درس حقوق معاهدات-اقای حیدری

« گزارش اجمالی حکم صلاحیتی و قطعی دیوان در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران»

حمید حیدری

دانشگاه تهران

مقدمه:

پرونده سکوهای نفتی پس از پرونده سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ( 1996-1988) دومین پرونده ای است که از زمان تأسیس دیوان بین المللی دادگستری(1945) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران(1979) ، ایران در مقام خواهان علیه آمریکا در دوم نوامبر1992 در دیوان مطرح نموده است، که تا زمان صدور رأی ( 6 نوامبر 2003) بیش از یازده سال و اندی بطول انجامید. و بدون شک به جهت پیچیدگی مسائل حقوقی بین المللی مطرح شده و وسعت ابعاد بین المللی و ملی آن، از مهمترین پرونده هایی است که در دیوان مطرح شده است. اگرچه حکم دیوان خواسته اصلی ایران را جامه عمل نپوشانید، لکن از جهاتی برای ایران موفقیت آمیز و در آینده برای پررنگ تر شدن قواعد بین الملل سند غنی و پرمحتوا خواهد بود.

پیشینه :

وجود تأسیسات نفتی متعددی در فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی ایران در خلیج فارس متعلق به شرکت ملی نفت ایران که ازجمله آنها 1- رشادت و رسالت با تولید روزانه بیش از 200 هزار بشکه نفت و دارای40 حلقه چاه و انتقال آن به جزیره لاوان برای صدور 2- تأسیسات نصر و سلمان با تولید روزانه 320 هزار بشکه نفت و دارای 38 حلقه چاه و صدور آن از طریق جزیره سیری می باشد. در طول جنگ تحمیلی به کرات این تأسیسات توسط عراق مورد حمله قرار گرفت و خساراتی را وارد ساخت. لکن اولین حمله نظامی آمریکا به تأسیسات نفتی رشادت و رسالت به بهانه اصابت موشکهای کرم ابریشم ایران به تانکر آمریکا به نام sea Isle city کمتر از یک ساعت در تاریخ 19 اکتبر 1987 مصادف با مهر ماه 1366 توسط 4 ناو شکن آمریکا و حمایت جنگنده های اف 14 صورت گرفت که منجر به قطع کامل استخراج نفت از سکوهای مزبور شد و دومین حمله نیز در 18 آوریل 1988 مصادف با فروردین 1367 به تأسیسات نفتی نصر و سلمان توسط سه فروند کشتی آمریکا به بهانه استفاده ایران از این سکوها برای مین گذاری در مسیر کشتیرانی بین المللی در منطقه خلیج فارس و برخورد مین های مزبور به کشتی آمریکایی USS Samuel B. Roberts صورت پذیرفت که در نتیجه آن چند تن از خدمه کشته و مجروح شدند. ضمن اینکه در اثر حملات مذکور سکوها به طور کامل منهدم و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوانی به ایران وارد شد.

فاز اول

طرح دعوی توسط ایران:

ارائه دادخواست ایران علیه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 2 نوامبر 1992 مستند به ماده 1[1] و بند 1 ماده 10[2] معاهده مودت با دو محور: 1- اعلام نقض هدف و موضوع معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین دو طرف در سال 1955 مصادف با 1335 بواسطه نخریب سکوهای نفتی توسط آمریکا از جانب دیوان 2- مکلف نمودن آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران از این رهگذر با تکیه بر نقض معاهده مودت 1955 و همچنین قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان 3- خواسته ضمنی ایران اثبات عدم مشروعیت اقدامات نظامی آمریکا بود همچنین مستند استدلال ایران برای صالح شناختن دیوان برای رسیدگی به این پرونده بند 2 ماده 21 معاهده 1955 بود.[3]

اعتراض آمریکا به صلاحیت دیوان:

لایحه اعتراضیه آمریکا نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده در تاریخ 16 دسامبر 1993

نقش و صدور حکم صلاحیتی دیوان:

