X
تبلیغات
رایتل

 

 

 

                                                      

 

 

درس حقوق بین الملل معاهدات

  اقای حسن کمالی نژاد                 

 

 

 

 

پرونده جزیره پالماس (میانگاس)[1]

 

1928

 

 

 

 

 

 

تاریخچه قبل از بروز اختلاف

 

 

ابتدا لازم به یادآوری است که با توجه به موضوع درس، در این تحقیق فقط به جنبه معاهده ای پرونده پرداخته می شود، و سایر ابعاد قضیه در حد آشنائی اجمالی با پرونده بیان می شود.

پس از پایان نبرد اسپانیا و هلند، در سال 1648 بین دو کشور معاهده صلحی به نام معاهده صلح مونستر ( اولین معاهده صلح) منعقد شد که روابط هلند و اسپانیا را تنظیم می کرد، بویژه روابط دو کشور در منطقه دریائی آسیای جنوب شرقی (حدود اندونزی و فیلیپین). اسپانیا بر اساس این معاهده حقوقی را در منطقه بدست آورد از جمله حاکمیت بر فیلییپین.

در سال 1714 دومین معاهده صلح به نام معاهده صلح اوترخت بین دو کشور منعقد شد که برخی حقوق بدست آمده اسپانیا بوسیله معاهده صلح مونستر را اصلاح و تعدیل میکرد، اما برخی روابط قبلی ایجاد شده توسط معاهده صلح مونستر همانند حقوق شناسائی شده برای کمپانی های هند غربی و شرقی را حفظ می کرد.

در سال 1898 پس از خاتمه جنگ بین اسپانیا و آمریکا، در پاریس معاهده صلحی بین طرفین منعقد شد که بر اساس آن اسپانیا جزایر فیلیپین و مناطق اطراف آن را به آمریکا واگذار کرد (یعنی برخی حقوقی که اسپانیا بوسیله معاهده صلح مونستر منعقده با هلند بدست آورده بود، به ایالات متحد منتقل کرد)، ایالات متحد نیز مفاد عهدنامه را به اطلاع هلند رساند که و اکنشی از سوی هلند مشاهده نشد.

 

 

 آشکار شدن اختلاف

 

 در سال 1906 یکی از ژنرال های آمریکائی جهت بازرسی به جزیره "پالماس یا میانگاس" رفت ( واقع در دریای سلبس؛ بین مجمع الجزایر فیلیپین و جزایر توالو اندونزی)و پرچم هلند را در جزیره مشاهده کرد. در واقع از این زمان آشکار شد دو کشور هلند و آمریکا  در خصوص  حاکمیت بر جزیره پالماس اختلاف نظر دارند و هر یک جزیره را در مالکیت خود می داند. بر اساس موافقت نامه منعقده بین طرفین، تصمیم گرفته شد اختلاف به دیوان دایمی داوری بین المللی ارجاع داده شود و داور نیز "مکس هوبر" حقوقدان برجسته سوئیسی تعیین شد تا اختلاف را بر اساس قواعد حقوق بین الملل و مقررات ناشی از معاهدات فصل کند. 

 

 

ادعای هلند (خواهان):

 

 *** هلند جزیره پالماس را به دلایل متعددی جزو جزایر تحت حاکمیت خود (جزایر توالو اندونزی) قلمداد می کرد. از جمله دلایل هلند، معاهده بین المللی[2] منعقده بین کمپانی هند شرقی (نمایندگی شخص حقوقی از دولت هلند) و حاکم محلی جزیره سانگی (مهمترین جزیره از جزایر توالو اندونزی) که اثبات می کند کمپانی هند شرقی به نمایندگی ازجانب دولت هلند بر آن جزایر از جمله جزیره پالماس اعمال حاکمیت می نموده است.

(هلند همچنین به اعمال حاکمیت موثر در طی دو قرن گذشته و عدم اعتراض اسپانیا تمسک می جست).

 

 

 

 

پاسخ و ادعای آمریکا (خوانده) :

 

 

*** آمریکا جزیره پالماس را در محدوده مرزی جزایر فیلیپین که اسپانیا به او واگذار کرده بود، می دانست و عقیده داشت دعوای حاکمیت این کشور بر جزیره پالماس ناشی از حقی است که این کشور به موجب معاهده پاریس 1898 منعقده با اسپانیا بدست آورده است. به موجب این معاهده آمریکا جانشین اسپانیا در مورد کلیه حقوقی است که اسپانیا در در خصوص جزایر فیلیپین داشته است. آمریکا ادعا می کرد که اسپانیا حق حاکمیت بر جزیره پالماس را به موجب معاهده صلح مونستر (اولین معاهده صلح) بدست آورده است و از اسپانیا به او رسیده است. یعنی در واقع ادعای بهره مندی غیر مستقیم[3] از معاهده ای می نمود که در انعقاد آن شرکت نداشت و مدعی همان حقوقی بود که اسپانیا بر اساس معاهده مونستر داشت؛ مبنای آن هم جانشینی[4] از اسپانیا بود).

