تفسیر معاهدات حسن رنجبر
هوالحق
تفسیر معاهدات
حسن رنجبر
طرح موضوع
اصولاً هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیتهای عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی کنند، به همین جهت، ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیاناً ابهام در قاعده را بهانه ای برای عدم اجرای قاعده قرار دهند.
موضوع تفسیر، بویژه در مناسبات قراردادی بین المللی که عاملان و واضعان قاعده حقوقی یکی هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به این دلیل، یکی از مهمترین اختلافات بین المللی، اختلاف در تفسیر است.
در تفسیر معاهدات این موضوعات باید مورد بررسی قرار گیرند: مفهوم تفسیر، صلاحیت تفسیر ، اصول تفسیر و بالاخره روشهای تفسیر.
مفهوم تفسیر
تفسیر عملی ذهنی یا عقلانی است که بر تعیین مبنای عمل حقوقی مبتنی است. نتیجه عمل تفسیر، این است که دامنه شمول عمل حقوقی مشخص می شود و نکات مبهم یا تاریک آن روشن می گردد. به بیان دیگر ، تفسیر مبتنی است بر آزادسازی معنای دقیق و محتوای قاعدة حقوقی قابل اجرا در وضعیتی مفروض. تفسیر همسازی اراده ها را کامل می کند.
تفسیر ، ماهیت اعلامی دارد، نه تأسیسی ، زیرا با انجام عمل تفسیر، معنای دقیق و کامل قاعده حقوقی از قبل موجود ، اعلام می شود.
در مجموع، تفسیر اجرای قاعده را تسهیل و تسریع می کند و غالباً شرط اجرای آن است. در مقابل، در صورت ضرورت عمل تفسیر، اجرای قاعده بدون تفسیر ممکن نخواهد بود.
صلاحیت تفسیر
از آنجا که تفسیر عمل حقوقی است، بنابراین صلاحیت انجام آن نیز باید توسط عامل یا عواملی انجام گیرد که از حیث حقوقی صلاحیت انجام این کار را داشته باشند.
به طور کلی، صلاحیت تفسیر هر قاعده حقوقی با مرجعی است که آن قاعده را وضع کرده است. این نوع تفسیر را ‹‹تفسیر قانونی›› یا ‹‹تفسیر رسمی›› می نامند. اما چنانچه در انجام عمل تفسیر، ثالث(قاضی، داور و امثال آنها) مداخله کند، چنین تفسیری را تفسیر اثباتی می گویند.
شق دیگری از اعمال صلاحیت تفسیر، تفسیری است که توسط حقوقدانان برجسته به عمل می آید. این نوع تفسیر، هرچند فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است، اما مخصوصاٌ در نظام بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع تفسیر را تفسیر علمی می نامند.
بنابراین، صلاحیت تفسیر را می توان تحت سه عنوان بررسی نمود : تفسیر یک جانبه، تفسیر جمعی و بالاخر تفسیر توسط سازمانهای بین المللی.
تفسیر یک جانبه
هریک از طرفهای معاهده، بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، حق دارند معاهده ای را که خود طرف آنند، به هنگام اجرا تفسیر نمایند. این تفسیر ممکن است از طریق دیپلماتیک(اعلامیه رسمی کشور متعاهد در زمان اجرای معاهده) و یا توسط موسسات و مراجع صلاحیتدار داخلی – اعم از اجرایی، اداری، قانونگذاری و قضایی – انجام شود.
چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد؛ حتی ممکن است چنانچه با سوء نیت همراه باشد، موجبات مسوولیت بین المللی عامل تفسیر را نیز فراهم سازد. اعتبار و اثر حقوقی تفسیر یک جانبه تنها در محدوده قلمرو طرف متعاهدی است که مبادرت به آن تفسیر می کند.
تفسیر جمعی
واقعی ترین تفسیر رسمی، تفسیری است که طبق توافق میان کلیه طرفهای معاهده انجام می شود. این گونه تفسیر را تفسیر جمعی می نامند.
تفسیر جمعی به دو صورت صریح و ضمنی انجام می گیرد. تفسیر صریح، نتیجه توافق صریح طرفهای معاهده به اشکال گوناگون است؛ از جمله تفسیر همزمان با قبولی معاهده، تفسیر طبق توافق حقوقی خاص(جزء الف بند 3 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات)، تفسیر معاهده توسط برخی از طرفهای معاهده و بالاخر تفسیر طبق مقررات خود معاهده. اما تفسیر ضمنی، نتیجه عملکرد یا رویه همساز طرفهای معاهده در حین اجرای معاهده است(جزء ب بند 3 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات).
تفسیر توسط سازمانهای بین المللی
سازمانهای بین المللی که دارای رکن قضایی هستند(مثل سازمان ملل متحد) مسلماً صلاحیت تفسیر معاهدات – اعم از استاسنامه های خود و معاهداتی که این سازمانها را ملتزم می سازد و نیز معاهداتی که در چهارچوب فعالیت آنها منعقد شده اند – دارند، اما درخصوص اینکه صلاحیت تفسیر معاهدات یاد شده به ارکان غیرحقوقی سازمانهای بین المللی محول شده باشد، جای بحث است.
