X
تبلیغات
رایتل

«بسمه تعالی»

 

 

 

 

Logo of the University of Tehran

 

 

دانشگاه تهران

 

 

 

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

درس: حقوق بین المللی اسلام

 

 

 

 

عنوان تحقیق: شناسایی از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با دیدگاه معاصر

 

 

 

استاد: جناب آقای دکتر جاوید

 

 

 

دانشجو: حمید حیدری

 

 

 

 

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

 

نیسمال اول تحصیلی 1389-1388

شناسایی از دیدگاه حقوق بین المللی اسلام و حقوق بین الملل معاصر

 

 

 

چکیده

       از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد؛ و چون خدا ـ خـالـق بشر ـ آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره دهساله زندگی سیاسی پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان  و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریانهای سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند، به عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند. در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و بر حق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و  النهایه رژیم حاکم برآن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد. البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در بر داشته  باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

 

واژگان کلیدی :شناسایی، دولت، حکومت، شناسایی دوژوره، دو فاکتو، شناسایی صریح، شناسایی ضمنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«بسمه تعالی»

 

 

 

مقدمه

 

       خصایص فکری و عقیدتی، مهم ترین عنصر در تشکیل یک ملت است و به همین دلیل است که این نوع خصیصه در تمایز کشورها، تأثیر بسزایی دارد و مرزبندی بین کل کشورها را مشخص می کند. کشورها قبل از آن که به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی یا از نظر نژاد، نامی به خود بگیرند، نام خود را از عقیده و تفکر سیاسی که دارند، کسب می کنند. یکی از مبانی تقسیم بندی جریانهای سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. در این تقسیم بندی، انسان ها به مومنان، مشرکان، منافقان، کافران و مرتدان تقسیم می شوند.

       از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند، به عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند. «دار» در لغت به معنای منزل بوده که در این باب  مبین مفهوم کشور است. گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالکفر مستند قرآنی وجود ندارد، ولی فقها به استناد روایات معتبر اسلامی ، برای توضیح آثار حقوقی این دو منطقه، ناگزیر از آن شده اند. هرچند عده ای از متفکران معتقد بوده اند که تفکر رومی یا یونانی در این تقسیم بندی دخیل بوده است[1]. موضوع دارالاسلام و دارالکفر و حدود و ثغور آن از مباحث پیچیده، گسترده و تخصصی در حقوق بین الملل اسلامی است و دیدگاه های مختلف ولی نسبتاً نزدیکی را در میان فقها شکل داده است. این موضوع در حقوق بین الملل، زیر شاخه مبحث شناسایی کشورها تعریف می شود. در این مبحث، شناسایی کشورها فقط به دو صورت دوفاکتو (موقت) و دوژوره (دائمی) تعریف شده و حالت دیگری را شامل نمی شود ولی از مجموع نظرات مختلف ابراز شده در آراء فقهای اسلامی، چنین برمی آید که ایشان، حالت سومی را نیز برای شناسایی دول بین الملل قائل هستند که در جای خود به آن اشاره خواهد شد..

      با همه نظرات و تعاریف، آنچه مشخص است، اینکه هیچ گونه تقسیم بندی توافقی بین علمای قدیم و جدید اسلامی در باب دارالاسلام و دارالکفر و اجزای آن وجود ندارد. حتی عده ای "دارِ" مقابل دارالاسلام را دارالحرب نامیده اند. با این حال با جمع بندی اجمالی مطالب موجود در این زمینه، تقسیم بندی زیر را جامع این نظرات دانسته و بر آن تکیه دارد. هرچند که این تقسیم بندی نیز اعتباری بوده و قابل جرح و تعدیل است. در مباحث بعدی ضمن پرداختن به آن، ناگزیر به طرح موضوعات پش روی نیز هستیم.

       منظـور از حقـوق بیـن الملـل اسلامی آن حقـوق بین الملـلی نیست که فقط بر روابـط بین المللی کشورهای مسلمان، حاکم باشد. بلکه منظور از این عنوان همان مقررات قابل اجرا در یک جامعه بین المللی است که کشورهای مسلمان و نا مسلمان، هر دو در آن حضور دارند. کشور اسلامی می تواند در بسیاری از روابط خارجی خود، از مقرراتی پیروی کند که از منابع حقوق بین الملل عمومی، برخاسته باشند.

 

 

 

 

منابع حقوق بین المللی و حقوق اسلامی

 

منابع حقوق بین الملل عمومی:

1- معاهدات بین المللی: هر توافقی که میان اعضای جامعه بین المللی بسته شود و هدف از آن ایجاد برخی آثار حقوقی باشد.

2- عرف بین المللی: بدین معنا که در پاره ای از مسائل، هر چند کشور ها ننشسته و قواعدی بر صفحه کاغذ ننوشته اند، ولی در عمل، قواعد خاصی را به گونه ای رعایت می کنند که از آن آشکارا التزامشان به رعایت این قواعد استنباط می شود. از نظر قواعد بنیادین اسلامی نیز هیچ مانعی وجود ندارد که یک کشور اسلامی در مواردی که مجاز به بستن معاهده است، بتواند در عمل به ایجاد یک عرف بین المللی هم کمک کند.

3- اصول کلی حقوق مورد قبول ملل متمدن.

4- تصمیمات قضایی و نظرات برجسته ترین حقوقدانان به عنوان وسیله ای برای تعیین قواعد حقوقی.

چون در حقوق بین الملل اسلامی، مقررات بین المللی از دیدگاه یک نظام خاص حقوقی ارزیابی می شود، پس ناگزیر باید منابع آن نیز فرا آموخت.

در اینجا دو منبع اصلی وجود دارد:

1- کتاب قرآن:

قرآن قانون اساسی و محور اندیشه جامعه اسلامی است و به اعجازش ضامن بقای دین اسلام گردیده است. از مجموع آیات قرآن کریم، حدود 500 آیه راجع به احکام و مقررات عملی آمده است.

2- سنت:

گفتار، کردار و یا تأیید پیامبر اسلام «ص» است. اما فقهای امامیه، سنت را بدین گونه تعریف می کنند:

گفتار، کردار و یا تأیید معصوم. و منظورشان این بوده که علاوه بر پیامبر، گفته ها و کردار امامان معصوم را نیز منبع قانون گذاری بدانند.

و دو منبع کمکی:

1- اجماع:

اتفاق آرای فقهای اسلامی در یک مسأله حقوقی.

2- عقل:

عقل نزد شیعه و قیاس نزد اهل تسنن منابعی هستند که به یاریشان می توان حکم خدا را کشف نمود. با در گذشت پیامبر اکرم، جامعه اسلامی وارث نظام حقوقی شد که از آن می توان با عنوان حقوق طبیعی اسلامی (یعنی فطری و الهی) یـاد کرد. اسلام مدعی است که ترسیم چنین نظام گسترده حقوقی، در توان هیچ مقام و مرجع دیگری جز منبع وحی الهی، نمی باشد. پس مقررات حقوقی اسلام به راهنمایی و ارشاد خداوند بر ما ابلاغ شده است.

 

جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی اسلام

       آیـا در اسلام « حقـوق بین الملـل » و « حقـوق داخلی » دو نظام مستقل حقوقی تلقی می شوند، یا یک نظام واحد ؟ اگر صورت نخست را بپذیریم، سر از مکتب دوئالیسم در آورده ایم و اگر آنها را یک نظام واحد تلقی کنیم، با مونیستها همصدا شده ایم. تازه در صورت یکی انگاری حقوق داخلی و حقوق بین الملل، سوال دیگر مطرح می شود؛ کدام یک از آن دو تابع دیگری می باشد؟

     اگر معنای حقوق بین الملل را «هر گونه قواعد الزام آوری که حاکم است بر هر گونه روابط بین الملل» بدانیم، آنگاه شامل هر گونه مقررات حقوقی حاکم بر هر گونه روابط بین المللی می شود؛ یعنی خواه آن مقررات از منبع داخلی یک کشور بر آمده باشد، و خواه از معاهده و عرف بین المللی چه حاکم بر روابط بین کشورها باشد و چه بر روابط یک فرد با کشوری بیگانه، و چه حتی بر روابط دو فرد متعلق به دو کشور مختلف.

     در کشورهای اسلامی اگر مقررات بین المللی صد در صد برخاسته از حقوق داخلی کشور اسلامی باشد، هیچ بحثی وجود ندارد؛ چرا که این دسته از مقررات، جزو لاینفک نظام حقوقی اسلام بوده و هیچ تقدم و تأخری برایشان وجود ندارد. قوانین در عرض هم قرار گرفته اند و هر کدام در جای خود قابل اجرا می باشند. اگر مقررات از معاهده یا عرف بین المللی برخاسته باشند، یعنی مولود رابطه کشور اسلامی با کشور یا کشورهای دیگر باشد؛

      از سویی دوئالیست ها حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام برابر و مستقل و جدا از هم می دانند که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و ضرورت هم ندارد که یکی تابع و دنباله روی دیگری باشد. بدیهی است که اسلام از ریشه با این طرز تفکر مخـالف است، در اینجا اسلام در برابر دوئـالیستها موضع انکار اتخاذ کرده، با پیروان این مکتب به هیچ روی هم آوایی نمی کند.

