X
تبلیغات
رایتل

درس حقوق معاهدات-  خانم ارغنده پور





                                                             به نام خدا

                               نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد:

                     حق شرط‌ها بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

                                          28می 1951

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی که در 9 دسامبر 1948 به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، در ١١ دسامبر همان سال برای اعضای دولتها مفتوح گذارده شد. بر طبق ماده ١٣، معاهده سه ماه پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می‌گردید. بسیاری از دولتها هنگام امضاء (بیلو روسی، اوکراین، چکسلواکی، اتحاد شوروی)، تصویب (فیلیپین) یا الحاق (بلغارستان، لهستان، رومانی) بر معاهده شروطی وارد کردند. از آنجا که معاهده منع کشتار جمعی، متضمن هیچ ماده شرطی نبود، دبیرکل در مقام حافظ اسناد معاهده، ابتدا متن بین شروط را به همه دولتهای ذی‌نفع ابلاغ نمود و سپس از دولتهایی که پیش از این به معاهده پیوسته بودند، درخواست کرد که نظر رسمی خود را درباره این شروط اعلام نمایند. اما دولت اتحاد شوروی، این اقدام دبیرکل و تجاوز از حدود صلاحیت آن گونه که در ماده 17 معاهده مقرر شده دانست. دو دولت آمریکای لاتین نیز با الهام گرفتن از نظام بین‌المللی آمریکایی در این زمینه اظهارنظر کردند: اکوادور با توجه به قطعنامه 1932 کشورهای آمریکایی معتقد بود که معاهده منع کشتار جمعی، میان دولت قائل بر شرط و سایر دولتها که شرط را پذیرفته‌اند، قابل اجر نخواهد بود‎؛ هرچند که همین معاهده میان دولت قائل به شرط و سایر دولتها که شرط را پذیرفته‌اند، قابل اجرا باشد. گواتمالا نیز با استناد  ضمنی به پیمان 1928 هاوانا در پاسخ به دبیرکل اعلام کرد: «شروطی که هنگام امضا و تصویب بر معاهده‌ای بین‌المللی وارد می‌شوند، اعمالی حقوقی هستند که دولتها با توجه به حاکمیت خود انجام می‌دهند و از این رو دولتهای دیگر حق ندارند درباره قابل قبول بودن یا نبودن آنها اظهارنظر کنند.»

با توجه به نظرات متفاوت ارائه شده، کار دبیرکل در اعلام نظر قاطع درباره شروط وارد بر معاهده مشکل شد. در نتیجه دبیرکل سازمان ملل از مجمع عمومی درخواست کرد اصولی برای تعیین خط مشی وی مقرر بدارد. مجمع عمومی، پس از آنکه این مسأله را به کمیسیون ششم خود احاله داد، در اجلاس 16 نوامبر 1950 (اجلاس 305) قطعنامه‌ای (5/478) تصویب کرد و بنابر آن از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد درباره شروط وارد بر معاهده منع کشتار جمعی نظراتی مشورتی ابراز دارد. مجمع عمومی از دیوان درخواست کرد که اعلام بدارد در صورتی که دولتی هنگام تودیع سند تصویب معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی یا الحاق به آن، شرطی بر آن وارد کند که در زمان امضاء، تصویب یا الحاق اعلام شده باشد،

1- در صورتی که یک یا چند دولت طرف معاهده با این شرط مخالفت کنند و دسته‌ای دیگر آن را بپذیرند، آیا دولت شرط‌گذار تا آن زمان که به شرط خود پای‌بند است می‌تواند طرف معاهده باشد؟

2- در صورت پاسخ مثبت به سوال اول، اثر چنین شرطی در روابط دولت شرط گذار و:

الف) طرفهایی که با شرط مخالفت کرده‌اند،

ب) طرفهایی که آن را پذیرفته‌اند چیست؟

٣- در قلمرو پاسخ نخست، اثر حقوقی مخالفت با شرط، در صورتی که:

