مقدمه

 

بین دو رشته حقوق محیط زیست[1] داخلی و بین المللی ارتباطی نزدیک برقرار است، تحولات و پیشرفت این دو رشته به موازات یکدیگر است، هر چند در سابق حقوق بین الملل محیط زیست تا حدود زیادی متاثر از حقوق داخلی محیط زیست بود، اما اکنون تاثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر حقوق داخلی محیط زیست بیشتر است؛ کشورها از طریق تصویب یا الحاق به معاهدات بین المللی راجع به محیط زیست، قواعد مندرج در آنها را در نظام داخلی خود وارد می­کنند یا ممکن است با الهام از اسناد غیر الزام آور بین المللی (Soft Law)، اقدام به اصلاح یا وضع مقررات جدید برای هماهنگی نظام داخلی خود با تحولات جدید نمایند. محیط زیست[2]، بویژه جنبه بین المللی آن موضوعی است که هم می تواند زمینه همبستگی و همکاری کشورها را فراهم آورد؛ پیدایش آلاینده­های محیط زیست و ضرورت جلوگیری و مهار آنها موجب گردیده کشورها و جامعه بین المللی به دلیل منافع خاص ملی و بین المللی گرد هم آمده و با هماهنگی و همکاری با یکدیگر سعی کنند بر این مشکلات فائق آیند و هم می تواند زمینه ساز اختلاف بین آنها باشد؛ آلودگی ناشی از تاسیسات صنعتی، مواد شیمیائی و غیره به ویژه در مناطق مرزی از جمله مسائلی است که می تواند سبب اختلاف، تیرگی روابط و بحرانهای منطقه­ای و بین المللی گردد. در این نوشتار بر آنیم نقش دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مراجع حقوقی بین المللی حل و فصل اختلافات راجع به محیط زیست و میزان مشارکت این نهاد در تحول و توسعه مقررات حقوق بین الملل محیط زیست را بررسی کنیم.

از جنبه تحلیلی سه مرحله پیشرفت را می توان در آراء دیوان در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد:

اولین دوره اساساً سه پرونده ترافعی "کانال کورفو 1949"، "بارسلونا تراکشن 1970" و "آزمایش­های هسته­­ای 1974" را پوشش می دهد. در این مرحله دیوان از طریق تایید رویه سابق[3] در خصوص خسارات فرامرزی و إرائه مفهوم "تعهد در مقابل کل جامعه بشری" (Erga Omnes) که بالقوه قابل اعمال در مورد برخی هنجارهای حقوق بین الملل محیط زیست هستند، مشارکت داشت.

در مرحله دوم دیوان با صدور آراء دعاوی "پروژه گابچیکوف-ناگیمارو 1997" (که شایسته بود طرفین آن را به شعبه ویژه محیط زیست دیوان ارجاع می دادند[4]) و "کاسیکیلی/سدودو 1999" و  "آزمایش­های هسته­ای II 2005"، نظریه مشورتی راجع به "مشروعیت سلاح­های هسته­ای 1996" و نظریات جداگانه یا مخالف قضات، در پیشرفت و تحکیم مقررات حقوق بین الملل محیط زیست نقش داشت. در پرونده "برخی اراضی فسفات در نائورو 1993"  (اختلاف بین استرالیا و نائورو) نیز امکان مشارکت بیشتر دیوان وجود داشت، اما به جهت غیر قابل پذیرش بودن این پرونده، دیوان از رسیدگی ماهوی خودداری کرد[5].  در این دوره دیوان رویه سابق خود را محکم­تر کرد و همچنین بین حقوق بین الملل محیط زیست از یک سو و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق تعیین حدود مرزی از دیگر سو ارتباط برقرار کرد. به دیگر سخن، آنچه را که دیوان در وهله اول تدارک دیده بود، در مرحله دوم تایید و گسترش داد و در این دوره دیوان قلمرو قواعد حقوق بین الملل محیط زیست و محتوای آن را تا جائی که میسر است، بیان می­کند.

سومین مرحله، که بالقوه می توان آن را گام سوم مشارکت دیوان در توسعه حقوق محیط زیست دانست، شامل دو پرونده "پروژه ساخت کارخانه­های تولیدکاغذ 2006" (Pulp  Mills) و "سمپاشی هوائی 2009" (Aerial Herbicides) که هنوز تحت رسیدگی هستند، است. در این مرحله  دیوان می تواند با ورود و بررسی محتوای مقررات خاص حقوق بین الملل محیط زیست و قابلیت اجرای آنها[6] نقش خود را ایفا کند (البته ممکن است پرونده­های تحت رسیدگی دیوان را نیز در دسته دوم قرار داد).

 

 


بررسی دوره اول

 

مفهوم ابتدائی "حمایت از محیط زیست"، مفهومی مضیق بود و بر پیامدهای خسارات فرامرزی تمرکز داشت و این مخالف ایده­ "محیط زیست به عنوان میراث مشترک بین المللی که باید توسط تمام دولت­ها حفظ گردد"، بود. ریشه این مفهوم به دو داوری مشهور بر می گردد؛ یعنی قضیه تریل اسملتر (Trail Smelter1938 و 1941؛ دعوای آمریکا علیه کانادا) و قضیه دریاچه لانوکس (the Lac Lanoux 1957؛ دعوای اسپانیا علیه فرانسه).

در قضیه تریل اسملتر دیوان داوری باید تصمیم می گرفت آیا کانادا مسئول خسارت وارده بر محصولات و اراضی ایالت واشنگتن آمریکا ناشی از انتشار گاز دی اکسید سولفر ایجاد شده توسط کارخانه ذوب سنگ­های معدنی روی و سرب است یا خیر(کارخانه در ایالت بریتیش کلمبیا کانادا واقع بود). رأی دیوان: بر اساس اصول حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود به شیوه­ای استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را دهد که از طریق بخار (ایجاد شده توسط کارخانه ذوب فلز) به سرزمین یا اموال یا اشخاص دولت دیگر خسارت وارد کند (رأی 1941). در نتیجه  دیوان کانادا را محکوم به جبران خسارت ایالات متحد نمود.