      از سوی دیگر مونیستها حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در نردبان سلسله مراتب، در طول یکدیگر قرار داده اند و یکی را دنباله روی دیگری می شناسند. روح حاکم بر این مکتب، همان بها دادن به ضرورت های زندگی اجتماعی، به عنوان مبنای مقررات حقوقی است.

پیروان مکتب مونیسم در دو گروه رویاروی هم صف آرایی می کنند:

 

الف) مونیسم و برتری حقوق بین الملل:

      افرادی چون کلسن حقوق بین الملل را برتر از حقوق داخلی پنداشته اند و نظر خود را چنین مستدل می داشتند: «به همان مقیاس که می گویید مقررات اجتماعی بر احکام شخصی مقدم است، مقررات جامعه بزرگتر (یعنی جامعه بین الملل) نیز باید حاکم بر مقررات جامعه کوچکتر باشد.»

 

ب) مونیسم و برتری حقوق داخلی:

      از این دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در طول یکدیگر قرار گرفته اند و اصول و ضوابط پذیرفته شده در قانون اساسی کشور (یعنی حقوق داخلی) بر حقوق بین الملل تقدم دارد. این بیان عیناً می تواند مورد بهره برداری در نظام حقوقی اسلام نیز واقع شود. چرا که در اسلام یک حقوق فطری و الهی حاکم است که با ضوابط کلی خود، به حکومت اسلامی جهت می دهد، و عملکرد آن را در روابط بین المللی و پذیرفتن تعهدات خارجی اش روشن می گرداند.

     جهان بینی توحیدی که مبنای همه بینشها و اندیشه ها در نظام های فردی و اجتماعی اسلام است در مبحث حقوق بین الملل نیز بی طرف نمانده است، بلکه طرز تفکری را برگزیده که ار آن می توان به عنوان مونیسم با برتر شمردن حقوق داخلی بر حقوق بین الملل تعبیر کرد.

 

 

 

دیدگاه جهانی (بین المللی) اسلام به حقوق

      اسلام می خواهد که از انسانهای موجود در کره زمین، یک امت بهم پیوسته و واحد بشری فراهم آورد. یعنی کشوری به عرض و طول جغرافیایی همه کره زمین و دولتی به شعاع فعالیت و صلاحیت همه انسان ها و سرزمین ها. بر این اساس نظام حقوقی اسلام را می توان از دو دیدگاه نگریست:

 

     1- کمال مطلوب (یا آنچه که باید باشد): در اینجا فرض بر آن است که مقررات حقوقی باید بر جامعه ای حکومت کند که ایده آل اسلام است و در ظرف خارج نیز تحقق  و عینیت یافته است.

       2- وضع موجود (یا حقایق انکار ناپذیری که هم اکنون هستند): با توجه به وضع موجود جهان و در شرایطی که وحدت و یکپارچگی هنوز بر جامعه بشری سایه نیفکنده بـاید مقررات حقوقی اسلام را جوری به کـار بست تا هم برای شرایط کنونی چاره ای بیندیشد و هم بکوشد تا از راه اصلاح اندیشه بشر، نهاد و ضمیر وی را آمادگی بخشد تا نظام جهانشمول او را، در عمل بر سراسر گیتی گسترش دهد. لذا با این دیدگاه لازم است پهنه گیتی با گوناگونی زبانها، نظامها، عرفها، آداب و رسوم و مقررات متفاوت آن در قالب کشورها و سرزمینهای بسیار وسیع با مقررات حقوقی خاص خود به شکلی نظام مند و مشخص تفکیک و مؤلفه های ماهیتی آن بررسی گردد.

 

 

بررسی عناصر کشور

 

تابعیت[2]

        از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه قابل تصور است:

        1- تـابعیت امی (اسلامی): پیوندی است که در پرتو آن فقط افـراد مؤمن و مسلمـان گرد هم می آیند و بدین ترتیب تشکیل امت واحدی می دهند. تابعیت اصیل از نظر اسلام همین است و اسلام همواره سعی کرده تا جامعه مؤمنان را جایگزین مجمع شهروندان نماید.

       2- تابعیت ملی: در اینجا افراد انسانی با پیوندهای ملیتی از قبیل همزبانی، همجایی، همنژادی، همفکری و … گرد هم آمده، تشکیل یک ملت می دهند. این از نظر اسلام یک تابعیت ثانوی و اضطراری می تواند باشد.

        برای یک کشور اسلامی ـ شایسته و توانا ـ مؤمنان در هر جای کره زمین که باشند، شهروندان آن به شمار می آیند.

        هر مسلمان در یک جامعه راستین اسلامی دارای حقوق و تکالیفی به شرح زیر خواهد بود:

        الف) حق آزادی عمل برای شهروند: آزادی عمل در اینجا به اصل اباحه توجه می کند که به موجب آن فرد فرد مسلمانان برای خود حق آزادی عمل را در پهنه ای فراخ قایلند.

        ب) حق حمایت از جان و مال: اساساً قوام حکومت اسلامی به خاصیت دفاع و ایستادگی در برابر تعدی و تجاوز است.

        ج) مسؤلیت شهروند در برابر گروه شهروندان: اسلام علاوه بر مسؤلیت شهروند در برابر گروه شهروندان به مسؤلیت هر مسلمان در برابر جامعه مسلمانان نیز اشاره می کند.

        د) شرکت همگان در زندگی سیاسی جامعه: ملاک برتری در جامعه اسلامی تقوا و شایستگی است. بنـابراین،حتی فردی از پست ترین طبقـات اجتمـاعی، توان نیل به عـالی ترین مقـامـات سیـاسی را در جامعه خواهد داشت. (فی الواقع شایسته سالاری، مورد نظر است)

       بنـابراین می بینیم که در اسلام همه افـراد مسلمـان از حقـوق و مـزایـای شهروندی برخوردارند، و این حقوق را بنیان گذار حکومت اسلامی، خود برایشان به رسمیت شناخته است. مزیتی که اسلام در این زمینه دارد این است که او مبتکر حقوق شهروندی در چهارده قرن پیش بوده است. بنابراین ادعای غرب در این باره که نهاد شهروندی پدیده قرن 17 و 18 است از واقعیت کاملاً بدور می باشد و گزافی بیش نیست.

 

حاکمیت[3]

 

        از تابعیت که بگذریم، درباره حاکمیت میان اسلام و حقوق بین الملل معاصر، تفاوتی در بینش وجود دارد که این است؛ مشروعیت سـازمان سیـاسی کشوری را که قصد ایجاد روابط با آن را دارد، احراز می کند که البته انعکاس آن در عمل نیز محسوس خواهد بود.  ولی حقـوق بین الملل معـاصر، مجرد استقرار یـا مسلط بودن بر اوضـاع را معیار مشروعیت آن قرار می دهد. حکومت اسلامی در اصل، موظف است با کشوری داد و ستد کند که عنوان نمـایندگی برای زمـامدارانش از سـوی مردم، به گونه درست و مشروعی، کسب شده باشد. اما حقوق بین الملل معاصر با هر زورمندی که کشوری را تحت سلطه در آورده باشد، روابط قانونی برقرار می کند.

 

و اما مرزهای جغرافیایی[4]

 

        اسلام مرزهای جغرافیایی را به رسمیت شناخته، البته بدین ترتیب که برای آنها آثار حقوقی خاصی قائل شده است. یعنی تا پیش از آن روزی که آرمان جهانی اش تحقق پذیرد، و تا پیش از یکپارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ کامل بشریت، همواره دو نوع مرزبندی جغرافیایی از نظر حقوق بین الملل اسلامی می تواند وجود داشته باشد:

       اول: مرزهـای قـراردادی: یعنی کشـور اسلامی صریحـاً یا بطور ضمنی ـ به موجب یک قرارداد خـاص کتبی و یا با اتخاذ یک موضع عملی ـ حوزه اعمـال صلاحیت و حاکمیت خود را در برابر کشورهـای دیگر معین می کند، یـا آنکه با رعـایت حریم صلاحیت آنها، مرزهای تعیین شده آنها را پذیرا می شود.

      دوم: مرز اسلام و کفر: جهان به دو بلوک عمده دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می شود.

       دارالسلام بر دو نوع سرزمین اطلاق می شود:

       1-  جایی که مسلمانان خود آن را پدید آورده باشند.

       2- جایی که مسلمانان بر آنجا سلطه گسترده باشند.

       دارالکفر نیز بر دو نوع سرزمین اطلاق می شود:

       1- سرزمینی که هیچگاه مال مسلمانان نبوده است.

