X
تبلیغات
رایتل

آقای علی کربلائی حسینی

 

 

صلاحیت مشورتی
دیوان بین‌المللی دادگستری

 

کنفرانس کلاس روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات

 استاد میرعباسی

 

 

 

 

 

 

 

علی کربلائی حسینی



صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

 

علی کربلائی حسینی

 

مقدمه

از آنجایی که فقط کشورها صلاحیت اقامه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند، سازمان‌های بین‌المللی عمومی (دولتی) نمی‌توانند به این شکل در برابر دیوان حضور یابند. با این حال، آیین دادرسی ویژه‌ای موسوم به آیین دادرسی مشورتی برای چنین سازمان‌هایی در نظر گرفته شده و فقط هم مختص آنهاست.

گرچه مبنای این آیین دادرسی همان آیین دادرسی ترافعی است، اما جلسات رای مشورتی خصایص متمایزی دارند که ناشی از ماهیت ویژه و هدف کارکرد مشورتی است.

آغازگر روند اقدام به صدور رای مشورتی، دبیر کل سازمان ملل یا رییس یا دبیرکل نهادی است که متقاضی نظر مشورتی باشد. او در این مرحله درخواست کتبی را برای کسب نظر مشورتی از دیوان به دفتردار آن ارایه می‌دهد. در موارد فوری دادگاه ممکن است هر آنچه را نیاز باشد، انجام دهد تا رسیدگی را تسریع کند. دیوان به منظور آنکه به طور کامل در جریان سوال مطروحه قرار بگیرد، مختار است تا روال کاری‌اش را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری کند.

چند روز پس از بایگانی تقاضانامه، دیوان فهرستی از کشورها و سازمان‌هایی را تهیه می‌کند که ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به مساله را به دیوان ارایه دهند. به طور کلی، کشورهایی که نام‌شان در فهرست درج شود، کشورهای عضو سازمانی هستند که تقاضای رای مشورتی کرده و گاهی اوقات هم دیگر کشورهایی هستند که می‌توانند مساله‌ای ترافعی را در دیوان مطرح کنند. به عنوان یک قاعده، سازمان‌ها و کشورهایی که مجاز به مشارکت در روند رسیدگی هستند، ممکن است بیانیه‌های مکتوب ارایه دهند و متعاقب آن در صورتی که دیوان ضروری بداند، تفسیرهای مکتوبی را درباره این بیانیه‌ها داشته باشند. در صورتی که دیوان تشخیص دهد باید جلسات شفاهی برگزار شود، این بیانیه‌های مکتوب عموما در آغاز آن جلسات در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

بر خلاف آرای ترافعی و به جز در موارد نادر که پیشاپیش تصریح کرده‌اند نظر مشورتی باید اثر الزام‌آور داشته باشد (برای مثال، همان طور که در کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل، در کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و همچنین توافقنامه مقرها میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا ذکر شده است)، نظرهای مشورتی دیوان هیچ اثر الزام‌آوری ندارد. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست‌کننده نظر مشورتی مخیر است که تصمیم بگیرد چه نوع اثری به این نظرات بدهد.

گرچه این نظرها اثر الزام‌آور ندارند، با این حال نظرهای مشورتی دیوان وزن حقوقی سنگین و قدرت معنوی بالایی دارند. آنها اغلب ابزار دیپلماسی پیشگیرانه هستند و مزیت حفظ صلح دارند. نظرات مشورتی همچنین به شیوه خود فانوس راه ارتقا و توسعه حقوق بین‌الملل هستند و به وسیله آنها روابط مسالمت‌آمیز میان کشورها تقویت می‌شود.[1]

 

تحولات صلاحیت مشورتی

صلاحیت مشورتی نهاد حقوقی است که از نظام آنگلوساکسون وارد میثاق جامعه ملل شد. اساسنامه دیوان دایمی دادگستری در ابتدا بحث تقاضای رای مشورتی را در خود نداشت، اما به این خاطر که ارکان جامعه ملل حین کار با سلسله سوالات حقوقی مواجه شدند، در نتیجه سال 1929 مقررات درخواست آرای مشورتی در اساسنامه گنجانده شد.