- تعلیق رسیدگی به ماهیت دعوی بر اساس آیین دادرسی 14 آوریل 1978 [4]و همچنین خواستار تحویل اظهارات کتبی ایران نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی آمریکا

- صدور حکم صلاحیتی در تاریخ 12 دسامبر 1996 در پی وارد ندانستن اعتراض آمریکا بر اساس بند 2 ماده 21 معاهده مودت 1955

فاز دوم

طرح دعوی متقابل[5] آمریکا: در 23 ژوئن 1998 در حول دو محور ذیل و تغییر موضع از تدافعی حقوقی به تهاجمی حقوقی 1- نقض تعهدات مندرج در ماده 10 معاهده مودت در اثر حملات متعدد ایران به کشتیهای بی طرف و مین گذاریهای وسیع و به خطر انداختن آزادی کشتیرانی و تجاری در منطقه خلیج فارس 2- مکلف نمودن ایران به پرداخت غرامت تعیین شده از سوی دیوان به آمریکا

اعتراض ایران به صلاحیت دیوان:

در پی تغییر موضع و دعوی متقابل آمریکا، جمهوری اسلامی ایران بعنوان اعتراض به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای متقابل آمریکا بر اساس بند 3 ماده 80 در تاریخ 2 اکتبر 1997 دعوی متقابل را قابل طرح ندانست و توضیحات کتبی خود را تقدیم دیوان نمود.

نقش و صدور حکم صلاحیتی دیوان:

- دیوان در 10 مارس 1998 با ارتباط دانستن ادعاهای متقابل آمریکا با درخواستهای اولیه ایران اعتراض ایران را رد کرد و دعوی متقابل آمریکا را پذیرفت.

- تعیین مهلت نهایی برای ارائه پاسخ مکتوب ایران و دفاع آمریکا و سپس تعیین وقت برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف

صدور حکم نهایی در تاریخ 6 نوامبر 2003 در سه بخش مجزا پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف به شرح ذیل:

الف- اقدام نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران بر اساس بند 1 ماده 20 معاهده مودت و قواعد حقوق بین الملل دفاع مشروع و ضروری حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا نبوده و لذا ادعای آمریکا در این زمینه رد می شود.

ب- استدلال دولت ایران نیز مبنی بر نقض بند 1 ماده 10 معاهده مودت از رهگذر اقدام نظامی آمریکا و همچنین درخواست خسارت رد شد[6].

ج- ادعای آمریکا مبنی بر نقض بند 1 ماده 10 معاهده مودت از رهگذر اقدام به مین گذاری و شلیک موشک و به طور کلی خطر آفرینی در کشتیرانی بمنظور تجارت فیمابین و همچنین درخواست غرامت رد شد[7].

فاز سوم

ادله دیوان در رد درخواست غرامت ایران

1- در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی رشادت و رسالت در اکتبر1987 به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق و توقف فعالیت آنها هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شده و لذا تجارتی صورت نمی گرفته است.

2- در زمان حمله به سکوهای نصر و سلمان، ایران تحریم نفتی شده بود فلذا در زمان تحریم هم تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است.

3- از اینکه اقدامات نظامی آمریکا نقض آزادی تجارت شده بحثی نیست، لکن به دلیل عدم فعالیت سکوها در زمان حمله ، تخریب آنها از سوی ناوهای آمریکایی، آزادی تجاری مندرج در بند 1 ماده 10 را نقض نکرده است. بنابراین ادعای ایران پذیرفته نیست.

اتخاذ رویه گزینشی نسبت به سکوهای نفتی ایران در دو بند 1 و 2 - بدین تعبیر که: عدم فعالیت تجاری فیمابین در مورد سکوها ی رسالت و رشادت را « تخریب قبلی توسط عراق » دانسته و در خصوص سکوهای سلمان و نصر را « تحریم خرید نفت ایران» قلمداد کرده است. و به نظر می رسد که دیوان ابتدا نتیجه گیری کرده و سپس برای اثبات نتیجه بدنبال ارائه ادله بوده است[8].