 

***آمریکا بعلاوه ادعا کرد از انجا که مفاد معاهده جانشینی باید به دولتی که علیه او اقدام شده، رسانده شود، این کشور در یادداشتی مفاد معاهده صلح پاریس 1898 در خصوص مرزبندی فیلیپین را به هلند (حاکم جزایر توالو اندونزی) اعلام کرده است و دولت هلند هیچ گونه اعتراضی نسبت به معاهده دوجانبه آمریکا و اسپانیا و مرزبندی صورت گرفته، ننمود و سکوت کرده است. بعد بررسی می کنیم آیا سکوت دولت ثالث در رابطه با معاهده ای که علیه او است و به نظر او رسانیده شده، تاثیری بر حقوق و تکالیف آن دولت دارد؟

[دو دلیل دیگر آمریکا عبارت بودند از اعمال حاکمیت موثر بر جزیره و حاکمیت ناشی از مجاورت که به جهت خارج بودن از موضوع بحث، به آن پرداخته نمی شود].

 

 

 

 

 

پاسخ هلند

 

*** پاسخ هلند از استدلال اول ایالات متحد این بود که در دو معاهده صلح مونستر و اوترخت منعقده بین اسپانیا و هلند ذکری از واگذاری جزیره پالماس به اسپانیا نیست، تا آمریکا به عنوان جانشین اسپانیا مدعی حاکمیت آن باشد. چرا که معاهده صلح پاریس  نمی تواند حقی را که اسپانیا دارا نبود (حاکمیت جزیره پالماس)، انتقال دهد.  پس از لحاظ حقوق معاهده ای ادعای هلند ثابت می شود.

 

 

 

رأی داور:

 

 

1)

*** داور در رد ادعای ایالات متحد بر جزیره پالماس بیان می دارد: اسپانیا هیچ گونه حق حاکمیتی در خصوص جزیره پالماس در زمان لازم الاجرا شدن معاهده پاریس نداشته است، زیرا حقوقی که اسپانیا به وسیله معاهده مونستر (اولین معاهده صلح) بدست آورده، توسط معاهده اوترخت (دومین معاهده صلح) اصلاح یا زائل گردیده است، مگر در موارد خاص. پس نمی تواند آن حقوق را به دیگری انتقال دهد، هر چند جانشینی از طریق معاهده درباره سرزمین فیلیپین به درستی واقع شده است، لکن ادعای جانشینی شامل این جزیره نمی شود.                 

(داور همچنین اعلام داشت دیگر ادله آمریکا در خصوص حاکمیت ناشی از مجاورت و استقرار حاکمیت نیز فاقد مبنا است).

*** بیان شد آمریکا به سکوت دولت هلند نسبت به معاهده صلح پاریس استناد کرده بود. آیا سکوت هلند تاثیری در حقوق و تکالیف این کشور دارد؟

 در خصوص سکوت و عدم اعتراض هلند (کشور ثالث )[5] به معاهده پاریس باید افزود که داور در این خصوص نظر داد معاهده صلح پاریس نمی تواند طوری تفسیر شود که حقوق دولت مستقل ثالث را تعیین و تغییر دهد و داور اعلام داشت معاهده پاریس که بین اسپانیا و آمریکا منعقد شده و حاکمیت آن کشور بر فیلیپین را شناسائی کرده و محدوده مرزی فیلیپین را تعیین کرده، نسبت به هلند الزام آور نیست (قاعده نسبی بودن آثار معاهده) . این معاهده که حتی نامی از جزیره پالماس در آن برده نشده، حتی به عنوان دلیل غیر مستقیم بر اثبات حاکمیت آمریکا بر پالماس نیست.

 

به نظر می آید در این مورد اعتراض حقی است برای هلند، نه تکلیف و عدم اعتراض به خودی خود  موجب تضییع حقوق آن کشور نیست.

 

 

2)

*** در خصوص ادعای هلند این سئوال مطرح است: آیا طبق حقوق بین الملل عرفی نمایندگی یک شرکت یا شخصیت حقوقی در خصوص انعقاد معاهده، پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر آیا طبق حقوق بین الملل عرفی شرکتها یا اشخاص حقوقی می توانند به نمایندگی از کشورها اقدام به انعقاد معاهده نمایند؟ از اینکه داور به نمایندگی کمپانی هند شرقی ایرادی وارد ننمود، دانسته می شود وی تلویحاً آن را پذیرفته و طبق حقوق بین الملل عرفی، اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی می توانند نمایندگی یک کشور را در انعقاد معاهدات بین المللی، عهده دار شوند.