در کنفرانس سانفرانسیسکو 1945 برای تاسیس سازمان ملل تقاضای رای مشورتی پذیرفته شد، اما با این تفاوت که علاوه بر مجمع عمومی و شورای امنیت، سایر ارکان سازمان ملل هم بتوانند تقاضای صدور چنین آرایی داشته باشند.

 

مبانی صلاحیت مشورتی دیوان

1.      ماده 96 منشور سازمان ملل متحد - این ماده می‌گوید:

a.   مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی درباره هر مساله حقوقی کنند.

b.   دیگر ارگان‌های سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی که ممکن است هر زمان از سوی مجمع عمومی مجاز به درخواست نظر مشورتی شوند هم می‌توانند در خصوص مسایل حقوقی که در گستره فعالیت‌های‌شان پیش بیاید، چنین درخواستی را از دیوان مطرح کنند.

2.      فصل چهارم اساسنامه (مواد 65 تا 68)

3.   مواد 102 تا 109 آیین دادرسی دیوان (قابل مطالعه در آدرس http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=3&p3=0)

 

بر این اساس صلاحیت مشورتی اختیاری است که به اراده ملل متحد به دیوان بین‌المللی دادگستری در قالب منشور و اساسنامه اعطا شده است.

نکته: صلاحیت مشورتی فقط یک طرف دارد و او همان متقاضی رای مشورتی است. دیگر سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌ها با عنوان مطلع حضور دارند و در نتیجه رضایت دولت‌ها اثری بر نظر مشورتی ندارد.

این مطلب در رای مشورتی 30 مارس 1950 دیوان درباره تفسیر معاهدات صلح میان بلغارستان، مجارستان و رومانی درج شده است:[2]

"رضایت دولت‌های طرف یک مناقشه مبنای قضاوت دیوان در پرونده‌های ترافعی است. وضعیت در دادگاه‌های مشورتی حتی آنجا که تقاضای رای مشورتی مربوط به مساله حقوقی باشد که در واقع موضوع معلق میان کشورهاست، تفاوت می‌کند. پاسخ دیوان فقط ویژگی مشورتی دارد به این شکل که نیروی الزام‌آور ندارد. بدین ترتیب استنباط می‌شود که هیچ کشوری چه عضو سازمان ملل باشد چه نباشد، نمی‌تواند از صدور رای مشورتی جلوگیری کند که سازمان ملل آن را برای حصول روشنگری در امر اقداماتش مطلوب می‌انگارد. نظر دیوان به کشورها داده نمی‌شود، بلکه به سازمانی داده می‌شود که محق ارایه تقاضاست؛ پاسخ دیوان که خود "ارگان سازمان ملل" است، بیانگر مشارکت آن در فعالیت‌های این سازمان است و اصولا نباید آن را نپذیرفت".

 

تقاضاکننده رای مشورتی (بر مبنای م 96 منشور)

1.      مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل

2.      سایر ارکان در صورت اجازه مجمع عمومی

نکته: همان طور که در پاراگراف بالا ذکر شد " نظر دیوان به کشورها داده نمی‌شود، بلکه به سازمانی داده می‌شود که محق ارایه تقاضاست" بنا بر این باید به خاطر داشت که رای مشورتی حق افراد عادی، شرکت‌های تجاری یا شرکت‌های خصوصی یا حتی کشورها نیست.

نکته: تاکنون بیشترین تعداد آرای مشورتی را مجمع عمومی با 15 مورد تقاضا از دیوان داشته است. شورای امنیت هم تنها یک بار به رای مشورتی دیوان رجوع کرده است. شورای اقتصادی و اجتماعی 2 بار، سازمان دریانوردی بین‌المللی و یونسکو هر کدام یک بار و سازمان بهداشت جهانی هم دو بار تقاضای رای مشورتی کرده‌اند. فهرستی از این درخواست‌ها در آدرس http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&p3=1 موجود است.

 

تلاش دبیرکل سازمان ملل برای کسب حق تقاضای رای مشورتی

دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متحد حق دریافت نظر مشورتی ندارند. خاویر پرز دکوئیار و پطروس غالی، دبیران کل اسبق سازمان ملل خواستار این حق شده بودند.

توجیه غالی بر سه محور استوار بود:

1.      طبق ماده 96 منشور سازمان ملل مجمع عمومی می‌تواند این حق را به دبیرکل هم بدهد.

2.      بار سیاسی نظری که دبیرکل تقاضای آن را داشته باشد، از مجمع و شورا کمتر است.

3.      می‌توان اختیار دبیرکل را در تقاضای رای مشورتی به دو شکل محدود کرد:

a.   در چارچوب صلاحیت اعطایی ماده 99 تقاضا را مطرح کند. (م 99: دبیرکل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر مساله‌ای جلب کند که از نظر او می‌تواند تهدیدی برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل باشد)

b.      چنانچه رای مشورتی درباره مورد اختلافی بود، با رضایت طرفین اختیار طرح مساله را بیابد.

 

اما دو دلیل در مخالفت با این درخواست مطرح شد که آن را ابتر کرد:

1.      مجمع به ارکانی که شورایی هستند، مجوز می‌دهد چنین تقاضایی را مطرح کنند. این اختیار برای یک شخص زیاد است.

2.      اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ملاحظات سیاسی زیر بار این ایده نمی‌روند.

 

 

موضوع رای مشورتی

 


مسایل

حقوقی

 

مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند درباره هر مساله حقوقی رای مشورتی بخواهند

دیگر ارکان

1- مساله حقوقی باشد

2- در محدوده فعالیت‌های این ارکان باشد

 

نکاتی درباره مسایل حقوقی

1.      دیوان به ماهیت حقیقی مساله کاری ندارد، کافی است ظاهر مساله حقوقی باشد

2.      سیاسی بودن محرک ارجاع مساله حقوقی، دیوان را فاقد صلاحیت نمی‌کند که مثال آن دیوار حایل است

3.      منظور تقاضاکننده از رای مشورتی در تعیین صلاحیت دیوان موثر نیست

 

سوال: اگر مساله هم حقوقی و هم سیاسی باشد، دیوان چه می‌کند؟

خود را فاقد صلاحیت اعلام نمی‌کند. بلکه به جنبه حقوقی می‌پردازد. نمونه آن را در مساله کارکنان سفارت آمریکا در تهران یا پرونده نیکاراگوآ ضد آمریکا و یا دیوار حایل شاهد بودیم.

 

 

ویژگی‌های رای مشورتی

 

 


1- دیوان الزام به رسیدگی ندارد

2- پیروی از رای مشورتی الزامی نیست (این درست برخلاف صلاحیت ترافعی است)

3- هدف رای بر طرف شدن ابهام سازمان‌های بین‌المللی درباره نکات مبهم حقوقی است.

 

 

الزام‌آور بودن یا نبودن آرای مشورتی

الزام‌آور نبودن نظرات مشورتی در منشور یا اساسنامه نیامده است، اما بنا به رویه قضایی این نظرات الزام‌آور نیستند. نمونه آن را در رای مشورتی 30 مارس 1950 شاهد بودیم که می‌گفت: پاسخ دیوان فقط ویژگی مشورتی دارد به این شکل که نیروی الزام‌آور ندارد.

با این حال تاریخ نشان می‌دهد که از اغلب آرای مشورتی دیوان پیروی شده است. در همین حال چنانچه بر اثر اجباری آن توافق شده باشد، می‌تواند اثر اجباری هم داشته باشد.

