روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات-حمید حیدری

« بسم الله الرحمن الرحیم »

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

درس: روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات

موضوع تحقیق: رابطه دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت

استاد: جناب آقای دکتر میرعباسی

دانشجو: حمید حیدری

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نیسمال اول 89-88

فهرست مطالب صفحه

مقدمه--------------------------------------------------------------------------------------------- 4

بخش اول

مبحث اول- بررسی مشکلات موجود-------------------------------------------------------------- 5

مبحث دوم- بررسی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری---------- 5

الف- محدودیتهای شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد---------------------------------------------------- 6

ب- تصمیمات شورای امنیت و قواعد آمره-------------------------------------------------------------------------- 6

ج- صلاحیت دیوان در بررسی مشروعیت تصمیمات شورا در حقوق بین المللی عرفی------------------------- 6

گفتار دوم- گستره بررسی قضایی---------------------------------------------------------------- 6

الف- محدودیت موضوع بررسی------------------------------------------------------------------------------------- 7-6

ب- میزان اختیار قاضی برای بررسی------------------------------------------------------------------------------ 7

گفتار سوم- روشها و ابزار بررسی دیوان--------------------------------------------------------- 7

الف- بررسی غیر مستقیم در دعاوی ترافعی---------------------------------------------------------------------- 8-7

ب- بررسی قضایی از رهگذر نظرات مشورتی--------------------------------------------------------------------- 8

ج- آثار بررسی قضایی بر تصمیمات شورا------------------------------------------------------------------------ 9-8

د- ارتباط بررسی قضایی با تفسیر حقوق بین الملل-------------------------------------------------------------- 9

مبحث سوم- اجرای احکام صادره دیوان توسط شورای امنیت----------------------------------- 10

گفتاراول- جایگاه آراء دیوان در منشور و نقش شورای امنیت در اجرای آنها---------------------- 10

الف- آراء ترافعی---------------------------------------------------------------------------------- 10

ب- آراء مشورتی---------------------------------------------------------------------------------- 11

ج- قرار موقت-------------------------------------------------------------------------------------- 12-11

مبحث چهارم- ماهیت سیاسی تصمیمات شورا و تأثیر پذیری آن از روابط سیاسی موجود در جامعه جهانی---------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12

مبحث پنجم- موضوعات تأثیر گذار بر اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری---------------------- 13

مبحث ششم- حدود صلاحیت دیوان------------------------------------------------------------ 14-13

مبحث هفتم- پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت‌های غیرعضو---------------------------------- 15-14

مبحث هشتم- موارد پیش‌بینی شده در منشور-------------------------------------------------- 16-15

بخش دوم

1- دیوار حائل------------------------------------------------------------------------------------- 18-16

2- قضیه مخارج خاص------------------------------------------------------------------------------- 19-18

2- قضیه نامیبیا------------------------------------------------------------------------------------- 20-19

3- قضیه بوسنی و هرزگوین------------------------------------------------------------------------ 20

4- قضیه کانال کورفو-------------------------------------------------------------------------------- 21

5- قضیه لاکربی------------------------------------------------------------------------------------ 22-21

نتیجه گیری------------------------------------------------------------------------------------------- 23

منابع-------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

« بسمه تعالی »

مقدمه

فصل هفتم منشور به شورای امنیت حق داده تا به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به استفاده جمعی از زور متوسل شود. احیای سیستم امنیت جمعی نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرد و سبب طرح واکنشهای مختلفی در میان دولتها و ادبیات حقوقی شد. از سویی مداخلات سازمان ملل به ویژه در مخاصمات داخلی به نحو فزاینده مورد انتقاد و از سویی دیگر شورای امنیت به تجاوز از اختیارات خود به موجب منشور متهم شد. این اعتراض در تحریم لیبی بعد از بمب گذاری لاکربی توسط شورا به اوج رسید. در پاسخ ، لیبی دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا و انگلستان که نقش اصلی در اصدار قطعنامه شورا بر علیه لیبی داشتند، نزد دیوان اقامه کرد و ادعا نمود قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است. چرا که هم با کنوانسیون مونترال 1971 و هم با منشور مغایرت دارد. و از دیوان خواست تا به بررسی قضایی تصمیمات شورا بپردازد. و لذا مسئله بررسی بین المللی قضایی در اینجا مطرح می شود که به طور یقین یکی از حساسترین مسائل در حقوق بین الملل و چالشی به قواعد مسلم سازمانهای بین المللی است. البته با اختتام قضایای لاکربی، که بعد از توافق طرفین از فهرست دعاوی حذف شد، نشان داده است که تمایلی برای به چالش کشاندن قطعنامه های شورا به موجب فصل هفتم منشور را ندارد. فلذا همواره اولویت را به کارایی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی داده است. با این حال رویه نشان داده است که هر گاه شورا در کارکردهای خود با تأخیر مواجه بوده، دیوان آمادگی دارد تا فعالیت این رکن سیاسی را مورد مداقه قرار دهد.

مقاله حاضر در بخش اول ضمن بررسی قضایی تصمیمات شورا توسط دیوان و پرداختن به گستره این بررسی، به ضمانت اجرای تصمیمات دیوان نیز می پردازد و در بخش دوم با نگاهی به پرونده هایی همچون؛ دیوار حائل، کورفو، مخارج خاص، لاکربی، بوسنی و هرزگوین و نامیبیا به تنقیح موضوع می پردازد. نکته ای که لازم می دانم در مقدمه به آن اشاره کنم اینست که؛ دیوان دائمی دادگستری تا سال 1939 و شروع جنگ جهانی دوم در طول حیات خود تعداد 32 دعوی ترافعی و 30 قرار و 22 نظریه مشورتی صادر نمود که هیچکدام از احکام و نظرات دیوان با مشکل عدم اجرا از سوی کشورهای بازنده در حکم مواجه نگردید. در حالیکه دیوان فعلی در طول حیات خود با موارد متعددی از عدم پذیرش آراء مواجه شده است. مواد 94 تا 96 منشور مقرراتی را در رابطه با اجرای احکام تصمیمات و نظرات مشورتی دیوان در بر دارد. ماده 59 اساسنامه دیوان نیز احکام دیوان را برای طرفین دعوی الزام آور دانسته است. بعضاً کشورها علیرغم پذیرش صلاحیت دیوان در امر رسیدگی به اختلافات بین المللی چه از طریق معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و چه از طریق صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از پذیرش و اجرای حکم دیوان خودداری می نمایند. به همین دلیل نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه جهانی باشد. لذا در این مجال با نگاهی دوباره به پرونده های مشروحه به بررسی مکانیزمهای موجود و نارسائیهای آن پرداخته می شود.

در ادامه همانطور که اشاره شد شورای امنیت در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ نموده که نه تنها با موازین منشور بلکه حقوق بین الملل را رعایت نکرده است بلکه تعهدات جدیدی نیز برای دولتها بوجود آورده است. مثل قطعنامه هایی در مورد عراق، لیبی، بوسنی و هرزگوین، تشکیل دادگاههای گیفری بین المللی بری یوگسلاوی، رواندا، حوادث یازده سپتامبر و انفجار در شهر بالی اندونرپزی. در این قطعنامه ها هم کار قانونگذاری و هم شبه قضایی کرده است. قضیه لاکربی و بعد حوادث 11 سپتامبر دولتها را بر آن داشت که دیوان باید مشروعیت تصمیمات شورای را از نظر مطابقت با منشور و حقوق بین الملل بررسی و در صورت تعارض بی اعتباری آن را اعلام نماید. حال باید دید در منشور ، در حقوق بین الملل معاهدات و حقوق ب عرفی صلاحیت دیوان بر تصمیمات شورا به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و آیا محدودیتی بر اختیارات شورا وضع شده است؟ و پاسخ به این سؤالات در ادامه در همین مقال بحث خواهد شد.

مبحث اول- بررسی مشکلات موجود

پس از جنگ دوم جهانی دوم در سال 1946 دیوان به موجب ماده 92 منشور نه تنها به عنوان جانشین بلکه به عنوان ادامه دهنده راه دیوان دائمی تشکیل شد. مواد 94 لغایت 96 منشور، مقرراتی را در رابطه با اجرای احکام و تصمیمات و نظرات مشورتی دیوان در بر دارد. بند 1 ماده 94: « تصمیمات دیوان برای طرفین الزام آور است.» بند 2 همین ماده می افزاید: « شورا به عنوان ضامن اجرای احکام دیوان قرار داده شده است.»

همانطور که در مقدمه اشارت رفت، دیوان در طول حیات خود با موارد متعددی از عدم پذیرش آراء مواجه شده است، در حالیکه اینگونه موارد در دوره حیات دیوان دائمی سابقه نداشته است. من باب مثال؛ احکام دیوان فعلی در پرونده های ذیل از سوی کشورهای محکوم علیه اجرا نشده است. دعوی انگلیس علیه آلبانی در قضیه کانال کورفو، دعوی انگلیس علیه ایسلند در قضیه صلاحیت ماهیگیری، دعوی آمریکا علیه ایران در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی، دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه و .... در قضیه اخیر آمرکا قبل از اینکه رأی توسط دیوان صادر شود، اعلام نمود که حاضر به اجرای حکم دیوان نیست و آن را به فرض صدور ، نخواهد پذیرفت. دستورات موقتی هم برای اقدامات تأمینی در هیچ یک از پرونده های مطرح شده از سوی کشورهای ذیربط اجرا نشده است. همانطور که می دانید قرارهای موقت از این جهت اهمیت دارند که بستر لازم را برای صدور حکم نهائی توسط دیوان فراهم می نماید. قرار هایی که اجرا نشده است: دعوی انگلیس علیه اسران در قضیه شرکت نفت، دعوی استرالیا و نیوزیلند علیه فرانسه در قضیه آزمایشات هسته ای، دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا ، دعوی یونان علیه ترکیه در قضیه فلات قاره دریای اژه و ... .

مشکل فقط عدم پذیرش احکام نهائی و قرار های موقتی نبود، بلکه آراء مشورتی را هم شامل می شد. مثلاً خودداری افریقای جنوبی از اجرای نظر مشورتی دیوان در رابطه با افریقای جنوب غربی (نامیبیا) در سال 1966، خودداری فرانسه و شوروی از اجرای نظر مشورتی دیوان راجع به هزینه های سازمان ملل متحد که نوزدهمین اجلاس 1964 را فلج کرد. نظریه مشورتی دیوان در قضیه صحرای غربی در سال 1975 نیز اجرا نشد. البته کشورها می توانند در ضمن یک معاهده چند جانبه متعهد شوند که نظرات مشورتی دیوان رای آنها در صورت درخواست از دیوان و تبعاً صدور آن الزام آور باشد.

متأسفانه مشکل بسیار جدی که دیوان از سال 1970 به بعد با آن مواجه است، عدم حضور کشور طرف دعوی (کشور مدعی علیه)، نزد دیوان بین المللی دادگستری می باشد. حتی با وجود پذیرش صلاحیت اجباری به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه در دیوان حاضر نمی شوند. بطور مثالایسلند از حضور در جریان دادرسی صلاحیت ماهیگیری (گزارش دیوان 1974) خودداری کرد. در پرونده های مربوط به آزمایشات هسته ای، فلات قاره دریای اژه، زندانیان جنگی پاکستان، دیپلماتی و کنسولی آمریکا و ایران و نیکاراگوئه علیه آمریکا تکرار شد.