       2- سرزمینی که مال مسلمانان بوده ولی بعداً کفار بر آن سلطه گسترانده اند.

       نکته: در سرزمین اسلام لازم نیست که حتمـاً سکنه آن نیز مسلمـان بـاشند، بلکـه به همین دلیـل که آن سرزمیـن در دست و سلطـه امـام باشد، کـافی است که بتوان آنجا را دارالاسلام نامید. حال که بحث (کشور با لحاظ سه عنصر آن) به اینجا رسید، لازم می دانم بحث را با موضوع زیر ادامه بدهم؛

 

 

تشکیل دولت اسلامی

       اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رک به ابن هشام ج 1 ص 351ـ354) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیه جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند این دو معیار معتبر ماند به گونه ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری تا چند قرن بعد ادامه یافت مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.  از 1286- 1869  و تحت تأثیر حقوق اروپایی در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.

      در ایران نیز تا قبل از دوره صفویه تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود. اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت. این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت. در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (1357ش ) نیز همین معیار باقی ماند. پس از طرح موضوعات پیش گفته به سراغ اصل بحث می رویم؛

 

تعریف شناسایی[5]

        تعریف مؤسسه حقوق بین الملل از شناسایی: «شناسایی عملی است که بموجب آن دولتهای قدیمی، وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل می باشد، تأیید و تصدیق می کنند و اراده خود را مبنی بر شناسایی آن بعنوان عضو بین المللی اعلام می نمایند.»

       به تعبیری شناسایی عبارت است از : « کشوری درباره یک گروهبندی خاص انسانی، عملاً یا طی یک اعلام رسمی، گواهی کند که عناصر لازم برای پدید آمدن کشور برایش تحقق پذیرفته است.»[6]

 

       از منظر کاربردی و دیدگاه معاصر شناسایی دولتها در نظام بین المللی عملی است که توسط دولتهای قدیمی در جهت به رسمیت شناختن دولتی جدید انجام می  گیرد. در نتیجه این عمل، دولت جدید می تواند با دولتهای قدیمی روابط بین المللی در زمینه های گوناگون برقرار نماید، تعهداتی را ایجاد و بر عهده گیرد و ... . البته این عمل درگذشته به صورت یک امر سنتی در صحنه روابط بین المللی انجام می گرفته و در حد یک قاعده عرفی عمل می شده است و به تدریج از قرن هیجدهم، بویژه از زمان استقلال ایالات متحده آمریکا به شکل یک نهاد حقوقی درآمد.

 

شناسایی عملی حقوقی است یا سیاسی؟

 

        همانگونه که می دانیم برای تشکیل دولت به سه عامل جمعیت (تابعیت)، سرزمین (مرزهای جغرافیایی) و قدرت سیاسی (حاکمیت) نیاز است. لذا با جمع این سه عامل دولت جدید فی الواقع موجودیت و مشروعیت پیدا می کند، که این عمل را می توان حقوقی تلقی کرد. اما به طو ر کلی شناسایی یک عمل سیاسی است، همانطور که مؤسسه حقو ق بین الملل در اجلاسیه 1936 شناسایی را عمل سیاسی تعریف نموده است. در عرف بین المللی هم شناسایی را یک جریان سیاسی می دانند.

      لازم می دانم که بحث تطبیقی را نخست از دیدگاه معاصر مورد بررسی و سپس با توجه به اینکه اوج بحث از دیدگاه اسلام ملحوظ نظر است به طور مفصل، و با عطف نظر به نظرات علمای حقوق و اندیشمندان اسلامی تحت بررسی و ارزیابی قرار دهم.

 

مبحث اول - شناسایی دولت‌ها از دیدگاه معاصر

 

        شناسایی، یکی از مباحث حقوق بین‌الملل است که در دو مورد کاربرد دارد:

 

       1) ایجاد دولت جدید

 

       2) تشکیل حکومت جدید

 

 

الف-  شناسایی دولت‌ها:

     دولت‌های جدید، واحدهای سیاسی مستقلی هستند که به تازگی در جامعۀ بین‌المللی ظاهر شده‌اند. این دولت‌ها عموماً از طریق حرکت‌های آزادیبحش ملی یا از طریق تجزیۀ امپراطوری‌های بزرگ به‌وجود می‌آیند. این دولت‌ها در صحنه‌های بین‌المللی محتاج به رسمیت شناختن توسط دولت‌های دیگر می‌باشند؛ ولی دولت‌های دیگر در مورد شناسایی یا عدم شناسایی این دولت‌ها مختارند.

 

 

 

 

ماهیت و آثار حقوقی شناسایی:

 

       در مورد اینکه آیا شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها موجب اعطاء شخصیت بین‌المللی به آن‌ها است یا اینکه بمنزلۀ آن است که این دولت‌ها و حکومت‌ها از قبل وجود داشته‌اند و شناسایی موجب تأئید و مشروعیت بخشیدن به آن‌هاست، دو نظریه وجود دارد:

        نظریه اول که نظریه تأسیسی و ایجادی است، شناسایی را وسیلۀ اعطاء موجودیت و شخصیت بین‌المللی به دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند؛  به تعبیری  این شناسایی نیاز به نظر دادن درباره حق موجودیت و حاکمیت دولت جدید است و در اینصورت است که کشور جدید صلاحیت موجودیت پیدا می کند. دارای استقلال و همچنین شخصیت حقوقی بین المللی می گردد.  مثل کوزوو در حال حاضر

 

       نظربه دوم، نظریۀ اعلامی است و شناسایی را بمنزلۀ اعلام موجودیت دولت‌ها و حکومت‌ها می‌داند. به این معنا که کشورهای قدیمی کشور جدید را بدون توجه به چگونگی بوجود آمدن آن مورد شناسایی اعلامی قرار می دهند. در اینصورت می توانند با عضو جدید روابط برقرار سازند و این نظریه امروزه پذیرفته شده است. البته ذکر این نکته لازم است که لزوماً برقراری اینگونه روابط نیاز به شناسایی نیست، چرا که مثلاً برای انجام امور اتباع بدون شناسایی هم می توان روابطی از نوع کنسولی داشت و لذا این شق بمعنای شناسایی آن دولت نیست.

      نکته: به هر تقدیر چه در نظریه اعلامی و چه در نظریه تأسیسی، دولت جدید به عنوان عضو جدید جامعه بین المللی شناخته شده است.

 

 

شرایط شناسایی دولت‌ها:

 

       1) استقلال: استقلال یک دولت شرط اساسی برای شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر است؛ به عنوان مثال، ادعای شورشیان مبنی بر ایجاد دولت جدید، قابل تأیید نمی‌باشد چرا که باید هم از دولت اصلی و هم از سایر دولت‌ها مستقل باشند. به همین دلیل استقلال سوریه و فلسطین و عراق از امپراطوری عثمانی موجب شناسائی آن‌ها نشد. چرا که سرزمین‌های مزبور  بلافاصله تحت کنترل دولت‌های دیگر یعنی فرانسه و انگلیس درآمده بودند؛

      2) ثبات داخلی: برای شناسایی یک دولت جدید، ثبات داخلی آن نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در این امر استحکام دولت جدید و اعتماد مردم به این دولت نقش بسزائی دارد؛ عدم شناسایی کوبا توسط آمریکا به‌همین دلیل بود؛

      3) قلمرو مشخص: سومین عنصر مهم برای شناسایی دولت‌ها، سرزمین معین است که تحت کنترل دولت جدید باشد.

 

 

 

انواع شناسایی دولت‌ها:

 

      1) شناسایی صریح[7]: که به طور صریح و علنی ضمن تنظیم یک سند رسمی مثل اعلامیه یا معاهده خاص انجام می‌پذیرد. این نوع شناسایی می‌تواند به ‌صورت فردی و یا جمعی انجام پذیرد؛

      2) شناسایی ضمنی[8]: این نوع شناسایی به صورت ضمنی و با برقراری روابط سیاسی و کنسولی و یا روابط دیپلماتیک انجام می‌پذیرد.

       شناسایی ضمنی حتی می‌تواند توسط حاضر شدن در میدان مسابقات ورزشی انجام پذیرد؛ به‌همین دلیل ورزشکاران کشور ما حاضر به انجام مسابقات با ورزشکاران اسرائیلی نیستند. چرا که ما اسرائیل را برسمیت نشناخته، در حقیقت آنرا مورد شناسایی قرار نداده‌ایم.

 

ب-  شناسایی حکومت‌ها:

 

       هر دولتی که ایجاد می‌شود حق تشکیل یک حکومت را نیز دارد و حکومت مزبور نماینده آن دولت در روابط بین‌المللی است. تغییر ترکیب و شکل حکومت‌ها ارتباطی با دولت نداشته و بر شخصیت بین‌المللی دولت تأثیر نمی‌گذارد. مثل جانشینی حکومت جمهوری‌خواه به جای حکومت دمکرات‌ها در آمریکا؛ ولی در موارد کودتا و انقلاب در حکومت‌ها، مسأله تفاوت می‌کند و شناسایی حکومت‌ها در این موارد مطرح می‌شود.