سئوال دیگر عبارت است از اینکه حقوق بین الملل معاهده ای در این زمینه چه رویکردی اتخاذ کرده است؛ سکوت، رد یا پذیرش نمایندگی اشخاص حقوقی؟ به نظر می رسد از آنجائی که ماده 7 کنوانسیون از نمایندگی یک شخص صحبت می کند، نه یک فرد، می توان به این برداشت رسید که بر اساس حقوق بین الملل معاهده ای نیز شخص حقوقی هم می تواند عهده دار نمایندگی یک کشور در انعقاد معاهده شود.

*** اما این نکته را باید اضافه کرد که داور شمول ح ب بر قرارداد منعقده بین کمپانی هند شرقی و حاکم محلی جزیره سانگی (قرارداد مورد استناد هلند) را به جهت اینکه یکی از طرفین آن (حاکم محلی سانگی) عضو جامعه بین المللی نیست، رد می کند و قائل است به جهت اینکه حاکم محلی عضو "جامعه ملل" نیست، حقوق بین الملل حاکم بر این قرارداد نیست.  نه به این خاطر که نمایندگی هلند را یک شخص حقوقی (کمپانی هند شرقی) عهده دار بوده است و این در تایید گفته پیشین ما در خصوص امکان نمایندگی کشورهای توسط اشخاص حقوقی است.

به عبارت دیگر این قرارداد که یک طرف آن از اعضای جامعه ملل نیست از نظر حقوق بین الملل به عنوان کنوانسنیون یا معاهده ای که قادر به ایجاد حقوق و تعهدات باشد (آنچنان که از معاهدات مشمول حقوق بین الملل ناشی است) شناخته نمی شود. اما این قرارداد هرچند که مشمول حقوق بین الملل نیست، لکن از اعتبار برخوردار است و می تواند به طور غیر مستقیم حاکمیت هلند را ثابت کند، لکن حاکمیتی ناقص، نه کامل (در واقع داور به این نتیجه رسید که حاکمیت ناقص هلند را می توان با این قرارداد ثابت کرد). این حق حاکمیت هلند هرچند غیرکامل و ناقص است، اما اسپانیا و ایالات متحد، نمی توانند بدون رضایت هلند آن را مورد تغییر و اصلاح قرار دهند و معاهده صلح پاریس (بین اسپانیا و آمریکا) نمی تواند اقدامات حاکمیتی هلند را غیر قانونی تلقی کند و حقوق او را نادیده بگیرد. بنابر این قاعده عدم تاثیر معاهدات در حقوق و تکالیف کشورهای ثالث جنبه ای عرفی دارد. ماده 34 کنوانسیون وین در این رابطه (عدم تاثیر معاهدات در حقوق و تکالیف کشور ثالث) قاعده کلی را چنین بیان می دارد: معاهده بدون رضایت کشور ثالث برای آن حقوق و تعهداتی ایجاد نمی کند. (در نهایت داور بر اساس قرارداد منعقده غیر مشمول حقوق بین الملل، حاکمیت هلند را پذیرفت، هرچند حاکمیتی است ناقص که با نمایش حاکمیت موثر از سوی هلند کامل می گردد).

 

 

 

 

نتیجه:

 

نتیجه اینکه برخی از موضوعات، قواعد و مقررات راجع به انعقاد و آثار معاهدات که در این پرونده ذکر شده اند، ریشه در عرف بین المللی دارند و عمدتاً  توسط کنوانسیون های وین راجع به حقوق معاهدات1969 و جانشینی در معاهدات 1978 تدوین شده اند از جمله؛ موضوع نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی در انعقاد معاهده، اصل نسبی بودن آثار معاهدات و آثار آنها نسبت به شخص ثالث، موضوع جانشینی ، اهلیت در انعقاد معاهده های بین  المللی (ملاک، عضویت جامعه "ملل" یا بین الملل است)،  معاهده های مشمول حقوق بین الملل، اعتبار معاهدات غیر مشمول حقوق بین الملل.

 



[1] . برای دیدن متن رأی صادره رجوع شود به پایگاه اینترنتی دیوان دایمی داوری   (http://www.pca-cpa.org)

[2] . در رأی داوری از این قرارداد تعبیر به معاهده شده، هرچند که داور آن را مشمول حقوق بین الملل ندانسته است.

[3] . چرا که آمریکا طرف معاهده مونستر نبود و ثالث محسوب می شود، هر چند که جانشین اسپانیا است. بنابراین ملازمه ای بین جانشین بودن و ثالث محسوب نشدن نیست.

[4] .از لحاظ عرفی عبارت است از یکی از اشکال اکتساب غیر مستقیم حق که بر اثر جایگزینی یک دولت در روابط حقوقی دولتی دیگر با سایر دولت ها ایجاد می شود. (دکتر هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، ص 609).

 کنوانسیون 1978؛ جانشینی عبارتست از جایگزینی یک کشور به جای کشور دیگر در مسؤلیت روابط بین المللی یک سرزمین.

[5] .بند ح ماده 2 کنوانسیون 1969؛ کشور ثالث عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد.