درس حقوق معاهدات--مجید ابوترابی
درس حقوق معاهدات--مجید ابوترابی
بسم ا.. الرحمن الرحیم
بررسی دعوای معبد پره- ویهار میان تایلند و کامبوج مطروحه در دیوان
بین المللی دادگستری سال 1959
پره ویهار در زبان تایی به معنای معبد و حرم مقدس فراز صخره میباشد.
اغاز ماجرا
معبد همانطور که از نام آن پیداست در بالای صخره ای واقع است که در دو طرف مرز تایلند و کامبوج قرار دارد.در طول دوره های مختلف این معبد گاهی جزو کامبوج و گاهی هم متعلق به تایلند بوده است.پس از رهایی کامبوج از استعمار فرانسه و اشغال همزمان معبد توسط تایلند این معبد از سوی تایلند به عنوان بخشی از روستای "درختان کاج" که در شرق تایلند واقع است ثبت گردید. بعد از سال 1962 که اکثریت قضات دیوان بین المللی رای به مالکیت تام کامبوج بر این معبد دادند معبد به عنوان ناحیه ای در شمال کامبوج به ثبت رسید.
اختلاف بر سر مالکیت
در روزگاران معاصر که جهان توجهی خاص به معبد نشان داد اختلافاتی در مورد مالکیت معبد میان کامبوج و تایلند بوجود امد که ریشه غالب انها احساسات ملی بود.در سال 1904 سیام و مقامات استعماری فرانسه که بر کامبوج حکمرانی میکردند کمیسیون مشترکی با تایلند ایجاد نمودند تا مرز های دو طرف را مشخص کند. دو طرف به کمیسیون تکلیف نمودند تا در منطقه معبد خط چند شاخه شدن اب رود خانه را ملاک ترسیم مرز قرار دهد که به این طریق معبد تماما در داخل خاک تایلند قرار میگرفت.در سال 1907 پس از پایان کار کمیسیون نقشه ای ترسیم نمود تا موقعیت مرز را به ثبت برساند.با این حال نقشه که بر اساس توپوگرافی جغرافیایی تهیه شده بود و هم برای دولت سیام ارسال شده و هم در داوری دیوان از ان استفاده شد نشان میداد که رود خانه در نقطه چند شاخگی مسیر خود دچار انحراف مسیر شده و معبد را کاملا در داخل خاک کامبوج قرار داده است.در حقیقت بر روی نقشه مذکور معبد تعیین موقعیت شده و خط مرزی از شمال ان میگذرد.در سال 1954 پس از خروج استعمار فرانسه از کامبوج نیروهای تایلند معبد را اشغال نمودند.این مساله با اعتراض کامبوج مواجه شد و این کشور در سال 1959 از دیوان بین المللی خواست به مسئله مالکیت کامبوج بر معبد و نواحی اطراف رسیدگی کند.این امر به بروز تنش هایی سیاسی در هر دو کشورمنجر گردید.روابط حسنه رو به تیرگی نهاد و تهدید به اقدام نظامی در گفته های دو طرف پررنگتر شد.
ریشه تاریخی تعیین مرز توافق تعیین مرز در بازه 1904-1908 میان فرانسه استعماری (که امور خارجی هند و چین را در اختیار داشت) و سیام شکل گرفت.
معبد در منطقه ای کوهستانی به نام دانگریک واقع شده است. در این منطقه همانطور که اشاره شد قرار بود مرز همان خط چند شاخگی آب باشد.د رسال 1904 معاهده ای میان دو طرف در مورد تعیین مرز دقیق توسط کمیسیون مختلط فرانسه-سیام به امضا رسید. در سال 1906 توافق شد که کمیسون طول منطقه دانگریک را مورد بازدید و شناسایی کامل قرار دهد و یک افسر فرانسوی هم به عنوان مامور تحقیق همه بخش شرقی را بررسی کند.
رسیدگی در دیوان بین المللی
دادگاه در جریان رسیدگی نه به میراث فرهنگی بودن معبد توجه کرد و نه به اینکه کدام کشور خلف امپراتوری خمر به شمار میرود وقعی نهاد بلکه تنها به روشهای فنی ترسیم مرز در اوایل قرن و رفتار بعدی تایلند در برابر نقشه ترسیمی پرداخت. نماینده کامبوج در دیوان دین آچیسون achison) (dean وزیر خارجه اسبق آمریکا بود و در تیم حقوقی تایلند هم نام دادستان سابق کل بریتانیا سر فرانک ساسکیس(sir frank Soskice) به چشم میخورد.نماینده کامبوج در دفاعیات خود عنوان داشت که نقشه ای که نشان دهنده وجود معبد در خاک کامبوج است کماکان اعتبار دارد.تایلند اما اصرار داشت که نقشه وجاهت قانونی ندارد چرا که سندی رسمی حاصل از کار کمیسیون نبوده و از دستور کار کمیسیون که خط چند شاخه شدن اب را مبنای تعیین مرز قرار داده بود تخطی کرده است چرا که در صورت رعایت ان معبد در خاک تایلند واقع می شد.نماینده تایلند اظهار میداشت اینکه تایلند قبلا به این نقشه اعتراض نکرده بدین دلیل است که تایلند بر معبد تسلط کامل داشته ؛ مقیاس برداری از سمت مرز کامبوج که صخره ای با شیب تند است ممکن نبوده وسرانجام اینکه متوجه اشتباه بودن نقشه نشده است. در 15 ژوئن 1962 دادگاه 9 به 3 حکم کرد که معبد به کامبوج تعلق دارد و 7 به 5 رای داد که تایلند باید همه اشیای باستانی و ارزشمندی که از معبد خارج کرده بود را به معبد بازگرداند.دادگاه خاطر نشان کرد که بیش از 5 دهه از ترسیم نقشه گذشته و مقامات سیامی یا تایی در هیچ حالتی به موقعیت معبد در نقشه ترسیمی اعتراض نکرده اند.همچنین هنگامی که یکی از مقامات استعماری فرانسه پرنس دامرانگ(prince damrong) از مقامات رسمی سیام را در معبد به حضور پذیرفت تایلند هیچ اعتراضی نکرد. دادگاه ابراز داشت که تایلند معاهده مرزی را پذیرفته و از سایر نقاط مرز منافعی بدست اورده است.دادگاه به این نتیجه رسید که تایلند نقشه را پذیرفته بوده و در نتیجه معبد به کامبوج تعلق دارد.تایلند در برابر این رای واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد مذاکرات مربوط به سازمان پیمان جنوب شرقی آسیا را تحریم خواهد کرد.از دید مقامات تایلند این اقدام اعتراضی بود به آنچه که تایلند آنرا حمایت آمریکا از کامبوج در جریان رسیدگی می نامید.دولت تایلند رای یکی از قضات امریکایی دادگاه را که به نفع کامبوج بود و نیز نقش آچیسون در دفاع از کامبوج را دلیل این مدعای خود می دانست. امریکا پاسخ داد که آچیسون صرفا به عنوان وکیلی خصوصی از سوی کامبوج استخدام شده بود. در تایلند تظاهرات مردمی علیه این رای شکل گرفت اما در نهایت تایلند پذیرفت که معبد را به کامبوج واگذار کند.نیروهای تایلندی هنگام ترک معبد از پایین آوردن پرچم خود خودداری کردند .در ژانویه سال 1963 کامبوج طی مراسمی رسمی که هزاران نفر در ان حضور داشتند معبد را در اختیار گرفت .بعضی از این افراد با تحمل سختی فراوان از صخره سمت کامبوج بالا آمده بودند تا مراسم را نظاره گر باشند.پرنس شیهانوک رهبر کامبوجنیز که در آن مراسم حضور داشت لحنی صلح جویانه در پیش گرفت و اعلام کرد که همه تایلندی ها میتوانند بدمن نیاز به روادید به معبد بیایند.نیز تایلند میتواند همه اشیای باارزشی که از معبد خارج کرده است را برای خود نگه دارد. هر چند تایلند به رای صادره اعتراض کرد وبه استناد ماده 61 دیوان بین المللی حق خود خهت ارائه مدارک تا 10 سال را محفوظ دانست اما هیچگاه رسما به این کار مبادت نکرد .
دادگاه اعلام کرد که خط چند شاخگی آب هیچ ربطی به وضعیت مرز در حوزه معبد ندارد.بلکه ملاک کار معاهده مرزی 1907فرانسه – سیام است.
تاریخچه و تحولات مالکیتی
ساخت معبد در ابتدای قرن 9 آ غاز و عاقبت در دوره شاه" سیریا وورمان دوم" (1113-1150)به پایان رسید.که این همزمان با اوج اقتدار امپراتوری خمر بود.پس از حمله سیام به امپراطوری خمر این معبد به مالکیت سیام در امد.
در مارس 1907؛پادشاه بانکوک معاهده مرزی فرانسه- سیام را امضا کرد که به موجب آن موافقت شد سه منطقه در سیام با سه منطقه در محدوده تحت اختیار فرانسه که معبد هم جزو آنها بود مبادله شود.کامبوج پس از استقلال و رهایی از استعمار فرانسه اجرای معاهده ودر نتیجه تملک معبد را خواستار شد.