پانزده سال بعد (1957) دادگاه داوری دیگری در اختلاف راجع به خسارت فرامرزی بین فرانسه و اسپانیا در مورد استفاده از آبهای دریاچه لانوکس، دوباره همین مفهوم مضیق حمایت از محیط زیست را تایید کرد: با فرض پذیرش اصولی که کشور بالای رودخانه را از ایجاد تغییر در آبهای رودخانه به گونه­ای که به شدت موجب خسارت کشور پایین ردودخانه می­گردد، منع می­کند، این اصول در پرونده حاضر جریان ندارند، زیرا پروژه فرانسه تغییری در آبهای رودخانه کارول ایجاد نمی کند. این رأی نشان می دهد در آن زمان پذیرفته نبودکه نفس محیط زیست به عنوان منبع مشترک، علت انحصاری حمایت از محیط زیست است، بلکه محیط زیست در جائی حمایت می شود که از رفتار یک دولت به  دولت دیگر خسارت وارد شود. و بعید است از این دو پرونده استنباط کرد محیط زیست دارای ارزش ذاتی برای حمایت است، چه خسارتی به دولت دیگر وارد شده باشد، چه خیر.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، هرچند موضوع اختلاف مربوط به محیط زیست نبود (لکن اگر موضوع اختلاف مربوط به محیط زیست بود، همین نظر را ابراز می کرد) اما با عبارات کلی خود اصلی که ابتدا قضیه تریل اسملتر آن را بیان داشت (مسئولیت در مورد خسارات زیست محیطی هنگامی است که به دولت دیگر خسارت وارد شود، ) تایید کرد؛ یعنی برداشت مضیق. دیوان در استدلال اینکه آلبانی تعهدات خود را (تعهد به اطلاع رسانی از وجود منطقه مین گذاری شده و هشدار به ناوگان انگلیسی از خطر حتمی) نقض کرده به هیچ مقرره معاهده­ای استناد نکرد، بلکه به خود حقوق بین الملل عمومی (عرفی) استناد کرد: این تعهدات برمبنای حقوق لاهه 1907 نیست، بلکه بر مبنای اصولی است همچون ملاحظات اولیه انسانی، اصل آزادی ارتباطات دریائی و هر دولتی متعهد است اجازه ندهد آگاهانه سرزمین­اش برای اعمال مخالف حقوق سایر دولت­ها استفاده شود.

در قضیه بارسلونا تراکشن 1970[7] دیوان اظهاری ماندگار در رأی خود داشت که اهمیت آن را در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از محیط زیست نمی­­توان نادیده گرفت: برخی تعهدات بین المللی دارای ماهیت Erga Omnes هستند. یعنی تمام دولت­ها (جامعه بین المللی) در رعایت و حمایت از آن تعهدات دارای نفع هستند. در این پرونده نیز همانند قضیه کورفو دیوان به طور صریح به موضوعات محیط زیستی اشاره نداشت، اما پتانسیل چنین اظهاری برای توسعه مقررات و حمایت از محیط زیست، بدون توجه به اینکه دولتی خسارت دیده باشد، قابل چشم پوشی نیست. یعنی یک دولت بر اساس تعهد Erga Omnes نمی تواند با اعمال خود موجب خسارت بر محیط زیست مناطق وراء صلاحیت خود شود و به طور ضمنی دیوان این تحول را ایجاد نمود که تعهدات دولت­ها نسبت به حمایت از محیط زیست، دارای وصف تعهد در مقابل کل جامعه بین المللی است.

اعلام این قاعده تا جائی که به حقوق بین الملل محیط زیست مربوط است، دو سال بعد اثر خود را در اعلامیه استکهلم راجع به محیط زیست بشر 1972 نمایان ساخت زیرا اصل 21 اعلامیه[8] علاوه بر ذکر مسئولیت نسبت به خسارات وارده بر محیط زیست دولت دیگر، به خسارات وارده بر محیط زیست مناطق ورای صلاحیت ملی نیز اشاره می کند. بر اساس اصل یاد شده خسارت به محیط زیست فی نفسه موحب مسئولیت است، هر چند به محیط زیست دولت دیگر خسارتی وارد نشده باشد. دیوان می توانست مفاد اصل 21 را در قضیه آزمایش­های هسته­ای 1974[9] گوشزد کند (یعنی مسئولیت دولت فرانسه علاه بر خسارات وارده بر محیط زیست سرزمین­های استرالیا و نیوزیلند، شامل خسارات وارده بر محیط زیست مناطق وراء صلاحیت ملی نیز می شد)، اما متاسفانه این پرونده به سازش خاتمه یافت و دیوان موفق به اظهار نظر ماهوی در این زمینه نشد.

 

بررسی دوره دوم

 

در  این مرحله دیوان آنچه را که در اولین مرحله اظهار داشت، تثبیت می­کند و توسعه می­دهد؛ نه فقط آن اصلی را که در قضیه کورفو اظهار کرده بود (هر دولتی متعهد است اجازه ندهد آگاهانه سرزمین­اش برای اعمالی بر خلاف حقوق سایر دولت­ها استفاده شود) مجدداً تصدیق می­کند و به طور خاص آن را در مورد حقوق بین الملل محیط زیست اعمال می­کند، بلکه برای حمایت بیشتر از محیط زیست، حمایت یاد شده را بخشی از حقوق بین الملل عرفی معرفی می کند. از سوی دیگر دیوان در نظریه مشورتی خود در پاسخ به سئوال مجمع عمومی[10] در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای (1996)، تعهدی را که در قضیه بارسلونا تراکشن خاطر نشان کرده بود، نسبت به احترام به محیط زیست و حفاظت از آن اظهار داشت: دیوان به این مسئله توجه ندارد که به صرف تعهد یک دولت به حمایت از محیط زیست، آیا معاهدات مطروحه می توانند یک دولت را از اعمال حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل منع کنند. در هر حال وجود تعهد کلی دولت­ها به تضمین اینکه فعالیت­های درون صلاحیت یا کنترل­شان به محیط زیست دیگر دولت­ها یا محیط زیست مناطق ماوراء صلاحیت ملی احترام می­گذارد، اکنون بخشی از مجموعه حقوق بین الملل در رابطه با محیط زیست است. دولت­ها باید ملاحظات محیط زیستی را در ارزیابی ضرورت و تناسب  هنگام تعقیب اهداف نظامی در نظر داشته باشند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی مطابقت حمله با اصول ضرورت و تناسب اهمیت دارد.

در این قضیه دیوان به طور خاص پذیرفته است تعهد به احترام و حمایت از محیط زیست، تعهدی در مقابل کل جامعه بشری (Erga Omnes) محسوب می شود و برای محیط زیست فی ذاته ارزش قائل شده است. به بیان دیگر دیوان هرچند علیرغم میلش فرصت بیان این تعهد و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را در قضیه آزمایش­های هسته­ای 1974 از دست داد و موفق نشد اعلام کند تعهد به حمایت از محیط زیست، تعهدی در مقابل کل جامعه بین المللی است، اعم از اینکه به دولت دیگر خسارت وارد گردد یا خیر، اما با استفاده از موقعیت بدست آمده در نظریه مشورتی یاد شده، هر چند دیرهنگام و بعد از تصویب اسنادی بین المللی در این زمینه[11]، این تعهد را بخشی از مجموعه حقوق بین الملل حاکم بر محیط زیست دانست. به دیگر سخن در این رأی با قاطعیت، آن مفهوم مضیق حمایت از محیط زیست که به طور صریح در داوری تریل اسملتر 1938 و 1941 و به طور ضمنی در قضیه کورفو 1949 پذیرفته شد، شکسته شد و دیگر تعهد به احترام و حفاظت از محیط زیست مشروط به ورود خسارت به محیط زیست دولت دیگر نشد.

قاضی ورامانتری بر خلاف نظر دیوان که کاربرد سلاح هسته­ای را تحت شرایطی از جمله رعایت اصل تناسب و ضرورت مجاز می­داند، در نظریه مخالف خود با اتخاذ دیدگاهی پیشرفته عقیده دارد: کاربرد سلاح هسته­ای اصول حقوق محیط زیست را نقض میکند و در نتیجه مجاز نیست. وی در ادامه نظر خود برخی از اصول پیشرفته حقوق بین الملل محیط زیست را بر می شمارد: اصل تساوی بین نسل­ها، اصل میراث مشترک بشریت، اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی نسبت به محیط زیست، اصل امانتداری منابع زمین و این اصل که بار اثبات دلیل خطرآفرین نبودن اقدام برای محیط زیست بر دوش اقدام کننده است. وی همچنین اعلام می­دارد اعتبار این اصول حقوق محیط زیست بسته به مقررات عهدنامه­ای نیست، بلکه آنها بخشی از حقوق بین الملل عرفی و بخشی از نیاز اساسی برای بقاء نسل بشر هستند.

نکته شایان توجه، برقراری ارتباط بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله اصل تناسب و ضرورت حمله در این قضیه است. طبق نظر دیوان محیط زیست طبیعی را نمی­توان هدف حمله نظامی قرار داد، مگر اینکه در موردی خاص تخریب محیط زیست دارای مزیت نظامی مستقیم باشد، که البته این نادر است. همچنین حمله نباید سبب ورود خساراتی به محیط زیست گردد، که بر اساس اصل تناسب آن حمله دارای مزیت نظامی مستقیم نبوده است و این قاعده هم در مورد حمله بوسیله تسلیحات هسته­ای و هم تسلیحات متعارف که ممکن است موجب خسارت محیط زیست گردد، رعایت می شود.

لازم به ذکر است در آگوست 1993 سازمان بهداشت جهانی از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمود که یکی از عناصر آن را مسائل مربوط محیط زیست تشکیل می­داد، سئوال سازمان بهداشت از دیوان چنین بود: آیا استفاده از سلاح­های هسته­ای توسط یک دولت در جنگ یا دیگر مخاصمات مسلحانه، با توجه به آثار بهداشتی و محیط زیستی، نقض تعهدات آن دولت ناشی از حقوق بین الملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تلقی می شود؟ دیوان هم سو با نظر قدرت­های دارای سلاح هسته­ای در پاسخ اعلام کرد موضوع سئوال مطروحه خارج از چارچوب صلاحیت و اختیارات سازمان بهداشت جهانی است. مشاور حقوقی سازمان بهداشت جهانی در رابطه با صلاحیت این سازمان اظهار کرد: مساله بهداشت و آثار زیست محیطی مرتبط با بهداشت ناشی از کاربرد سلاح­های هسته­ای دقیقاً در چارچوب اختیارات سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک آژانس تخصصی قرار دارد. این مساله که آیا استفاده از سلاح­های هسته­ای توسط یک دولت مغایر اهداف سازمان و در نتیجه نقض اساسنامه آن است، نیز در چارچوب صلاحیت سازمان قرار دارد، اما مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح­های هسته­ای در چارچوب اختیارات این سازمان نیست. به نظر می رسد هرچند دیوان توانست با صدور رأی مشورتی خود در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای در پاسخ به سئوال مجمع عمومی، تا حدود زیادی مقررات حقوق بین الملل محیط زیست را گوشزد کند،  اما با حفظ این فرصت طلائی، می­توانست به نحوی مطلوب­تر و با فراغ بال بیشتر قواعد موجود را تثبیت، هنجارهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را اعلام کند و با مو شکافی دقیق، به تحلیل محتوای آنها بپردازد.

