X
تبلیغات
رایتل
If there are images in this attachment, they will not be displayed.  Download the original attachment

بسم الله الرحمن الرحیم 

Your browser may not support display of this image.

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

درس: حقوق معاهدات

موضوع تحقیق: «آثار معاهدات بر کشورهای ثالث بعنوان

                        استثنائی بر قاعده نسبی بودن معاهدات»

استاد: جناب اقای دکتر موسوی

دانشجو: حمید حیدری

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 
 
 

نیمسال اول 1389-1388  
 

فهرست مطالب                                                                                           صفحه 

مقدمه--------------------------------------------------------------------------  3    

فصل اول: قاعده نسبی بودن معاهدات-------------------------------------  5-4

الف- دولت ثالث-------------------------------------------------------------- 6-5

ب- دیدگاه عهدنامه 1969 وین در مورد ثالث---------------------------------  8-7 
 

فصل دوم: استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات---------------------------  9-8

1- تعهد به نفع ثالث (موجد حق)-------------------------------------------- 10-9

2-  تعهد به ضرر ثالث (موجد تکلیف)---------------------------------------- 11-10

3- قید دولت کامله الوداد----------------------------------------------------   11

4- الحاق---------------------------------------------------------------------   12

5- معاهدات قانون ساز یا عام---------------------------------------------- 15-12

6- معاهدات موجد وضعیت عینی------------------------------------------- 17-15 
 

نتیجه گیری------------------------------------------------------------------  18 

منابع-------------------------------------------------------------------------  19 
 
 
 

«بسمه تعالی» 

«آثار معاهدات بر کشورهای ثالث به عنوان استثنائی بر قاعده نسبی بودن معاهدات» 

مقدمه

       اجرای معاهدات از جمله مهمترین بخش معاهدات بین‌المللی است زیرا آنچه که در سطح بین‌المللی بنا به اراده مشترک تابعین آن تدوین می‌گردد بایستی با اجرای صحیح آثار حقوقی مترتب بر آن در فضای بین‌المللی متجلی گردد. گاهی اوقات وسعت دامنه اجرای معاهدات به قدری است که پای فراتر از متعاهدین گذارده و اثرات خود را بر کشورهای ثالت نمایان می‌سازد. در اینجاست که بایستی محدوده اثرات معاهده نسبت به کشورهای ثالت مشخص گردد تا باعث هتک تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت آنان نشود. از این رو کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در بخش چهارم با درج 5 ماده حدود این اثرات را به صورت کلی تعیین نموده است اما باید خاطر نشان کرد که تحدید و حدود اثر معاهدات در سطح بین‌المللی با ذکر مفاد کلی کفایت نمی‌کند بلکه بایستی به روشنی اشکال مختلف و جزئیات مربوط به آن بررسی گردد تا مثمرثمر واقع شود. به تعبیری هر معاهده ای پس از لازم الاجرا شدن و ورود به نظام حقوقی بین المللی و همچنین احراز ویژگی الزامی آن نه تنها برای طرفین لازم الاجراست (بعنوان یک قاعده نسبی)، بلکه برای ثالث نیز ممکن است آثار حقوقی در پی داشته باشد. لذا در این گزارش ضمن پرداختن به قاعده نسبی بودن معاهدات، به استثنائات وارد بر آن و همچنین حقوق و تکالیفی که به تبع آن بر ثالث بار می گردد نیز پرداخته و در آخر نتیجه گیری خواهیم نمود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: قاعده نسبی بودن معاهدات

 
       در ابتدا لازم می دانم به صورت موجز تعریفی از معاهده داشته باشم بدین مضمون     که: «معاهده، عملی حقوقی است که در پرتوی آن اراده جمعی دولتها به صورت عقد منعکس و بر ایجاد آثار حقوقی خاص دلالت دارد. به نعبیر کنوانسیون 1969 وین: «معاهده عبارت از یک توافق بین دولتها است که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» بر این اساس، هر معاهده صرفاً در مورد دولتهایی که رضایت خود را در قبال التزام به تعهدات آن بیان داشته اند، اثر دارد و نسبت به طرفهای ثالث غیرقابل استناد است. این همان اصل نسبی بودن اجرای معاهدات است، لذا همین منطوق و مفهوم را با نگاهی به ماده 26 عهدنامه 1969 وین می بینیم که در اینجا هم اصل را  بر التزام طرفهای معاهده نسبت به یکدیگر نهاده است. البته مفهوم مخالف این اصل را ماده 34 عهدنامه مذکور  بیان داشته است؛ «یک معاهده نمی تواند بدون رضایت ثالث برای او حقوق و تعهداتی به وجود آورد.» به تعبیر دیگر معاهده در قبال دولت ثالث اثری منفی یا مثبت نمی گذارد و آثار آن فقط در جمع دولتهایی که به معاهده پیوسته اند اعتبار دارد. 1 یا بموجب قاعده حقوقی «عمل حقوقی دیگران برای ثالث نه مفید است و نه مضر» آثار حقوقی معاهدات نسبی و محدود به متعاقدان است.2 البته این اصل اصل مطلقی نیست و در بعضی موارد استثنائی، معاهده درباره کشورهای ثالث دارای اثر است، ولی بر حسب مورد فرق می کند. یعنی ممکن است معاهده برای کشور ثالث یا نافع باشد یا لازم الاتباع.3

    کارهای مقدماتی عهدنامه 1969، دکترینها، طرز عمل دولتها و اعتبار بخشیدن مکرر آنها به این قاعده در مجامع، کنفرانسها و سازمانهای بین المللی و همچنین مراجع قضائی بین المللی، همگی به اعتبار قاعده مذکور حکم داده اند، که در رویه قضایی بین المللی (رای داوری ۱۹۲۸ در قضیه جزیره پالماس، رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه مناطق آزاد ژکس در ارتباط با عدم تسری ماده 435 قرارداد ورسای به دولت غیر عضو سوئیس و رای ۱۹۶۹دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال در مورد عدم شمول قاعده خط منصف (ماده 6 قرارداد فلات قاره 1985 ژنو) به کشور غیرعضو یعنی آلمان فدرال) تایید شده است. شایان ذکر است که تنها وسیله ای که معمولاً برای تعمیم مقررات معاهده به دولت ثالث وجود دارد، الحاق دولت ثالث و یا طرز عمل  و رفتار دولت ثالث مبنی بر پذیرش معاهده است که در مباحث بعدی در ضمن موضوعات مربوط به استثنائات وارد بر این قاعده اشارتی خواهیم داشت.