مشکل دیگر در رابطه با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و رسیدگی به اختلافات بین المللی؛ خاتمه دادن به اعتبار اعلامیه های یکجانبه از سوی کشورهایی است که بموجب بند 2 ماده 36 اساسنامه بطور اختیاری صادر کرده اند که اینامر به دیوان و صلاحیت آ« در امر رسیدگی به دعاوی، آسیب جدی وارد می کند. مثال: فرانسه بعد از قضیه آزمایشات هسته ای، اعلامیه خود را بی اعتبار اعلام کرد. آمریکا در سال 1986 بعد از صدور حکم دیوان در قضیه نیکاراگوئه، اعلامیه خود را خاتمه یافته تلقی نمود. قابل ذکراست که مشکل عدم پذیرش ، بیشتر در مواردی که قدرتهای بزرگ به نحوی درگیر هستند و حکم علیه آنها صادر شده است، خودش را نشان می دهد . علت آنرا باید در سیستم اجرایی که منشور برای اجرای احکام مقرر، جستجو کرد.

مبحث دوم- بررسی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری

ممکن است شورای امنیت بر حسب مورد اقدام به تصویب قطعنامه ای نماید که کشوری برای بی اعتبار نمودن قطعنامه شورا از دیوان درخواست صدور حکم نماید. مثال بارز این موضوع در قضیه دعوی لیبی علیه آمریکا و انگلستان رخ داد که در بخش دوم به آن پرداخته می شود. منتهی، قبل از طرح قضایایی که به نوعی منجر به امتزاج وظایف و شورا و دیوان می شود، به محدودیتهایی که شورا در صدور قطعنامه های خود برابر مشور، قواعد آمره و رویه (عرف) مواجه است و اینکه دیوان در برخورد با اینگونه تصمیمات شورا چه واکنشی خواهد داشت، می پردازیم.

الف- محدودیتهای شورا بر اساس منشور

اقدامات شورای امنیت برابر فصل هفت منشور مأخوذ به قانون است. لذا هر چند اختیارات شورا گسترده باشد، نمی تواند فراتر از محدودیتهای صلاحیت آن در کل باشد که در فصول ششم و هفتم ذکر گردیده اند. و نیازی به ذکر دیگر محدودیتهای ناشی از تقسیم قدرت درونی داخل سازمان نیست. به طور کلی شورا در تصمیم گیری به نص و روح منشور توجه خواهد کرد. از طرفی قطعنامه های شورا باید بر طبق قواعد بسیار مهم حقوق بین المللی اتخاذ شوند که مجموعه قواعد آن در فصول یک و چهار و هفت و به ویژه هشتم منشور ذکر شده است. اختیارات شورا به استثنای آنچه که به حوزه حفظ صلح و امنیت بین المللی مربوط می شود به اصل مشروعیت محدود می شوند لذا هر قطعنامه ای که مغایر با قواعد بنیادین منشور باشد، خارج از صلاحیت شورا (قاعده Ultra Vires) و نتیجتاً غیر مشروع است.

ب- تصمیمات شورای امنیت و قواعد آمره

قواعد آمره مبین مجموعه ای از قواعد حافظ تمامیت نظم عمومی بین المللی و بقای جامعه هستند. لذا شورا نیز باید بر طبق قواعد مزبور عمل نماید و اقدامات شورا نمی تواند علیه چنین اصولی باشد. من جمله؛ آن دسته از اصولی که از تساوی حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهایی که در سطح بین امللی محرز شدند، حمایت می کنند. همینطور حقوق غیر قابل تخطی مندرج در ماده 4 میثاق ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی 1966 حقوق بشر و همچنین اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله ماده 3 مشترک چهارگانه ژنو 1949 و قواعد منع شکنجه، نسل کشی، آپارتاید یا دیگر اشکال تبعیض نژادی، گاهی این اصول در منشور هم خود را نشان می دهند که خارج از نص آن و ریشه در معاهدات بین المللی یا حقوق عرفی دارند. اما جدای از تمام موارد ذکر شده هر گونه تصمیم شورا که بر حقوق دولتها تأثیر دارد، به نوعی قانونگذاری کرده و بدون اختیار تخطی از حقوق عرفی و معاهده ای کارایی نخواهد داشت. نتیجتاً، گستره بررسی قضایی باید بطور مضیق تفسیر شود.

ج- صلاحیت دیوان در بررسی مشروعیت تصمیمات شورا در حقوق بین المللی عرفی

آیا حقوق بین الملل عرفی ( رویه های قضائی دیوان) این حق را برای دیوان محفوظ نگهداشته که بتواند قطعنامه های شورا را بررسی و در صورت مغایرت آن با اصول و موازین منشور و حقوق بین الملل عمومی بی اعتبار بودن آنها را اعلام نماید یا خیر؟ در بخش دوم گزارش به برخی اشاره و مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند.

گفتار دوم- گستره بررسی قضایی

این گستره بر اساس اختیارات استثنایی تفویضی به شورا به موجب فصل 7 منشور تعیین می شوند. به نوعی صلاحیت تشخیص موسعی به شورا داده شده است، خاصه زمانی که تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوز باشد. در اینگونه موارد، شورا را تابع محدودیتهای شدید در هنگام تصمیم گیری نمی سازند. این گستردگی اختیارات شورا موجب تحدید شدید صلاحیت قاضی در بررسی قضایی خواهد شد. فلذا اختیار شورا در این بحث متضمن محدودیتهایی به شرح زیر است:

الف- محدودیت موضوع بررسی

مداخله شورا در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی حاکی از یک اقدام دو گانه است:

تصمیم در مورد یک وضعیت طبق ماده 39 منشور¹
پذیرش اقدامات هماهنگ برای رسیدگی به آن موضوع

سؤالی که مطرح شده این است که آیا دیوان می تواند هر دو اقدام را بررسی کند یا باید خود را تنها به تأیید مشروعیت اقدامات اجباری محدود سازد؟ در اینجا لازم است دکترین زیر مورد بحث قرار گیرد؛

دکترین حقوقی

فی الواقع این دکترین توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. البته غیر قابل انکار است که منشور با تمایز بین اقدامات قضایی و سیاسی و تفویض آن به ارکان مختلف نوعی تفکیک وظایف را بیان می نماید. از اینرو دکترین مزبور الهام بخش دیوان است. قاضی بین المللی باید رویکرد خودداری اختیاری (Self-Restraint) را راجع به تصمیمات اتخاذی توسط شورا به موجب ماده 39 منشور بپذیرد. اینها اکثراً تصمیمات سیاسی، مبتنی بر یک بررسی پیچیده از مسائل سیاسی و اوضاع و احوالند که منحصراً در صلاحیت شورا هستند. بنابراین دیوان باید بتواند مشروعیت اقدامات اجباری را که یک رکن سیاسی در مورد آنها تصمیم گرفته، بررسی نماید اما نمی تواند تصمیم شورا را در مورد تلقی یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

ب- میزان اختیار قاضی برای بررسی

میزان بررسی یا ارزیابی قضایی نباید به اقتدار شورا برای تصمیم گیری در مورد اقدامات معینی لطمه وارد نماید. روش تطبیقی حقوق اداری انگلستان طرز فکر( دکترین غیر معقول بودن) می تواند موضوع را شفاف کند. شخصی که صلاحدیدی به وی واگذار شده، باید از نظر حقوقی به درستی عمل نماید. وی باید توجه خود را به موضوعاتی جلب نماید که موظف به بررسی آن است و نباید به موضوعاتی بپردازد که با رسیدگی او ارتباطی ندارد. در صورتی که وی این قواعد را رعایت نکند به درستی می توان گفت که به طور غیر معقول عمل نموده است. با این شیوه دیوان باید از اظهار نظر در زمینه اقدامات اجباری که شورا در مورد آنها تصمیم گرفته، خودداری نماید. بموجب ماده 24 منشور، جوهره و اساس نقش شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی در توانایی آن در اقدام سریع و قطعی به منظور جلوگیری از تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوز و النهایه مجازات قرار دارد. به طور مسلم دیوان در موقعیتی نیست که بتواند در مورد فوریت یک واکنش بین المللی در یک وضعیت خاص قضاوت نماید. در نتیجه، دیوان باید تنها مشروعیت اقدامات پذیرفته شده توسط رکن سیاسی، یعنی مطابقت آنان با قواعد مرجع را مورد بررسی قرار دهد. در قاعده غیر معقول بودن باید اصل تناسب را کنار گذاشته، چرا که معیار مزبور به قاضی اختیار بررسی بیشتری می دهد و لطمه به توانایی شورا برای اتخاذ تصمیم در موارد اضطراری در پی خواهد داشت.

گفتار سوم- روشها و ابزار بررسی دیوان

دیوان در هنگام رسیدگی به یک دعوی ترافعی یا از رهگذر یک نظر مشورتی می تواند تصمیمات شورا را مورد بررسی قرار دهد. از اینرو وقتی یک اختلافی بین دو یا چند کشور مطرح می شود، مشروعیت یک قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم می تواند به طور استثنایی به چالش کشانده شود. این دقیقاً همان چیزی است که در قضیه لاکربی اتفاق افتاد. در این قضیه لیبی، به بی اعتباری قطعنامه های 731 و 748 (1992) که مورد استناد خواندگان بود، استناد کرد. البته مجمع یا خود شورا می تواند در رابطه با اعتبار حقوقی یا آثار حقوقی تصمیمات پذیرفته شده در موضوعات متضمن صلح و امنیت بین المللی درخواست نظر مشورتی نمایند- نظر مشورتی که شورا از دیوان درخواست کرد، قضیه نامیبیا بود.

الف- بررسی غیر مستقیم در دعاوی ترافعی

بسیاری از حقوقدانان بین المللی با مقایسه بین ماده 25 منشور و 59 اساسنامه دیوان که بر اساس آن « تصمیم دیوان اثر الزام آور ندارد، جز بین طرفین و در خصوص همان دعوی خاص» بر اهمیت ارائه یک ساز و کار کارآمد برای قاضی در مقابل فعالیت شورای امنیت تأکید کرده اند. با این فرض، آئین ترافعی تنها آئین تضمین تساوی سلاحها (Equality Of Arms) بین دو رکن اصلی سازمان ملل متحد است.