ادله دیوان در رد درخواست غرامت آمریکا

1- دلایل متقنی مبنی بر حمله مسلحانه ایران به آمریکا در قالب حمله موشکی به کشتی Sea Isle City وجود نداشته است.

2- با توجه به ماده 51 منشور، آمریکا نتوانسته مسلحانه بودن حملات علیه کشتیهای خود را اثبات کند[9].

3- نوع و ماهیت عملیات مین گذاری ایران در منطقه با توجه به جنگ با عراق ، شلیک موشک از فاصله 100 کیلومتری، حمله به کشتی فاقد پرچم آمریکا و بی اعتباری شهادت نامه افسر کویتی نمی تواند سوء نیت خاص ایران که شرط اساسی حمله مسلحانه است، باشد.

4- لذا اقدامات نظامی آمریکا با توسل به زور علیه سکوهای نفتی ایران، نه به استناد بند 1 ماد 20 معاهده مودت 1955 و نه بر اساس اصل ضرورت و قاعده دفاع مشروع بعنوان قواعد حقوق بین الملل، نمی تواند اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه باشد.

نکات مثبت حکم دیوان

- توجه خاص دیوان به رویه های قضائی در صدور رأی همانگونه که در ماده 38 اساسنامه نیز اشاره شده است[10].

- از 48 استدلال مطرح شده 36 استدلال به نفع ایران و 12 استدلال به نفع آمریکا

- اعلام صریح به آغازگر بودن دولت عراق در جنگ با ایران و در شروع حمله به کشتیهای بی طرف در منطقه خلیج فارس و النهایه اعلام تاریخ 22 سپتامبر 1980 به عنوان روز شروع جنگ

- بررسی و رسیدگی به ماده 20 معاهده بعنوان معاذیر قراردادی[11] قبل از ماده 10 بعنوان ماهیت قرارداد، در حالیکه نرتیب منطقی ایجاب می کند ابتدا نقض تعهد( ماده 10) و سپس معاذیر (ماده 20) مورد رسیدگی قرار می گرفت.

نکات منفی حکم دیوان

- تفسیرمحدود دیوان از کلمه تجارت در ماده 10 با این تعبیرکه؛ منظور از کلمه تجارت در ماده مزبور تجارتهای مستقیم و بلاواسطه است.

- تحریم نفتی ایران در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی را ناقض آزادی تجارت مصرح در معاهده نمی داند. البته لازم بود ایران مشروعیت فرمان تحریم ریگان و مغایرت آن با ماده 10 را خواستار می شد که متأسفانه در خواسته نهایی ایران این موضوع لحاظ نشده بود.

- با توجه به مشروع ندانستن توسل به زور، رد خواسته ایران مبنی بر دریافت غرامت از نکات برجسته ای بود که متأسفانه به جهت برخورد شکلی قضات دیوان با موضوع صورت گرفته است و با توجه به قابل تجدید نظر خواهی نبودن رأی در این شرایط ، چه بسا بجا بود دولت

- ایران برای برقراری توازن و تعادل در قبال حجم انبوهی از دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران مجدداً خواستار پرداخت غرامت بابت تخریب سکوهای نفتی از دولت آمریکا می شد. تا بلکه گام سریع دولت آمریکا جهت دریافت غرامت از رهگذر دعاوی مزبور کند تر گردد. البته هنوزهم دیر نیست.

اطلاعات تکمیلی

- خواسته فرعی ایران از دیوان در پی ایراد مقدماتی امریکا --- اعلام دیوان مبنی بر ایراد منحصراً مقدماتی نباشد.

- رد ایرادات مقدماتی امریکا و صالح شناختن دیوان برای رسیدگی تحت ماده 10 بند1 عهدنامه مودت

---- در 2 نوامبر 1992 به موجب معاهده مودت 1955 علیه آمریکا شکایتی را در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و از دیوان طبق ماده 201 این معاهده[12] تقاضای محکومیت و پرداخت غرامت توسط ایالات متحده را نمود.[13]

---- در مقابل ایالات متحده ضمن ادعای عدم ارتباط اختلاف با عهدنامه مودت، اعلام داشت که هیچ یک از مواد مورد استناد ایران مبنایی برای صلاحیت فراهم نساخته و از دیوان تقاضای رد صلاحیت خویش را کرد.

---- از آنجائی که طبق آئین دادرسی دیوان بین‎المللی دادگستری در صورت اعتراض صلاحیتی خوانده، رسیدگی ماهوی می‎بایست متوقف گردیده و ابتدائاً دیوان صلاحیت خویش را احراز نماید،[14] دیوان به مسئله صلاحیت خویش پرداخت و در 12 دسامبر 1996 علیرغم پذیرش اعتراضات ایالات متحده درخصوص مواد 1 و 4 معاهده مودت، ماده 10(1) را مبنائی برای صلاحیت خویش تشخیص داده[15] و بر اساس ماده 201 معاهده مودت خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد.

---- پس از این رأی ایالات متحده با هدف تطویل جریان دادرسی و متوازن ساختن ادعاهای اصحاب دعوی در 23 ژوئن 1998 علیه جمهوری اسلامی ایران دعوای متقابلی را اقامه نمود. ایالات متحده مدعی گردید که ایران نیز با حمله به کشتی‎ها، مین‎گذاری در خلیج فارس و درگیری نظامی تعهدات خویش در قبال ایالات

متحده از جمله تعهد به آزادی دریانوردی بین سرزمینهای دو کشور و آزادی تجارت که ایران به موجب ماده 10 ادعای خویش را مبتنی ساخته است، را نقض کرده است.

---- در پاسخ به این ادعا جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آن، دعوای متقابل آمریکا را در قالب بند 3 ماده 80 آئین دادرسی دیوان قابل طرح ندانست و خواهان رد آن از سوی دیوان گردید. دیوان در 10 مارس 1998 ادعای متقابل ایالات متحده را قابل طرح تشخیص داد[16] و بررسی برخی مسائل مربوط به قابلیت استماع دعوای متقابل را به رسیدگی ماهوی احاله نمود

لازم به ذکر است که ایالات متحده همواره در جریان رسیدگی به پرونده با استناد به ماده 20 معاهده مودت، اقدام خویش در حمله به سکوهای نفتی را در قالب حق ذاتی دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد و اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی مذکور در ماده 20 مذکور توجیه می‎نمود. در این خصوص مشخصاً به نامه‎های ثبت شده توسط دولت آمریکا نزد شورای امنیت ملل متحد پس از حملات می‎توان اشاره داشت، موضع گیری که در لوایح این کشور نیز درج گردید. نکته جالب اینجاست که تا پیش از طرح قضیه در دیوان، دولت آمریکا هیچگاه به ماده 20 بعنوان مبنائی برای مشروعیت اقدامات خویش استناد ننموده بود و صرفاً پس از ثبت دادخواست ایران است که در لایحه خویش به این معاهده اشاره داشت و بر این نکته تاکید کرد که اقدامات دولت آمریکا در تخریب سکوهای نفتی در زمره تدابیری است که بر اساس معاهده 1955 برای حفظ منافع ملی خویش اتخاذ کرده است. با این حال و علیرغم ارتباط مستقیم موضوع مطروحه نزد دیوان با حقوق حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum) در حقوق بین‎الملل عام بویژه منشور ملل متحد، به دلیل محدودیتهای صلاحیتی، جمهوری اسلامی ایران در مراحل بعدی دادرسی از استناد مستقیم به این بخش از مقررات حقوق بین‎الملل بعنوان مبنای دعوای خود خودداری نمود.