     باری به هر جهت، این نسبیت آثار معاهده دو کارکرد دارد: اولاً تعهدات معاهده را نمیتوان به یک دولت ثالث تسری داد و از این طریق، اصل مذکور به حمایت از دولتهای ثالث مبادرت می ورزد. از طرف دیگر، حقوق ناشی از معاهده نیز محدود به طرفین آن است و اصولاً طرفهای ثالث نمیتوانند از این مزایا بهره مند شوند. بنابراین، بهره مند شدن از مزایا و حقوق مذکور (بویژه حقوق ناشی از عضویت در معاهدات تاسیس سازمانهای بین المللی) دولتها را ناچار میسازد تا به عضویت معاهدات مذکور درآیند و بدین طریق، این سلسله معاهدات به سمت و سوی جهانشمولی حرکت مینمایند.

     برخی از حقوقدانان بین المللی استدلال کرده اند که قاعده عمومی یادشده در بالا مثل اکثر قواعد حقوقی دارای استثنائاتی است که بدون توجه به آنها نمی توان داوری قاطعانه ای روی مسئله نمود. معهذا این استثنائات همواره مورد پذیرش عمومی نبوده است و در بعضی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. کمیسیون حقوق بین المللی که مسئولیت تهیه پیس نویس کنوانسیون حقوق معاهدات وین را عهده دار بود در این امر اتفاق نظر داشت که یک معاهده به خودی خود برای کشورهائی که طرف معاهده نیستند ایجاد تعهد نمی کند.

     از جمله کمیسیون مذکور این نظریه را که معاهدات موجد رژیمهای حقوقی – مثلاً غیر نظامی کردن یک منطقه از طریق بستن عهدنامه و یا تاسیس نظام حقوقی برای یک گذرگاه عمده آبی در حقوق کنونی معاهدات موقعیتی ممتاز دارند و استثنائی بر اصل هستند نپذیرفت. البته تحت شرایطی خاص و در موارد مشخص یک قرارداد ممکن است حقوق و تکالیفی برای یک کشور ثالث ایجاد کند. در همین زمینه ماده 35 کنوانسیون وین چنین پیش بینی نموده است: « مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد می کند که قصد امضاکنندگان معاهده چنین باشد و کشور ثالث نیز تعهد را صراحتاً و کتباً بپذیرد.»

 
     برای درک بیشتر موضوع لازم است قبل از پرداختن به استثنائات مورد نظر، بحث دولت ثالث، قواعد مندرج در کنوانسیون وین مربوط به ثالث و حقوق و تکالیفی که برای ثالث می تواند متصور باشد، تعریف و تبیین گردد.

     الف- دولت ثالث

      همانطور که ماده 2 عهدنامه 1969 دربند (ح) بیان می دارد: («کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد.) لذا با توجه به تعریفی که کنوانسیون وین ارائه داده است، مقصود از ثالث کشور یا سازمان بین المللی است که طرف معاهده یا طرف متعاهد محسوب نمی شود، اعم از اینکه حق عضویت در معاهده را داشته ، اما هنوز استفاده نکرده یا بطور کلی فاقد چنین حقی است. در معاهدات دو جانبه،  غیر از دو طرف متعاهد، سایرین ثالث محسوب می شوند. اما در چند جانبه، ممکن است ثالث، کشور یا سازمانی بین المللی باشد که حق دارد طرف معاهده واقع شود، اما هنوز از این اختیار استفاده نکرده است.4 بند (ز) همین ماده اصطلاح طرف معاهده را بدین مضمون تعریف می نماید: ( «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد.) با توجه به مفاد بند های مزبور، به نظر موضوع روشن است، لکن با نگاهی دقیق تر به بند های دیگر همین ماده و تقسیم بندیهایی که صورت گرفته، وضعیت پیچیده تر به نظر می رسد. بند (ه) می گوید: («کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد.) و بند (و) نیز گروه دیگری در این تقسیم بندی می آورد: («کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر.) بنابراین یک دولت مذاکره کننده و متعاهد به طور برابر و بر مبنای ملاک لازم الاجرا شدن معاهده می تواند طرف معاهده و یا طرف ثالث باشد و مشمول یا معاف از حقوق و تکالیف ناشی از معاهده قرار گیرد.

     متن ماده 26 کنوانسیون نیز بر همین ملاک صراحت دارد و مقرر می دارد: « هر معاهده لازم الاجرایی برای طرفهای آن تعهد آور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد.» لذا صرف اینکه دولتی در زمره دولتهای مذاکره کننده بوده باشد یا این که دولتی از جمله دولتهای متعاهد قلمداد شده ولی معاهده در مورد آن هنوز لازم الاجرا نشده باشد، تعهد و تکلیفی برای آن ایجاد نمی کند. مع الوصف مواد دیگری از متن کنوانسیون دولتهای مداکره کننده و متعاهد را اعم از اینکه طرفهای معاهده باشند و یا طرف ثالث تلقی شوند، مشمول حقوق و تکالیفی می شمارد که به شرح ذیل می آیند.

--- ماده 15 کنوانسیون مقرر می دارد: «رضایت یک دولت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق به صورت زیر اعلام می گردد: الف- معاهده اعلام رضایت آن دولت به وسیله الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد. ب- . به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند. ج. همه طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد. »

---  ماده 18 کنوانسیون : « یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد.» این ماده دولتهای متعاهد را مکلف می سازد و اینکه آیا این تکلیف مبنای حقوقی دارد یا خیر، مورد تردید است. برخی یر این باورند که این ماده به اصل حسن نیت در انعقاد معاهدات  بر می گردد. به هر تقدیر، هر حالت و مبنایی که برای این تکلیف متصور باشد، شکی نیست که این ماده دولتهای متعاهد را بدون آنکه طرف معاهده باشند، مکلف به رعایت تکالیفی در راستای هدف  و منظور معاهده می سازد.

--- بند 4 ماده 24 کنوانسیون: « مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.»

 --- بند 2 ماده 40 کنوانسیون : «. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند: الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می باید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛ ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامه هایی برای اصلاح معاهده .» بر این اساس دولتهای متعاهد در شرایطی که هنوز طرف معاهده نشده اند، می توانند از حق مذاکره و تصمیم گیری در مورد اصلاح معاهده برخوردار شوند.