در قضیه آزمایش­های هسته­ای II  (سال 2005) دیوان قبل از رد دادخواست نیوزیلند مبنی بر اینکه آزمایش­های هسته­ای فرانسه موجب خسارت بر محیط زیست خواهد شد، اعلام کرد رد دادخواست لطمه­ای به تعهد دولت­ها از جمله نیوزیلند و فرانسه به احترام و حفاظت از محیط زیست طبیعی نمی­زند. این عبارت تعهد همه دولت­ها را صرف­نظر از اینکه عضو معاهده خاصی راجع به حمایت از محیط زیست باشند یا خیر، بیان می کند[12].

در قضیه پروژه گابچیکوف­- ناگیمارو[13] 1997 (اختلاف مجارستان و اسلواکی) دیوان اعلام کرد مجارستان حق دارد نگران محیط زیست طبیعی خود به عنوان یک منفعت اساسی که متاثر از پروژه گابچیکوف­-ناگیمارو است، باشد. دیوان اظهار می­کند از زمان تصویب عهدنامه 1977 (معاهده راجع به اجرای پروژه بین مجارستان و چکسلواکی) قواعد آمره جدیدی در حقوق محیط زیست پدیدار گشته­اند[14]، و طرفین باید با توجه به این هنجارهای جدید اقدام به اجرای معاهده کنند و این هنجارها را با معاهده در هنگام اجرای آن ادغام کنند. طرفین هنگام اجرای تعهدات معاهده­ای خود در خصوص بررسی کیفیت آب رودخانه دانوب و حفاظت از طبیعت، قواعد آمره جدید را نیز مد نظر داشته باشند.

در این قضیه دیوان اولاً محیط زیست طبیعی را به عنوان بخشی از منافع اساسی یک کشور قلمداد می­کند، همچنین دیوان از قواعد توسعه یافته و هنجارهای آمره جدید حقوق محیط زیست در خصوص اجرای معاهده 1977 سخن می گوید و اظهار می دارد اجرای معاهده باید با توجه به قواعد آمره صورت گیرد، ثالثاً دیوان در تایید این نظر خود که" منافع محیط زیست" ممکن است منتهی به "منافع اساسی" یک کشور گردد، به نظر مشورتی راجع به مشروعیت سلاح­های هسته­ای 1996 اشاره می­کند. به این بیان که تعهد کلی دولت­ها نسبت به احترام و حفاظت از محیط زیست، همانند محیط زیست دارای مبنائی "اساسی" است. در نتیجه می­توان به این برداشت رسید که دیوان برای حفاظت از محیط زیست ریشه ای عرفی قائل است.

در این قضیه دیوان بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست با عبارات ذیل ارتباط برقرار کرد: هنجارها و استانداردهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را باید هم در هنگامی که دولت­ها قصد انجام فعالیت­های جدید دارند، لحاظ شوند و هم در هنگام استمرار فعالیتی که در گذشته آغاز گشته است. لزوم سازش بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در مفهوم "توسعه پایدار" نهفته است. به عبارت دیگر دولتی که قصد انجام عملیات اقتصادی و توسعه دارد، در ابتدا باید قواعد آمره موجود را لحاظ کند و اگر در حین اجرای فعالیت اقتصادی قاعده آمره جدیدی ظاهر گشت، در اجرای آن فعالیت باید قاعده آمره جدید را مدنظر قرار داد.

قاضی ورامانتری در نظریه مخالف خود در این پرونده، قائل به سلسله مراتب بین قواعد راجع به محیط زیست و حقوق توسعه است (حق بر توسعه مشروط به حفاظت از محیط زیست و عدم خسارت به آن است)، وی همچنین حمایت از محیط زیست را در زمره حقوق بشر قلمداد می­کند و در نهایت قائل است دولت­ها قبل از انجام هر فعالیتی نسبت به ارزیابی آثار فعالیت­های خود بر محیط زیست دارای تکلیف هستند. وی می گوید: حق بر توسعه نمی تواند تا آنجا ادامه یابد که موجب خسارت اساسی محیط زیست گردد. حق بر توسعه به طور مطلق وجود ندارد، بلکه همیشه غلبه با مقررات محیط زیست است. قبل از انعقاد معاهده نیز وظیفه بررسی آثار فعالیت­های مربوطه بر محیط زیست، بر عهده طرفین است، بعلاوه طی اجرای پروژه مربوطه نیز باید آثار آن پروژه بر محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. حق بر محیط زیست در زمره حقوق بشر است و معاهداتی که بر حقوق بشر اثر دارند را نمی توان به شیوه­ای اجرا کرد که موجب انکار و نادیده گرفتن حقوق بشر آنچنان که در هنگام اجرای معاهده موجودند، شود. نمی توان معاهده­ای را که در زمان اجرای آن، ناقض حقوق بشر تلقی می­شود، با این دلیل که در زمان تصویبش مغایر حقوق بشر نبوده است، مورد تایید قرار داد و معتبر دانست.

در دیگر نظریه مخالف خود در قضیه کاسیکیلی/سدودو 1999[15]، قاضی ورامانتری قائل است در تعیین حدود مرزی دریائی نیز باید موضوع حفاظت از محیط زیست و مصلحت اکوسیستم لحاظ شود و حتی در صورت لزومِ حمایت از اکوسیستم می­توان از خط مرزی هندسی ترسیم شده توسط معاهده، انحراف پیدا کرد و راه­حل دیگری را اتخاذ کرد.