با توجه به ادعاهای طرفین، می توان بیان داشت که در مرحله ماهوی دیوان می بایست به دو موضوع مستقل می پرداخت. دیوان می بایست روشن می کرد که اولا آیا اقدمات مورد شکایت ایران “نقض آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین” (موضوع ماده 10 ( معاهده مودت 1955) بوده است و ثانیا آیا این اقدامات ایالات متحده برای “حفاظت از منافع اساسی امنیتی” این کشور (موضوع ماده 20) (د) معاهده مودت 1955 ضروری بوده‎اند یا خیر؟ بعلاوه آیا جمهوری اسلامی ایران خود نیز با حمله به کشتی‎های بی‎طرف در جریان جنگ با عراق تعهدات خویش طبق عهدنامه مودت را نقض نموده است؟ ( موضوع ادعای متقابل ایالات متحده)

لذا با ذکر دو دلیل، دیوان تصمیم گرفت که ابتدائاً به بررسی مشروعیت اقدام ایالات متحده از زاویه ماده 20 بپردازد. بعقیده دیوان اولا “بر دیوان روشن گردیده است که اختلاف اصلی (Original Dispute) بین طر فین به مشروعیت اقدامات آمریکا در پرتوی موازین حقوق بین‎الملل حاکم بر توسل به زور باز می‎گردد. استدلال ایالات متحده به هنگام حملات این بوده است که این اقدامات طبق حق دفاع از خود در پاسخ به حملات مسلحانه از سوی ایران قابل توجیه بوده‎اند و بر همین اساس به موجب ماده 51 منشور ملل متحد به شورای امنیت اطلاع داده است. این کشور استدلال می‎نماید حتی چنانچه دیوان معتقد نباشد که این اقدامات در چارچوب ماده 20 (د) صورت پذیرفته‎اند، این اقدامات نادرست نمی‎باشند، زیرا اقدامات ضروری و متناسب در راستای حق دفاع از خود بشمار نمی‎آیند.” ثانیا اینکه “مسائل مربوط به دفاع از خود مطروحه در این قضیه مسائلی را مطرح ساخته است که برای کلیه اعضای جامعه بین‎المللی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است و هر دو طرف دعوی بر اهمیت آثار این رأی بر حوزه توسل به زور توافق داشته‎اند.” شایان ذکر است، صدور رای دیوان مقارن با دورانی بود که بدلیل حمله نظامی بدون اخذ مجوز شورای امنیت ایالات متحده علیه عراق، موضوع حقوق حاکم بر توسل به زور در روابط بین المللی محوری ترین موضوع روز بشمار می آمد و در کنار وظیفه ترافعی، از دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد(ماده 92 منشور) انتظار می رفت که با استفاده از فرصت ممکن در قضیه سکوهای نفتی در دفاع از اصول مندرج در منشور اقدام نماید.

خلاصه رأی برگرفته از سایت دیوان

لاهه - 6 نوامبر 2003 : امروز دادگاه بین المللی دادگستری ، ارگان قضایی سازمان ملل حکم خود را در قضیه مربوط به سکوهای نفتی "ایران و آمریکا" صادر کرد. در ابتدا با مجموع رای 14 به 2 این دادگاه به این نتیجه رسید که "اقدام آمریکا بر علیه سکوهای نفتی در روز 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 به عنوان اقدامی ضروری برای حمایت از منافع اساسی امنیتی ایالات متحده آمریکا (که بر طبق اصل 20 پاراگراف 1(d) عهدنامه روابط حسنه (روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایالات متحده آمریکا و ایران ) استفاده از زور را در این مورد مجاز می شمرد)، نیست اما دادگاه ادعای جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر اینکه طبق اصل 10 پاراگراف 1همان عهدنامه در رابطه با آزادی تجارت در محدوده دو طرف این اعمال نقض قوانین از جانب ایالات متحده می باشد را نپذیرفت و بنابراین ادعای ایران برای دریافت غرامت نیز رد شد .

همچنین دادگاه با مجموع رای 15 به 1 به این نتیجه رسید که ادعای آمریکا در رابطه با نقض قوانین از جانب جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل 10 پاراگراف 1 معاهده 1955 در رابطه با آزادی تجارت و دریانوردی بین محدوده های دو طرف قابل قبول نیست و بنابراین ادعای آمریکا برای دریافت غرامت نیز پذیرفته نمی شود."