 

الف) مخالفت کننده، هنوز معاهده را تصویب نکرده باشد،

ب) مخالفت کننده، دولتی باشد که حق امضاء یا الحاق دارد اما هنوز از حق خود استفاده نکرده باشد، چیست؟

دبیرکل سازمان ملل متحد نسخه ای از قطعنامه مجمع عمومی را در 17 نوامبر 1950 بر دیوان فرستاد که در تاریخ 20 نوامبر در دفتر دیوان ثبت گردید. در 25 نوامبر 1950 طبق ماده 66 اساسنامه دیوان پاراگراف اول، دفتر درخواستی را که به موجب آن از دیوان تقاضای رأی مشورتی شده بود به اطلاع تمام دولتهایی که دارای حق اقامه دعوا در دیوان بودند رساند. رئیس دیوان نیز تاریخ 20 ژانویه 1951 را به عنوان آخرین مهلت ارائه اظهارات کتبی مقرر نمود. براساس دستور رئیس دیوان، کلیه دولتهایی که این امکان را داشتند که طرف کنوانسیون نسل‌کشی وارد شوند می‌توانستند اظهارات کتبی خود را بیان کنند. به علاوه هر سازمان بین‌المللی که می‌توانست در این زمینه اطلاعاتی فراهم کند. در همان تاریخ دفتردار به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم طبق ماده 66 اساسنامه بند (2) به دولتهایی که حق اقامه دعوا در دیوان دارند و دعوت شده بودند که کنوانسیون را امضاء یا تصویب کنند یا به آن ملحق شوند اطلاع داد که دیوان حاضر است اظهاریه‌های کتبی آنها را دریافت کند یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌شود استماع کند. و با اجرای مقررات ماده 63 بند (١) و ماده 68 اساسنامه ابلاغ مشابهی به سایر دولتهایی که دعوت به امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون به موجب قطعنامه سازمان ملل شده بودند نیز ارسال شد.

اظهارات کتبی در رابطه با موضوع توسط کشورها و سازمانهای زیر به دیوان تسلیم شد:

اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، اردن، آمریکا، بریتانیا و ایرلند شمالی، اسرائیل، لهستان، چکسلوالی، هلند، رومانی، اکراین، بلغارستان، جمهوری سوسیالیستی روسیه سفید،جمهوری فیلیپین، سازمان بین‌المللی کار، سازمان کشورهای آمریکایی.

 به علاوه دیوان اظهارات شفاهی ابرازی از جانب دبیرکل سازمان ملل و دولتهای فرانسه، بریتانیا و اسرائیل را استماع نمود.

دیوان در پاسخ به سوال اول اینطور استدلال کرد:

یک کشور نمی‌تواند در روابط معاهده‌ای خود بدون رضایتش ملتزم گردد و حق شرط نمی‌تواند به ضرر یک کشور بدون موافقت او مؤثر واقع شود. از سوی دیگر این یک اصل شناخته شده است که عهدنامه چندجانبه، نتیجه توافقی است که آزادانه منعقد شده است و هیچ یک از کشورهای متعاهد نمی‌تواند به وسیله تصمیمات یکجانبه یا توافقات خاص به اهداف و منظور معاهده لطمه بزند. این اصل با مفهوم تمامیت عهدنامه به شکلی که پذیرفته شده پیوند خورده است. مفهومی که در معنای سنتی خود متضمن این نظر است که هیچ حق شرطی اعتبار ندارد مگر از سوی کلیه طرفهای متعاهد پذیرفته شود. این مفهوم به عنوان یک اصل اعتبار بی‌چون و چرای خود را حفظ کرده است، اما اعمال آن در مورد عهدنامه نسل‌کشی به واسطه اوضاع و احوال گوناگون انعطاف‌پذیرتر شده است. از جمله به واسطه ماهیت جهانی سازمان ملل که عهدنامه تحت نظارت آن انعقاد یافته و میزان مشارکت وسیعی که خود عهدنامه (ماده XI) پیش‌بینی کرده است. تمسک عام‌تر به حق شرط‌ها، تصدیق بیشتر رضایت ضمنی به حق شرط‌ها، پذیرش کشور اعمال کننده حق شرط به عنوان یک طرف عهدنامه در ارتباط با کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند،  تجلی نیاز جدیدی به انعطاف‌پذیری در اجرای عهندنامه‌های چندجانبه است.