--- بند 1 ماده 77 کنوانسیون: « جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا کشورهای طرف معاهده به نحوی دیگر توافق نموده باشند، وظایف امین خصوصاً مشتمل است بر: الف. نگاهداری متن اصلی معاهده و اسناد مربوط به اختیارات نامهای که به وی تحویل داده میشود؛ ب. تهیه نسخههای مصدق از متن اصلی و تهیه متون دیگری از معاهده به زبانهای اضافی دیگر مورد لزوم معاهده و انعکاس آنها به طرفهای معاهده و به کشورهایی که حق دارند به معاهده ملحق شوند؛ ج. دریافت کلیه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداری تمامی اسناد، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛ د. بررسی صحت امضاء یا صحت هر گونه سند، اخطار یا مکاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه کشور مورد نظر به موضوع؛ه. مطلع ساختن کشورهائی که حقّ الحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛ و. مطلع ساختن کشورهائی که حقّ الحاق به معاهده را دارند از اینکه امضاءها یا اسناد تنفیذ، قبولی، تأیید یا الحاق به تعدادی که برای لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتیاج است واصل یا تحویل داده شده است... .» 

ب- دیدگاه عهدنامه 1969 وین در مورد ثالث

     بطور کلی مواد 34 الی 38 بخش جهارم حقوق معاهدات به بحث معاهدات و دولتهای ثالث می پردازد.

ماده 34 کنوانسیون یک قاعده کلی را در ارتباط با کشورهای ثالث مقرر می دارد: «یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.»

ماده 35  معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد میکنند: « مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.»

     معالوصف در پاره ای موارد ممکن است بدون آنکه ذکر صریحی در کنوانسیون بعمل آمده باشد ادعا شود که کشور یا کشورهای ثالثی از نتایج مفاد آن متاثر می شوند. مورد اخیر مربوط می شود به معاهداتی که به خاطر منافع جامعه بشریت و اصول انسانی قواعدی را که بعضاً در قلمرو عرف بین المللی جا افتاده است مدون کرده باشد مانند کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه در ارتباط با اصول حقوقی جنگ و بیطرفی و یا قراردادهای 1949 ژنو که به جهاتی مکمل آنها به شمار می آید. مورد دیگر آن معاهداتی است که متضمن مجازاتهای قانونی کشور متجاوزی است که حقوق بین المللی را نقض کرده باشد. کنوانسیون حقوق معاهدات وین اختلاف نظر موجود بین حقوقدانان در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث  را به نحوی صریح در ماده 36 به شرح زیر فیصله داده است:

 
«1- مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همة کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

2. کشوری که بموجب مقررات بند 1 فوق الذکر ازحقی استفاده می کند بایستی شرایط مقرر در معاهده را در باب نحوه استفاده از حق مذکور و یا شرایطی را که بر اساس معاهده شکل گرفته است رعایت نماید.»

  
      در عبارات فوق رأساً رضایت و اراده کشورهای عضو معاهده نکته کلیدی است و مآلا نمی توان وجود چنین نیتی را در صورت عدم تصریح مفروض دانست  البته برخی از حقوقدانان معتقدند که در مواردی مانند قراردادهای مربوط به حق عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر تمام کشورها  یا تمام ملتها  را دارد قرارداد بین المللی حتی در آینده نیز ممکن است حقوقی برای کشورهائی که تازه بوجود می آیند ایجاد نماید. آبراههای بین المللی مورد نظر در اینجا کانال سوئز کانال پاناما و کانال کیل هستند که در قراردادهای ناظر به بهره برداری از آنها عبارت تمام ملتها یا تمام کشتیهای جنگی و تجاری بدون توجه به پرچم آنها بکار گرفته شده است. در کنوانسیون جدید حقوق دریاها صراحت کمتری در اشاره به طرفهای متعاهد وجود دارد و غالباً اصطلاحات کشورهای ساحلی کشورهای مجمع الجزیره ای کشورهای بدون ساحل و یا عبارت ساده کشور بسته به مقوله و موضوعات مورد نظر بکار گرفته شده است.

     به تعبیری در این ماده از نظر شکلی، این امکان وجود دارد تا حقوقی برای گروهی از کشورها مفروض گردد و کشور ثالث به اعتبار عضویت در گروه مزبور از آن حقوق بهره مند شود. در حالیکه این وضعیت در ماده 35 وجود ندارد. از نقطه نظر ماهوی نیز قابل ذکر است که کنوانسیون در اعطای برخی حقوق به دولت ثالث، به عکس تکالیف مقرر، رضایت را حاصل مفروض می دارد، مگر آنکه معاهده ترتیبات دیگری برای رضایت دولت ثالث مقرر داشته باشد. و چنانچه در زمانی که رضایت صریح و مکتوب نداشته باشد، صرف رضایت تلویحی به بهره مندی از برخی حقوق، متقابلاً مکلف به رعایت برخی شروط می گردد.

ماده 37 رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث :

«1- در موردی که به موجب ماده  35 تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند.

2- در موردی که طبق ماده  36 حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.»

ماده 38 قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند.  
«هیچکدام از ترتیبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعدة عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد. »

 
     از سویی محدودیتهای وضع شده در مواد 34 الی 37 به معنای آن نخواهد بود که دولتهای ثالث از ایفای قواعد عرفی حقوق بین الملل مندرج در معاهده شانه خالی کنند. از سوی دیگر چنانچه مفاد معاهده ای به مرور زمان در زمره قواعد عرفی حقوق بین الملل به شمار آیند، کشورهای ثالث به اعتبار عرفی بودن چنین قواعدی ملزم به متابعت از آنها می باشند. مثل؛ مفاد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، منع کشتار جمعی، منع آپارتاید و ... . نمونه بارزی این الزام را در رأی مشورتی دیوان در مورد دیوار حائل می بینیم. جایی که رژیم اشغالگر قدس با وجود عدم عضویت در کنوانسیون مذکور ، با توجه به رویه و عرف شدن برخی از مقررات جنگ، ملزم به متابعت از مقررات شد.
 

فصل دوم: استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات 

 
     به موجب ماده 29 کنوانسیون وین« به استثنای مواردی که خود معاهده، یا از طریق دیگر، قصد دیگری استباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهد آور است.» لذا ماده ضمن تأیید قاعده نسبی بودن معاهدات، استثناء وارد بر ان را نیز نفی نمی کند. به تعبیری برخی مفاد معاهدات نه تنها در دایره طرفهای معاهده نافذ است بلکه آثار حقوقی آنها متوجه کشور یا کشورهای ثالث نیز می شود. حال این آثار حقوقی ممکن است برای ثالث تعهد یا حقی ایجاد نماید یا به تعبیری بر حسب مورد ، نافع یا جبراً به دولت  یا دولتهای ثالث تحمیل و لازم الاتباع شود.5
 
 

1- تعهد به نفع ثالث (موجد حق)