 

 

شرایط شناسایی حکومت‌ها:

 

     1- مشروعیت منشأ پیدایش حکومت جدید؛

     2- شیوه تغییر و تحول انقلابی؛ که اگر انقلاب همراه با خشونت و فجایع زیادی باشد، شناسایی این حکومت‌ها با موانعی روبروست؛

     3- تمایل حکومت جدید در انجام تعهدات بین‌المللی خود؛

     4- موثر بودن یا واقعی بودن قدرت حکومت جدید؛ که این قدرت با سلطۀ کامل بر کل کشور عملی می‌شود.

 

 

انواع شناسایی حکومت‌ها:

 

1- شناسایی دوژوره یا قانونی[9]: این نوع شناسایی در موردی است که دولت شناسنده، وضعیت دولت مورد شناسایی را از هر حیث قانونی و  واجد شرایط شناسایی می‌داند. چنانچه مشروع و برحق باشد، شناسایی کامل و دوژوره است. به تعبیری بر حسب قانون و نه مشروعیت به حسب عقاید و ایدئولوژی. مثلاً با وجود اینکه آمریکا با ایدئولوژِی ایران ممکن است موافق نباشد که نیست، اما می بینیم این شناسایی در سطح بین الملل صورت گرفته است و بالعکس هم صادق  است. فلذا در اینجا مناط شناسایی، عقیده و ایدئولوژِی نیست که کشورها همدیگر را مورد شناسایی قرار می دهند، بلکه به جهت احراز شرایط پیش گفته، برسمیت شناختن آن مطابق قانون است.  این شناسایی کامل و دائم است. البته برخی شناسایی دوژوره را نوعی شناسایی تأسیسی و دوفاکتو را  شناسایی اعلامی می دانند. همچنان که دولتین آمریکا و انگلستان در سال 1948 دولت اسرائیل را نخست به طور دوفاکتو و سپس آن را تبدیل به دوژوره کردند.

 

 

 

 

      2-  شناسایی دو فاکتو یا عملی[10]: این شناسایی در مورد کشورهایی است که شرایط قانونی آن‌ها مورد تردید است و فقط وجود شکلی دولت یا حکومت جدید مورد شناسایی قرار می‌گیرد. به تعبیری چنانچه قدرت دولت به جهت نمایندگی از طرف ملت کشورش باشد (البته به طور مشروع). به نظر می رسد این نوع شناسایی ناقص و موقت است.

    

      نکته اول: لازم به ذکر است، اگرچه در اکثر موارد آثار عملی و حقوقی هر دو شناسایی فوق یکسان است، لکن یکی از نقاط قابل تمایز میان دو شناسایی، امکان یا عدم امکان در برقراری روابط دیپلماتیک است، البته شرط اساسی نیست.

 

      نکته دوم: همین تقسیم بندی و نگاه را دولت اسلامی در مواجه با دولت جدید با نقطه تمایز و اشتراکی نسبت به حقوق بین الملل معاصر دارد که در ذیل مبحث بعدی بیان می نمائیم.

 

 آثار شناسایی

 

      شناسایی عملی است سیاسی؛ ولی دارای آثار حقوقی به شرح زیر است:

1. شناسایی عطف به ماسبق می گردد و شامل اعمال و قوانین کشور مورد شناسایی از بدو تأسیس می گردد.

2. شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال یک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند مورد استناد قرار گیرد.

3. شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده بنام خود طرح دعوی کند.

4. دولت شناخته شده به عنوان دارای حاکمیت، از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسنده مبرا می باشد.

5. دولت شناخته شده حق دارد اموال خود در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

6. دولت شناخته شده می تواند از اجرای احکام دادگاههای کشور شناسنده ادعای مصونیت نماید.

 

 

 

 

 

مبحث دوم - شناسایی دولتها از دیدگاه اسلام

 

       اسلام در روابطی که با اقوام و ملل و کشورهای بیگانه برقرار می کرد، و معاهداتی که با آنها منعقد می ساخت، نشان داد که مسأله شناسایی از نظر وی امری کاملاً طبیعی و بلکه احیاناً ضروری است. همانگونه در بحث تابعیت اشارت رفت در شرایط آنروز و حتی امروز جهان، تعدد ملیتها و تابعیتها به عنوان ضرورتهای جامعه بشری، مورد اذعان اسلام قرار گرفته است، آن هم به دو جهت: 1- به لحاظ این ضرورت که هنوز اندیشه بشری به آن مرحله از رشد نرسیده است که بتواند فارغ از هر گونه اختلاف، به صورت امت واحدی زندگی کنند. 2- و بلحاظ تفاوت و تنوع در بسیاری از جهات از نقطه نظر آفرینش و نیازهای مادی و معنوی و اقوام و گروههای انسانی با اعتقادات، زبانها، آئین ها، رسوم و ...

       همانگونه که به کرات نویسندگان زیادی مطرح کرده اند، اسلام دولت اسلامی را در روابط خارجی موظف به دعوت ملتها به اسلام و توحید و تشکیل امت واحده نموده است. با توجه به این مبنا برداشتها و نقطه نظرات گوناگونی در این خصوص ابراز شده است، که در مباحث بعدی خواهیم آورد.

 

انواع شناسایی از دیدگاه اسلام

 

    1-  قدرتی مشروع و بر حق است، که بر اساس معیار اسلام باشد. مانند یک حکومت اسلامی در کشوری دیگر که به ارزشها و اصول اسلامی وفادار است و از این رو می تواند رابطه برادری و اخوت اسلامی را با کشور مورد نظر حفظ کند. در این صورت شناسایی صورت می گیرد، آن هم  به شکل دوژوره، یعنی هم موجودیت و هم مشروعیت آنرا مورد تأیید قرار می دهد. [مشروعیت الهی و قانونی(مردمی)]

  2- قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ حقوقی، به این معنا که از سوی مردم مورد تأیید و حمایت است، لذا یک قدرت قانونی است. در این صورت هم شناسایی هست، تبعاً برقراری روابط هم هست، منتها نه به عمق و گستردگی کشورهای بند فوق. البته در اینگونه موارد خداوند عزوجل در آیات کثیری به این موضوع اشاره کرده است که ایجاد رابطه و ابراز مودت با ملل بیگانه به موجب مقررات اسلامی مجاز است به شرط آنکه منجر به پیامدهای ناخوشایند نگردد؛ مثل دوستی یکجانبه، اطاعت و دنباله روی از بیگانگان، رکون ( احساس اطمینان و پشتگرمی)، خودباختگی و شیفتگی، پذیرفتن ولایت کفار و ... . (مشروعیت قانونی)

  3- کشور مورد ارزیابی، کشوری است که رژیم حاکم برآن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز می باشد. لذا نه به لحاظ شرعی و نه به لحاظ قانونی اعتبار ندارد. یعنی به ناحق تحمیل شده است. البته چنین دولتی از نقطه نظر حقوق بین الملل به جهت اینکه دارای یک وضعیت حقوقی است، مورد شناسایی دوژوره قرار می گیرد. لکن دولت اسلامی آنرا مورد شناسایی قرار نمی دهد. منتها اگر ضرورت ایجاب کند، دولت اسلامی مجاز خواهد بود که کشور مورد نظر را مورد شناسایی قرار دهد. اما شناسایی دوفاکتو و نه دوژوره، لذا بسیار محدود و محتاطانه و تنها از روی ضرورت و در چارچوب اضطرار غالب، به حکم الضرورات تقدر بقدرها و الضرورات تبیح المحذورات. یا اکل میته، که ماهیتاً با اضطرار فوق فرقی ندارد. یا حکم داد و ستد فضولی با تنفیذ آن.

البته این نوع شناسایی از منظر حقوق بین الملل معاصر و اسلام متفاوت است بدین شرح که:

الف- هدف و انگیزه دولت اسلامی رفع یک ضرورت است، لکن انگیزه ملل جهان منفعت طلبی و تأمین هر چه بیشتر منافع، به هر وسیله ممکن.

ب- شعاع روابط در دولت اسلامی در این مورد تا مرز ضرورتهاست و ادامه پیدا نمی کند، در حالیکه در جهان امروزی به منظور نفع طلبی، تلاش می شود که این رابطه توسعه و ادامه پیدا کند.

 

         تقسیم بندی دیگری که در باب شناسایی در حقوق بین المللی اسلام وجود دارد، شناسایی در

زمان صلح و جنگ است که به ترتیب در ادامه می آیند.