دیوان همچنین این مسأله را مطرح می‌کند که با نبود ماده‌ای در عهدنامه که حق شرط را پیش‌بینی کند نمی‌توان ممنوع بودن آن را استنباط کرد. در نبود هرگونه مقررات صریح در این مورد، برای تعیین امکان اعمال حق شرط و آثار و اعتبار آن باید ماهیت، هدف، مقررات و نحوه تهیه و پذیرش آن را بررسی نمود. اگرچه در طول اقدامات اولیه برای تهیه کنوانسیون نسل‌کشی مقرر شد که ماده خاصی در مورد حق شرط در آن گنجانده نشود ولی اختیار کشورها برای اعمال حق شرط در مراحل متعددی از تهیه پیش‌نویس به چشم می‌خورد. مثلاً در پیش‌نویس کنوانسیون آمده «به نظر می‌رسد حق شرط‌هایی با قلمرو گسترده جایی در کنوانسیون از این نوع که مرتبط با منافع داخلی کشورها نیست ندارد»،«شاید در بحثهایی که در مجمع عمومی انجام می‌شود حق شرط‌های محدودی مجاز شمرده شود.»

به علاوه دیوان استدلال می‌کند که امکان اعمال حق شرط نسبت به این کنوانسیون به طور ضمنی با عبارات سوال اول تأیید می‌شود و سوال اول با این پیش‌فرض مطرح می‌شود که کشورها امکان اعمال حق شرط را دارند.

اما در مورد اینکه چه حق شرط‌هایی قابل اعمال است و چه اعتراض‌هایی می‌توان به آن کرد دیوان معتقد بود: راه‌حل را باید در ویژگیهای عهدنامه نسل‌کشی جستجو کرد. هدف و منظور عهدنامه نسل‌کشی نشان می‌دهد که قصد مجمع عمومی و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند این بوده است که عهدنامه قلمرو جهانی داشته باشد و حتی‌الامکان کشورهای زیادی در آن مشارکت داشته باشد. اگر اعتراض به حق شرطی جزئی و کم‌اهمیت موجب اخراج کامل از عهدنامه مذکور شود هدف یاد شده، با شکست مواجه می‌شود. از سوی دیگر طرفهای متعاهد نمی‌توانند اهداف عهدنامه را قربانی دستیابی به بیشترین میزان مشارکت در آن کنند. بنابراین ملاک «هدف و منظور عهدنامه» است.

در نهایت دیوان با این عبارات به سوال اول پاسخ داد: «کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده، اما یک یا چند طرف عهدنامه به آن اعتراض کرده‌اند می‌تواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد، در غیر اینصورت طرف عهدنامه محسوب نمی‌شود.»

در پاسخ به سئوال دوم دیوان معتقد بود با توجه به اینکه هیچ دولتی را نمی‌توان مجبور به پذیرش حق شرطی کرد که به آن رضایت نداده، هر دولتی که به آن اعتراض کند می‌تواند کشور شرط‌گذار را طرف معاهده محسوب کند یا نکند. در شرایط معمولی، چنین تصمیمی تنها در روابط کشور شرط گذار و کشور معترض مؤثر است اما ممکن است در مواردی موجب خروج کامل از کنوانسیون شود و آن در جایی است که با اتخاذ موضعی در مرحله صلاحیتی ابراز شده باشد. یعنی در صورتی که بعضی از طرفهای معاهده قائل باشند که رضایت داده شده توسط سایر طرفها به حق شرط مطابق با اهداف کنوانسیون نیست و تصمیم به اتخاذ موضع در مرحله صلاحیتی نسبت به این اختلاف بگیرند و دعوایی را با یک موافقت نامه خاص یا براساس آیینی که در ماده IX کنوانسیون مقرر شده است مطرح کنند. همچنین ممکن است یک دولت در حالیکه ادعا نمی‌کند حق شرط مغایر هدف و منظور کنوانسیون است، به آن اعتراض کند. در اینصورت کنوانسیون بین کشور شرط‌گذار و کشور معترض لازم‌الاجرا خواهد بود جز در مورد موادی که مشمول حق شرط شده است. در نهایت دیوان با این عبارات به سئوال دوم پاسخ داد:

«الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر هدف و موضوع عهدنامه می‌داند اعتراض نماید در واقع نمی‌تواند کشور شرط‌گذار را طرف عهدنامه قلمداد نماید.

ب) از سوی دیگر اگر یکی از طرفهای عهدنامه، حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد، در واقع می‌تواند کشور شرط‌گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.»

در سوال سوم دیوان به اثر اعتراض کشوری که حق امضاء یا تصویب دارد ولی هنوز چنین نکرده و یا کشوری که آن را امضاء کرده ولی به تصویب نرسانده،می پردازد. دیوان معتقد بود دولتی که به موجب کنوانسیون حق دارد طرف معاهده واقع شود به صرف این حق نمی‌تواند دولت دیگری را از شمول عهدنامه مستثنی کند، اما کشورهای امضاء کننده با توجه به اینکه گام اولیه برای شرکت در معاهده را برداشته‌اند شرایط بهتری دارند. شکی نیست که صرف امضاء، کشور امضاءکننده را طرف معاهده قرار نمی‌دهد با این وجود یک وضعیت موقتی برای آن کشور ایجاد می‌کند که به دنبال آن، کشور مزبور می تواند اعتراضاتی را به عنوان اقدام احتیاطی ابراز کند. البته خود این اعتراضات هم جنبه موقتی دارد و در صورت تصویب معاهده (به دنبال امضاء) نهایی می‌شود؛ در غیر اینصورت بلا اثر می‌گردد. بنابراین اعتراض واجد هیچ‌گونه اثر حقوقی فوری نیست بلکه مبین رفتاری است که کشور امضاءکننده در صورت طرف معاهده شدن در پیش خواهد گرفت. دیوان با این عبارات به سئوال سوم پاسخ داد:

«الف) اعتراضی که به حق شرط کشور امضاءکننده‌ای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده به عمل آمده، فقط هنگام تصویب می‌تواند واجد اثر حقوقی باشد. تا آن زمان این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در مورد رفتار احتمالی کشور امضاءکننده است.

ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضاء یا الحاق برخوردار است به عمل آمده اما آن کشور هنوز چنین کاری را انجام نداده فاقد اثر حقوقی است.»

پاسخ‌های دیوان با 7 رأی در مقابل ٥ رأی مثبت به سئوالات مطروحه ارائه گردید.

 

منابع:

 

1.http://www.icj-cij.org

2.ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق معاهدات بین المللی،(تهران،گنج دانش،1383)

3.فلسفی،هدایت اله،حقوق بین الملل معاهدات،(تهران،نشرنو،1383)

                                                            بسمه تعالی

 

 

 

 

گردآورنده:نفیسه ارغنده پور                                                                                                                                                                                                      

 

 

                   حق شرط ها بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی          

                                                 نظریه مشورتی مورخ 28مه 1951 

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد (طی قطعنامه 16نوامبر 1950)مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

 

"  تا آنجا که به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مربوط است،در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به کنوانسیون یا در زمان امضای به شرط تصویب،حق شرطی بر آن وارد کند:

1.آیا کشور شرط گذار را می توان،طرف کنوانسیون محسوب کرد،در حالیکه هم چنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف کنوانسیون ونه سایرین قرار گرفته است؟