 


بررسی دوره سوم

 

هم اکنون دو قضیه در دیوان تحت رسیدگی است که به طور بالقوه می­توانند مبنائی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل محیط زیست و فرصتی دیگر برای مشارکت دیوان در تحول حقوق بین الملل محیط زیست باشند؛ یکی پرونده "کارخانه­های کاغذ 2006" (اختلاف بین آرژانتین و اروگوئه) و دیگری پرونده "سمپاشی هوائی 2008" (اختلاف بین اکوادور و کلمبیا). در اینجا لازم است به بررسی مختصر این دو پرونده و نحوه مشارکت احتمالی دیوان در تحول حقوق بین الملل محیط زیست از طریق این فرصت، بپردازیم.

موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که به طور شدید روابط دو کشور را تیره ساخته، مربوط است به یک پروژه تولید کاغذ در کنار "رودخانه اروگوئه" (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه که برای کارگران محلی اروگوئه منبعی کلیدی است، مرکب است از دو کارخانه کاغذ اکالیپتوس که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر[16] برای تولید کاغذ خشک استفاده می کنند. دولت آرژانتین اقدام اروگوئه را مغایر با تعهدات معاهده دوجانبه حاکم بر رودخانه و این پروژه را موجب آلودگی محیط زیست رودخانه، هوا و محیط زندگی شهروندان خود می داند. پس از تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی[17] برای بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه و ارائه گزارشی غیر الزام آور در این مورد، طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند، در نتیجه در آوریل 2006 آرژانتین علیه اروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود[18]، با این ادعا که اروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه اروگوئه[19]) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا می کند اروگوئه باید به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر توسط معاهده از جمله اعلام اولیه در مورد پروژه و مشورت با آرژانتین، به این کشور خسارت پرداخت کند، همچنین پروژه باید متوقف گردد، چرا که آرژانتین نگران انتشار مواد سمی در هوا و آب و رهاشدن بخار بدبو از کارخانه­ها است که به اکوسیستم بکر رودخانه اروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد می کند و همچنین بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی را تهدید می کند و این طرح موجب خسارت بر منابع شیلات و اقتصاد محلی (بویژه صنعت­های توریست، ماهیگیری، استخدامی و بازارهای املاک) است.

اختلاف طرفین بر سر این است که آیا تاسیس کارخانه­های کاغذ مطابق استانداردهای بین المللی راجع به انتشار بخار است، یا خیر؟ اروگوئه ادعا می کند مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده­های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می دهد که آثار آن به حدی نبوده که لازم باشد اروگوئه بر اساس معاهده 1975  اقدام به ارسال یادداشت برای آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه کند، اما آرژانتین این مطالعات را ناقص دانسته و رد می کند و خواهان اقدام از طریق کمیسیون و انجام تحقیق مستقل در خصوص آثار زیست محیطی کارخانه­هاست.آرژانتین اظهار داشته است معاهده 1975 دو حق اساسی برای این کشور قرار داده است؛ یکی این حق که اروگوئه از آلودگی جلوگیری کند و دیگر اینکه اروگوئه باید مطابق استانداردهای قابل اجرای بین المللی تدابیری در رابطه با تعهداتش اتخاذ کند، از جمله عدم ایجاد آلودگی محیط زیست.

بنابراین آرژانتین ادعا می­کند معاهده 1975 استانداردهای بین المللی محیط زیست را در خود ادغام کرده است (البته بدون اینکه آن استانداردها در معاهده ذکر شده باشند) و این فرصتی به دیوان خواهد داد که ماهیت این استانداردهای حفاظت ازمحیط زیست را روشن کند. دیوان از این موقعیت بدست آمده می تواند برای ارزیابی معتبر محتوای شماری از هنجارهای حقوق بین الملل محیط زیست، قابلیت اجرای قوعد آن و حتی بیان رابطه ویژه بین معاهدات راجع به محیط زیست و حقوق بین الملل عرفی استفاده کند.

گفتنی است آرژانتین از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که با آن موافقت نشد، اروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود، این درخواست نیز مقبول نیفتاد.

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی دیوان (در مهرماه 1388)، رسیدگی و استماع اظهارات طرفین خاتمه یافته و دیوان اکنون وارد مرحله شور شده است.

دومین پرونده در دست بررسی دیوان، قضیه "سمپاشی هوائی" 2008، (دعوای اکوادر علیه کلمبیا[20]) است. اکوادر ادعا می­کند کلمبیا با سمپاشی هوائی مزارع کشت خشخاش واقع در مناطق مرزی و نزدیک مرز دو کشور، موجب خسارت شدید به مردم، محصولات، حیوانات و باعث آلودگی محیط زیست این کشور که دارای تنوع زیستی گسترده ای است، شده است و احتمال افزایش خطر خسارت در آینده نیز وجود دارد. اکوادر اظهار می­کند منطقه مرزی، منطقه­ای مسکونی برای برخی بومی­ها است و زندگی آنها وابسته به محیط زیست طبیعی است. اکثر جمعیت یادشده در فقر شدید به سر می­برند و حیات آنها متکی بر کشاورزی و محصولات سنتی است، زیرساخت­ها در این مناطق توسعه نداشته و مراقبت بهداشتی در سطح ابتدائی است.

اکوادر ادعا می کند کلمبیا حقوق این کشور ناشی از حقوق بین الملل عرفی و معاهده­ای را نقض کرده است. این پرونده می تواند فرصتی غنی برای دیوان در شفاف سازی محتوا و بیان قابلیت اجرای شماری از هنجارهای عرفی حقوق بین الملل محیط زیست باشد. بعلاوه با توجه به اینکه کلمبیا به جهت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر اقدام به سمپاشی مزارع کرده است، دیوان باید تا جائی که لازم است سلسله مراتب بین هنجارهای مختلف حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. ممکن است کلمبیا در این پرونده برای توجیه اقدام خود ادعای وجود حالت ضروری کند، در این صورت دیوان باید موضوع تعارض "منافع اساسی" دو دولت را نیز مورد ارزیابی قرار دهد (منافع اساسی اکوادر مربوط به "محیط زیست طبیعی" و منافع اساسی کلمبیا مربوط به "ضرورت مبارزه با قاچاق و کشت خشخاش" است).

بنابراین در این دو پرونده دیوان بالقوه ممکن است به موارد ذیل بپردازد: 1- محتوای برخی هنجارهای حقوق بین الملل محیط زیست. 2- قابلیت اجرای برخی قواعد حقوق بین الملل محیط زیست. 3- ارتباط بین حقوق بین الملل محیط زیست معاهده­ای و عرفی. 4- سلسله مراتب بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست در رابطه با منافع اساسی.

 


شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات راجع به محیط زیست

 

انواع شعبه­های پیش بینی شده در اساسنامه دیوان:

الف: شعبه رسیدگی اخصاری (مرکب از پنج قاضی از جمله رئیس و نایب رئیس دیوان جهت رسیدگی سریع که هر ساله اعضای آن بر اساس ماده 22 اساسنامه انتخاب می شوند).  این شعبه تا کنون فقط به یک پرونده (پرونده معاهده نوئی 1924) رسیدگی کرده است.

ب: شعبه­ای که بر اساس بند 2 ماده 26 اساسنامه برای رسیدگی به پرونده ای خاص، بعد از مشاوره باطرفین دعوا در مورد تعداد قضات -و به طور غیر رسمی حتی در مورد نام قضات- از سوی دیوان تشکیل می شود[21].

ج: شعبه ای مرکب از سه قاضی یا بیشتر که بر اساس بند 1 ماده 26 اساسنامه برای رسیدگی به دسته مشخصی از پرونده ها مانند استخدامی، ترانزیت یا ارتباطات (یا محیط زیست) تشکیل می شود. دیوان در پی برگزاری کنفرانس ریو در خصوص محیط زیست و درخواست اعلامیه ریو از کشورها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود[22] و به جهت پاسخی موثر به نگرانی دهه های اخیر راجع به حمایت از محیط زیست و توسعه همزمان رویه قضائی خود در خصوص حقوق محیط زیست، بر اساس بند 1 ماده 26  اساسنامه از سال 1993  اقدام به تاسیس شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات راجع به محیط زیست مرکب از 7 قاضی نمود. این شعبه که اولین شعبه ای بود با استناد به بند 1 ماده 26 تشکیل می گردید و تشکیل آن حاکی از اشتیاق ویژه دیوان در رسیدگی به اختلافات مربوط به محیط زیست بود، تا سال 2006 (سیزدهمین سال تشکیل شعبه) هر سال اعضای آن انتخاب می شدند، اما از آنجا که تا این سال هیچ استقبالی از رسیدگی توسط این شعبه از سوی دولت­ها مشاهده نشد، دیوان تصمیم گرفت از آن پس اقدام به تشکیل و انتخاب اعضای شعبه یاد شده نکند، مگر زمانی که طرفین دعوا درخواست تشکیل شعبه یادشده را کنند. ناکامی این شعبه، ریشه در "إراده سیاسی" دولت­ها در ارجاع ندادن اختلافات خود به این شعبه دارد. دو قضیه­ راجع به محیط زیست که هم اکنون در دیوان تحت رسیدگی هستند، بهترین فرصت برای احیای مجدد این شعبه بود، که متاسفانه إراده یاد شده به آن تعلق نگرفت.


نتیجه

دیوان در دوره اول موفق به رسیدگی به هیچگونه دعوائی که موضوع آن محیط زیست باشد، نگردید، بنابراین در این خصوص باید از اظهارات دیوان در سایر قضیه­ها استفاده کرد. در ابتدا در پرونده کورفو (هر چند موضوع آن مربوط به محیط زیست نبود) با عباراتی کلی تعهد دولت­ها را منوط به ورود خسارت به دیگر دولت ها نمود، اما با اعلام قاعده Erga Omnes  تحولی بزرگ در حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد نمود، هر چند در اجرای این اصل در قضیه آزمایش­های هسته­ای ناکام ماند، لکن اثر آن را در اعلامیه استکهلم راجع به محیط زیست بشر (اصل 21؛ بیان کننده تعهد احترام و حفظ محیط زیست دولت دیگر یا ورای صلاحیت ملی) شاهد هستیم. در آرای بعدی، مشارکت دیوان در توسعه و تحول حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در چند نظر دیوان خلاصه کرد:

1)    تعهد کلی دولت­ها در تضمین اینکه فعالیت­های درون سرزمین­ و تحت  کنترل­شان، محیط زیست دیگر دولت­ها و محیط زیست ماورای صلاحیت ملی را مورد احترام قرار دهند، در حقوق بین الملل عرفی ریشه دارد.

2)    لازم است در دیگر عرصه­های حقوق بین الملل ملاحظات محیط زیستی مدنظر قرار گیرد، به عنوان نمونه در هنگام حمله به یک هدف نظامی مشروع که ممکن است موجب خسارت به محیط زیست گردد، اصول ضرورت و تناسب رعایت گردند، یا هنگام اقدام به عملیات توسعه اقتصادی این ملاحظات نباید مورد چشم پوشی قرار گیرند.

3)    اظهارات دیوان و برخی نظرات مخالف قضات از جمله قاضی ورامانتری برخی موضوعات مهم را مورد توجه قرار داده اند: وجود تعهد عرفی دولت­ها در ارزیابی آثار پروژ­ه­های بزرگ بر محیط زیست، توصیف حق بر محیط زیست به عنوان حقوق بشر، محدودیت­های حق توسعه اقتصادی، ارتباط بین معاهده و حقوق عرفی در زمینه محیط زیست، محتوای برخی هنجارها و سلسله مراتب بین هنجارهای حقوق بین الملل عرفی.

