درس: حقوق معاهدات-دانشجو: محمد فغانی

به نام خدا

عنوان تحقیق: معاهدات و قواعد آمره ی بین المللی (jus cogens)

استاد: دکتر موسوی

درس: حقوق معاهدات

دانشجو: محمد فغانی

210388040

پاییز 88

چکیده

تعریف معاهدات بین المللی طبق بند 1 ماده کنوانسیون 1969 وین:

«معاهده (Treaty) عبارت از یک توافق (Agreement) بین دولتها است که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»

توضیح اینکه در این تعریف معاهده اخص از موافقت نامه یا توافق بین المللی معرفی شده است به طوری که می توان گفت هر معاهدۀ بین المللی یک توافق بین المللی است ولی هر توافق بین المللی یک معاهده بین المللی نیست. چون معاهدات بین المللی دارای خصوصیاتی است که بعداً ذکر می نماییم.

تعریف قواعد آمره ی بین المللی: (jus cogens)

توضیح اینکه برخی از مقررات و قواعد حقوق بین المللی به دلیل اهمیت محتوایی و کاربردیشان در سطح بین المللی، نه تنها باید بر همۀ اعضا تحمیل شوند، بلکه به لحاظ منطقی چون همۀ کشورها ذی نفع تلقی می شوند، می توانند اجرای دقیق این قواعد را خواستار شوند.

به طور خلاصه قاعده آمره را می توان اینگونه تعریف کرد:

«قاعده آمره یک قاعده کلی حقوق بین الملل است که کلیه کشورها به دلیل اعتقاد به الزامی بودن (opinion juris) آن را تخلف ناپذیر و غیر قابل عدول می دانند.» ضمناً به لحاظ سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قواعد آمره در رأس این سلسله مراتب قرار دارند.

ارتباط بین معاهدات و قاعده ی آمره در چیست؟

ارتباط آن دو اینگونه است که عدم رعایت قواعد آمره بین المللی از اسباب بطلان قطعی معاهدات است به این صورت که چنانچه در معاهده ای مقرراتی بر خلاف قواعد آمره وضع شود، آن معاهده به طور کل باطل و فاقد اثر حقوقی است.

سؤال اینست که آثار حقوقی قاعده آمره چیست؟

در این رابطه با این موضوع علمای حقوق بین الملل نظرات متعددی داشته اند. پیش از همه پروفسور «وِردروس» که عموماً به عنوان واضع «تئوری قواعد آمره» شناخته می شود مفهوم و ماهیت آن را بیان می کند. از نظر وی، معاهدات دو گونه اند: معاهدات قابل ابطال و معاهدات باطل. معاهدات نخست در شمول عیوب رضا بوده و رضایت موخر طرف مدعی باعث تنفیذ آن معاهدات می شود ولی معاهدات دسته دوم به دلیل مغایر بودن برخی از مقررات آن با اصول اساسی جامعه بین المللی به طور کلی باطل است.

بنابراین آقای وردروس برخی از قواعد و مقررات بین المللی را آمره شمرده و آنها را غیر قابل عدول و تخطی می داند، وی قواعد مربوط به حقوق بشر، ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه و تعهد به حل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز را از جمله قواعد آمره معرفی می کند.

برخی از مصادیق قواعد آمره عبارتند از:

1- اصل وفای به عهد 2- اصل حسن نیت 3- اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود 4- اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ 5- اصل دفاع مشروع 6- اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود 7- اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها 8- اصل منع برده فروشی 9- اصل عدم تبعیض نژادی 10- اصل منع آلودگی شدید محیط زیست و ...

در ارتباط با مفهوم قاعده ی آمره نکات زیر مهم می باشد:

1- تدوین کنندگان کنوانسیون وین علی رغم اینکه می دانستند قواعد حقوق بین الملل «الزام آور» (obligatory) هستند، صفت «آمره» (peremptory) را برای برخی دیگر از قواعد اساسی حقوق بین الملل انتخاب کردند. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که تمام قواعد اساسی و الزامی حقوق بین الملل قواعد آمره نیست و تنها برخی از آنها را می توان در زمره قواعد آمره به شمار آورد. به عبارت دیگر قواعد الزامی لزوماً قواعد آمره نیستند ولی قواعد آمره لزوماً الزامی و لازم الرعایه هستند.

نکته دیگر اینکه قواعد آمره اصولاً «قواعد منع کننده ای» هستند که نقض آنها مطلقاً ممنوع است به عبارت دیگر هدف از وضع قواعد آمره، عدم نقض مقررات بنیادین حقوق بین الملل و جامعه جهانی است، در حالیکه هدف از وضع قواعد الزام آور، رعایت مقررات حقوق بین الملل است. تفاوت دیگر این است که پذیرش قواعد آمره بستگی به اراده دولتها ندارد و این قواعد نسبت به کلیه کشورها (erga omnes) اعم از عضو و غیر عضو اجرا می شود، حال آنکه قواعد الزام آور فقط نسبت به اطراف متعاهد (sic omnes) اجرا می گردد.