از سوی دیگر شمار زیادی از علمای حقوق معتقدند که هیچ اختیار ضمنی برای بررسی قضایی در حقوق سازمان ملل متحد وجود ندارد. بلکه باید از سند مؤسس ، طبق مواد 31 و 32 کنوانسیون وین 1969، در پرتو نص آن و با لحاظ معنای طبیعی آن در سیاقش و نیز در پرتو موضوع و هدف، رویه سازمان و احتمالاً کارهای مقدماتی منتج شود. از همان ابتدا، تنظیم کنندگان نپذیرفتند که دیوان اختیار تفسیری مقتدرانه از سند مؤسس داشته باشد. کمیته کنفرانس ملل متحد تصمیم گرفت تا تفسیر را به هر یک از ارکان سازمان که متساوی در شأن و مقام هستند واگذار نماید. فلذا هر گونه تلاشی برای ارائه یک ساز و کار نظارتی بر اقدامات شورا، توسط دیوان یا مجمع از سوی دولتهای عضو رد شد. فرض مثال؛ قضات دیوان در قرارهایی که در 14 آوریل 1992 در قضیه لاکربی صادر کردند یک رویکرد خودداری اختیاری را از خود نشان دادند که اقدامات موقتی مورد درخواست لیبی را رد می کند. به این دلیل که 1- هم لیبی و هم انگلستان به عنوان اعضای ملل متحد ملزم به پذیرش و اجرای تصمیمات شورا بر طبق ماده 25 منشور²

هستند. 2- بر طبق ماده 103 منشور³، تعهدات طرفین در این زمینه بر تعهدات آنها بموجب هر موافقت نامه بین المللی من جمله، مونترال برتری دارند. و 3- دیوان در مرحله رسیدگی اقدامات موقتی معتقد است که علی الظاهر این تعهد به تصمیمات مندرج در قطعنامه 748/1992 تسری می یابد. اختلافات میان اعضای دیوان در بررسی قضایی لاکربی (البته در خلال رسیدگی ترافعی) حاکی از عدم تمایل رکن اصلی قضایی برای مداقه در تصمیمات راجع به حفظ صلح و ... است. و اولویت را در مواقع حساس به شورای امنیت دادند. البته عدم تمایل دیوان به رسیدگی ترافعی توجیه دارد:

در واقع نه تنها دولتها می توانند از دیوان در مقابل شورا بر طبق منافع خود و مغایر با اصل همکاری نهادی ناظر به سازمان ملل متحد استفاده کنند، بلکه چنین امری می تواند خطر تضعیف مأموریت بنیادین سازمان که همانا حفظ صلح و ... است را به همراه داشته باشد. و افزون بر آن قطعیت حقوقی در روابط بین المللی به شدت لطمه خواهد دید، چرا که یک اختلاف می تواند سالها بعد از پذیرش قطعنامه فصل هفتم توسط شورا مطرح شود.

ب- بررسی قضایی از رهگذر نظرات مشورتی

در روش استفاده از نظرات مشورتی در بررسی قضایی، دیوان در سمت مشاور حقوقی سازمان عمل می کند. آئین مشورتی روش مناسبی برای نیل به بررسی قضایی است. زیرا این روش با منطق همکاری میان نهادها مناسب است و با منطق رویارویی طرفین که ویژگی رسیدگیهای ترافعی نزد دیوان است، مناسبت ندارد.

دیوان در دو موقعیت در قضایای هزینه های معین و نامیبیا در بررسی قضایی تصمیمات شورا اعمال اختیار کرده است. البته این درخواستی بود که به ترتیب توسط مجمع و خود شورا مطرح شده بود. اما رویکرد قضات در ارائه نظر مشورتی در هر دو مورد متفاوت بود. در قضیه نخست، قضات بررسی قضایی از قطعنامه های مربوط به مأموریت حفظ صلح و ... در خاورمیانه و کنگو را بدون تردید دنبال کرد. در مقابل، قضیه دوم در نظر مشورتی 1970 محتاطانه عمل کرد و بر این باور بود که مسئله اعتبار یا مطابقت قطعنامه های مرتبط شورا با منشور، موضوع این درخواست مشورتی نیست. اما دیوان در اعمال اشتغال قضایی خود و از آنجا که ایراداتی مطرح شده است، این ایرادات را بررسی خواهد کرد قبل از آنکه در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از این قطعنامه ها تصمیم بگیرد. به طور مسلم این استراتژی دیوان به جهت اجتناب از هر گونه اختلاف یا اتهام افزایش اعمال اختیاراتش بموجب منشور و اساسنامه اش بود. البته خود دیوان بارها پذیرفته است که نباید از ارائه نظرات مشورتی خودداری نماید مگر آینکه درخواست به نحو آشکاری اشتغالات قضایی آن را به مخاطره اندازد. از اینرو هشدار می دهد که دیوان مأخوذ به مشارکت کامل در اقدام برای حفظ صلح و ... است.

ج- آثار بررسی قضایی بر تصمیمات شورا

دیوان در اعمال بررسی قضایی می تواند به این نتیجه برسد که یک قطعنامه فصل هفتم با برخی از قواعد مرجع مثل مقررات منشور و یا قواعد آمره مغایرت دارد. حال آیا تصمیم اتخاذی توسط شورا کان لم یکن است. این ضمانت اجرا در پرتو ماده 53 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات به نظر اجباری می رسد.

ماده 53 کنوانسیون وین: « یک معاهده در صورتی که در زمان انعقادش با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است.» اگرچه کنوانسیون تنها به معاهدات اشاره دارد، اما دکترین پذیرفته است که در مورد تمام اقدامات بین المللی من جمله سازمانها اعمال می شود. بطلان مفهوم مشترک بین نظم حقوقی داخلی و بین المللی است. در حالی که کارکرد آن به عنوان ضمانت اجرای مجازات اعمال نا معتبر یعنی اعمالی که در نقض قواعد شکلی و یا ماهوی انجام شده اند، متفاوت می باشد. از طرفی باید بین بطلان مطلق و قابلیت ابطال تفاوت گذارد. در واقع عملی وجود دارد که از ابتدا باطل است( کامل) و از سوی دیگر عملی وجود داردکه در معرض بطلان است (قابل ابطال- نسبی) به این معنا که آثار حقوقی ناشی از عمل قبل از بطلان نسبی حفظ خواهد شد. اعمال بطلان مطلق در مورد تصمیمات غیر قانونی شورا مستلزم پیامدهای شدیدی خواهد بود. اثر اصلی عطف بماسبق، بطلان تمام اقدامات جمعی است که این رکن سیاسی در مورد آنها تصمیم گرفته و بازگرداندن آنان به وضعیت موجود است. در غالب موارد اعاده وضع به حال سابق امکان پذیر نیست. بنابراین قطعنامه های شورا در صورتی که غیر قانونی تشخیص داده شدند نباید باطل اعلام شوند. و لازم است این رکن سیاسی از امکان اصلاح تصمیمات غیرقانونی بر طبق یافته های دیوان را داشته باشد. این راه حل تنها راه حلی است که با آئین مشورتی بررسی قضایی و نیز با توازن نهادی سازمان ملل متحد سازگار است.

رویه نشان داده است که نه تنها دیوان بلکه دیگر دادگاهها نیز در در خصوص مشروعیت قطعنامه های شورا (صادره بر اساس فصل هفتم) رسیدگی نمودند. (مثل یوگسلاوی و رواندا) و البته با توجه به رابطه پیچیده دیوان کیفری بین المللی و شورا می تواند نزد دیوان کیفری نیز اتفاق بیفتد که در مجال این بحث نیست.

د- ارتباط بررسی قضایی با تفسیر حقوق بین الملل

همانگونه که در مباحث پیش گفته شد، بررسی قضایی با تفسیر حقوق بین الملل و مهمتر از همه تفسیر منشور ارتباط نزدیکی دارد. دیوان خود که رکن منشور است همواره تفسیر سند مؤسس سازمان را ذاتی اشتغالات قضایی خود دانسته است. دیوان فی الواقع به عنوان حافظ نهایی مشروعیت سازمان ملل متحد که بوسیله بررسی در مورد تصمیمات شورا عمل می کند، مجبور خواهد بود تا در مورد قواعد مرجع و قطعنامه بررسی تفسیری ارائه نماید. این تفسیر نه تنها برای شورا الزام آور خواهد بود بلکه برای دیگر دادگاهها و دیوانهای بین المللی نیز الزام آور خواهد بود. بنابراین یک نقش برتر باید توسط دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دیوان قانون اساسی جامعه بین المللی دولتها پذیرفته شود. البته دیوان بر آن نیست تا بررسی خود را جایگزین بررسی شورای امنیت در احراز یک وضعیت طبق ماده 39 منشور قرار دهد.

بررسی قضایی بین المللی می تواند هم احترام به مشروعیت و هم اقدام مؤثر رکنی را تضمین نماید که اصولاً مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است. علیرغم پذیرش صلاحیت دیوان در امر رسیدگی به اختلافات، بعضاً کشورها از پذیرش و اجرای حکم خودداری می نمایند که این خود مشکل جدی دیوان است که متأسفانه به همین دلیل نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه جهانی باشد.

مبحث سوم- اجرای احکام صادره دیوان توسط شورای امنیت

گفتاراول- جایگاه آراء دیوان در منشور و نقش شورای امنیت در اجرای آنها

الف- آراء ترافعی

بند دوم ماده 94 منشور ⁴دو وظیفه برای شورای امنیت در نظر گرفته که شامل توصیه و اقدامات می باشد. علت این امر که چرا شورا برای اجرای حکم دیوان صالح و موظف شده است، به خاطر ماهیت مسئله است. زیرا بعد از عدم اجرای حکم توسط دولت بازنده، موضوع سیاسی می شود و لذا در حیطه اختیار شورا قرار می گیرد که مسئولت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. دلیل دیگر اینکه طبق ماده 60 اساسنامه دیوان⁵، احکام دیوان قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند. در نتیجه بعد از عدم اجرای حکم موضوع خود بخود وارد مرحله سیاسی می گردد.

الف- توصیه

همانطور که در بالا اشاره شد در بند 2 ماده 94، اولین کار شورا توصیه است. حال این توصیه الزام آور است یا خیر؟ همانگونه که در قضایای مختلف بررسی می شود و همچنین نظر غالب علمی حقوق، می بینیم که توصیه های شورای امنیت فاقد الزام حقوقی هستند. البته در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز مورد بحث قرار گرفت، در شورای امنیت هم همینطور، لکن در هیچ مورد مذاکرات راجع به قدرت الزامی توصیه منتهی به نتیجه نگردید. البته برخی بر این عقیده اند که توصیه ای که توسط شورا در خصوص ماده 94 منشور نسبت به حکم دیوان صورت می گیرد، حالت ویژه دارد. چرا که بلافاصله پس از توصیه واژه اقدامات آمده است. و این که توصیه مندرج در بند مزبور با دیگر توصیه های شورا متفاوت است بدین جهت است که عدم توجه به این توصیه، بهانه ای برای شورا خواهد بود که دست به اقداماتی بزند.

اقدامات

زمانی که شورا برابر ماده فوق الاشاره توصیه نمود دو حالت پیش می آید: یا محکوم علیه به توصیه شورا توجه می کند یا بالعکس. در حالت اخیر باز هم دو حالت است؛ یا عدم توجه به توصیه شورا آنرا تهدید به صلح یا نتقض صلح تلقی می کند و یا اینکه اینطور نیست. چون وفق ماده 39 منشور شورا می تواند در چنین صورتی ابتدا به ساکن توصیه و در صورت لزوم تصمیم به اقداماتی بگیرد. از سوی دیگر شورا غیر از توصیه می تواند طبق مواد 41 ⁶و 42⁷ منشور تصمیم به اقداماتی بگیرد. (البته بر اساس فصل هفتم منشور)

بطور کلی همانگونه که شورا می تواند بر اساس ماده 39 و احراز نقض و تهدید به صلح با توجه به مواد 41 و 42 به طریق مقتضی دست به اقداماتی بزند، برابر ماده 94 که آئین مستقلی را پیش بینی کرده است، نیز می تواند مستقیماً تصمیم به اقداماتی بگیرد. منتها در برخی موارد با محدودیتهایی مواجه می شود من باب مثال در اقدام بر اساس ماده 42 چون نیاز به اقدام نظامی است، جای بحث است و نیز مشکل می نماید که صرف عدم اجرای حکم دیوان، موجبی برای اجرای ماده 42 باشد. فلذا نتیجه می گیریم که در برخی موارد حتماً نیاز به احراز مفاد ماده 39 است تا بتوان ماده 42 را اعمال نمود، ولیکن در بقیه موارد بنظر می رسد شورا بتواند با استناد به فصل هفتم منشور دست به اقداماتی درخور و به مقتضای مورد بزند.

ب- آراء مشورتی

نهادهایی که تقاضای رأی مشورتی می کنند ( شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که از مجمع مجوز دریافت نموده اند) می توانند راهکارهایی را برای ضمانت اجرای آرای مشورتی در نظر بگیرند. رأی مشورتی به لحاظ مشورتی بودنش برای نهادهای فوق الزامی ندارد ولی وقتی که خود نهادها این رأی را پذیرفتند که غالباً چنین می کنند، هر نهادی با توجه به سیستم کار خود می تواند رأی را به اجرا در آورد. به عنوان مثال مجمع بیشتریت تقاضا را برای رأی مشورتی داشته است. مثلاً در قضیه غرامت 1949 پس از صدور رأی دیوان، مجمع قطعنامه ای تصویب و به دبیر کل اجازه دادتا اقدامات لازم را بعمل آورد. لذا دبیر کل در پی ان دستور از اسرائیل خواست تا ضمن عذرخواهی از عملش، اقدامات جدی برای تعقیب و دستگیری متهمان و همچنین مبلغی بعنوان غرامت نیز پرداخت نماید. (54624 دلار) و البته اسرائیل در سال 1950 به دستور دبیر کل جامه عمل پوشاند. و اما شورای امنیت اکنون یک مورد تقاضای رأی مشورتی در قضیه آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا داشته است که متعاقب رأی دیوان، شورا به آن توجه و از آفریقای جنوبی خواست که رأی دیوان را با صدور اعلامیه ای قصد اجرا نماید. به نظر می رسد از سویی برای شورا این کافی و قابل توجه خواهد بود که پس از صدور رأی مشورتی توسط دیوان و لزوم ورود به حیطه فصل هفتم منشور اقداماتی را که مربوط به مسئولیت اولیه این نهاد مرتبط است به عمل بیآورد و از سویی دیگر با پشتگرمی و مقبولیت و مشروعیت نشأت گرفته از رأی مشورتی دیوان، اذهان بین المللی نیز در قبال او صف آرایی نخواهند کرد.

ج- قرار موقت

نقش شورای امنیت جهت تضمین اجرای قرار موقت به دو صورت قابل تصور است: نخست اینکه شورا وفق بند دوم ماده 94 منشور نسبت به قرار موقت ایفای نقش نماید و دیگر این که با توجه به اطلاع شورا از قرار موقت و مسئولیتی که در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، بخواهد مستقلاً قطعنامه ای صادر نماید. هر چند که این قطعنامه مستقلاً صادر شده ولی از آنجائیکه انجام اقدامات مندرج در قرار موقت برای صلح و امنیت بین المللی ضروری به نظر می رسد، دستور به چنین اقداماتی باید در قطعنامه گنجانده شده باشد.

بحثی که مطرح می شود اینست که دولتی که قرار به نفع او صادر شده می تواند به شورا بر اساس بند دوم ماده 94 رجوع نماید یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لکن رویه شورا به نحو دیگری ، منتها در راستای اجرای قرار موقت صادره توسط دیوان می باشد.

در قضیه نفت ایران و انگلیس— اعلام عدم صلاحیت دیوان--- انتفای ضمانت اجرای شورا

قضیه جنایات ژنو ساید (بوسنی علیه یوگسلاوی) --- صدور قرار توسط دیوان در سال 1993 مبنی بر توقف کلیه اقدامات مرتبط با نسل کشی --- تقاضای بوسنی از شورا مبنی بر اقدام بر اساس فصل هفتم --- صدور قطعنامه 819 در همان سال با عطف توجه به قرار دیوان، منتها بدون اشاره به بند دوم ماده94 --- بار دیگر مراجعه بوسنی به شورا مبنی بر تقاضای اقدام شورا بر اساس ماده مزبور از فصل هفتم --- عدم اقدام شورای امنیت

نتیجه ای که از رویه شورا بدست می آید این است که علیرغم در دستور کار قرار دادن بحث دستور موقت دیوان پس از تقاضای بوسنی، متأسفانه تا کنون بر اساس ماده مزبور توصیه ننموده و تصمیم به اقداماتی نگرفته است. اما خارج از ماده مزبور، در جایی که بر اساس بند دوم ماده 41 اساسنامه⁸، (قرار باید به اطلاع شورا برسد) شورا در جریان قرار می گیرد، و از رهگذر عدم اجرای قرار به نحوی صلح و امیت بین المللی مورد تهدید و نقض قرار گیرد، شورا وفق ماده 39 منشور می تواند توصیه و وفق مواد 41 و 42 تصمیم به اقدامات قهری گیرد. لذا با عکس العمل شورا در این برهه، فی الواقع به طور غیر مستقیم قرار موقت دیوان به اجرا در می آید و نتیجتاً می تواند یکی از راههای تضمین اجرای قرار موقت باشد.

نکته: همانگونه که شورا می تواند در اجرای قرار نقش داشته باشد، در مواقعی که موضوعی منجر به تقارن صلاحیت شورا و دیوان گردد، بر خلاف قرار می تواند تصمیمی بگیرد که روند رسیدگی دیوان را مختل نماید. مثلاً در قضیه لاکربی، مراجعه آمریکا و انگلستان به شورای امنیت و در پی آن صدور قطعنامه های 731 و 748 از سوی شورا، دقیقاً مقارن با تقاضای لیبی از دیوان مبنی بر صدور قرار موقت برای ممانعت از استرداد دو متهم لیبایی بود. فلذا دیوان ناگزیر از صدور رأی مستند به مواد 103 و 25 منشور گردید.

مبحث چهارم- ماهیت سیاسی تصمیمات شورا و تأثیر پذیری آن از روابط سیاسی موجود در جامعه جهانی

بنابر تفسیری، برای اجرای احکام دیوان، اقداماتی که شورا می تواند انجام دهد محدود به فصول ششم و هفتم می شود. طبق این تفسیر تا زمانی که اختلاف طرفین صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره نیاندازد، حل و فصل آن در اختیار و صلاحیت طرفین است و نیازی به دخالت شورا یا سازمانهای بین المللی دیگر نیست. اما چنانچه این اختلاف بقاء صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند، شورای امنیت حسب ماده 36 منشور⁹ طرفین دعوی را به انجام روشهایی که مورد قبول طرفین باشد، برای حل و فصل اختلافاتشان توصیه نماید و همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی به دیوان ارجاع گردد. و اگر حاد باشد و صلح و... را تهدید یا نقض کند در اجرای فصل هفتم دست به اقدامات اجرائی می زند.

تفسیر دیگر از مقررات بند 2 ماده 94 منشور وجود دارد که بر اساس آن شورا می تواند بدون توجه به سایر مقررات منشور در جهت تقویت آراء صادره از سوی دیوان اعم از اینکه با هم ارتباط داشته باشد یا نه، اقدامات لازم را انجام بدهد. که این بند وظیفه مستقلی برای شورا متصور می شود. البته این موضوع در جریان تهیه متن نهایی منشور از سوی نماینده شوروی سابق استدلال شد که مقررات بند مزبور وظیفه مستقلی را برای شورا در نظر گرفته است.

تفسیر اخیر منطقی تر بنظر می رسد، چرا که وظایف و اختیاراتی که در بند مذکور بر عهده شورا گذاشته شده است، علاوه بر وظایف حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد بطور کلی با نگاهی به گذشته و سابقه طولانی شورا، صرفنظر از تفسیرهای فوق به جرأت می توان گفت که این شورا در اجرای احکام دیوان خیلی ضعیف عمل کرده است. و در هر جا هم که قصد اقدام داشته نتیجه ای حاصل نشده است. ( قضیه نیکاراگوئه) لذا این وضعیت موجب می شود که طرف دعوی خود در پی یافتن راه حل مناسب و مؤثر جهت الزام کشور بازنده به پذیرش اجرای احکام بر آید. یکی از این راه حلها Self-Help است. انگلستان پس از صدور حکم دیوان علیه آلبانی و عدم اجرای حکم توسط کشور مزبور به این اصل متوسل شد. همانگونه که در مباحث قبلی مطرح شد، اقدام به خودیاری می تواند در شکل مقابله به مثل (Retortion) یا تلافی جویانه (Reprisal) صورت گیرد. توضیحاً اینکه اگر اقدام فی نفسه با حقوق بین الملل مغایرت نداشته باشد ولی در ارتباط با کشور مقابل غیر دوستانه و زیان آور تلقی شود، مقابله به مثل و لذا قابل توجیه است. نمونه ها: قطع روابط دیپلماتیک و اخراج یا کنترل خارجیان. حال اگر اقدام فی نفسه بر خلاف موازین بین الملل بوده باشد و توسط یک دولت در مقابل یک عمل غیر قانونی دولت دیگر اعمال گردد، تلافی جویانه خواهد بود. در صورت استمرار این عمل- اما قابل توجیه- تهدید به استفاده از نیروی نظامی به عنوان وسیله ای برای تضمین احکام دیوان یا هر محکمه دیگری تحت عناوین متعدد از نظر حقوق بین الملل و منشور مورد قبول واقع نمی شود. ماده 51 منشور¹⁰ صرفاً زمانی استفاده از زور را به عنوان خویاری (فردی یا دسته جمعی) مشروع می داند که حمله نظامی علیه کشوری صورت گرفته و مجامع ذیصلاح هنوز فرصت اقدام پیدا نکرده باشند.

از نظر حقوق بین الملل هیچ مجوزی برای دست یازیدن بر اقدامات نظامی وجود ندارد، البته در صلاحیت شورا و مجمع است.

در دعوی آمریکا علیه ایران--- دیوان در حال رسیگی--- اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به شکل خودیاری

در دعوی کانال کورفو--- ادعای تأمین دلیل انگلستان برای ورود به آبهای تحت حاکمیت آلبانی در نوامبر 1946

شایان ذکر است خودیاری نمی تواند موضوع تجاوز به سرزمین یا قلمرو دولت دیگری و مداخله باشد.

البته اینکه عدم اجرای حکم دیوان تجاوز محسوب می شود یا نه؟ نماینده بولیوی در کنفرانس سانفرانسیسکو 1945 این موضوع را پیشنهاد داد، لکن در متن نهایی منشور آورده نشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز پیشنهاد مشابهی داد ولکن در متن اشاره نشده و تاکنون در هیچ سندی عدم اجرای حکم را تجاوز تلقی ننموده اند.

مبحث پنجم- موضوعات تأثیر گذار بر اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری

ضمانت اجرای مقرر در ماده 94 منشور
توان سیاسی و اقتصادی کشوری که حکم به نفع او صادر شده است.
میزان همکاری کشور یا کشورهای ثالث
میزان همکاری دیوان بین المللی دادگستری و سازمان های بین المللی با لحاظ توافق طرفین
و متوسل شدن به سازمانهای منطقه ای بدین تعبیرکه اگر کشورهای طرف دعوی هر دو متعلق به یک منطقه جغرافیایی خاص باشند، حفظ حیثیت سیاسی در منطقه برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و حاضر نخواهند بود که براحتی اعتبار خود را در منطقه لکه دار نمایند.

مبحث ششم- حدود صلاحیت دیوان

الف: حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا

از آن جهت که دیوان بین‌المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که ابعاد حقوقی دارد. اختلاف حقوقی در لسان حقوق بین‌الملل به اختلافی اطلاق می‌شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد. اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ماده‌ی 36 با بیان این موضوع امور زیر را در صلاحیت خود می‌داند:

الف- تفسر یک عهدنامه؛

ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛

ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛

د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود؛

ب: حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا

در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی از تعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به عبارت دیگر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می‌شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه‌ حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین‌المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این‌گونه موارد راهکارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، مذاکره، سازش و ... را می‌توان نام برد.

مبحث هفتم- پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت‌های غیرعضو

الف: عضویت دول غیر عضو ملل متحد در اساسنامه‌ی دیوان

دول غیر عضو ملل متحد ممکن است طبق شرایطی که از سوی مجمع عمومی ملل متحد به توصیه‌ شورای امنیت تعیین می‌شود، به عضویت اساسنامه‌ی دیوان پذیرفته شوند. به‌موجب بند 2 ماده‌ 93 منشور «هرکشوری که غیرعضو ملل متحد است می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه‌ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه‌ دیوان بین المللی دادگستری را قبول کند.» اما این شرایط نباید به‌هیچ‌ وجه مغایر با اصل تساوی طرفین دعوی باشد. (بند 2 ماده 35 اساسنامه)¹¹

برای نخستین بار دولت سوئیس در 26 اکتبر 1946 شرایط کشورهای غیرعضوی که خواهان امضای اساسنامه دیوان بودند را از دبیرخانه‌ سازمان ملل متحد استعلام کرد. مجمع عمومی نیز بنابر توصیه‌ای که از سوی شورای امنیت دریافت کرده بود، در تاریخ 11 دسامبر 1946 طی قطعنامه‌ی شماره (1)91 شرایط مزبور را به شرح زیر تعیین کرد:

1. پذیرفتن موازین مندرج در اساسنامه‌ی دیوان

2. توافق در زمینه‌ پذیرش و اجرای آراء دیوان (که همان پذیرفتن ماده‌ 94 منشور ملل متحد است.)

3. متعهد شدن به مشارکت در تأمین هزینه‌های دیوان که از سوی مجمع عمومی برآورد می‌شود.

تنها کشوری که مطابق با این روش به عضویت اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری درآمده است، سوئیس بوده که در 28 ژوئیه 1946 شرایط مذکور در قطعنامه را پذیرفته است و به عنوان عضو دیوان بین‌المللی دادگستری درآمده است.

ب: کشورهای غیرعضو ملل متحد و غیرعضو دیوان

همچنین حق مراجعه به دیوان ممکن است به کشوری اعطا شود که نه عضو ملل متحد باشد و نه عضو اساسنامه، مشروط به اینکه آن کشور بیانیه‌ ویژه‌ای را نزد دیوان ثبت کرده باشد. همچنین باید شرایط شورای امنیت را نیز قبول کنند. این شرایط که در قطعنامه‌ شماره‌ 9 شورای امنیت در تاریخ 15 اکتبر 1946 اعلام شده است، به اختصار آمده است: 1. کشور غیرعضو سازمان و غیرقبول کننده‌ اساسنامه، باید قبلاً اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای صادقانه‌ رأی یا آرای دیوان را نزد دفتر دیوان تودیع کرده باشد.

2. اعلامیه مذکور می‌تواند خاص یا عام باشد. در اعلامیه‌ خاص، کشور صادرکننده‌ی اعلامیه صرفاً صلاحیت دیوان را در یک یا چند اختلاف می‌پذیرد، در حالی که در اعلامیه‌ عام، صلاحیت دیوان به طور کلی و در مورد کلیه‌ اختلافات یا یک یا چند نوعِ مخصوص از اختلافات پذیرفته می‌شود. 3. اصل اعلامیه‌ها در دفتر بایگانی دیوان، مضبوط خواهد ماند و نسخه‌های مصدَّق آنها از طرف دفتر دیوان به کلیه کشورهای قبول‌کننده‌ اساسنامه دیوان و دیگر کشورها که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده‌اند، و برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

4. شورای امنیت حق الغا یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله‌ یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد دارد.

5. کلیه‌ مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه‌ای که طبق این قطعنامه صادر شود، تابع تصمیم دیوان خواهد بود. همچنین دولتِ درخواست‌کننده باید در این اعلامیه باید تعهدات ناشی از اساسنامه‌ دیوان و ماده‌ی 94 منشور ملل متحد را پذیرفته باشند.

مبحث هشتم- موارد پیش‌بینی شده در منشور

دیوان، به موجب بند 1 ماده 36 اساسنامه‌ خود، در موارد خاصی که در منشور پیش‌بینی شده است، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین الملل دارد. مطابق بند 3 ماده‌ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت ضمن رسیدگی به اختلاف دولت‌ها، در مواردی که تشخیص دهد اختلاف جنبه‌ حقوقی دارد، به طرفین توصیه می‌کند که برای حل و فصلِ آن به دیوان مراجعه کنند: «شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.»

این امر که آیا مقررات بند 3 ماده 36 منشور ملل متحد در صدد بیان نوع تازه‌ای از صلاحیت اجباری است، یا خیر مورد اختلاف است. بدین معنی که اگر دولتی به استناد توصیه‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تقدیم داخواست به دیوان تقاضای رسیدگی نماید، آیا دولت دیگر موظف به پذیرش صلاحیت دیوان و شرکت در دادرسی هست یا نه؟ این موضوع از مواردی است که مورد اختلاف علمای حقوق و مفسران و مجریان قوانین در عرصه‌ بین المللی بوده است.

خودِ دیوان نیز در قضیه‌ی کورفو که مورد اختلاف بین انگلستان و آلبانی بود، سکوت اختیار کرده است. دیوان در رأی خود این امر را به سکوت گذرانده و صراحتاً نظری نداده است. دیوان در رأی صادره، صلاحیت خود را مبتنی بر دادخواست دولت انگلیس و نامه‌ دولت آلبانی دایر بر قبول صلاحیت دیوان نموده است؛ به‌خصوص که دولت آلبانی به صراحت در نامهی خود نوشته بود که توصیه‌ شورای امنیت را از موارد صلاحیت اجباری نمی‌داند و دول طرف اختلاف باید تقاضای رسیدگی از دیوان بنمایند.

برخی از قضات دیوان، با استفاده از حق اظهار نظر شخصی اظهار عقیده کرده‌اند که استدلال دولت انگلیس دایر بر این ‌که توصیه‌ شورای امنیت، از موارد قضاوت اجباری می‌باشد، مبنای حقوقی ندارد؛ چرا که تعهد تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و علاوه بر این نظام عمومی حل اختلافات در منشور، بر اساس توافق دولت‌هاست و عمل شورای امنیت ارائه‌ طریق است و نه ایجاد صلاحیت تازه. این قضات همچنین اظهار نظر کرده‌اند که دولت‌هایی که طرفِ توصیه‌ شورای امنیت قرار می‌گیرند، دادخواست دهند و موضوع را به این دیوان احاله دهند.

بخش دوم

1- دیوار حائل

برنامه ای که اسرائیلیها برای محصور ساختن فلسطینیان در میان یک دیوار ریخته بودند در روز ٩ ژوئیه سال ٢٠٠۴ به شدت از سوی دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد. اما با وجود این موضع گیری نکوهش بار دیوان، دولت آریل شارون در فضایی آکنده از خشونت تشدید شده، ساختن دیوار را بویژه در غزه ادامه می دهد.

درخواست صدور این رأی مشورتی را دبیر کل سازمان ملل متحد در روز ١٠ دسامبر سال٢٠٠٣ از سوی مجمع عمومی تقدیم دیوان نمود، پرسش این بود: « مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه چهارمین کنوانسیون ژنو مورخ سال ١٩۴٩و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی، بر ساختمان دیواری که قدرت اشغالگر، اسرائیل، بنا بر گزارش دبیرکل اکنون در سرزمینهای اشغال شده فلسطین، از جمله در درون و اطراف بخش شرقی اورشلیم مشغول بنا کردن است ، چه آثار حقوقی مترتب است؟».

قوت و روشنی این رأی، سخت با رویه ابهام آلود بسیاری از کشورهای غربی در تضاد است. دیوان ناچار شد استدلالهای فراوانی را که بویژه کشورهای اروپایی پیش کشیده بودند تا او را به خودداری از رأی دادن متقاعد نمایند، رد کند. رأی مشورتی که در نهایت صادر شد اهمیتی اصولی دارد، چرا که این رأی تلاش برای حل جنگ فاجعه بار اسرائیل و فلسطین را به حوزه حقوقی باز می گرداند. بویژه که شکست راه حل نظامی مدتهاست که محرز شده و از تلاشهای اخیر در جهت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هیچ گونه پیشرفتی به دست نیامده است.

حق آن بود که کشورهای دمکراتیک که بر مبنای تقدم حقوق در روابط بین الملل تشکیل شده اند، از این رجوع به دیوان که تضمینی قضایی برای حل و فصل این وضعیت هرج و مرج زده به شمار می رود، خشنود شوند. با وجود این چنین نشد و برخی دولتها که نتوانسته بودند مانع از احاله مطلب به دیوان شوند هر چه در توان داشتند کردند تا بحث را به بهانه های گوناگون از پیشرفت باز دارند.

در این زمینه، استدلال عدم صلاحیت دیوان پیش کشیده شد، بر این مبنا که مجمع عمومی، که تقاضای صدور این رأی را کرده بود، خود صلاحیت تصمیم گیری درباره این مطلب را که به شورای امنیت ارجاع شده بود، نداشته است. همان گونه که دیوان در این زمینه نظر داده است، با وجود این که مسؤولیت حفظ صلح در اصل بر عهده شوراست، این نهاد در این زمینه صلاحیت انحصاری ندارد. مجمع عمومی نیز در این مسؤولیت با شورا شریک است و بنابراین اقدام مجمع در طلب اظهار نظر حقوقی درباه وضعیتی تا این حد نگران کننده برای صلح کاملا در چارچوب وظایف این نهاد قرار می گیرد.

استدلال دیگری مطرح شد بر این مبنا که مجمع عمومی نمی توانسته است با استناد به قطعنامه ٣٧٧ (٢) نشست فوق العاده تشکیل دهد ( این قطعنامه در صورت کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایفش تشکیل چنین نشستی را جایز می داند ) چرا که شورا با تصویب « نقشه راه » وظیفه خود را ایفا کرده بوده است، در واقع شورای امنیت به تاریخ ١۴ اکتبر ٢٠٠٣ طرح قطعنامه ای در محکومیت ساختمان دیوار را تصویب نکرده بود چرا که یکی از اعضای دایم به این طرح رأی منفی داد. به محض این که شورا به تکلیف خود عمل نمی کند مجمع عمومی حق آن را می یابد که رسیدگی به موضوع را در دست بگیرد. دیوان همچنین می بایستی این استدلال را که پرسش مطرح شده حقوقی نیست و به اصطلاح ذاتی سیاسی دارد ، رد کند. در این زمینه دیوان یادآوری نمود که جنبه های سیاسی و حقوقی مسائل بین المللی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و این امر سبب سلب صلاحیت از دیوان نمی شود.

بسیاری از کشورهای بزرگ کوشیدند دیوان را متقاعد سازند که شرایط موجود اقتضای ترتیب اثر دادن به تقاضای صدور این رأی مشورتی را نمی دهد. اما، اگر چه دیوان در این زمینه از اختیار کامل برخوردار است، برای این که از اظهار عقیده خودداری نماید به دلایل قاطعی نیاز دارد. به اعتراض اسرائیل مبنی بر این که دیوان نمی تواند با وجود مخالفت اسرائیل در باره اختلاف آن کشور با فلسطین تصمیم بگیرد ترتیب اثر داده نشد: ساختمان این دیوار بر صلح و امنیت بین المللی تأثیر می گذارد و فقط به روابط دوجانبه اسرائیل و فلسطین مربوط نمی شود؛ این مسأله مستقیما به سازمان ملل متحد مربوط می شود که بر اساس وظایف خود و قطعنامه مربوط به طرح تقسیم فلسطین (مورخ ٢٩ نوامبر ١٩۴٩) مسؤولیتی دائمی در قبال این سرزمین بر عهده دارد.

یک رای تقریبا به اتفاق آرا

گذشته از استدلالهای پیش کشیده شده با هدف مانع تراشی که هیچ یک پذیرفته نشدند این نظر نیز مطرح شد که صدور یک رأی مشورتی اقدامی نامناسب است، چرا که با تلاشهایی که همزمان برای حل و فصل سیاسی موضوع انجام می شوند، تداخل می یابد و روند آغاز شده با « نقشه راه » را نابود می سازد. از سوی دیگر این نظر نیز به میان آورده شد که دیوان اطلاعات مقتضی درباره وضعیت موجود در محل را در اختیار ندارد و بدین سبب باید از ابراز عقیده صرف نظر نماید. دیوان تأکید نمود که گزارشهای گوناگون سازمان ملل متحد و اطلاعات به دست آمده از منابع دیگر عناصر موثق لازم را برای ارزیابی ساختمان دیوار و آثار انسانی و اجتماعی-اقتصادی آن بر مردم فلسطین فراهم می کنند.

یک استدلال دندان شکن دیگر این بود که صدور رأی مورد تقاضا بیهوده است چون در هر صورت مجمع عمومی پیش از این اعلام داشته که این دیوار غیرقانونی است. دیوان اظهار داشت که تصمیم دیگری درباره این که آیا مجمع عمومی حقیقتا به رأی مورد تقاضا نیازمند است یا خیر در حوزه وظایف او نیست. مجمع تنها نهادی است که با در نظر گرفتن نیازهای خود صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را دارد.

آخرین استدلالی که از سوی اسرائیل مطرح شد این بود که فلسطین که خود مسؤول اعمال خشونت باری است که سبب ساختمان دیوار شده اند، نمی تواند از دیوان تقاضا نماید که درباره وضعیتی که خود در ایجاد آن سهم داشته است، اظهارنظر نماید. اما، همان گونه که دیوان پاسخ گفته است، تقاضای این رأی را مجمع عمومی کرده است نه یک کشور یا هر واحد دیگری. طرف خطاب رأی نیز مجمع عمومی خواهد بود.

بدین ترتیب دیوان در هیچ یک از دامهای فراوانی که در راهش گسترده شده بود نیفتاد. او روشی در پیش گرفت که به اساس مطلب راه می برد: آثار حقوقی بنای دیوار. این روش دیوان را به بررسی مسیر پردرد و پیچ در پیچ تاریخ منطقه رهنمون شد: بدین ترتیب، از هم پاشیده شدن امپراطوری عثمانی(٣)، شناسایی وضعیت حقوقی فلسطین به عنوان سرزمین تحت وصایت در سال ١٩٢٢ و بحرانها و جنگهای فراوانی که از ١٩۴٧ تا ١٩۶٨ و پس از آن بافت سیاسی خاور میانه را شکل داده اند ، چهره می نمایند.

از مجموع این عناصر این نتیجه حاصل می شود که سرزمینی که دیوار مورد بحث در آن قرار گرفته است، از نظر حقوق بین الملل سرزمینی تحت اشغال نظامی به شمار می رود و در نتیجه کلیه قراردادهای حقوقی بین المللی حاکم بر جنگها در آن قابلیت اجرا می یابند. همچنین، اسرائیل مکلف به رعایت کامل حقوق بین الملل بشردوستانه در چارچوب آیین نامه لاهه سال ١٩٠٧ و چهارمین کنوانسیون ژنو سال ١٩۴٩ است.

همسو با این دیدگاه اعلام شد که معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر ( معاهده هایی که اسرائیل به رسمیت می شناسد ) در سرزمینهای اشغال شده قابل اجرا هستند، تل آویو بدون توجه به اعتبار جهانی حقوق بشر ادعا می کرد که این متون فقط در زمان صلح قابلیت اجرا دارند و وضعیت جنگی سبب می شود که حقوق بشردوستانه جای آنها را بگیرد. دیوان این نظریه خطرناک را فاقد مشروعیت می داند و تأکید می کند که حفاظت تضمین شده در این معاهده ها در زمان جنگ به جای خود باقی است. پس، موارد فراوان نقض این حقوق در نتیجه ساختمان دیوار و نظام وابسته به آن بر این پایه محکوم اند: تجاوز به سرزمین فلسطین، انتقال جمعیت غیرنظامی اسرائیل به سرزمین اشغال شده (ایجاد شهرکها)، تخریب و مصادره اموال، موانع ایجاد شده در راه اعمال آزادی آمد و شد و بدتر شدن وضعیت اجتماعی-اقتصادی جمعیت فلسطینی و غیره.

دیوان برای استدلالهای مبتنی بر ملاحظات امنیتی و دفاع مشروع که برای توجیه ساختمان دیوار مطرح شده بودند نیز هیچ گونه اهمیتی قائل نشد. واضح است که دیوان حق و حتی تکلیف اسرائیل را در حفاظت از خود در مقابل اعمال خشونت آمیز جنایتکارانه به رسمیت می شناسد. اما تدابیر اتخاذ شده باید مطابق با حقوق بین الملل باشند و اسرائیل نمی تواند در این زمینه به قواعد مربوط به حق طبیعی دفاع مشروع استناد نماید، چرا که این حق تنها در صورت هجوم مسلحانه یک کشور به کشوری دیگر قابل اعمال است. این در حالی است که اسرائیل قربانی اعمال خشونت باری است که قابل انتصاب به یک کشور بیگانه نیستند. این وضعیت به حوزه مسؤولیت خود اسرائیل برمی گردد، باید یادآور شد که این خشونتها در درون سرزمینی که زیر کنترل آن کشور است روی می دهند.

استدلال « حالت ضرورت » که به کشور مربوطه این حق را می دهد که در صورت در اختیار نداشتن راه دیگری برای حفاظت از خود، حقوق تضمین شده را رعایت ننماید نیز رد شد. از دیدگاه دیوان بنای این دیوار تنها راهی نیست که اسرائیل برای حفاظت از خود در اختیار دارد.

آخرین مطلب که دستاوردی بسیار مهم است این که دیوان حق ملتها در تعیین سرنوشت خود را عنصر اساسی رأی خود قرار می دهد و به کار بستن این اصل در جنگ اسرائیل و فلسطین را شرط یک صلح عادلانه و پایدار در منطقه می داند. تمامی کشورها فراخوانده شده اند که این اصل را به جد رعایت نمایند و به کار بستن آن را تسهیل کنند. چگونه می توان از این نکته غافل شد که دیوان به فلسطین امکان داد که نظر خود را اظهار نماید ، حال آن که بنا بر نص اساسنامه دیوان تنها کشورها و سازمانهای بین المللی می توانند چنین کنند. توجه به این که در تمام طول رسیدگی، جانبداری از آرمان فلسطینیان ترجیحا به صورت محدود بیان می شد بر اهمیت این مطلب می افزاید.

به طور کلی، بنای دیوار در سرزمین اشغال شده فلسطین به دست اسرائیل غیرقانونی اعلام شد. این کشور مکلف است که بنا را تخریب نماید، تمامی قوانین و آیین نامه هایی را که در ارتباط با آن تصویب شده اند، ابطال کند و مطابق با مسؤولیت حقوقی خود کلیه ضررهای حاصله را جبران نماید. کشورهای ثالث ملزم اند که از به رسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی موجود خودداری کنند.

این امر که تقریبا هر پانزده قاضی دیوان به اتفاق به این نظریه مشورتی رأی مثبت داده اند در یادها خواهد ماند. در مورد متن تنها یک و درباره تعهدات کشورهای ثالث تنها دو رأی منفی به ثبت رسیده است. حتی با وجود آن که آراء مشورتی دیوان جنبه الزام آور ندارند، مسأله از دیدگاه حقوقی بررسی شده است و مجمع عمومی و جامعه بین الملل اکنون دیگر از عناصر لازم برای جهت دادن به اقدامات خود در آینده برخوردارند. قضیه فوری است، چرا که باید چرخه بی پایان خشونت کور را در محل وقوع این رویدادها از حرکت بازایستاند و در برابر استراتژی بی حسی سیاسی که هدفش جلوگیری از ایجاد یک دولت فلسطینی است که بتواند در همسایگی اسرائیل در صلح و صفا زندگی کند، قد علم کرد. حقوق و سیاست شانه به شانه حرکت نمی کنند، اما وظیفه ما این است که کاری کنیم که حقوق به سیاست برسد.(Willy JACKSON لوموند دیپلماتیک ۲۰۰۴)

2- قضیه مخارج خاص

در 20 دسامبر 1961 مجمع عمومی از دیوان درخواست رأی مشورتی درباره این موضوع کرد که آیا دولتهای عضو ملل متحد ملزم به پرداخت مخارج ناشی از اقدامات ملل متحد در کنگو در سالهای 1961-1960 و خاورمیانه در سال 1956 هستند یا خیر؟ ماده 17 بند 2 منشور مقرر می دارد که مخارج سازمان بر حسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عمومی بر عهده اعضا خواهد بود. دیوان اظهار نظر کرد که مجمع اصلاحیه و پیشنهاد فرانسه ناظر به راه حل درخواست یک رأی مشورتی را رد کرده است. این اصلاحیه از دیوان درخواست می کرد که ابتدا تصمیم بگیرد آیا هزینه ها مطابق با مقررات منشور معنی شده است. یعنی مجمع و شورا خارج از صلاحیت قانونی خود عمل کرده اند یا خیر؟ و بعد بررسی شود آیا مخارج ملل متحد در شمول تعریف بند 2 ماده 17 بوده است یا خیر؟ دیوان در بیان اختیار حق نظارت قضایی اظهتر داشت؛ در نظامهای حقوقی دولتها، اغلب رویه ای برای تعیین اعتبار حق اعمال قانونگذاری و اعمال حکومتی وجود دارد. ام در ساختار سازمان ملل هیچ رویه مشابهی یافت نمی شود. پیشنهادات ارائه شده در جریان تدوین منشور برای درج اختیار تام دیوان ناظر به تفسیر منشور موردقبول قرار نگرفت. دعوایی که در حال حاضر به آن می پردازد، یک رأی مشورتی است. بنابراین همانطور که در سال 1945 پیش بینی گردید، هر رکن باید در مرحله اول صلاحیتش را خود تعیین کند. البته عبارت فوقبه معنای انکار حق نظارت قضایی دیوان نییست. مخصوصاً جایی دیوان معتقد بود که هر گاه سازمان تصمیمی اتخاذ کند که مطابق اهداف اعلامی ملل متحد باشد چنین فرض می شود که این اقدام خارج از حیطه وظایف سازمان نمی باشد. سیاق این عبارت مؤید این معنی است که دیوان چنین حقی برای خود محفوظ داشته است. به تعبیری چنین فرضیه ای می تواند نسبت به عملی اعمال شود که در جهت انجام یکی از اهداف منشور ملل نیست، یعنی عملی که اساساً خلاف است و اقدامی فراقانونی است.

نظر قاضی مورلی: دیوان باید از یک اختیار محدود بررسی و رسیدگی به پرسش و سؤال در خصوص اعتبار اقدامات ارگانهای ملل متحد برخوردار باشد. دیوان درست یک دهه بعد در قضیه نامیبیا موضوع نظارت قضایی و کنترل اعتبار قطعنامه های صادره توسط ارکان ملل متحد، خاصه شورا را به بحث گذاشت.

3- قضیه نامیبیا

پس از فروپاشی جامعه ملل و بعد از جنگ جهانی دوم، آفریقای جنوبی که سرپرستی آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) از طرف جامعه ملل به آن داده شده بود، همچنان به حضورش در نامیبیا ادامه داد و یک نظام آپارتاید (Apartheid) در آنجا حاکم کرد. دیوان در سال 1950 معتقد بود که سیستم آپارتاید ناقض تعهدات ناشی از قیمومیت به عنوان بخشی از نظام سرپرستی ملل متحد است. ولی به رغم این رأی مشورتی، کشور مذکور کماکان به سیاست آپارتاید خود ادامه داد. یا تداوم این سیاست، مجمع در قالب قطعنامه 2145 د رسال 1966 و شورا نیز با تأسی از مجمع در سال 1966 در قالب قطعنامه 264 اعلام کردند که تداوم حضور کشور مزبور در نامیبیا غیر قانونی است. و شورا موافقت می نماید که مجمع مسدولیت آن سرزمین را بر عهده گیرد. شورا بعد از مخالفت آفریقای جنوبی مبنی بر خروج از نامیبیا با صدور قطعنامه 284 در سال 1970 از دیوان درخواست رأی مشورتی در خصوص آثار حقوقی تداوم حضور در نامیبیا را نمود. آفریقای جنوبی استدلالی ارائه داد مبنی بر اینکه قطعنامه های شورا که خواستار رأی مشورتی هستند، به این دلیل که دو عضو دائم (فرانسه و انگلستان) رأی ممتنع داده اند و اتفاق آرا منشور بدست نیامده است، باطلند. دیوان در پاسخ استدلال کرد که قطعنامه های ار کان ملل متحد شایسته فرض اعتبار هستند، پذیرفت رویه عمومی شورا ناظر به رأی ممتنع، بعنوان یک رأی موافق تلقی شده و بر اساس قطعنامه مزبور معتبر است. دیوان همچنین فرض عدم مشارکت آفریقا یا عدم دعوت آفریقا و خودداری طرفهای اختلاف از دادن رأی را رد کرد.

در قضیه مزبور دیوان در جواب سؤالی که آیا دیوان از قدرت و اختیار بررسی اعتبار قطعنامه های سایر ارکان برخوردار است یا خیر؟ اظهار داشت؛ بدون تردید دیوان اختیاراتی در باب نظارت قضایی یا تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده ارکان ملل متحد ندارد. مسأله اعتبار یا مطابقت قطعنامه 2145 مورد نظر و درخواست رأی مشورتی نبوده است. بلکه قطعنامه 284 شورا در سال 1970 درخواست رأی مشورتی بوده است. با این وجود دیوان در اعمال کارکرد و وظیفه قضایی خود به منظور بررسی اعتراضاتی که نزد این رکن اقامه گردیده است، قبل از اینکه تعیین کند چه نتایج حقوقی از قطعنامه های مزبور ناشی می شود، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

دیوان در بخش دیگر از رسیدگی قضایی بیان می کند که تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا با اهداف و اصول منشور مطابقت دارد و همچنین این تصمیمات مطابق مواد 24¹² و 25 منشور است. نظرات شخصی برخی از قضات دیوان دال بر دارا بودن نه تنها حق نظارت قضایی بر اعمال حقوقی مورد نظر هستند، بلکه در این زمینه مسئولیت نیز دارند. مثلاً قاضی پترن و انی یاما معتقدند؛ دیوان نمی تواند آثار حقوقی قطعنامه ها را مشخص کند مگر اینکه ابتدا اعتبار آنها را مورد رسیگی شکلی قراردهد. به رغم حمایت صریح و آشکار قضات دیوان از حق نظارت قضایی، بسیاری از این حمایتها در شکل اظهارات عمومی و بدون هیچ پایه و اساس حقوقی و قانونی صورت گرفته و در بهترین حالت آنرا به صورت مبهم باقی گزارده است.

4- قضیه بوسنی و هرزگوین

با وخامت اوضاع در جمهوری فدرال یوگسلاوی، شورا در 25 سپتامبر 1991 با صدور قطعنامه 713 طبق فصل هفتم منشور تحریم تسلیحاتی علیه جمهوریهای یوگسلاوی سابق اعمال نمود. هدف شورا از صدور این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود، قطع صدور تسلیحات به تمامی سرزمینهای یوگسلاوی سابق بود. در مارس 1993 جمهوری بوسنی و هرزگوین علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی ( صربستان و مونته نگرو) نزد دیوان طرح دعوا می کند و خواستار صدور قرار موقت برای توقف آنچه که آن را ژنو ساید می نامد، می شود. و می خواهد که بر اساس کنوانسیون 1948 به دعوی آن علیه صربستان رسیدگی کند. مهمترین مشکل بوسنی قطعنامه 713 بود که خواستار تحریم تسلیحاتی علیه آن بود. هدف قطعنامه 713 تحریم تسلیحاتی کل قلمرو یوگسلاوی سابق بود که شامل بوسنی و هرزگوین نیز می شد. درخواست بوسنی این بود که قطعنامه به گونه ای تفسیر شود که به حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی موضوع ماده 51 منشور و حقوق بین الملل عرفی لطمه ای وارد نشود. موارد نقضی که بوسنی به آن استناد کرد به قرار زیر بود:

نقض کنوانسیون 1948 در خصوص منع نسل کشی
نقض کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی اول 1977 و نقض حقوق بین الملل عرفی جنگ شامل کنوانسیون 1907 و سایر اصول اساسی حقوق بشر دوستانه
نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر
نقض مواد منشور ملل متحد نقض تعهدات ناشی از حقوق بین الملل عرفی مثل منع توسل به زور از یک طرف جزو تعهدات منشوری و از طرف دیگر تبدیل به قواعد آمره شدند. نقض حاکمیت دولت بوسنی و عدم مداخله در امور داخلی توسط صربستان نیز نقض گردیده اند. درخواست دولت بوسنی از دیوان این بود که دیوان اعلام کند حق توسل به ماده 51 منشور را به منظور دفاع از خود دارد. با این تسلیم دادخواست یکبار دیگر موضوع نظارت قضایی دیوان بر تصمیمات و قطعنامه های شورا مطرح گردید.

متأسفانه دیوان علیرغم اینکه در بند 41 دستور موقت خود در تاریخ 13 سپتامبر 1993 استدلال دولت بوسنی مبنی بر اینکه استفاده از حقو ذاتی دفاع مشروع مستلزم داشتن وسایل و ابزار دفاعی از جمله تسلیحات مناسب می باشد، می پذیرد. با این حال به مصلحت گرایی تن داده و درخواست بوسنی را مغایر حقوق بین الملل و خارج از حوزه فعالیت ماده 41 ¹³اساسنامه دیوان تلقی می کند و صلاحیت خود را نادیده می گیرد. البته اکثریت قضات دیوان از اظهار نظر در خصوص صلاحیت قضایی خودداری کردند جز لوتر پاخت: درخواست دولت بوسنی در اصل به چالش کشاندن قطعنامه های شورای امنیت است. و معتقد است که در قضیه بوسنی ممنوعیت نسل کشی برای مدتهای مدیدی به عنوان یک قاعده آمره شناخته شده است و بر خلاف مستند قضیه لاکربی به ماده 103 منشور توسط دیوان، در اینجا نمی توان به ماده مزبور استناد کرد، چرا که قواعد آمره هم بر حقوق بین الملل معاهدات و هم عرفی تقدم و برتری دارد. لذا میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد آمره «حق دفاع مشروع» و «منع نسل کشی» تعارض اساسی می بیند. با توجه به اینکه قطعنامه 713 به طور سهوی از ارتکاب جنایت نسل کشی در مقابل قاعده آمره منع نسل کشی حمایت کرده است. قاضی لوتر پاخت پیشنهاد کردند که قطعنامه ها و تصمیمات شورا می تواند از نظر قانونی بی اعتبار و باطل اعلام گردند.

5- قضیه کانال کورفو

22 اکتبر 1946 دو کشتی و دو ناوکش انگلیس وارد آب‌های سرزمینی آلبانی در تنگه کورفو شدند. یک ناو با مین برخورد کرده و صدمه می‌بیند. دومین ناو هم برای کمک می‌رود که به مین خورده و صدمه می‌بیند. 45 افسر و خدمه کشته و 42 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی می‌شوند. پیش از این ماجرا هم در 15 مه 1946 آتشبار آلبانی کشتی‌های انگلیسی را هدف گرفته بود. در پی این اقدامات دولت انگلیس ابتدا به ساکن ضمن تهدید به پاسخ و متعاقباً مین روبی منطقه در 12 و 13 نوامبر 1946 موضوع را نزد شورای امنیت مطرح نمود. شورا در 4 آوریل 1947 قطعنامه ای صادر و توصیه نمود که اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود. پس از ثبت دادخواست توسط انگلیس در دیوان، کشور آلبانی به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. دیوان در مارس 1948 عدم صلاحیت خود را ابراز و در پی رایزنی های دیپلماتیک و وساطت کشورهای دیگر، دو کشور در همان سال موافقتنامه ارجاع به دیوان را امضا می کنند و لذا دیوان صالح به رسیدگی می شود.