در ژانویه 1907 رییس بخش فرانسوی به دولت متبوع خود گزارش داد که مرز مورد نظر پس از انجام تحقیقات لازم تعیین مکان شده است. این در حالیست که هیچ سندی از سوی کمیسیون تعیین مرز به ثبت نرسید. علاوه بر این احتمال میرود اگر تلاشی هم جهت ثبت نتایج صورت پذیرفته باشد،بدلیل همزمانی با معاهده 1907 و توجه همگانی به آن معاهدات،ناکام مانده باشد.دولت سیام با توجه به نداشتن تکنولوژی مناسب، از طرف فرانسوی خواست تا وضعیت مرز را یر روی نقشه مشخص کند.نقشه های مربوطه در پاییز 1907توسط گروهی از افسران فرانسوی تهیه شد که عده ای از آنها جزو همان کمیسیون سابق تعیین مرز بودند.در سال 1908 نقشه ها به دولت سیام تحویل داده شد.در بین نقشه ها،نقشه ای که مربوط به منطقه دانگریک می شد نیز وجود داشت که طبق آن،معبد در خاک کامبوج قرار داشت.نقشه هیچگاه توسط کمیسیون رسما تایید نشد چرا که 3 ماه قبل از ترسیم نقشه،کمیسیون منحل شده بود.
در برابر این،تایلند استدلال می کرد که اولا" نقشه توسط کمیسیون تهیه نشده است؛پس به هیچ عنوان حائز خصوصیات الزام آور نسیت.دوما" در نقشه،خطی که به عنوان خط چند شاخگی آب جهت تایین مرز مشخص شده بود بکلی نادرست است. و اگر این خط چند شاخگی بطور صحیح تعیین مکان شود،معبد در داخل خاک تایلندقرار می گیرد. سوما" تایلند هرگز نقشه را بطور رسمی مورد تایید قرار نداده است. و چهارما" اگر به نقشه اعتراض نکرده بدلیل این برداشت نادرست بوده است که گمان میکرده مرز ترسیم شده با خط چند شاخگی آب منطبق است.
دادگاه نتیجه گرفت هر چند نقشه در ابتدای ترسیم خصوصیت الزام آور نداشته است اما این نقشه به دولت سیام تحویل شده و از آنجا که این کشور به نقشه هیچ اعتراضی نکرده است پس مورد تایید آن کشور بوده است. علاوه بر این نقشه به اعضای سیامی کمیسیون هم ارائه شده و آنها هم هیچ اعتراضی به آن نداشته اند.علاوه بر اینها،نقشه برای وزیر داخله(کشور) سیام ارسال شده و وی نه تنها اعتراضی نکرده است بلکه از وزیر کشور فرانسه به خاطر همکاری در تهیه آن تشکر نموده است. حتی اگر فرض شود مقامات سیام بدون تحقیق این نقشه را پذیرفته باشند باز هم اکنون نمی توانند ماهیت رضایت خود را زیر سوال برند.
تا سال 1958 و تا قبل از مذاکرات این سال با کامبوج، دولت سیام و بعدها دولت تایلند هیچ تحقیقی در این زمینه به عمل نیاورده بودند ؛ اما در سالهای 1934-1935 تحقیقی شکل گرفت تا مطابقت خط چند شاخگی آب و خط مرزی بر روی نقشه را مورد بررسی قرار دهد.نتایج این تحقیق نشان داد که معبد در خاک تایلند قرار دارد اما علیرغم این،دولت تایلند باز هم به انتشار و یا استفاده از نقشه هایی که معبد را داخل در خاک کامبوج نشان میداد ادامه داد.علاوه بر این در جریان مذاکرات مربوط به معاهدات 1925 و 1937 میان فرانسه و سیام،مرزهای ترسیمی مورد تایید قرار گرفت. نیز در سال 1947 در واشنگتن که کمیسیون مصالحه میان فرانسه و سیام شکل گرفت،طبیعی بود که تایلند موضوع را مطرح کرده و اعتراض خود را نشان دهد؛اما تایلند اقدامی در این خصوص انجام نداد. این بدان معناست که تایلند مرزهای ترسیمی و در نتیجه وقوع معبد در خاک کامبوج را پذیرفته است هر چند که این مرز با خط چند شاخگی آب مطابقت نداشته است.تایلند از سوی دیگر عنوان کرده بود که این کشور بدلیل تسلط کامل و تمام مدت بر معبد،نیازی به اعتراض نداشته است.نیز این کشور حضور و فعالیت مقامات منصوب به خود در ناحیه مذکور را دلیل واضحی بر عدم پذیرش مرز در بخش پره-ویهار می دانست. اما دادگاه به این نتیجه رسید که احراز این نکته مشکل است که بتوان حضور و عملکرد مقامات محلی را دلیل بر مخالفت دولت مرکزی تایلند با مرز تعیین شده دانست.با توجه به حقایق موجود دادگاه به این نتیجه رسید که تایلند نقشه را پذیرفته است.علاوه بر این علیرغم تسط 50 ساله تایلند بر معبد و تصور رضایت تایلندبه وضعیت مرزها از سوی فرانسه و کامبوج،باز هم مانعی برای اعتراض از سوی تایلند وجود نداشته است. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسید که ملاک صدور رای مرزهای تعیین شده بر روی نقشه است هر چند که این مرزها با خط چند شاخگی آب در عالم واقع مطابق نباشد.
در نتیجه دادگاه رای خود را به نفع کامبوج صادر کرد و ادعاهای تایلند را مردود دانست.