2- طبق ماده 64 کنوانسیون وین، اگر یک قاعده جدید حقوق بین الملل عام تأسیس شود، هر معاهد و موجودی که در تعارض با قاعده ی مزبور باشد، باطل و منفسخ است.

3- ویژگی آمرانه بودن برخی از قواعد حقوق بین الملل از دو حیث توجیه می شود:

الف) حمایت از منافع جامعه و نظام بین الملل مثلاً طبق قاعده آمره خرید و فروش برده ممنوع است.

ب) حمایت از منافع یک کشور در برابر تجاوزات سایر اعضای جامعه بین الملل.

مثلاً اگر یک معاهده بین المللی با توسل به زور به یکی از کشورها تحمیل شود، کشور متضرر می تواند با استناد به ماده 2 منشور ملل متحد معاهده مذکور را به دلیل مغایرت با قاعده آمره ی «منع توسل به زور» باطل بداند.

4- شکل گیری قاعده آمره با عنصری که در شکل گیری عرف بین المللی نقش اساسی ایفا می کند یعنی «قاعده اعتقاد به الزامی بودن» ملازمت دارد.

آیا شناسایی قواعد آمره باید از سوی و کلیه کشورهای جامعه جهانی صورت گیرد تا قاعده آمره تلقی گردد؟

دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد:

دیدگاه اول می گوید که اعتقاد به قاعده آمره باید در تمامی اجزای اصلی جامعه جهانی وجود داشته باشد و اگر مثلاً کشورهای غربی یا شرقی و یا در حال توسعه معتقد به آن قاعده باشد، این برای آمره تلقی کردن، کافی نیست.

دیدگاه دوم که دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل می باشد می گوید: به هیچ وجه منظور از جامعه بین المللی، نظر همۀ کشورهای جهان نیست که در این صورت منجر به حق وتویی برای کشورها می شود بلکه منظور اینست که اکثریت اعضای جامعه بین المللی قاعده ای را کم و بیش بعنوان قاعده آمره قبول داشته باشند.

نکته ی بعدی اینست که آیا می توان همانند عرف، قواعد آمره را به دو دسته قواعد آمره بین المللی و قواعد آمره منطقه ای تقسیم کرد؟ وجود قواعد آمره منطقه ای تا چه حد قابل قبول است؟

جواب این است که حقوقدانان بین المللی قواعد آمره منطقه ای را به رسمیت می شناسند مشروط بر اینکه آن قواعد مخالف «قواعد آمره بین المللی» نباشند مانند کنوانسیون اروپایی 1950 در مورد حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی.

رویه قضایی بین المللی در مورد قواعد آمره:

دیوان دادگستری بین المللی در رای مشورتی خود در قضیه «حق شرط بر کنوانسیون منع مجازات کشتار دسته جمعی» بر رعایت قواعد آمره بین المللی تأکید فراوان داشت.

خلاصۀ نظر دیوان این بود که برخی از قواعد حقوق بین المللی متکی به میل و رضایت کشورها و یا منافع فردی آنها نبوده و فی الواقع متضمن منافع عمومی جامعه جهانی اند به همین دلیل آن قواعد ماهیتی مطلق و تخلف ناپذیر دارند.

آیا امکان اصلاح یا تغییر قاعده آمره وجود دارد؟

به طور کلی ماده 53 عهدنامه وین، مجوز تغییر قاعده آمره را با پیدایش قاعده آمره جدید با همان ویژگی داده است، زیرا از آنجا که نظام حقوقی، نظامی زنده است، چنین ضرورتی را توجیه می نماید. البته به نظر بعضی از اساتید اصلاح یا تغییر قواعد آمره از طریق عرف (به شرط عدم اعتراض به روند شکل گیری آن) و یا معاهدات عام ممکن است زیرا اراده جامعه بین المللی می تواند به صورت ضمنی یا صریح در قواعد عرفی یا معاهدات عام آشکار شود.

چگونگی فصل اختلافات ناشی از قواعد آمره:

تنها موردی که در عهدنامه 1969 وین، قید صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده، رسیدگی به اختلافات ناشی از قواعد آمره (مواد 53 و 64) است به شرطی که 12 ماه از تاریخ اعتراض به نقض قاعده آمره گذشته باشد و امکان فیصلۀ اختلاف، طبق ماده 33 منشور وجود نداشته باشد. در این صورت هر یک از طرفین اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد 53 یا 64، می تواند طی دادخواست کتبی از دیوان درخواست رسیدگی نماید.