2.اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد،اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و :

الف)طرفهایی که به آن حق شرط اعتراض می کنند،

ب)آنهایی که آن را می پذیرند چیست؟ 

3.اثر حقوقی پاسخ به سوال اول،در صورت اعتراض به حق شرط:

الف)توسط امضا کننده ای که هنوز تصویب نکرده،

ب)توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد ولی هنوز چنین نکرده است چیست؟ "

  

اظهارات کتبی در رابطه با موضوع،توسط کشورها و سازمان های زیر به دیوان تسلیم گشت:

شوروی،اردن،آمریکا،بریتانیا، ایرلندشمالی،اسراییل،لهستان،چکسواکی،هلند،رومانی،اکراین،بلغارستان،روسیه سفید،فیلیپین،سازمان کشورهای آمریکایی،دبیر کل سازمان ملل متحد،سازمان بین المللی کار

 

بعلاوه دیوان اظهارات شفاهی ابرازی از جانب دبیر کل سازمان ملل متحد و دولتهای اسراییل،بریتانیا و فرانسه را استماع نمود.

 

دیوان با 7رای در مقابل 5رای به شرح زیر به سوال های ارجاعی پاسخ داد:

 

در مورد سوال اول:

کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرفها به آن اعتراض کرده اند،می تواند طرف عهدنامه محسوب شود،به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد،در غیر این صورت ،آن کشور را نمی توان طرف عهد نامه محسوب کرد.

 

در مورد سوال دوم:

الف)اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر موضوع و هدف عهدنامه میداند،اعتراض نماید،در واقع نمی تواند کشور شرط گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

ب)از سوی دیگر،اگر یکی از طرف های عهدنامه حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد،در واقع می تواند کشور شرط گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

 

 

 

 

در مورد سوال سوم:

 

الف )اعتراضی که به حق شرط کشور امضاکننده ای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده به عمل آمده فقط به هنگام تصویب میتواند واجد اثر حقوقی مندرج در سوال اول باشد.تا آن زمان این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.

ب)اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است به عمل آمده اما آن کشور هنوز چنین کاری انجام نداده ،فاقد اثر حقوقی است.

 

 

 

 

 

 

                             تاثیرات نظریه مشورتی دیوان در پرونده:

           " حق شرط ها بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی"     

                                            بر حقوق معاهدات

 

 

1.این پرونده منشا تحول در آزادی انشای حق شرط بوده است.

پیش از آن،انشای حق شرط موکول به تجویز در معاهده و پذیرش کلیه طرف های آن بود.در نظریه مشورتی مذکور چنین پیش بینی گردید که انشای حق شرط مستلزم ذکر در معاهده نمی باشد و هر طرف معاهده میتواند نسبت به ان حق شرط قائل شود،به شرطی که آن حق شرط با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد.در مقابل

سایر طرف ها حق پذیرش یا اعتراض نسبت به آن را دارند.   

 

2.به علاوه هم چنان که میدانیم در این که ارزیابی حق شرط با موضوع و هدف معاهده با چه مرجعی است،دو وضعیت قابل تصور است.بکی سکوت عهدنامه و دیگری پیش بینی موضوع در معاهده.

با توجه به نظریه مشورتی دیوان در این پرونده ،چنان چه معاهده در موضوع ساکت باشد،مرجع ارزیابی موضوع  هریک از سایر طرف های معاهده میباشد که با پذیرش یا اعتراض به حق شرط،هرگونه نظری در مورد حق شرط انشا شده از سوی کشور شرط گذار داشته باشند اعلام می دارند.

در نتیجه دیوان،ارکان سازمان ملل متحد را از ارائه هر گونه پیشنهادی در زمینه ارزیابی موضوع و هدف معاهده و تعیین معیارهایی در این زمینه منع می کند و مسئولیت طرز تلقی کشورها را به خود آنها واگذار می نماید.