عملی هم این اصل از این نظر که ممکن است در هر موقعیتی تغییر کند، ممکن است حقوق جنگ را در معرض مفقودی قرار دهد.

سخن آخر این که هر چند تلاش برای ارجحیت بخشی به یک طرف مخاصمه نسبت به طرف های دیگر سبب ایجاد ابهام بیشتر و دشوارتر شدن شرایط می شود، اما در موارد بسیار خاصی بر پایه ی حقوق موجود و رویه ی حاکم مصونیت های عامی به یکی از گروه های مشخص از افراد در جنگ داده شده است.(مثل نیرو های حافظ صلح سازمان ملل)

کنفرانسها

کنفرانسها