ناکامی دیوان در خصوص تاسیس شعبه محیط زیست، ناشی از إراده سیاسی دولت­هاست، و نمی توان این ناکامی را به قضات دیوان منتسب نمود، هر چند احتمال دارد ساختار خاص دیوان یکی از اسباب باشد. و با توجه به تطویل دادرسی در دیوان، می­توان یکی از دلایل روی­آوری بیشتر به داوری برای حل اختلافات مربوط به محیط زیست، سرعت داوری و اهمیت فصل سریعتر اختلاف برای کشورها دانست[23].

 

منابع

فارسی

1. الکساندر کیس و دیگران، حقوق محیط زیست، مترجم محمد حسن حبیبی، ج 1 و 2، به ترتیب سال های 1379 و 1381، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

2.  سید فضل الله موسوی، سیر تحولات؛ منابع حقوق بین الملل محیط زیست، 1385 چاپ اول، نشر میزان.

3. اسناد برگرفته شده از پایگاه اینترنتی دیوان بین المللی دادگستری: آرای دیوان در قضایای کانال کورفو 1949، بارسلونا تراکشن 1970، برخی اراضی فسفات 1992، نظریه مشورتی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از برخی سلاح­های هسته­ای 1996، نظریه مشورتی درخواست شده از سوی سازمان بهداشت جهانی 1994، قضیه گابچیکوف-ناگیمارو 1977، دادخواست آرژانتین در قضیه pulp mills  2006 و دادخواست اکوادور در قضیه سمپاشی هوائی 2008 .

English

1.             Gyorgy szenasi,The role of the International Court of Justice in development of International Environmental Law,1999, Acta Juridica Hungarica, no 40.

2.             Jorge E. Vinuales,The contribution of the International Court of Justice to the development of International Environmental law: A contemporary assessment, 2008, downloaded from; http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=jorge_vinuales.

3.             ReportS of I.C.J to the General Assembly, 1993 & 2006 & 2009.

 



[1] . مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست.

[2]. محیط زیست شامل آب،هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است (تعریف شورای جامعه اقتصادی اروپا 1967).

[3] . رویه ایجاد شده در داوری تریل اسملتر 1938 و 1941 مبنی بر مسئولیت دولت نسبت به خسارت فرامرزی وارده بر دولت دیگر.

[4]. یکی از علل عدم ارجاع این دعوا به شعبه یاد شده ناشی از اختلاف دو کشور در ماهیت دعوا است؛ مجارستان پرونده را در زمره دعاوی راجع به محیط زیست و اسلواکی آن را مربوط به حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه می دانست.

 .[5] اختلاف مربوط است به برخی اراضی دارای فسفات در سرزمین نائورو. نائورو عقیده داشت پس از خروج این کشور از رژیم قیمومت این اراضی باید به این کشور مسترد گردند، در حالی که استرالیا با استخراج و اتمام منابع ذخیره­ای فسفات در سرزمین نائورو، تعهدات مندرج در منشور، قرارداد قیمومت و تعهدات ناشی از حقوق بین الملل عمومی را نقض کرده است (نائورو فقط علیه استرالیا طرح دعوا کرد، در حالی که دو کشور بریتانیا و نیوزیلند نیز جزو قیم­های این سرزمین بودند). دیوان در مرحله ایرادات مقدماتی دعوای نائورو را رد کرد و نتوانست وارد مرحله رسیدگی ماهیتی شود (نائورو مبنای صلاحیت دیوان را بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان؛ اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری اعلام کرد).

[6]. به چه وسیله­ای این قواعد به اجرا در آیند یا اینکه در جهت اجرای آنهاچه ضمانت اجرایی و مکانیسمی می توان پیش بینی کرد.

[7]. دعوا مربوط است به یک شرکت کادنادائی به نام "بارسلونا تراکشن" که در اسپانیا دارای شعب و فعالیت بود، سهامداران آن را اتباع کانادا، بریتانیا،ایالات متحد و بلژیک تشکیل می دادند. این شرکت بر اثر محدودیت­های ارزی اعمال شده از سوی دولت اسپانیا ورشکست گشت، سهامداران عقیده داشتند دولت اسپانیا نسبت به آنها ظلم روا داشته است و با عدم موفقیت در احقاق حق خود از طریق نظام ملی اسپانیا و خوددرای دولت کانادا از طرح پرونده در دیوان بین المللی دادگستری، دولت بلژیک با ادعای اعمال حق حمایت دیپلماتیک نسبت به اتباع خود برای خسارات ادعائی وارده بر آنها ناشی از اعمال مغایر حقوق بین الملل ارتکابی از سوی ارگان­های دولت اسپانیا، علیه این دولت طرح دعوا کرد. در 1970 دیوان با 15 رأی در مقابل یک رأی دعوای بلژیک را رد کرد.

[8]. دولت­ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع­شان، مطابق سیاست­های محیط زیستی خود می باشند و مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت­های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر دولت­ها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد.

[9]. در این قضیه استرالیا و نیوزیلند ادعا کردند آزمایش­های هسته­ای فرانسه در اقیانوس آرام سبب ریزش اتمی و باعث صدمات محیط زیست خاکی، گیاهی و آب رودخانه­ها و دریای آزاد و موجب به خطر افتادن سلامت ساکنین  این سرزمین­ها شده است و در نتیجه نقض حاکمیت این دو کشور و حقوق بین الملل را در پی داشته است. فرانسه نیز در مقابل استدلال کرد بر اساس مطالعات و مستندات علمی ریزش­های اتمی ناشی از آزمایش­ها خطری برای سلامت مردم استرالیا و نیوزیلند ایجاد نمی کنند. با مخالفت فرانسه در توقف آزمایش­ها، استرالیا و نیوزیلند تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف برنامه آزمایش­های هسته­ای کردند، دیوان به صرف "امکان" ایراد صدمه به محیط زیست با آن موافقت کرد. در این قضیه دیوان فرصت ورود به ماهیت قضیه را پیدا نکرد.