الف- شناسایی در زمان صلح

 

- شناسایی به منظور مشروعیت دادن و یا قبول مشروعیت

- شناسایی به لحاظ ایجاد و ادامه رابطه صلح آمیز و دیپلماسی

- شناسایی به لحاظ ایجاد و استمرار مناسبات و روابط اقتصادی

- شناسایی به لحاظ ایجاد و استمرار روابط فرهنگی

 

ب- شناسایی در زمان جنگ

 

        در حالت جنگ شناسایی عمیق و رسمی نیست بلکه اذعان به وجود طرف مقابل می باشد. البته اگر چنین اذعانی نباشد، جنگ مفهوم منطقی نخواهد داشت.(دکتر عمید زنجانی)

        در اثناء جنگ ممکن است گفتگوهایی بطور مستقیم و غیر مستقیم با طرف مقابل صورت گیرد و این موضوع خواه ناخواه متضمن قبول نوعی صلاحیت است.

شناسایی در اسلام 

دارالاسلام شامل(مسلمانان- بغات یا شورشیان-مرتدین- اهل ذمه- مستأمنون)                             

دارالکفر  شامل (دارالحرب- دارالصلح- دارالذمه- دارالهجره- دارالعهد- دارالاستضعاف- دارالامان- دارالحیاد- دارالموادعه- دارالهدنه)

تعریف و محدوده دارالاسلام

     دارالاسلام، کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلامی می باشد. امروزه بهترین معادل برای این اصطلاح، واژه ی جهان اسلام یا کشور اسلامی است. فقها در تعریف دارالاسلام، نظرات مختلفی ابراز داشته اند و از این رو نویسندگان و حقوقدانان نیز آن را به گونه های مختلف توصیف کرده اند:

الف) دیدگاه شهید اول

     شهید اول، دارالاسلام را چنین معرفی می کند: « المراد بدار الاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرٌ الّا معاهداً»

     محدوده جغرافیایی جهان اسلام تا جایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشد و کافری نباشد، مگر این که پیمان بسته باشد. در این تعریف، شهید اول فقط نافذ بودن احکام اسلامی را مطرح کرده است و اشاره ای به این که جمعیت مسلمانان تا چه حدی باشد، نشده است. همچنین نسبت به این که مسلمانان حکومت داشته باشند، مطلبی نفرموده ؛ مگر این که بگوییم لازمه نافذ بودن احکام اسلامی این است که حاکمیت هم از آن مسلمانان باشد. " فلا یکون بها کافر الا معاهدا" این معنا را متبادر می کند)

روایت اسحاق بن عمار :

     عن عبد الصالح (ع) : «لا بأس بالصلاه فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی الارض الاسلام» قلت: «فأن کان فیها غیر اهل الاسلام ؟» قال : «اذا کان الغلب علیها المسلمین فلا بأس» در این روایت، امام صادق (ع) می فرماید: نماز خواندن در پوست یمانی و آن چه در سرزمین های اسلامی ساخته می شود، مانعی ندارد. اسحاق بن عمار می پرسد: اگر در سرزمین های اسلامی، غیر مسلمانان هم زندگی کنند، حکم چیست؟ امام می فرماید: اگر غلبه با مسلمانان باشد، اشکال ندارد. از قسمت آخر این روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» دو نوع برداشت شده است؛ عده ای این عبارت را به معنای مسلمان بودن اکثریت جمعیت آن سرزمین گرفته اند که در این صورت، با این دیدگاه که حاکمیت از آن مسلمانان باشد، سازگار نیست. البته برداشت دیگری هم شده و آن این که غلبه داشتن به معنای حکومت و تسلط مسلمانان است، به خصوص با توجه به این که واژه ی «الغالب» با «علی» متعدّی شده است.

ب ) دیدگاه شیخ طوسی

      ایشان در مبحث «لقطه» (بچه ای که او را از سر راه برداشته باشند) محدوده دارالاسلام را این گونه ذکر می کند : « دارالاسلام علی ثلاثه اضرب: بلد بنی فی الاسلام و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البصره ...؛ و الثانی کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه صلحاً و اقرّوهم علی ما کانوا علیه علی ان یؤدّوا الجزیه ...؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلّب علیها المشرکون مثل الطرطوس.»

بر اساس این دیدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمین است:

- سرزمین هایی که به دست خود مسلمانان ساخته شده است. مثل بغداد و بصره

- منطقه هایى که مسلمانان آن جا را گشوده و مالک شده اند و مردم آن جا را در برابر پرداخت جزیه، بر دین خود آزاد گذاشته اند، یا اگر هم آن جا را مالک نشده اند، در برابر پرداخت جزیه، با آنان صلح کرده اند.

- سرزمین هایی که متعلق به مسلمانان بوده و کفار آن ها را گرفته اند.

      از این دیدگاه سرزمین هایی که مال مسلمانان بوده، اگرچه اکنون تحت سیطره کفار باشند (مانند اسپانیا و فلسطین) را جزئی از سرزمین های اسلامی می داند و از این نظر، از دیدگاه نخست محدوده بیش تری را جزو دارالاسلام به حساب می آورد. شیخ طوسی با مطرح کردن این سه نوع سرزمین، اشاره ای به جمعیت مسلمانان و اکثریت آنها و نیز داشتن حکومت اسلامی ندارد.

ج ) دیدگاه علامه حلی

      ایشان در «تذکره الفقها» دارالاسلام را چنین معرفی می کند: «انّ دارالاسلام قسمان: الف- دار خطها المسلمون کبغداد و البصره و الکوفه ...؛ ب- دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام» از نظر علامه  دارالاسلام شامل دو قسم سرزمین می شود:

     - سرزمین هایی که مسلمانان بنا کرده اند؛ مثل بغداد و بصره و کوفه

    - سرزمین هایی که مسلمانان فتح کرده اند؛ مثل مدائن و شام

سوال: آیا سرزمین هایی که متعلق به مسلمانان بوده و سپس کفار بر آن ها غلبه کرده اند نیز جزئی از دارالاسلام است یا خیر؟ نظر علامه در این زمینه برخلاف نظر شیخ طوسی است. علامه تصریح می کند که سرزمین مسلمانان که کفار بر آنها غلبه کرده اند، جزو دارالکفر محسوب می شود: «اما دارالکفر فعلی ما اخترناه قسمان : الف. بلد کان للمسلمین فغلب الکفار علیه ... ب. ان لم یکن للمسلمین اصلاً کبلاد الهند و الروم»

د ) دیدگاه آیت ا... بروجردی و آیت ا... مصباح یزدی

      در این دیدگاه، دارالاسلام محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی است. برداشتی که آیت ا... بروجردی از روایت اسحاق بن عمار داشته این است که مراد از عبارت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» غلبه و حکومت و تسلط مسلمانان است. پس محدوده جغرافیایی جهان اسلام سرزمین هایی است که زیر سیطره حکومت اسلامی است.

      از نظر آیت ا... مصباح هم «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمین یا سرزمین هایی که امت اسلامی در آنجا زندگی می کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حکومت اسلامی زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند؛ مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها « دارالاسلام» محسوب می شود.

ز ) دیدگاه سرخسی

     وی بر این باور است که معیار در دارالاسلام، تسلط و حاکمیت سیاسی است. به این معنی که سلطنت و حاکمیت از آن مسلمانان باشد:

«المعتبر حکم الدار هو السلطان و المنقد فی ظهور الحکم»

     این دیدگاه، تنها عامل در بودن دارالاسلام را حاکمیت سیاسی مسلمانان می داند و برای عامل جمعیت و جریان احکام اسلامی، نقشی قائل نیست. براساس این سخن، اگر فردی مسلمان یا دسته ای از مسلمانان، سرزمینی کافر نشین را به تصرف خود درآورند و بر آن حاکمیت یافتند، باید آن جا را دارالاسلام نامید، گرچه همه یا بیش تر مردم آن جا کافر باشند. در برابر، اگر فرد یا دسته ای از کافران بر نظام سیاسی و حکومتی کشوری مسلمان نشین، حاکمیت یافتند، باید آن جا را دارالکفر به شمار آورد، گرچه تمامی یا بیش تر مردم آن جا مسلمان باشند. مثل کشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط شوروی. روشن است که پذیرفتن این گونه لوازم، بسیار دشوار است.  

ه ) دیدگاه آیت ا... عمید زنجانی

      «دارالاسلام» کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن زیر نفوذ احکام اسلام است. البته ایشان علاوه بر دولت اسلامی، سرزمین های زیر را نیز جزئی از دارالاسلام می داند؛ هرچند انفکاک دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عینی در مسائل سیاسی امری نامعقول جلوه می کند. به عبارت دیگر در این سرزمین ها امکان تحقق حکومت اسلامی وجود دارد:

     - جمعی از مسلمانان که به طور آزادانه زندگی می کنند، ولی دارای استقلال سیاسی و دولت مستقل شرعی نیستند، خارج از قلمرو سیاسی دولت اسلامی هستند و دولت غیر اسلامی هم بر آنها تسلط ندارند.

    - سرزمین هایی که به صورت عدوانی از کشور اسلامی جدا شده اند.