 

دو نظر درباره آثار رای مشورتی

1.      رای مشورتی الزام‌آور نداریم

2.   برخی معاهدات گفته‌اند که آرای مشورتی الزامی هستند، در نتیجه می‌توان گفت این آرا هم می‌توانند الزام‌آور باشند. مثال معاهداتی: قرارداد مربوط به امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل (13 فوریه 1946) است که می‌گوید رای مشورتی قاطع خواهد بود. همچنین در ماده 66 کنوانسیون 1986 وین درباره حقوق معاهدات آمده است که نظر مشورتی الزامی برای طرف‌های اختلاف خواهد بود. بند 3 ماده 32 کنوانسیون سازمان ملل ضدقاچاق مواد مخدر هم پیش‌بینی مشابهی دارد.

 

مقایسه رای مشورتی عادی و الزامی

1.      وظیفه دیوان در هر دو یکسان است

2.      آیین دادرسی قابل اعمال در دیوان تفاوتی ندارد

3.   جنبه الزامی برخی آرای مشورتی ذات آرای مشورتی نیست، ناشی از تعهد کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی است که ضمن یک قرارداد یا عهدنامه بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند.

4.      دیوان مسوولیت رسیدگی به مشروع بودن یا مشروع نبودن ماهیت رایی را ندارد که نزد او مطرح می‌شود

 

شروط اخذ مجوز رای مشورتی برای یک سازمان تخصصی

1.      تقاضا از طرف مقام ذی‌صلاح آن سازمان باشد

2.      مساله حقوقی باشد

3.      مربوط به فعالیت آن سازمان بوده و خلاف سند تاسیس آن نباشد

4.      مساله مربوط به روابط آن سازمان با سازمان ملل یا دیگر سازمان‌های تخصصی نباشد

5.      مسایل مورد تقاضا به شورای اقتصادی و اجتماعی ارجاع شود

6.       مجمع عمومی با این تقاضا موافقت کند

 

دسته‌بندی مسایل حقوقی برای نظر مشورتی

1.   مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان بین‌المللی است. هدف آن کمک به بهبود انجام وظایف است. بیشترین موارد آرای مشورتی پس از جنگ جهانی دوم در این دسته هستند.

2.      مسایل حقوقی ناظر به اختلاف بین سازمان ها و کشورها یا سازمان‌ها با هم که این دسته در جامعه ملل بسیار متدوال بود.

 

دو قضیه مهم آرای مشورتی پس از پایان جنگ جهانی دوم:

1.      رای مشورتی درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از تسلیحات اتمی (مورخ هشتم ژوئیه 1996)[3]

2.      پیامدهای حقوقی ساخت دیوار (حایل) در قلمرو اشغالی فلسطینی (مورخ نهم ژوئیه 2004)[4]

 

ارکان و سازمان‌های تخصصی مجاز به اخذ رای مشورتی در دیوان[5]

ارکان سازمان ملل = مجمع عمومی شورای امنیت شورای اقتصادی و اجتماعی شورای قیمومیت کمیته موقت مجمع عمومی

آژانس‌های تخصصی = سازمان بین‌المللی کار (ILO) سازمان خوار بار کشاورزی (FAO) سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO) سازمان بهداشت جهانی (WHO) بانک ترمیم و توسعه (IBRD) همکاری مالی بین‌المللی (IFC) انجمن بین‌المللی توسعه (IDA) صندوق بین‌المللی پول (IMF) سازمان هوانوردی غیرنظامی (ICAO) اتحادیه مخابرات بین‌الملل (ITU) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) سازمان جهانی هواشناسی (WMO) سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) سازمان جهانی مالکیت‌های فکری (WIPO) سازمان وابسته به صلح ملل متحد برای توسعه صنعتی (UNIDO)

سازمان غیروابسته = آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)

 


اصل صلاحدید در رسیدگی‌های مشورتی

بند 1 ماده 65 اساسنامه می‌گوید دیوان می‌تواند و این بدان معناست که نظر مشورتی مبتنی بر اصل صلاحدید (Discretion) است.