روند دادگاه

در این جلسه دادگاه پس از بررسی تاریخ و سوابق مسئله اظهار داشت که هدف دادگاه بنا به درخواست دو طرف تعیین این موضوع است که آیا تخلفی در عهدنامه روابط حسنه( روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ) که در سال 1955 بین دو کشور ایران و آمریکا منعقد شد صورت گرفته است یا نه ؟

ایران مدعی بود که در حمله 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 که سه اسکله دریایی تولید نفت که برای اهداف تجاری توسط شرکت نفت ملی ایران ساخته و راه اندازی شده بود منهدم شد و ایالات متحده آزادی بازرگانی بین دو طرف را که در عهدنامه تضمین شده بود نقض کرد . و این کشور برای خسارتهای وارده خواهان غرامت بود . از سوی دیگر ایالات متحده ادعا کرد که ایران عهدنامه 1955 را با حمله به تعدادی کشتی در خلیج فارس طی عملیات نظامی زیر پا گذاشت که این موضوع یک مسئله خطرناک و مضر برای تجارت و دریانوردی بین دو کشور آمریکا و ایران بود . ایالات متحده نیز برای خسارتهای خود درخواست غرامت کرد .

این دادگاه این موضوع را که آیا عمل نیروهای دریایی آمریکا بر علیه اسکله های نفتی ایران مطابق عهدنامه 1955 به عنوان اقدامی ضروری برای حمایت از منافع اساسی امنیتی ایالات متحده (طبق اصل 20 پاراگراف 1(d) این عهدنامه) قابل تبرئه است یا نه مورد بررسی قرار داد . دادگاه بیان داشت که شرایط عهدنامه باید مطابق با قوانین بین المللی تفسیر شود. متعاقبا دادگاه نتیجه می گیرد که ایالات متحده تنها در صورتی حق استفاده از زور را داشت که در موقعیت دفاع از خود قرار گرفته باشد . به علاوه دادگاه بیان می کند که ایالات متحده تنها در صورتی می توانست این حق را اعمال کند که توسط ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و ثابت کند که این عمل ایالات متحده ضروری و به فراخور عملیات مسلحانه انجام شده علیه آن می باشد . پس از بررسی مفصل مدارک تهیه شده توسط دو طرف ، دادگاه به این نتیجه رسید که ایالات متحده نتوانست ثابت کند که این شرایط ایجاد شده برای این پرونده کافی بوده است و بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که ایالات متحده حائز شرایط اصل 20 پاراگراف 1(d) این عهدنامه نمی باشد .

سپس دادگاه این مسئله را که آیا ایالات متحده در انهدام سکوها ، مانع از انجام فعالیت طبیعی آنها شده است و حق تجارت آزاد ایران را که طبق اصل 10 پاراگراف 1 معاهده 1955برای کشور تضمین شده است زیر پا گذارده است یا نه ، بررسی می کند .

دادگاه به این نتیجه می رسد که در رابطه با حمله 19 اکتبر 1987 ، سکوهای رشادت و رسالت در حال تعمیر بوده اند ودر آن زمان در حال فعالیت نبودند ؛ بنابراین هیچ گونه مبادله نفت خامی از آن سکوها بین ایران و ایالات متحده انجام نگرفته است

در نتیجه طبق نظر دادگاه حمله به این سکوها نمی تواند به عنوان نقض آزادی تجارت بین محدوده دو طرف به حساب آید .

دادگاه در رابطه با حمله به سکوهای نصر و سلمان در 18 آوریل 1988 نیز به نتیجه مشابهی می رسد چرا که هرگونه مبادله نفت خام بین ایران و ایالات متحده در پی تحریم اقتصادی اعمال شده توسط دستورالعمل اتخاذ شده در 29 اکتبر 1987 بوسیله مقامات آمریکایی قطع شده بود . با توجه به موارد ذکر شده دادگاه به این نتیجه رسید که ایالات متحده تعهدات خود دراصل 10 پاراگراف1 این عهدنامه نسبت به ایران را نقض نکرده است و درخواست ایران برای دریافت غرامت رد می شود .