   همانطور که ماده 36 مقرر داشته، طرفهای معاهده می توانند، دولت یا سازمان بین المللی ثالث را از مقررات آن معاهده بهره مند سازند، به شرطی که اولاً قصد آنها اعطای چنین حقی به ثالث باشد و ثانیاً ثالث با این عمل آنها موافق باشد. تا زمانی که ثالث مخالفت خود را اعلام نکرده، رضایت او مفروض است ( رضایت ضمنی). البته خود معاهده می تواند شرایط و ضوابط دیگری را مقرر می دارد. و طبق بند 2 ماده 37 کنوانسیون الغاء ، جرح یا تعدیل حق ثالث نیز بدون رضایت ممکن نیست، مگر آنکه مسلم شود که قصد طرفهای معاهده آن بوده که آن حق بدون موافقت ثالث این قابلیت را داشته باشد.6

     اصل تعهد به نفع ثالث در واقع شناسایی حقوق قراردادی از سوی کشورهای عضو یک معاهده به نفع کشور ثالث است، به نعبیری کشور ثالث به موجب مقررات معاهده ای که بین کشورهای دیگر منعقد شده است، از حقوق خاصی منتفع می شود. البته این اصل در حقوق داخلی پذیرفته شده است، لکن در مناسبات بین المللی به دیده تردید نگریسته می شود. تنها در این حق محترم شناخته شده است.7

     نهاد تعهد به نفع ثالث در اکثر نظامهای داخلی نهادی شناخته شده است، گو اینکه در هر نظام، به تناسب واقعیات موجود اجتماعی، گاه از ایجاد حق و زمانی از وعده ای سخن به میان آمده است که پس از رضایت ثالث سرانجام به صورت حق در می آید. حالا اینکه این موضوع قاعده ای عرفی است یا اصلی کلی؟ در رویه بین المللی (معاهده 1919 ورسای در مسائل مربوط به شلزویگ ، امتیازاتی به نفع دانمارک و ماده 358 همان معاهده، حقوقی به نفع سوئیس در راین ایجاد کرد- معاهدات صلح 1947 نیز متضمن قیدی از این نوع است.) و رویه قضائی بین المللی (قضیه مناطق آزاد ژکس ( Gex) و ایالت ساووای علیا (Haute Savoie)8 و همچنین دیدگاه کمیسیون (به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، حق ثالث مستقیماً  از معاهده ناشی می شود. با این حال این حق نباید به ثالث تحمیل شود. لذا ثالث حق دارد که اصلاً آن حق را نپذیرد و به همین سبب تا آن زمان که حق را رد نکرده است، می تواند به آن استناد کند. در تدوین حقوق معاهدات، دو گزارشکر کمیسیون، فیتز موریس و والداک نیز همین نظر را داشتند که خود معاهده اساس ایجاد حق است ، البته نظر آقای فردروس همساز با نظر والداک بود، به این معنا که حق از زمان به اجرا درآمدن معاهده استقرار می یابد. اما لاخس، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بر این نظر بود که پس از به اجرا درآمدن معاهده، ثالث باید بی درنگ اراده خود را اعلام نماید. برخی دیگر از صاحبنظران همچون روبرتو آگو معتقد بودند که ایجاد حق یا تکلیف برای ثالث مستلزم رضایت آن دولت است. در سال 1964 طرفداران نظریه رضایت بر نظریه معاهده غلبه داشتند، اما در سال 1966 برخی از اعضای کمیسیون (خمینز آرشاگا و آلفرد فردروس) پیشنهاد کرردند که در طرح کمیسیون به ضرورت رضایت ثالث اشاره ای نشود. در حالیکه روبرتو آگو و پل روتر نظریه میانه ای دادند ، به این معنا که رضایت ثالث فرض شود و این پیشنهاد به تصویب رسید. الغاء یا خاتمه معاهده نیز چنانچه رضایت ثالث شرط بوده باشد، امکان پذیر نیست، مگر با رضایت ثالث. همانطور که در سال 1964 والداک در گزارش خود به کمیسیون، قابل الغاء بودن یا نبودن حق ثالث را معطوف یه اراده طرفهای معاهده کرد، در حالیکه کامل یاسین نظرات قبل را تلفیق و پیشنهاد داد که اگر از محتوی معاهده اصلی چنین بر آید که ایجاب محدود و موقت است، ثالث فقط مأذون به قبول همان موضوع محدود ایجاب است. در این قبیل موارد ، پس از اعلام رضایت ثالث، حقی که بدین ترتیب ایجاد شده است، قابل الغاء است. البته چنانچه تردیدی در اراده طرفها باشد، اصل غیر قابل الغاء بودن حق است که النهایه به دلیل احتمال سوء استفاده ثالث از اصل مزبور، با پیشنهاد یاسین مخالفت و به نظر والداک متمایل شد، همان چیزی که در قالب بند 2 ماده 37 گنجانده شده است.9) به آن پرداخته شده است.

2-  تعهد به ضرر ثالث (موجد تکلیف)

       همانگونه که ماده 35 کنوانسیون مقرر می دارد؛ مقررات هیچ معاهده ای نمی تواند مضمن ایجاد تعهد یا تکلیفی برای ثالث اعم از کشور یا سازمان بین المللی باشد، مگر آنکه اولاً قصد طرفهای آن معاهده چنین باشد و ثانیاً ثالث خود نیز کتباً و صریحاً انجام چنین تعهدی را بپذیرد. و برابر بند 1 ماده 37 کنوانسیون، الغاء یا جرح و تعدیل آن نیز بدون موافقت طرفها و ثالث ممکن نخواهد بود، مگر آنکه محرز شود که آنها به گونه دیگری توافق کرده اند.10

      به تعبیری با توجه به اصل حاکمیت و استقلال، اصولاً نمی توان معتقد به تکلیفی برای ثالث از رهگذر معاهده ای بود، منتها در اعصار گذشته دولتهای استعماری این تکلیف را بر عهده دولتهای ضعیف می گذاشتند. مثال بارز، موافقتنامه های بریتانیای کبیر و روسیه در باره تعیین حدود مرزی افعانستان. اما بطور کلی علمای حقوق، کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس حقوق معاهدات معتقدند که تکلیف فقط با رضایت ثالث بوجود می آید و معاهده برای ثالث می تواند ایجاد حق کند. ضمن اینکه تکلیف دولت ثالث بواسطه انعقاد موافقتنامه و صدور اعلامیه یکجانبه نیز می تواند بر قرار گردد. یا به تعبیر کامل یاسین زمان اعتبار تکلیف از زمان اعلام رضایت ثالث است. در نتیجه اگر قبول داشته باشیم که اگر دولتی به موجب معاهده ای بین المللی از حقی برخوردار شود، تکلیفی نیز بر عهده دارد، باید این را نیز بپذیریم که اگر دولتی تکلیفی بر عهده گیرد از حقوقی نیز بهره مند است. در خصوص الغاء تکلیف نیز همانگونه که بند 1 ماده 37 مقرر داشته است، اصل بر عدم الغاء است، مگر آنکه ثابت شود طرفین به صورتی دیگر توافق کرده اند. بدیهی است اثبات حق تغییر یا الغاء تکلیف( البته بدون رضایت ثالث) با دولتهای طرف معاهده است. دلیل این حق طبعاً از سیاق کلی معاهده یعنی از کارهای مقدماتی و فضای تناریخی متعلق به آن استنباط می گردد. و همچنین از این ماده استنباط می شود که چنانچه معاهده باطل یا بی اعتبار شود، تکلیف نیز ساقط می گردد.11

3- قید دولت کامله الوداد

     این قید و شرط که  برای دولت ثالث به جهتی دارای منفعت هست، دارای زمینه اقتصادی است که بموجب آن دو کشور متعهد می شوند تا یکدیگر را از منافع بیشتر و بهتری که آنان قبلاً برای کشورهای ثالث در نظر گرفته یا بعد از آن برای اینگونه کشورها در نظر می گیرند، بهره مند سازند. البته ممکن است این قید یکجانبه باشد.12

    به تعبیری قید دولت کامله الوداد عدول از قاعده کلی «عمل دیگران به حال ثالث نه مفید است نه مضر» می باشد، ولی آثار و نفوذ عدول از قاعده محدود است، زیرا قید مزبور بر حسب مقررات اعتباری معاهده قبلی درباره همان کشوری برقرار می شود که خود در وضع آن مقررات شرکت داشته و از عاقدان معاهده بوده است.13

    قید کلمه کامله الوداد هرجند بیشتر جنبه دو جانبه و محدود دارد، اما امروز از این چهارچوب فراتر رفته و در مواردی به صورت چند جانبه، منطقه ای و حتی جهانی متجلی شده است. نمونه بارز جلوه جهانی این قید را می توان در ماده یک مقررات گات یافت که بنا بر آن کلیه امتنیازات، منافع، مزایا یا مصونیت های اعطا شده از سوی یک طرف متعاهد در مورد یک محصول اصلی یا به مقصد سایر کشورها، بلافاصله و بدون قید وشرط، به هر محصول مشابه اصلی یا به مقصد سرزمین تمامی کشورهای متعاهد دیگر تسری پیدا می کند. البته کنوانسیون وین در مورد نظام حقوقی آن سکوت کرده است، در نتیجه این موضوع عملاً تابع عرف بین المللی است. خاطر نشان می سازد که این قید ممکن است معاهدات پیشین یا پسین را شامل شود. لذا امتیازاتی که از این رهگذر شامل ثالث می شود تا زمانی است که معاهده قبلی یا بعدی بعنوان معاهده امتیاز دهنده پابر جا باشد. چننچه اینم عاهده خاتمه یابد، بدیهی است که استفاده کشور ثالث نیز خاتمه خواهد یافت.نمونه بارز آن در رأی دیوان فعلی در دعوی آمریکا و مراکش در سال 1952 در قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش  مشهود است. اما اینکه حقیقتاً این قیداستثنائی بر قاعده نسبی بودن است جای درنگ است. اولاً معاهده پایه متضمن تعهدی به نفع ثالث نیست، بلکه تعهدی به نفع طرفهای معاهده است. ثانیاً حقی که برای ثالث ایجاد می شود، ناشی از معاهده امتیاز دهنده نیست، بلکه از معاهده پایه است که در این معاهده ثالث مپوجود ندارد. ثالثاً این قید در واقع  رجوع به معاهده دیگر است و رابعاً چنین قیدی برای پیوند دادن معاهداتی است که ارتباطی با یگدیگر ندارند. بنابراین این قید استثنائی بر اصل مزبور نیست، بلکه تنها پیوند دهنده وضعیت ایجاد شده توسط یک معاهده و وضعیت ترجیحی یک معاهده دیگر است، البته به شرطی که موضوع دو معاهده مشابه بوده و یک طرف معاهده ترجیحی ( امتیاز دهنده)، کشور دیگر باشد. چنین قیدی شرایط اجرای معاهده را تغییر نمی دهد.14

  

4 ـ الحاق

     الحاق عملی است حقوقی که بوسیله آن، کشور یا سازمان  بین المللی ثالثی، با قبولشرایط و مفاد معاهدهو اعلام رضایت به التزام در قبال آن، به جمع متعاهدین می پیوندد. در نتیجه از حقوقی که در آن معاهده منظور شده، بهره مند می شود و در مقابل تعهدات و الزامت مندرج در آ« نیز به آ« تحمیل می گردد. البته این شرایط و چگونگی الحاق در هر معاهده ای معمولاً پیش بینی می شود. الحاق ممکن است باز ( منشور ملل متحد) و یا فقط به روی برخی کشورها (پیمان اتحادیه عرب) باز باشد.

      علاوه بر آن، ممکن است مشروط یا غیر آن باشد. من جمله؛ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) منوط به موافقت کلیه طرفهای پیمان است.( ماده10) و یا الحاق به منشور و عضویت در سازمان ملل متحد تابع شرایط خاصی است (ماده4)15. کنوانسیون وین نیز الحاق را یکی از شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده دانسته است، که انجام آن منوط به پیش بینی در معاهده یا توافق طرفهای مذاکره و یا توافق بعدی کلیه طرفهای معاهده است.( مواد 1116 و 1715)18 
 
 

5- معاهدات قانون ساز یا عام

 
       معاهدات قانون ساز که در برابر معاهدات در حکم قرارداد قلمداد میشوند، قواعدی حقوقی هستند که از لحاظ عینی و بدون توجه به خصوصیات طرفهای پیمان اعتبار دارند و علامت مشخص آن یکسانی محتوا و یا مضمون آن است که طرفها بر سر حصول آن توافق کرده اند. همانند کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ژنو در مورد حقوق درگیریهای مسلحانه و منشور ملل متحد. در حالیکه معاهدات در حکم قرارداد، معاهداتی هستند که به اعتبار مضامین مندرج در آن تعهداتی متقابل را برای طرفین ایجاد میکنند.

       اما نباید «قانون ساز» بودن معاهده را موجبی منطقی برای عدول از اصل نسبی بودن آثار معاهدات تلقی کرد. هرچند موضوع این معاهدات ناظر بر منافع مشترک جمعی دولتها یعنی منافع جامعه بین المللی است اما این امر موجب تعدیل اصل رضائی بودن معاهدات نمیگردد و «منطقی هم همین است». این معاهدات، صرفاً «نشان دهنده اهمیت آنها و حرکتشان به سمت و سوی کلی، و مقصد نهایی آنها بیرون آمدن از قالب قراردادی و جای گرفتن در قالب عرفی است. از این رو، چنانچه معاهده ای ترجمان قاعده ای عرفی از قبل موجود باشد یا آنکه محتوای آن به صورت عرف درآمده باشد، دیگر نمیتوان از اثر قاعده نسبت به ثالث سخن به میان آورد. در این موارد، قاعده مندرج در معاهده به صورتی که مینماید، در حد قاعده عرفی حقوق بین الملل برای ثالث الزام آور میگردد. به همین سبب، مبنای الزام قاعده عرفی، معاهده نیست بلکه فرایندی است که بر اساس آن هر دولت در قبال آن قاعده ملتزم میشود».

    برابر ماده 38 کنوانسیون، معاهداتی هستند که بدون رضایت ثالث، برای او ایجاد حق و تکلیف می کنند. این معاهدات تدوین کننده قواعد عرفی یا در قالب عرف هستند. و یا دسته ای دیگر توصیف وضعیتهای مشخص و عینی هستند و آثاری با دوام را در مدت زمانی طولانی به بار می آورند. این وضعیتها نه تنها به نافع متعاهدین، بلکه به منافع سایر کشورها نیز مربوط می شوند و از این رو عملاً مستدام هستند. فرض مثال؛ معاهدات مربوط به آبراههای بین المللی یا معاهدات حقوق بشری.19

    سابقاً، علمای حقوق در آموزه های خود معاهدات در حکم قانون را از معاهدات در حکم قرار داد تفکیک می کردند، اما هیچ گاه از این موضوع این نتیجه را نگرفتند که معاهدات در حکم قاون به ثالث تعمیم پیدا می کند. اما بعدها با پیشرفت علوم وفنون و بر اثر رشد افکار بین المللی به این باور رسیدند که لازمه بقای جامعه بین المللی وجود بعضی از قواعد فراگیر است. مخصوصاً در معاهدات چند جانبه بین المللی  که مولد قاعده آمره می باشند، طبعاً در قبال ثالث دارای اثر هستند. مثل معاهده منع کشار جمعی که دیوان فعلی نیز در رأی مشورتی خود درباره شرط بر معاهده مزبور آن را برای همه دولتها لازم الاتباع دانسته است. صرفنظر از این مواردفق معاهداتی نیز وجود دارند که حافظ منافع جمیع دولتها هستند، اما هیچگونه تکلیفی بر عهده ثالث نگذارده اند. مثل پیمان 1961 درباره مواد مخدر. البته تعمیم آثار این معاهده به دولتهای ثالث (ماده 14 پیمان)20، ظاهراً امری طبیعی است، زیرا اجرای مؤثر معاهده مستلزم همکاری همه جانبه دولتهای عضو جامعه بین المللی است.21

    نظر آقای فیتز موریس قاضی سابق دیوان بدین مضمون است: « از دید ویژگی قراردادی، معاهدات نمی توانند منبع قانون باشند، به همان ترتیبی که یک قرارداد که صرفاً موجد حقوق و تعهدات است، نمی تواند منبع قانون باشد. آنچه که چهره ای عام به این قبیل معاهدات  می دهد، نه ناشی از معاهده موجد حقوق و تکالیف است و نه هیچ معاهده دیگر، بلکه از لزوم وفای به عهد22 به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی مقدم بر آن ناشی می شود. این قانون عبارت از این است که تعهد باید اجرا شود ولی تعهد به ذات خود قانون نیست.قانون از حیث تکوین از سوی قانونگذار صادر می شود؛ معاهده هر چند ممکن است انعکاسی از قانون بوده یا منتج به آن شود، ولی از حیث تکوین فی نفسه قانون تلقی نمی شود.»

      مواضع ایران در بیانیه و اعلامیه نهائی مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها جالب توجه است که به شرح زیر می آید:

     هیئت نمایندگی ایران به موجب ماده 310 کنوانسیون حقوق دریاها هنگام امضای آن هم در بیانیه شفاهی در اجلاس دسامبر 1982 در مونته گوبی و هم در اعلامیه کتبی موضع بسیار ظریف و دقیقی در ارتباط با ماهیت قراردادی کنوانسیون جدید و حقوق و تکالیف ناشی از آن اتخاذ و ارائه نمود . هدف اصلی از تسلیم این اعلامیه که مواد متعدد دیگری را نیز در بر می گرفت آن بود که در آینده از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی ایران است احتراز بعمل آید.

 
     از آنجا که در عمل و در اجلاس آوریل 1982 نیویورک مشهود گردیده که برخی از کشورها من جمله ایالات متحده آمریکا از تصویب و امضای کنوانسیون جدید حقوق دریاها امتناع خواهند ورزید لازم بود با توسل به یک استدلال قاطع راه کشورهای ثالث غیر عضو برای بهره گیری از حقوق مدون پایه ریزی شده در کنوانسیون به نحوی مسدود گردد. بدین ترتیب اولین موضع اعلام شده وسیله هیئت نمایندگی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث به شرح زیر بود:

      علیرغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که شمول عام و طبیعت تقنینی آن می باشد برخی از مقررات آن که صرفاً نتیجه بده بستانهای سیاسی بوده ضرورتاً جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتیکه ماهیت تعهد آمیز داشته باشد ندارد، بنابراین با نگرش به ماده 34 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها می توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره مند شوند. در ادامه این بند موارد خاص از کنوانسیون که مشول ملاحظات فوق قرار می گیرند صریحاً تذکر داده شد. این موارد عبارت بودند از : حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی (ماده 38) حق برخورداری از منطقه انحصاری اقتصادی (فصل پنجم) حق بهره برداری از منابع واقع در بستر اقیانوسها و میراث مشترک بشریت (فصل 11) عبارت نهائی طوری تنظیم شده بود که ممنوعیتهای مذکور منحصر به موارد ذکر شده را نیز در بر گیرد.

 
موضع کشورهای جهان سوم (اعضای گروه 77)

      موضعگیری ایران که مورد حمایت بسیاری دیگر از هیئتهای نمایندگی قرار گرفت باعث شد برخی دیگر از کشورها نیز بدان تاسی کرده و کتباً یا شفاهاً در ارتباط با حق برخورداری کشورهای ثالث غیر عضو از حقوق و مزایای پیش بینی شده در کنوانسیون اعلام موضع نمایند. استناد آنچه که در بالا ذکر شد و یا مراجعه به نظرات دیگر هیئتهای نمایندگی به نظر می رسد که قصد مورد نظر ماده 36 کنوانسیون حقوق معاهدات وین در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث را قاعدتاً بایستی در بیانات و اعلامیه های نهائی کشورهای شرکت کننده در اجلاس پایانی کنفرانس سوم حقوق دریاها در مونته گوبی – جامائیکا مورد جستجو قرار داد. بیانیه های معدودی که در دسامبر 1982 بطور تلویحی یا تصریحی ارائه گردید (تنها بیانیه ایران تصریح به موضع داشت) همگی حاکی از این بود که کشورهای امضاء کننده کنوانسیون قصد ایجاد حق برای کشورهای ثالث غیر عضو را نداشته اند.