تفاوت صلاحدید با صلاحیت:

Organization Chart

 

اعمال صلاحدید موضوع اصل صحت عمل قضایی (Prosperity) است. به موجب این اصل دیوان باید از تمامیت کار ویژه قضایی خود صیانت کند. دیوان دایمی برای اولین بار این اصل را در قضیه کارلیای شرقی[6] (فنلاند ضد روسیه 23 ژوئیه 1923 پنجمین مورد رای مشورتی) مطرح کرد و به درخواست شورای جامعه ملل برای نظر مشورتی پاسخ منفی داد و جمله‌ای کلیدی را مطرح کرد:

دیوان، به عنوان دیوان دادگستری، نمی‌تواند حتی در ارایه نظرات مشورتی، از قواعد اساسی حاکم بر فعالیتش به عنوان یک دادگاه فاصله بگیرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری هم بر همین موضع بارها تاکید کرده است. علاوه بر این معیار دیوان برای اعمال یا اعمال نکردن صلاحیت، وجود دلایل متقاعد کننده است.

نکته: برخلاف دیوان دایمی، دیوان بین‌المللی سابقه خودداری از صدور رای مشورتی ندارد. در مورد مشروعیت به کارگیری تسلیحات هسته‌ای توسط یک کشور در مخاصمه مسلحانه[7] که سازمان بهداشت جهانی تقاضا کرده بود، به دلیل عدم صلاحیت این سازمان نظر مشورتی نداد و نه به خاطر اعمال صلاحدید. اما دیوان دایمی در قضیه کارلیای شرقی به خاطر فقدان رضایت دولت روسیه که ذینفع بود، رای نداد.

 

دلایل احتمالی عدم اعمال صلاحیت توسط دیوان

1.   عدم رضایت دولت‌های ذینفع در نظر مشورتی گرچه همان طور که در قضیه تفسیر معاهدات صلح در سال 1950 بیان شد یا آنگونه که در قضیه دیوار حایل شاهد بودیم، رضایت دولت‌ها اثری بر صدور رای مشورتی ندارد، اما ممکن است دیوان با در نظر گرفتن مجموع شرایط یک قضیه از صدور رای خودداری کند.

2.   فقدان اطلاعات و ادله کافی نزد دیوان مرجع تشخیص کفایت اطلاعات و مدارک خود دیوان است. در قضیه اسراییل شاهد بودیم که دیوان اعتراض تل‌آویو مبنی بر ناقص بودن اطلاعاتش را رد کرد و گفت به اندازه کافی مدرک در اختیار دارد که بی‌نیاز از مصاحبه و تحقیق از طرف اسراییلی باشد.

3.      امکان اثرگذاری نظر مشورتی بر صلح و امنیت بین‌المللی

4.      نامعین بودن هدف از درخواست نظر مشورتی

 

آیین رسیدگی

آیین دادرسی در دادگاه‌های مشورتی شبیه آیین دادرسی ترافعی است. ماده 68 دیوان می‌گوید: دیوان باید حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را که در پرونده‌های ترافعی اعمال می‌شوند، تا آنجا که تشخیص بدهد قابل اعمال هستند، مراعات کند.

به طور کلی آیین دادرسی مشورتی دیوان هم شامل مراحل کتبی و شفاهی است که بخش شفاهی در صورت صلاحدید دیوان قابل حذف است.

تفاوت با پرونده‌های ترافعی در آنجاست که دیوان با دو طرف دعوی مواجه نیست.

طبق بند 1 و 2 ماده 66 اساسنامه دفتردار دیوان عرض حال منجر به تقاضای رای مشورتی را به طرف‌های زیر ارسال می‌کند:

·        همه دولت‌های محق اقامه دعوی در دیوان

·   یک سازمان بین‌الملل که به تشخیص دیوان و در صورت دایر نبودن دیوان به تشخیص رییس، مناسب ارایه اطلاعات درباره مساله باشد.