    - سرزمین هایی که بر اثر نفوذ اسلام، بیش تر اهالی آن مسلمان شده اند و نهادهایی اسلامی هم در آن تشکیل شده، ولی تنها رئیس حکومت دست نشانده دولت کافر است و یا هیأت حاکم مسلمان نیست.

و ) دیدگاه وهبه الزحیلی

     از میان محققان معاصر اهل سنت، دکتر وهبه الزحیلی این دیدگاه را دارد که «دارالاسلام به جایی گفته می شود که شریعت اسلامی در آن پیاده می شود و حاکمی مسلمان بر آن حکمرانی می کند و مردم آن را مسلمانان و غیرمسلمانان تشکیل می دهند ولی ساکنان غیر مسلمان آن، تحت شرایطی در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامی، از جان و مال آنها نگهداری می کند و مقصود از غیر مسلمانان در این جا اهل کتاب است.»

     این دیدگاه، تنها جریان داشتن و روان بودن احکام اسلامی را برای شکل گیری دارالاسلام کافی نمی داند، بلکه پای حکومت حاکم مسلمان را نیز به میان می کشد. در حقیقت، این دیدگاه عناصر تشکیل دهنده ی دارالاسلام را سه چیز می داند:

-          بیش تر جمعیت، مسلمان باشد.

     -     به احکام و قانون های اسلامی عمل شود.

     -    حکومت به دست مسلمانان باشد.

  ز ) دیدگاه برنارد لوئیس 

      اسلام جز کشور اسلامی را به رسمیت نمی شناسد و خود را تنها دین برحق میداند و جهان را در دو قلمرو دار الاسلام و دار الحرب می بیند و مسلمانان تا زمان به تسخیر در آوردن جهان با گروه دوم در جنگ دائمی خواهند بود. البته ممکن بود به طور موقت آتش بس می شد. لذا می بینیم که حکومت اسلامی همواره بر این باور است که همه یا باید مسلمان شوند یا برای جنگ با اسلام آماده باشند. (نفی هرگونه شناسایی بین دار الاسلام و دارالحرب)

       نویسنده مذکور ادامه می دهد که این باور تا سال 1529 (تسخیر وین) ادامه داشت و از این زمان مسئله شناسایی از طرف حکومت اسلامی مطرح گردید و باب دیپلماسی با جهان غیر مسلمان باز شد.

) دیدگاه مجید خدوری    

      به هر تقدیر، هم مسیحیت و هم اسلام مروج یک معنی بودند، که بشریت یک امت است و باید یک قانون و فرمانروای واحد داشته باشند. اسلام چون از مسلمان کردن همه مردم عاجز بود و لازم می دانست که با غیر مسلمانان خارج از مرزهای اسلام ارتباط داشته باشد. لذا آنها را  به حال خود واگذاشت. و می بینیم که روابط دولت اسلامی با غیر مبنی بر تراضی نبود بلکه مبتنی بر تفسیر و تعبیر سیاسی و اخلاقی بود که به نظر آنها برتر می نمود. و از اینرو اسلام غیر از ملت اسلام هیچ ملتی را به رسمیت نمی شناسد. (مجید خدوری) (شناسایی موقت و اجباری)

       به نظر نویسنده عرب، استاد احمد رشید؛ از زمان تأسیس حقوقی استیمان این اجازه به دولت اسلامی داده شده است که با کشورهای دیگر رابطه صلح آمیز برقرار نموده و آنها را به رسمیت بشناسد. منتها برخی دیگر بر این عقیده بودند که جامعه مسلمین با حاکم و یا حکام غیر مسلمان آشنا بوده  ولی نه اینکه آنها را به رسمیت بشناسد. مع الوصف از جمله لازمه شناسایی این بوده است که اگر مسلمانان در سرزمین غیر مسلمانان زندگی می کردند، حق نداشتند با حکومت غیر مسلمان مخالفت و یا جنگ نمایند، اگرچه دستور داشتند چنین کنند و همچنین به قوانین آنها احترام بگذارند. برخی عمل شناسایی به معنای دائمی را نفی و مخالف هدف اسلام (تشکیل حکومت واحد جهانی) می دانند. (ضیایی بیگدلی)

) دیدگاه امام خمینی (ره) (سیاست ایران اسلامی)

      امام خمینی قدس سره در وصیت نامه خود هشدار داده اند که رابطه با هر کشوری که خوف سلطه آن وجود داشته باشد باید قطع شود. در این جمله دو نکته وجود دارد: یکی این که قطع رابطه الزاماً به معنی شروع جنگ نیست؛ دیگر این که حداقل نیمی از این خوف مربوط به توان کشور ایران است. چنان چه کشور با مدیریتی ضعیف، مدیرانی ناصالح و ضعیف النفس با دانشی اندک اداره شود نه تنها این خوف از جانب آمریکا و انگلیس می رود، بلکه شیخ نشین شارجه هم می تواند در کار آن اخلال و اعمال نفوذ نماید. اما اگر کشور به دست مدیرانی خبیر و مسوولانی دلسوز و دستگاه اداری کار آمدی اداره شود، چه بسا از ایجاد رابطه با دولت های قدرتمند هم خوفی در کار نباشد. در عین حال، بینش امام خمینی از ساختار نظام بین المللی، بینشی واقع بینانه و واقف به نیرنگهای قدرتهای بزرگ بود. تعریف ایشان از نظام بین الملل این است: امروزه مستکبرین عالم که در رأس آنها آمریکا قرار دارد لحظه ای از ستیز و سلطه گری بر ملل مستضعف جهان دست بر نمی دارند و ملتهای ضعیف برای آنها حکم خروسی دارند که هم در عزا و هم در عروسی ذبح می شوند. در چنین وضعی کشورهای اسلامی تماماً جزو کشورهایی هستند که قدرتهای استکباری سلطه بر آنها را در برنامه کار خود قرار داده اند. قسمتی از جهان غیر اسلامی نیز در چنین وضعیتی قرار دارد. در این وضع، نه تنها ملل مسلمان وظیفه دارند با هم متحد باشند، بلکه لازم است که کشورهای اسلامی و غیر مسلمانان تحت سلطه نیز با هم متحد شوند و جبهه جهانی مستضعفین را برای مبارزه با مستکبرین به وجود آورند. از این رو، روابط ایران با کشورهای غیر مسلمان جنبش عدم تعهد یا پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین، روابطی حسنه و مبتنی بر همکاری های همه جانبه است، زیرا هم ایران و هم آنها دشمنان مشترکی دارند که باید در مقابل آنها به وحدت برسند. اما امام خمینی به خوبی آگاه بودند که با وجود رژیم های تحت سلطه، نه وحدت جهان اسلام به سادگی میسور است و نه تشکیل جبهه جهانی مستضعفین مقدور است. لذا راه حل های کوتاه مدت ضرورت دارد. شاگردان امام، چون حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی رهنمودهای ایشان را در زمینه ی سیاست خارجی به صورت زیر جمع بندی نموده اند. کشورهای اسلامی به لحاظ رژیم های سیاسی به سه دسته تقسیم می شوند:

     نخست، کشورهای اسلامی که دارای نظامی مستقل هستند و بر اساس موازین و اصول اسلامی اداره می شوند و رابطه ایران با آنها برادرانه و در جهت ایجاد وحدت بوده است.

     دوم، کشورهایی که بر اساس موازین اسلامی اداره نمی شوند، ولی حکومت آن ها مورد قبول مردم است. روابط ایران با این کشورها حسنه است و ایران همواره خواهان گسترش این روابط است.


     سوم، حکومتهایی که پایگاه مردمی ندارند و وابسته به خارجند. ایران در صورت وجود نهضتهای اسلامی در آنها به تقویت این نهضتها می پردازد و به کمک مردم می شتابد و از هیچ تلاشی در جهت رها سازی این کشورهای اسلامی از سلطه بیگانگان فروگذاری نمی کند. بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست کشورهای اسلامی در جهان تقسیم شدۀ بین اسلام و کفر، باید مبتنی بر تطبیق اصول اسلامی با واقعیات کنونی باشد. این امر، همگامی همه کشورهای تحت سلطه برای مقابله با مستکبران است، زیرا بدون یک تلاش همه جانبه و متحد نمی تواند همزمان با سلطه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان استکبار مقابله کرد. این موضوعی است که کشورهای غیر متعهد نیز در دهه ی 1970 به آن واقف شدند، در حالی که قبل از آن فقط بر حل مسایل داخلی تأکید داشتند.