 
      علاوه بر موارد فوق یک موضعگیری خاص که از جانب رئیس گروه 77  ( متشکل از حدود 120 کشور جهان سوم) بعمل آمده با اشاره به ماهیت کنوانسیون به عنوان مجموعه به هم پیوسته (package deal) استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری و عدم رعایت بقیه مفاد کنوانسیون را غیر ممکن و خارج از قاعده توصیف کرده و تصریح نموده است که : هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است بشود.

موضع رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها

       آقای نامی که رئیس هیئت نمایندگی سنگاپور که ریاست حالیه کنفرانس سوم حقوق دریاها را در اجلاسهای پایانی به عهده داشت نیز طی بیانیه و مصاحبه هائی صراحتاً اظهار نمود که منافع امنیتی و نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا در صورت عدم امضای کنوانسیون ضرورتاً از طریق قدرت عرفی حقوق بین الملل تامین نخواهد شد و نتیجتاً این کشور در ارتباط با بهره گیری از حق ترانزیتی از تنگه های بین المللی که با منافع حیاتی و استراتژیکی امریکا پیوند دارد مواجه با مخاطراتی خواهد شد و موضع ضعیفی در مقابل کشورهای عضو کنوانسیون خواهد داشت.

     رئیس کنفرانس در جای دیگر این ادعا را که بجز قسمت 11 کنوانسیون بقیه مواد آن صرفاً قواعد عرفی حقوقی بین الملل را تدوین می کند رد کرد. برای اثبات نظر خود آ که دو مثال بارز از متن کنوانسیون آورد و آنها عبارت بودند از حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی و خطوط عبور مجمع الجزیره ای . حتی در موارد دیگر مثلاً ماده 76 کنوانسیون درباره فلات قاره نیز نوآوریهائی نظیر شیب قاره ای  و فراز قاره ای در کنوانسیون به چشم می خورد که نتیجه دادو ستد امتیاز برای تقسیم عواید حاصله از منابع واقع در ماورای 200 مایل دریائی می باشد. (ماده 82)

 

  
 
6- معاهدات موجد وضعیت عینی

 
       یکی از استثناهای وارده بر اصل فوق، این است که معاهدات موجد وضعیتهای عینی (همانند معاهدات ارضی و مرزی یا تاسیس سازمانهای بین المللی) نسبت به طرفهای ثالث (که اراده آنها نقشی در شکلگیری و لازم الاجرا شدن معاهده نداشته اند) نیز موثر و قابل استناد هستند و مفاد آنها «تعهدات کلیه دولتها در قبال جامعه بین المللی» محسوب می شوند. با این حال قابلیت استناد به معاهده در قبال ثالث، به معنای الزام آور بودن مفاد معاهده برای ثالث به سبک و سیاقی مشابه با آنچه در ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات پیش بینی شده، نیست. در واقع، تعهدات مندرج در معاهدات موجد وضعیت عینی، برای ثالث حالت اعلامی دارد و هرچند رعایت وضعیت شناخته و برقرار شده در آن معاهده برای ثالث نیز الزامی میگردد اما این رعایت، ماهیت سلبی و حتی خنثی دارد و موجب شکل گیری تعهدات مثبت و ایجابی برای ثالث نمیگردد. از این جهت است که «اصل وفای به عهد» در مورد ثالث موضوعیت ندارد.

     هر گاه طرفهای یک معاهده حق عینی یا وضعی خاصی را که عینیت خارجی دارند، برقرار سازند، آن معاهده برای کشور ثالث لازم الرعایه است این معاهدات به سه دسته تقسیم می شوند:

    1- معاهدات مرزی یا تعیین کننده وضعیت سرزمینی کشورها؛ این معاهدات نخستین بار در قضیه جزایر آلند در سال 1920 مطرح شد؛ مبنی بر اعلام غیر نظامی بودن منطقه ای که تحت حاکمیت روسیه قرار داشت و از آن سال به فنلاند منتقل می یابد، لذا فنلاند هم مکلف است این وضعیت را رعایت کند. در سال 1959 نیز در معاهده راجع به قطب جنوب مقرر شد دولتهایی که فعالیتهای اکتشافی و تحقیقاتی در قاره جنوب دارند  و یا خواهان آن هستند، باید مقررات این معاهده را رعایت کنند، حتی اگر عضو معاهده نباشند. یا موافقت نامه های بیطرفی که موجد یک وضعیت عینی می باشد. به عنوانم مثال بموجب معاهدات کنگره 1815 وین، سوئیس به عنوان کشور بیطرف شناخته شد. رعایت این بیطرفی تنها برای کشورهای عضو الزام اور نبود، بلکه دیگر کشورهای غیر عضو نیز باید این وضعیت را رعایت نمایند.

   2- معاهدات ایجاد کننده یک وضعیت یا نهاد بین المللی جدید؛ برخی از معاهدات وضعیت خاصی را برای کشورها ایجاد می کنند، مانند معاهده 1831 در مورد بلژیک و معاهده 1919 در مورد شهر آزاد دانتزیگ یا ممکن است موجب ایجاد یک نهاد بین المللی باشدف مانند نظام قیمومیت که مورد تأیید دیوان فعلی در رأی مشورتی 1950 در مورد آفریقای جنوب غربی هم قرار گرفته است. یا مقررات برخی از معاهدات مؤسس سازمانهای بین المللی عام نیز بر کشورهای غیر عضو تحمیل می گردد. مثل بند 6 ماده 2 منشور در جایی که مقرر می دارد: « سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرورت دارد، بر طبق منشور عمل نمایند.»

     موقعیّت دقیق بند 6 مادّه 2 منشور ملل متّحد از لحاظ حقوقى شایان توجّه است. به عقیده کلسن مفاد بند مذکور براى کشورهاى غیر عضو سازمان ملل متّحد وظایفى تعیین مى‏کند و آنها را مشمول مجازاتهائى مى‏شناسد که به لحاظ ضمانت اجراى منشور، پیش بینى شده است.به فرض که قصد تنظیم کنندگان پیش نویس منشور ملل متّحد چنین بوده باشد، مطابقت این بند با اصول کلّى در صورتى است که اصول مندرج در مادّه 2 منشور ملل متّحد را منبعث از حقوق عامّ و یا عرفى بین‏الملل بدانیم.