[10] . "آیا بر اساس حقوق بین الملل تهدید به یا استفاده از تسلیحات هسته­ای در هر شرایطی تجویز شده است".

[11] . مانند اعلامیه استکلهم راجع به محیط زیست بشر 1972 (اصل 21 اعلامیه؛ ر.ک. پاورقی ش 9) و بیانیه ریو 1992. اصل 2 بیانیه اشعار می دارد: بنابر منشور ملل متحد و اصول قوانین بین المللی، کشورها از حق حاکمیت برای بهره­برداری از منابع خود در راستای سیاست­های توسعه­ای محیط زیستی خود برخورداند و مسئولند یقین حاصل کنند این گونه فعالیت­ها که در قلمرو تحت صلاحیت­شان صورت می­گیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر دولت­ها یا مناطق خارج قلمرو ملی آنها نمی­شود.

[12]. نیوزیلند در دادخواست خود هم به مقررات معاهده­ای و هم به مقررات حقوق بین الملل عرفی استناد کرد. نیوزیلند اظهار کرد بر اساس کنوانسیون حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه آسیای پاسفیک 1986 (معروف به کنوانسیون نومه) و همچنین به موجب حقوق بین الملل عرفی، فرانسه متعهد به ارزیابی خسارات وارده بر محیط زیست قبل از اقدام به آزمایش هسته­ای است، اقدام فرانسه اقدامی غیر مشروع و سبب ورود مواد رادیواکتیو به محیط زیست دریائی می شود و بر اساس اصل "اتخاذ تدابیر احتیاطی" فرانسه مسئول است با ادله متقن ثابت کند مواد رادیواکتیو به محیط زیست سرایت نمی­کنند.

[13] . در 1993 مجارستان و اسلواکی به موجب توافقنامه 1993 (بند 3 ماده5) اختلاف خود را در مورد اجرا و خاتمه عهدنامه بوداپست 1977 (منعقده بین چکسلواکی و مجارستان) راجع ساخت و اجرای پروژه زنجیره­ای گابچیکوف-ناگیمارو، به دیوان ارجاع دادند. اختلاف از هنگامی شروع شد که مجارستان از اجرای پروژه با این ادعا که اجرای آن موجب خسارت شدید محیط زیست و منابع آبی این کشور می شود، خودداری و عهدنامه 1977 را خاتمه یافته تلقی کرد. با خودداری مجارستان از اجرای تعهدات معاهده­ای، اسلواکی اقدام به اجرای پروژه جایگزین در سرزمین خود کرد، اجرای پروژه جایگزین بر دسترسی مجارستان به آب دانوب تاثیر گذاشت. دیوان در رأی خود در 1997 هر دو کشور را ناقض تعهدات خود اعلام کرد و اظهار داشت معاهده 1977 همچنان معتبر است و از طرفین خواست تا از طریق مذاکره با حسن نیت و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی حادث شده پس از 1989 به اهداف عهدنامه دست یابند. اما با امتناع مجارستان از اجرای رأی دیوان و شکست طرفین در دستیابی به توافق راجع به نحوه اجرای رأی، اسلواکی در 1998 از دیوان در خواست صدور حکمی دیگر در خصوص نحوه اجرای رأی 1997 کرد. گفتنی است بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دیوان، این پرونده هنوز در حال رسیدگی است.

[14]. ر.ک. ماده 64 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات با عنوان "ظهور قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام".

[15] . اختلاف مربوط است به تعیین حدود مرزی بین دو کشور بوتسوانا و نامبیا.

[16] . تکنولوژی که موجب نشر گاز دی اکسید در آب و هوا می شود.

[17] . این کمیسیون توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 پیش بینی و مرکب است از شماری برابراز کارشناسان طرفین که عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله موضوع­های کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی است.

[18] . آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرد: هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.

[19] . The River Uruguay Stute

[20] . اکوادر مبنای صلاحیت دیوان را ماده XXXI معاهده آمریکائی حل مسالمت آمیز اختلافات 1948 (معروف به پیمان بوگوتا) که طرفین عضو آن هستند و همچنین ماده 32 کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان 1988 اعلام کرده است.

[21]. این شعبه تاکنون به 6 پرونده رسیدگی کرده: پرونده­های خلیج ماین 1982، اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی 1985، پرونده الترونیکا سیکولا بین ایتالیا و آمریکا 1987، اختلاف مرزی السالوادر و هندوراس 1987، اختلاف مرزی بنین و نیجر 2002، و درخواست اعاده دادرسی نسبت حکم سال 1992 راجع به اختلاف مرز زمینی، جزیره­ای و دریائی بین السالوادر و هندوراس و درخواست اعاده رسیدگی از سوی نیکاراگوا 2002. و دادخواستی که اخیراً در دیوان راجع به اختلاف بین بلژیک و سوییس به ثبت رسید (22 دسامبر 2009)، نیز تقاضای رسیدگی از طریق این شعبه را کرده است.

[22]. اصل 26: کلیه اختلافات دولت­ها در زمینه محیط زیست باید از طرق مسالمت آمیز و بکارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور ملل متحد حل و فصل گردد.

[23]. البته رئیس دیوان در گزارش سال  جاری (2009 ) به مجمع عمومی ملل متحد اعلام کرد دیوان آماده است در صورت درخواست طرفین حداکثر ظرف دو سال حکم خود را صادر کند.