در رابطه با ادعای آمریکا دادگاه پس از رد اعتراضات ایران پیرامون صلاحیت و اعتبار آن بررسی می کند که آیا حوادثی که توسط آمریکا به ایران نسبت داده شده است ، طبق اصل 10 پاراگراف 1عهدنامه 1955 نقض آزادی تجارت و دریانوردی بین طرفین می باشد یا نه . دادگاه به این نتیجه می رسد که هیچ یک از کشتی هایی که ایالات متحده ادعا می کند بوسیله حملات ایران نابود شده اند، مشغول به تجارت و یا دریانوردی نبوده اند. دادگاه همچنین ادعای کلی آمریکا را مبنی بر اینکه اعمال ایران خلیج فارس را به منطقه ای ناامن برای کشتیرانی بدل کرده بود را نپذیرفت و نتیجه گرفت که بر طبق مدارک ارائه شده در آن زمان هیچ گونه اختلال عملی در کشتیرانی و تجارت بین محدوده های دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران نبود. در نتیجه دادگاه درخواست ایالات متحده را برای دریافت غرامت رد کرد .

رئیس دادگاه : Shi

معاون رئیس دادگاه : Ranjeva

قضات :Guillaume , Koroma , Ve shchctin , Higgins , Parra-Aranguren , Kooijmans , Rezek , Al-Khasawneh , Buergenthal , Ela aby , Owada , Simma , Tomka , Rigau

منابع:

فارسی

1- پاک شیر، دکتر محمد علی، ارزیابی حکم قطعی دیوان در خصوص پرونده های نفتی، مجله تخصصی الهیات و حقوق/ پاییز 1383/ شماره 13

2- اسلامی، مسعود، گزار ش میزگرد تخصصی بررسی رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی، مجله کانون وکلا/ زمستان 1382

3- محبی، محسن، مروری بر حکم صلاحیتی دیوان، مجله حقوقی/ زمستان 1375/ شماره 4

انگلیسی

1- www.magiran.com

2- www.noormags.com

3- www.icj-cij.org

4- papers.ssrn.com

[1]- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.

[2] - بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود

[3] -بند 2 ماده 21: هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

[4] - بند3 ماده 79 آئین دادرسی دیوان: لافاصله پس از وصول اعتراضات اولیه توسط دبیرخانه دیوان، رسیدگی به ماهیت دعوی باید معلق گرده و دادگاه مهلت زمان معینی را برای ارائه اظهارات مکتوب و لوایح طرف دیگر تعیین نماید. اسناد ادله ای باید ضمیمه شده و مدارک تقدیمی نیز ذکر گردد.

[5] - counter- claim

[6] - از شانزده قاضی ، چهارده قاضی نسبت به بند الف و ب نظر موافق و تنها دو قاضی عربی و مصری نسبت به رد درخواست خسارت ایران مخالف بودند.

[7] - از شانزده قاضی، پانزده قاضی به جز قاضی آلمانی رأی مثبت دادند.

[8]- پاک شیر، دکتر محمد علی / مجله تخصصی الهیات و حقوق/ پاییز 1383/ شماره 13

[9]- ماده 51 منشور: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد، اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق از خود به عمل می آورند به شورای امنیت گزار ش دهند و ...

[10] - مفهوم ماده 38 اساسنامه: اجرای موازین زیر در قطع و فصل اختلافات؛ عهدنامه ها بین المللی اعم از عمومی و خصوصی، رسوم بین ا لمللی بمنزله اصل حقوقی، اصول عمومی حقوق، با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و دکترین

[11] - ماده 20- 1- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:

‌د - اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از‌لحاظ امنیت.

کنفرانسها

کنفرانسها