   3- معاهدات تجدید نظر شده توسط اکثریت اعضا و اجرای آن نسبت به اقلیت اعضای مخالف؛  در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که معاهدات تجدید نظر شده می توانند نسبت به اعضای مخالف نیز به اجرا گذارده شود.به عنوان مثال در قضیه اسکارشین (دعوی بلژیک علیه انگلستان در سال 1943)، دیوان دائمی اظهار کرد: «کنوانسیون 1919 سن ژرمن ، سند عمومی برلن مورخ 1885 را برای کلیه اطراف معاهده اصلاح می کند، به صورتی که می تواند حتی نسبت به دولتهایی که در سال  1885 به عنوان متعاهدین سند عمومی شناخته می شوند ولی در عهدنامه 1919 دیگر چنین عنوانی را نداشتند نیز دارای اثر باشد.» یا مثلاً مقرره ماده 108 منشور: «اصلاحات منشور به موجب رأی دو سوم اعضای مجمع که شامل رأی کلیه اعضای دائم شورای امنیت خواهدبود، به عمل خواهد آمد.»23

    کمیسیون در طرح خود به مورد خاص معاهدات موجد وضعیت عینی نپرداخت. بنابراین در این قبیل موارد چنانچه معاهده حقی به ثالث دهد، رضایت ثالث مفروض است، و اگر تکلیفی بر عهده آن بگذارد، رضایت ثالث باید به طور صریح ابراز شود.( مواد 35 و 36 کنوانسیون) در عمل در حوزه گستره روابط بین الملل، دولتها غالباً معاهداتی منعقد کرده اند که در جهت حفظ منافع منطقه ای معین از جهان مثل اروپا یا حراست از منافع نوع بشر( مثل معاهدهد جنوبگان) سیر کرده است. با انعقاد این معاهدات که با وضعیت سرزمینی بعضی مناطق عالم مرتبط بوده است، دولتهای طرف این معاهدات از ابتدا قصد داشته اند دولتهای ثالث را نیز نسبت به مقررات آن معاهدات ملتزم کنند لکن این اراده را کافی ندانسته و لازم دانسته اند که رضایت ثالث را هم به دست  آورند، مثل معاهداتی که تابع جدیدی برای حقوق بین الملل پدید آورده است. [مصداق این مورد مواد 100 الی 108 معاهده ورسای است که به ایجاد شهر آزاد دانتزیگ مربوط می شد. البته این شهر طرف معاهده نبود، ولی رضایت خود را نسبت به مقررات مواد مزبور که در چارچوب معاهده ورسای 1920 میان این شهر و لهستان انعقاد یافت، اعلام کرد. این معاهده ضمن تکرار مقررات یاد شده از اعتقاد راسخ طرفهای متعاهد به اجرای مفاد ماده 104 ورسای نیز سخن گفته بود. علاوه بر این سند مؤسس که نمایندگان متفقین در 27 اکتبر 1920 امضا کرده بودند، نمایندگان این شهر نیز در 9 نوامبر همان سال امضا کردند. لذا معاهده ورسای هیچ گونه اثری در قبال ثالث (دانتزیگ) از خود به جای نگذاشت.] بدین ترتیب، میتوان معتقد بود چنانچه دولت ثالث رضایت خود را در این گونه موارد اعلام کند، در قبال آن ملتزم است. در غیر اینصورت از نظر بین المللی هیچ گونه تکلیفی ندارد جز احترام گذاردن به معاهده ای که به صورتی مشروع انعقاد یافته است؛ البته به شرط آنکه معاهده حقی از ثالث سلب نکرده باشد. نتیجه آنکه تکلیف به احترام به معاهدات مشروع بین المللی از حقوق بین الملل قراردادی ناشی نمی شود، بلکه نتیجه مستقیم اصل عدم مداخله و همچنین اصل همزیستی مسالمت آمیز دولتهاست.24 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتیجه کلی :

  
       با وجود آنکه از دیدگاه حقوقی محض تنها متعاهدین یک قرارداد از حقوق و تکالیف آن برخوردار است لیکن در پاره ای از موارد به علت طبیعت و ویژگی برخی از معاهدات بین المللی که همزمان جنبه تقنینی و قراردادی دارد کشورهای ثالث نیز مشمول مقررات آن می گردد. تفکیک این دو جنبه همواره آسان نبوده است . مثلاً درقضیه فلات قاره دریای شمال که تحدید حدود فلات قاره آلمان غربی و هلند و دانمارک مطرح بود.دیوان بین المللی دادگستری با استناد به قرارداد فلات قاره 1958 ژنو قائل به تفکیک دو رشته قاعده گردید بدین ترتیب که مثلاً سه ماده از قرارداد مذکور را که در زمره حقوق بین المللی عرفی تبلور یافته و تبیین شده بود قرارداد تلقی نمود. و بقیه مواد را صرفاً محصول توافق متقابل که ربطی به عرف متداول نداشت تشخیص داد. نتیجه عملی موضع گیری فوق این است که صرف نظر از آن که یک قاعده پذیرفته شده عرفی به صورت مکتوب تدوین شده باشد و یا خیر، کلیه کشورهای عضو جامعه بین المللی ملزم به رعایت آن هستند و انحراف از مسیر آن به اعتبار منافع خاص یا مصالح قوانین بین المللی جایز نیست .

       بدین ترتیب بخوبی درمی یابیم که در عمل ممکن است بخشی از مفاد یک کنوانسیون صرفاً طبیعت قراردادی لازم الاتباع بین متعاهدین آن داشته باشد و در عین حال بخشهای دیگر از آنکه منعکس کننده عرف متداول بین المللی است کشورهای ثالث غیر عضو را نیز دربرگیرد. این همان تعبیری است که ما از کنوانسیون جدید حقوق دریاها ارائه نموده ایم با توجه به آنچه که از صفحات قبل آمد و در رابطه با حقوق تکالیف کشورهای ثالث تردیدی نیست که دولتهای غیر عضو همواره مشمول آن دسته از مقررات مندرج در کنوانسیون که بعضاً قواعد عرفی مورد پذیرش جامعه بین المللی مدون کرده است خواهند بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع و مآخذ

1- موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات میزان، چاپ دوم، زمستان 1383 

2- فلسفی، هدایت اله، حقوق بین الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشر نو، چاپ 1383 

3- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم،

1385 

4- عماد زاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات اتا، چاپ دوم 1370 

5 - Fitzmaurice, Malgosia, Third Parrties and the Law of Treaties. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 6, 2002. pp. 37-137