 

اتخاذ تصمیم درباره تقاضای رای مشورتی با برگزاری جلسات شور همانند رسیدگی ترافعی است.

نکته: عملکرد دیوان درباره مساله تعیین قاضی خاص یا قاضی ملی در ارایه نظر مشورتی نتیجه واحدی به دست نمی‌دهد. برای مثال:

·        در دعوای نامیبیا غربی (21 ژوئن 1971) پیشنهاد آفریقای جنوبی برای داشتن قاضی خاص رد شد[8]

·        در قضیه صحرای غربی (16 اکتبر 1975) به دو کشور مراکش و موریتانی اجازه انتخاب قاضی خاص داده شد[9]


اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

ضمیمه

 
فصل چهارم - آراء مشورتی

ماده 65

1- دیوان می‌تواند در هر مساله حقوقی به تقاضای هر نهادی که منشور ملل متحد به او اجازه طرح چنین تقاضایی را می‌دهد یا طبق منشور مجاز به ارایه چنین درخواستی باشد، رای مشورتی بدهد.

2- مسایلی که در مورد آن از دیوان تقاضای رای مشورتی می‌شود باید ضمن عرض حال کتبی بیان و در عرض حال مزبور آن مسایل باید با عبارت دقیق شرح داده شود و هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد باید به عرض حال ضمیمه گردد.

ماده 66

1- دفتردار بایست به صورت آنی عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده، به تمام دولت‌هایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند، ابلاغ نماید.

2- به علاوه دفتردار باید از طریق ابلاغیه ویژه و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان را دارد یا به هر سازمان بین‌المللی که به تشخیص دیوان، یا در صورتی که دیوان در حال نشست نباشد، به تشخیص رییس، احتمالا توانایی ارایه اطلاعات درباره مساله را داشته باشد، اطلاع دهد که دیوان آمادگی دارد در محدوده زمانی که رئیس معین می‌‌کند، اظهاریه‌های کتبی دریافت یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌شود، استماع کند.

3- هرگاه یکی از این دولت‌ها که ابلاغیه ویژه منظور در بند دوم این ماده را دریافت نکرده باشد، می‌تواند به ارایه اظهاریه کتبی یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند؛ و دیوان در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

4- به دولت‌ها یا سازمان‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی یا هر دو را داده باشند، اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولت‌ها با سازمان‌های دیگر را به طریق و در محدوده زمانی که در هر مورد به‌خصوص از طرف دیوان و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رییس معین می‌شود مورد بحث و اظهار نظر قرار دهند. بالنتیجه، دفتردار بایست در موعد مقتضی چنین اظهاریه‌های کتبی را به دولت‌ها و سازمان‌هایی که خود آنها نیز اظهاریه‌هایی تقدیم داشته‌اند، ارسال ‌دارد.

ماده 67

دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلا به دبیرکل و نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد و دولت‌های دیگر و به نمایندگان موسسات بین‌المللی که مستقیما ذینفع هستند، اطلاع داده می‌شود.

ماده 68

دیوان باید حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را که در پرونده‌های ترافعی اعمال می‌شوند، تا آنجا که تشخیص بدهد قابل اعمال هستند، مراعات کند.[10]



[1] http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2

[2] http://www.icj-cij.org/docket/files/8/1863.pdf

[3] http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7497.pdf

[4] http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

[5] http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2&p3=1

[6] http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.07.23_eastern_carelia/

[7] http://www.icj-cij.org/docket/files/93/14167.pdf

[8] http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5597.pdf

[9] http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6197.pdf

××××××××××××××××××××××××××

لازم به توضیح است که منبع اصلی و راهنمای این تحقیق، کتاب دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرا و اسناد دکتر سیدباقرمیرعباسی سید حسین سادات میدانی بود.

[10] http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0