       آن چه اندیشه های اسلامی را از تحلیل های مشابه ساختار کنونی نظام بین المللی مجزا می سازد این است که انسان در این دیدگاه، محکوم تقدیر یا نیروهای مادی نیست، بلکه آگاهانه در نبردی الهی علیه نیروهای اهریمنی مشارکت می کند. اصل "حاکمیت مساوی در میان همه اعضای جامعه بین المللی" یک اصل قابل قبول از نقطه نظر اسلامی است، بدین منظور هر دولتی می تواند در آزادی ،امنیت و صلح زندگی کند و وقت خود را صرف انجام تعهدات خود نسبت به مردمش نماید.
هیچ کشوری حق ندارد به حق حاکمیت دولت دیگر تجاوز نماید،
نه مستحق است به آن حمله شود، یا در
تعیین حق سرنوشت و اموال آن کشور دخالت کند. در غیر این صورت حاکمیت ملی آن به خطر خواهد افتاد. علاوه بر این، هیچ کشوری حق مداخله در امور کشورهای دیگر ندارد. شواهدی مبنی بر احترام اسلام به این اصل نهفته درشناسایی آن از اصل صلح و امنیت بین المللی برای تمام کشورهای عضو وجود دارد. تاریخ طولانی اسلام نشان می دهد که دولتهای مسلمان وفادار به خط مشی صلح با سایر ملل بوده اند. قرآن صراحتاً مقـــــــــــرر می دارد که دولتهای دیگر باید مورد شناسایی قرار بگـیرند. همچنین ممنوع است تصمیم گیری در امور کشورهای دیگر و یا اقدام به دخالت و تضعیف ساختار کشور دیگری از طرف یک کشوری،لذا مسلمانان حق ندارند به این شیوه عمل نمایند. در نتیجه، این، شناسایی و یا تائید وجود ملل دیگر و منع هر گونه تلاش برای از بین بردن آنها می باشد.

اهالی دارالاسلام :

1- مسلمانان: نخستین اعضای دارالاسلام که دولت اسلامی موظف است از مال، خون و آبروی آن ها محافظت و در میان آن ها به اجرای حدود الهی بپردازد.

2- بغات: شورشیان علیه حاکم اسلامی را بغات می نامند. بغی در لغت به معنای فساد و ظلم است اگر علت شورش این گروه به ناحق و بر باطل باشد، آنان را باید به ضرب شمشیر ساکت کرد. معیار دستور به قتل شورشیان بر اساس روایات، عدم پذیرش حق، اصرار بر باطل و آغاز نبرد مسلحانه از سوی آنان است.

3- مرتدین: در صورتی که فرد عاقل، بالغ و هوشیار و مختار، به صورت زبانی یا عملی، کاری انجام دهد که نشان برگشت او از دین اسلام باشد، مرتد به حساب می آید.

4- اهل ذمه: اهل ذمه همان پیروان یکی از ادیان مسیحی، یهودی و نیز زرتشت اند که پس از تسلیم شدن در برابر حکومت اسلام و انعقاد عهد یا امان نامه ای با پرداخت نوعی مالیات به نام جزیه، در مناطق تحت حکومت اسلامی زندگی می کنند.

     عهدنامه پیامبر اسلام با مسیحیان نجران یکی از اسناد زنده نوع رفتار مسلمانان و حکومت اسلامی با اهل ذمه است: « این عهدنامه ای است از پیامبر خدا به مردم نجران. به موجب این پیمان، میوه ها و پولها و غلامان آنان در پناه وی محفوظ و مصون خواهند ماند، همه این اشیا به خود آنها تعلق دارد جز این که هر سال 2000 دست لباس به مسلمانان تحویل دهند، که نصف آن ها را در ماه رمضان و نصف دیگر را در ماه صفر تسلیم نمایند. از مردم نجران انتظار می رود که سپر و سایر اشیاء لازم را در صورت احتیاج به عنوان عاریه به مسلمانان بدهند. محمد پیامبر خدا وعده می دهد که جان و مال و اراضی و عقاید آنها از هر گزندی مصون خواهد ماند، چه آنهایی که حاضرند و چه آنهایی که غائب هستند و هم چنین خانواده ها و معابد آنها و آنچه تحت تملک دارند، در امان خواهند بود. هیچ کشیشی یا راهبی از کلیسا اخراج نخواهد شد و هیچ کشیشی از شغل روحانی خود برکنار نمی شود و هیچ گونه تحمیل و یا تحقیری بر آنها انجام نخواهد گرفت و نیز اراضی آنان به وسیله ی لشگریان اشغال نخواهد شد، آنهایی که درخواست عدالت کنند، با آنها به عدالت رفتار خواهد شد نه ظالمی وجود خواهد داشت و نه مظلومی. کسانی که به شغل رباخواری مشغول باشند، هیچ گونه حمایتی از من نخواهند دید و هیچ فردی مسئول خطای دیگری نخواهد بود. مادامی که اهالی نجران به این پیمان وفادار و پای دار بمانند، هیچ نیرویی متعرض آن ها نخواهد بود. »

5- مستأمنون: افراد یا گروهی از دارالحرب و حتی دارالصلح که طبق امان نامه ای در دارالاسلام حضور دارند و دولت اسلامی موظف است همانند مسلمانان از آنها محافظت کند. مستأمن کسی است که از مسلمان یا مقامی در دولت اسلامی، طلب امان می کند. قرارداد امان، نوعی تعهد در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان است. این قرارداد به منظور ایجاد امنیت جانی و مالی فرد مستأمن (مثل سفیر، تاجر و گردشگر) توسط دولت اسلامی در دارالاسلام تشریع شده است. مبنای قرآنی این اصل، آیه 6 سوره توبه است[11]. در تاریخ اسلام ، موارد متعددی از اقوال و سیر در این رابطه موجود است.

تعریف و محدوده دارالکفر

     دارالکفر به سرزمینی اطلاق می شود که شرایط مطرح شده در دارالاسلام را نداشته باشد. در فقه اسلامی، دارالکفر، خود به "دار" های دیگری تقسیم می شود که در ادامه می آید.

 

دارالحرب :

     عبارتى است که به بلاد مشرکین و کشورهایى اطلاق مى‏شود که امکان آشتى بین آنها و مسلمانان وجود ندارد. سرزمینی که در حال حرب (جنگ) با دارالاسلام باشد. به عبارت دیگر، به سرزمین و کشوری گفته می شود که هیچ یک از قراردادهای صلح آمیز را با دولت اسلامی منعقد ننموده و با دولت اسلامی به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد. ( رژیم غاصب صهیونیستی، هم اکنون دارالحرب شناخته می شود) اگر با بخشی از دارالحرب عهدنامه دائمی یا موقت ببندیم، این بخش از دارالحرب به دارالصلح، دارالموادعه، دارالهدنه و حتی دارالعهد تبدیل می شود و حاکم اسلامی حق ندارد یک طرفه پیمان را بشکند و تا زمانی که اعضای دارالحرب پیمان شکنی نکردند، نمی توان پیمان را یک طرفه فسخ کرد. رابطه بین دارالکفر و دارالحرب، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر دارالحربی، دارالکفر هست ولی هر دارالکفری دارالحرب نیست.

انواع دیگر دارالکفر (سرزمین های غیر اسلامی):

1) دارالصلح: دارالصلح به معنای وسیع آن، شامل آن دسته از کشورهای غیر اسلامی می شود که در قالب یکی از قراردادهای صلح آمیز، روابط دوستانه ای با دولت اسلامی برقرار نموده و از این رهگذر مورد شناسایی دولت اسلامی قرار می گیرند.

دارالصلح شامل دارالذمه، دارالعهد، دارالامان، دارالمواعده و دارالهدنه می گردد.

الف) دارالذمه: کشور مستقلی است که جمعیت آن از پیروان ادیان توحیدی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) بوده و با دولت اسلامی قرارداد ذمه منعقد نموده باشند. دولت اسلامی با این نوع از دارالکفر  به دلیل نزدیکترین وضعیت با دولت اسلامی، بیشترین و بهترین نوع رابطه را خواهد داشت. (در حال حاضر دارالسلامِ ایران با هیچ کشوری چنین قراردادی ندارد)

ب) دارالعهد: منظور از دارالعهد کلیه دولت ها و کشورها و سرزمین هایی است که مردم آنها بر اساس پیمانی که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آمیز با امت اسلامی برخوردار می باشند و روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آن دو بر اساس پیمان مشترکی تنظیم شده است. (هم اکنون روابط ایران و کشورهای اروپایی، وضعیت دارالاسلام و دارالعهد را حاکم کرده است.)

ج) دارالأمان: کشوری است که اهالی آن از نوعی قرارداد امان به طور موقت یا دائم برخوردار باشند. قاعده دارالامان با موضوع مستأمنون تفاوت دارد. به این معنا که قاعده مستأمنون مخصوص دارالکفریان داخل دارالاسلام است ولی دارالامان به یک سرزمین یا کشور تعلق دارد. مبنای قرآنی این اصل، آیه 4 سوره توبه است[12].

 

د) دار الموادعه: به سرزمین یا کشوری گفته می شود که بین آن دولت و دولت اسلامی (دارالاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. ( خودداری پیامبر و اهل مکه از جنگ در ماههای حرام، وضعیت کشور مقابل را از حالت دارالحربی به دارالموادعه تغییر می داد)

ه) دارالهدنه: به سرزمین یا کشوری گفته می شود که بین آن دولت و دولت اسلامی قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند. ( وضعیت عراق در دوره صدام پس از انعقاد آتش بس با ایران در سال 1368 تا زمان حمله ایالات متحده به این کشور، دارالهدنه است.)