در مجموع، می توان پذیرفت که در صورت سکوت معاهده اصلی(اساسنامه) باید برای سازمان ، صلاحیت ضمنی تفسیر موسع قایل شد تا بتواند به وظایف خود عمل کند. رویه ارکان سیاسی سازمان ملل متحد(از جمله شورای امنیت و مجمع عمومی) به دفعات این نظریه را تایید کرده است.
ضمناً طبق اساسنامه برخی دیگر از سازمانهای بین المللی ، بویژه موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، صلاحیت تفسیر معاهدات در حدود وظایفشان برای آنها اعلام شده است؛ از جمله در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مدیران اجرایی و هیات رئیسه آنها ، برای تفسیر معاهدات صالح هستند.
اصول و قواعد مسلم تفسیر
در تفسیر معاهدات – از سوی هر مرجعی که باشد – اصول زیر باید همواره مورد توجه واقع شود:
اول؛ اصل حسن نیت : قاعده اساسی تفسیر، حسن نیت است که بصراحت در ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات آمده است :‹‹یک معاهده باید با حسن نیت... تفسیر شود››(بند1).
دوم ؛ اصل انصاف
سوم؛ اصل آثار مفید : به طور کلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده ، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید جداً پرهیز نمود(ماده 32 عهدنامه حقوق معاهدات).
چهارم؛ آنچه نیاز به تفسیر ندارد، نباید تفسیر شود: هنگامی که معنی مقرره ای روشن است، تفسیر آن لازم نیست. مقرره ای روشن است که به کلمات غیرمبهم نوشته باشد[1](ماده 32 عهدنامه های حقوق معاهدات).
پنجم ؛ تفسیر طبق مفاهیم عادی و متداول : تفسیر معاهدات باید مطابق با مفاهیم عادی و متداولی که باید به اصطلاحات آنها داده شود، صورت گیرد(بند1 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات) ، مگر آنکه محرز شود قصد طرفها این بوده که معنای خاصی از یک اصطلاح مستفاد شود. در این صورت، آن اصطلاح همان معنی خاص را خواهد داشت(بند 4 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات).
ششم؛ رعایت موضوع و هدف معاهده : تفسیر معاهدات باید در چهارچوب هدف و موضوع آنها انجام شود(بند 1 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات).
هفتم؛ توجه به سیاق عبارات معاهده (context) : یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در تفسیر هر معاهده ، توجه به سیاق عبارات آن معاهده است. سیاق عبارات، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می شود، مشتمل است بر هر گونه توافق یا سند مرتبط به انعقاد معاهده . بعلاوه همراه با سیاق عبارات، این موارد نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد: هر توافق موخر میان طرفها در زمینه تفسیر یا اجرای معاهده، هر رویه موخر در اجرای معاهده که موید توافق طرفها در خصوص تفسیر آن است و بالاخره، هر قاهده مرتبط با حقوق بین الملل که در روابط میان طرفها قابل اجرا باشد(بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات).
روشهای تفسیر
روشهای تفسیر معاهدات عبارتند از :
اول؛ روش ذهنی: از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است ، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد. عنصری که این قصد و نیت را مشخص می کند، سیاق عبارات آن معاهده است(ماده 31 عهدنامه های حقوق معاهدات). البته می توان با بررسی کارهای مقدماتی معاهده ، از قصد و نیت طرفین آگاهی یافت، به شرطی که در تایید معنای حاصل از سیاق عبارات معاهده باشد(ماده 32 عهدنامه های حقوق معاهدات).
کارهای مقدماتی معمولاً شامل صورتجلسه مذاکرات و مباحثات کنفرانسها و کمیسیونهای بین المللی مربوط به انعقاد معاهده ، پیش نویس و طرح اولیه معاهده و مکاتبات رسمی کشورها در حین انعقاد معاهده است.
دوم؛ روش عینی : از سوی دیگر، معاهده قاعده حقوقی است که هدفش حکومت بر مناسبات اجتماعی است. بنابراین، چنین قاعده ای نمی تواند جدا از اوضاع و احوال مرتبط به ایجادش باشد و از نظر دیگر، این اوضاع و احوال به طور گسترده ای به زیست جامعه بین المللی وابسته است. هیچ گونه تفسیری از یک معاهده نمی تواند از این اوضاع و احوال جدا باشد. این اوضاع و احوال، عناصر عینی هستند که مستقل از اراده طرفین می باشند. عهدنامه های حقوق معاهدات ، توسل به اوضاع و احوال انعقاد معاهده را به عنوان عامل مکمل تفسیر مجاز دانسته است، به شرطی که به منظور تایید معنای حاصل از سیاق عبارات معاهده باشد(ماده 32).