2) دارالهجره: سرزمینی که مسلمانان بر اثر شرایط مختلف اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... به آن هجرت می کنند. (حبشه در زمان قبل از تشکیل حکومت پیامبر و نیز لبنان و سوریه برای فلسطینیان، از موارد دارالهجره است)

3) دارالاستضعاف: کشور یا سرزمینی که در آن شرایط برای دینداری مهیا نیست و مسلمانان در سختی هستند. بر طبق فقه اسلامی، هجرت برای مسلمانان از دارالاستضعاف به دارالاسلام یا دارالهجره واجب است، مگر این که شرایط اضطرار وجود داشته باشد. مستضعف به کسی گفته می شود که ضعیف نگه داشته شده باشد. (در دوره دولت نبوی، مکه برای مسلمانان حکم دارالاستضعاف را داشته است)

4) دارالحیاد (دولت بیطرف): دارالحیاد به سرزمینی گفته می شود که در رابطه سیاسی و ایدئولوژیکی از مناقشات بین دار الاسلام و دارالکفر کناره گیری نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد و در رابطه با درگیری های نظامی و مخاصمات بین دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداری از طرفین و یا اطراف درگیری بیطرفی خود را حفظ کند. (شرایط سوئیس در حال حاضر، بهترین مثال برای دارالحیاد است)

در این جا اشاره به دو نکته ضروری و مفید است:

نکته اول: شناسایی انواع دولتهای غیر اسلامی (دارالکفر) می تواند به یکی از دو صورت شناسایی دائمی و یا شناسایی موقت صورت پذیرد. در این میان، در شناسایی دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پیمان خویش استوار باشند - اصل بر شناسایی دائمی است ولی در شناسایی دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسایی موقت است، هرچند بر اساس نظر برخی فقها شناسایی دائمی نیز بلااشکال خواهد بود. ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام، نوع سومی از شناسایی را تحت عنوان شناسایی معلق و مشروط نیز می توان به دست آورد.

نکته دوم: شناسایی دولت، لزوماً به معنای قبول مشروعیت حکومت و دستگاه هیأت حاکمه آن دولت نیست. مثل کشورهایی که عده ای کودتاچی و یا شورشگر بدون هیچ گونه مشروعیت قانونی و بین المللی و مقبولیت مردمی حکومت را در دست گرفته باشد، هرچند در صورت عکس قضیه، یعنی عدم شناسایی دولت، بالطبع به معنای عدم مشروعیت حکومت آن دولت خواهد بود. چنان که وقتی رژیم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته، بالطبع هیأت حاکمه آن رژیم نیز مشروعیت نخواهد داشت.

 

 

 

نتیجه گیری

 

        اسلام نه تنها در زمینه روابط بین المللی نوآوری ها کرده است، بلکه نخستین نظام حقوقی منسجم در جهان به شمار می رود که اندیشه شناسایی کامل (دوژوره) را برای جوامع سیاسی بیگانه عرضه کرده است. اسلام حقوق ملل بیگانه را بر اساس تعهد مقدس چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تضمین کرده است. با مطالعه سیره سیاسی پیامبر اسلام، وجود یک اصل در تمامی دوره زندگانی ایشان به چشم می خورد :

الانسان اخ الانسان ، ملحداً او مؤمناً الا ماخرج بالدلیل

      نوع اقدامات بین المللی ایشان در حوزه های منطقه ای و فرامنطقه ای مؤید همین اصل است . به طور فهرست وار، هجرت صغری (حبشه) و کبری (مدینه) مسلمانان، انعقاد پیمان عقبه 1 و 2، صلح حدیبیه، امضای منشور مدینه، نوع رابطه ایشان با یهودیان بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و البته اعراب بادیه نشین، سیاست خارجی ایشان نسبت به کشورهای فرامنطقه مثل ایران، مصر و روم و ... همه نشان دهنده روح صلح آمیز حاکم بر روابط خارجی دولت اسلامی نبوی است.

      پیامبر (ص) در شناسایی ملل یهود، مسیحی و مجوس، جای هیچ گونه تردیدی برای ما باقی نگذاشته است. اما در مورد مشرکین مکه که گمراه ترین و خونخوارترین دشمنان اسلام بودند، بر سر عهد و پیمان رفت (صلح حدیبیه). امتیازهای متقابلی با آنها رد و بدل کرد و اصل برابر انگـاری و رفتار همسان را که می گویند مبنای روابط بین المللی در زمان کنونی است، دقیقاً تا مرز ضرورت ها به کار بست. همین وضعیت نیز در حقوق بین الملل معاصر توسط  ایران در راستای سیاست اسلامی تکرار شده و می شود. مثلاً ایران نه تنها اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد بلکه بر سر عهد و پیمان نیز نمی رود. این نمونه بارزی از توجه خاص ایران اسلامی به سنت پیامبر عظیم الشأن که بنیانگذار آئین دیپلماسی اسلامی است، می باشد.

 

       در بحث شناسایی هم این نکته طرح شد که  شناسایی از نظر اسلام امری کاملاً طبیعی و احیاناً ضروری است، و در پاسخ به این سؤال که با وجود هدف اسلام برای زدودن کفر از صحنه گیتی، آیا شناسایی با آرمان اسلام منافات ندارد؟ گفتیم که؛ اسلام مکتبی است واقع بین و نمی تواند دیده بر واقعیات جهان فرو بندد. چون اسلام نمی خواهد واقعیات موجود در جامعه بین المللی را انکار کند و در انزوا و گوشه گیری به سر برد، ناگزیر به شناسایی کشورها و ملل بیگانه روی می آورد. با این وجود شناسایی دولت اسلامی در مواجهه با برخی کشورها، یک شناسایی «دوفاکتو» است، که بسیار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب یک اضطرار از نظر حقوق اسلامی است و بر این شناسایی، تا زمان رفع ضرورت می توان آثار بین المللی را مترتب دانست. پس روابطی بس محدود و احتیاط آمیز با رعایت وارد نیامدن زیان به مسلمانان برقرار می شود.

 

منابع

 

1- خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375 ص 105

 

2- خدوی، جنگ و صلح، ص 27 (متن اصلی)

 

3- حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و تحولات آن در اسلام، شماره 12، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران

4- دکتر عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد سوم

 

6- حمید الله، سیر، ص 102، 269 و 270

 

7- آیت الله شیرازی، الفقه (السیاسه)، قم، 1402 ق، ص 153

 

8- علامه حلی، تذکره

 

9-  موسی‌زاده، رضا؛ بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، میزان، 1380، چاپ اوّل، ص60- 54

 

10- ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1382، چاپ هجدهم، ص 190

11- ابراهیم، محمد؛ و سید علیرضا حسینی، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، سمت، 1379، ج اول، ص 396

12- عباس علی عمید زنجانی ، فقه سیاسی ، ج2 ، تهران ، امیرکبیر ، 1373 ، چ 3 ، ص 233

13- علی اکبر کلانتری، دارالاسلام  و دارالکفر و آثار ویژه آن دو، مجله فقه، زمستان 1375، ش 10، صص 32 تا 117

14- حسین ارجینی، محدوده جغرافیایی دارالاسلام، مجله معرفت، مرداد 1382، س 68، صص 28 تا 34

15- علی اکبر کلانتری، دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو، مجله فقه، زمستان 1375، ش 10، صص 32 تا 117

16- محمدتقی مصباح، ولایت فقیه خارج از مرزها، فصل نامه حکومت اسلامی، سال اول، پاییز 1375، ش اول، ص 85

 

 



[1] - براساس حقوق رومی، جهان را به سرزمین رومی، سرزمین دشمنان و سرزمین هم پیمانان و نیز براساس حقوق یونانی،

آنها مردم را به خودی (یونانی) و غیر خودی (بربر) تقسیم می کردند.

 

 [2]- Nationality

[3] -Governorship

[4] -Territory

[5] -Recognition

[6] - دکتر خلیلیان، خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 1372، ص 178

[7]- Explicit

[8]- Tacit

[9] - Dejure

[10] - Defacto

[11] - سوره توبه، آیه 6: « اگر یکی از مشرکان پناه آورد به تو، پس پناه ده او را تا بشنود کلام خدا را پس برسان او را به مأمنش این بآنست که ایشان گروهی اند که نمیدانند.»

[12] - سوره توبه آیه 4: « پس چون منقضی شود شهرهای حرام پس بکشید مشرکان را همه جا بیابیدشان و بگیریدشان و حبس کنیدشان و بنشینید برای ایشان بهر راهگذری پس اگر توبه کردند و بر پای داشتند نماز را و دادند زکات را پس خالی سازید راه ایشان را بدرستیکه خداوند آمرزنده و مهربان است.»