دیوان پس از طی فرآیند رسیدگی در رای 9 آوریل 1949، با 11 رای در برابر 5 رای اعلام می‌کند آلبانی به خاطر ترک فعل ناشی از عدم اطلاع رسانی کشتی ها از تنگه مین گذاری شده مسئولیت بین‌المللی دارد.

با 14 رای در برابر 2 رای اعلام می‌کند انگلیس 22 اکتبر حاکمیت آلبانی را نقض نکرده، اما 12 و 13 نوامبر نقض حاکمیت آلبانی صورت گرفته است.

در خصوص تعیین غرامت نیز در 15 دسامبر 1949 با 12 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف مبلغ مورد تقاضای دولت انگلیس را که مجموعاً 843 هزار و 947 پوند بابت خسارت به دو کشتی و مرگ افرادش بود، را تأیید می‌کند.

6- قضیه لاکربی

در 21 دسامبر 1988 پرواز شماره 103 هواپیمایی پان امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد که در نتیجه 270 نفر شامل 259 نفر مسافر و خدم و 11 نفر از مردم منطقه لاکربی کشته شدند. تحقیقات انجام شده از سوی مقامات آمریکایی و انگلیسی نشان می داد که دو تن از اتباع لیبی که از اعضای سرویسهای اطلاعاتی این کشور می باشند در این قضیه دست داشته اند. خواسته هر دو کشور از لیبی این بود که متهمان مزبور برای محاکمه در اسکاتلند یا آمریکا تحویل داده شوند. در همین حال در 19 سپتامبر 1989 فرانسه اعلام کرد که تحقیقات انجام شده دال بر نقش همان دو لیبیایی در خرابکاری در پرواز 772 هواپیمایی UTA متعلق به فرانسه که منجر به مرگ 171 نفر شد، می باشد. پس از سه سال در اواخر 1991 آمریکا، انگلستان و فرانسه در اقدامی هماهنگ، موضوع را در شورای امنیت و مجمع عمومی مطرح کردند. در 21 ژانویه 1992 شورای امنیت قطعنامه ای (731) صادر کرد که از لیبی می خواست فوراً به درخواستهای کشورهای مذکور در مورد تحویل دو متهم به بمب گذاری برای محاکمه پاسخ دهد. در قطعنامه ای دیگر (748)، در 31 مارس 1992، شورای امنیت به دلیل عدم تبعیت لیبی از قطعنامه قبلی، دو هفته به لیبی فرصت داد تا چنانچه همکاری کاملی را به عمل نیاورد تحریمهایی را از قبیل ممنوعیت پرواز به مقصد و یا از مبدأ لیبی و یا ترانزیت از فضای لیبی، ممنوعیت فروش یا انتقال هواپیما و تجهیزات و خدمات مهندسی، ممنوعیت فروش تسلیحات و تجهیزات و خدمات آمموزش نظامی، کاهش سطح روابط سیاسی، کاهش تعداد دفاتر و نمایندگان لیبی در کشورها و همچنین محدودیت در صدور روادید برای اتباع آن کشور را اعمال خواهد کرد. ضمناً شورا اعلام کرد که سرکوبی تروریزم بین الملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است و اقدامات علیه لیبی بر اساس فصل هفتم منشور آغاز شده است. قطعنامه مجدداً از دولت لیبی خواست تا به درخواست کشورهای مزبور به منظور همکاری در بررسی موضوع پاسخ دهد. لیبی قطعنامه شورای امنیت را رد کرد. زیرا لیبی معتقد بود اراده خود را در تبعیت از قطعنامه قبلی نشان داده است. از طرفی تقاضا برای تسلیم دو متهم، نقض حاکمیت آن دولت است. از طرف دیگر در سوم مارس 1992 لیبی دادخواستی راجع به مسأله تفسیر و اعمال کنوانسیون مونترال 1971 ناشی از سانحه هوایی در لاکربی که همراه با صدور قرار اقدامات موقت بود، علیه آمریکا و انگلستان در دیوان به ثبت رسانید. ادعای لیبی این بود که در این قضیه باید بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در کنوانسیون ( برابر ماده 36 ¹⁴منشور معطوف به ماده 33¹⁵) عمل شود، و کنوانسیون هم دول عضو را مکلف به استرداد نمی کند و لذا موضع این دولت در خودداری اتباعش در مطابقت با حقوق بین الملل است. ضمن اینکه به لیبی اجازه می دهد که خود افراد مظنون به بمب گذاری را محاکمه نماید و مقدمات محاکمه را هم فراهم نموده است. لیبی در دادخواستش از دیوان خواسته بود که خواندگان تکالیف قانونی خود را بر اساس مواد 2، 3، 7 و 8 کنوانسیون نقض کرده اند، به نقض خود خاتمه داده و از توسل به زور و نقض حاکمیت دست بردارند و درخواست اقدامات موقتی نیز به جهت منع خواندگان از هر گونه اقدام برای اجبار لیبی به تحویل دو متهم بود. دیوان پس از بررسی و با توجه به قطعنامه های شورا ، در 14 آوریل 1992 درخواست لیی را رد و اعلام کرد که این قطعنامه ها برای تمام طرفهای اختلاف الزام آور است و بر اساس ماده 103 منشور بر هر موافقت نامه بین المللی دیگر من جمله کنوانسیون مورد نظر مقدم است.

با گذشت چند ماه از صدور قطعنامه های شورا و پیگیری لیبی در دیوان و رد درخواست کشور اخیر الذکر و صحه گزاردن قطعنامه های شورا از سوی دیوان و از سویی عدم تحقق خواسته های شورا از سوی لیبی قطعنامه 883 توسط شورای امنیت به تصویب رسید و دامنه مجازاتها به ممنوعیت همکاریهای بازرگانی و صنعتی، توقیف اموال و دارایی های لیبی و مرتبطین آنها و ممنوعیت صدور تجهیزات مرتبط با استخراج و پالایش صنعت نفت افزایش پیدا کرد. خلاصه از یک سو تحریمها و فشارهای سنگین وارد بر دولت لیبی و راه برون رفت از این بحران و در کنار استفاده از میانجی های بین المللی مانند نلسون ماندلا با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از سوی دیگر، لیبی آمادگی خود را برای تحویل متهمین جهت محاکمه در لاهه اعلام کرد. البته آمریکا بر این نظر بود که در اسکاتلند محاکمه شوند، اما در هر صورت مقرر شد که طبق قوانین اسکاتلند و توسط قاضی اسکاتلندی محاکمه در لاهه صورت گیرد. در این راستا دو مظنون لیبیایی در تاریخ 5 آوریل 1999 از تریپولی به هلند پرواز کردند. دادگاه این دو مظنون در تاریخ 3 می 2000 تشکیل و در 31 ژانویه 2001 المغربی مقصر شناخته شد و امین خلیفه تبرئه گردید.

لیبی در 15 اوت 2003 طی نامه ای به شورا تعهد خود به همکاری فعال در زمینه مبارزه جهانی با تروریزم اعلام و از طرفی ضمن پذیرفتن مسئولیت اقدام مأموران خود در حادثه تروریستی انفجار هواپیما غرامت سنگینی را به ازای هر فرد ده میلیون دلار که جمعاً بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار می شد، پرداخت نمود. پس از اقدام لیبی، شورا با صدور قطعنامه 1506 در 12 سپتامبر 2003 تحریمهای لیبی را لغو نمود. اما تحریمهای لیبی به خاطر فعالیت های پنهانی هسته ای توسط آمریکا به فوت خود باقی ماند. خواست دو کشور تحریم کامل لیبی بود. لذا دولت قذافی در 19 دسامبر 2003 ناگزیر از پذیرش خواسته های دولتین و تسلیم آنها شد، البته این موضوع درست 6 روز پس از دستگیری صدام در یک مخفیگاه زیر زمینی صورت گرفت. آمریکا بلافاصله پس از شروع همکاریهای لیبی دفتر حفاظت منافع خود را در تریپولی گشود و 4 ماه بعد آن را به سطح دفتر روابط خارجی ارتقاء داد. و اضافه می نماید که دولت لیبی به گفته تحلیلگران توجیهاتی برای این تصمیم بی سابقه اش داشته که از حوصله این مقال خارج است.

نتیجه گیری

در بررسی منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان، کارهای مقدماتی تهیه منشور درکنفرانس سانفرانسیسکو، بیانگر این امر است که در این اسناد به صلاحیت دیوان در بررسی تصمیمات شورا اشاره ای نشده و تنها محدودیتهایی بر ارکان ملل متحد اعمال شده است.

دیوان در برخی از آراء مانند قضیه مخارج خاص، نامیبیا و لاکربی منشور را تفسیر نموده است. در مخارج خاص ماده17 بند 2 و در نامیبیا ماده 25 منشور و در لاکربی ماده 103 منشور را تفسیر کرد. البته در تفسیر ماده 103 مصوبات شورا را جزو تعهدات منشوری قرار داده و آنها را بر سایر توافقات بین المللی دولتها مقدم داشته است. لهذا اگر دیوان می تواند منشور را تفسیر نماید، به طریق اولی صلاحیت تفسیر قطعنامه های شورا نیز خواهد داشت. اضافه می نماید که ماده 103 به حقوق بین الملل عرفی اشاره ای نکرده و این امکان را باقی می گذارد که تعهدات منشور نمی تواند همیشه تعهدات عرفی که روش شکل گیری یک قاعده آمره می باشند را نادیده بگیرد . منشور آندسته از مصوبات و اعمال حقوقی که ناقض قواعد آمره بین المللی باشد را مجاز ندانسته است. همانطور که دولتها نمی توانند وارد معاهداتی شوند که کشتار جمعی، تروریسم، نقض حقوق بشر دوستانه و تجاوز غیر قانونی را مجاز می شمارد، به طریق اولی شورای امنیت هم نمی تواند با صدور قطعنامه چنین روشهایی را تجویز کند.

عملکرد دیوان مبین آنست که دیوان در عمل صلاحیتش را هم در خصوص تفسیر قطعنامه های ارکان ملل متحد و هم در خصوص مشروعیت و اعتبار قطعنامه ها در تطابق با موازین منشور و حقوق بین الملل نشان داده است. اما برخی از ملاحظات سیاسی باعث شده که دیوان در رویه قضایی خود تن به مصلحت گرایی دهد و فعلاً این قضیه را مسکوت گذارد. زیرا اعضای دائم شورا مایل نیستند که قطعنامه هایشان بعد از پایان جنگ سرد با محدودیت جدی روبرو گردد. همچنین تحولات بعد از 11 سپتامبر بخصوص صدور قطعنامه های 1368، 1373 و 1441 بیانگر استیلای اندیشه قدرت بر اندیشه حق است. علاوه بر موانع سیاسی، فقدان قواعد حقوقی صریح، ماهیت غیرالزام آور بودن آرای مشورتی و عدم وجود یک نظریه منسجم مبتنی بر اعتبار اقدامات غیر قانونی ارکان ملل متحد به عنوان موانع صلاحیت بررسی دیوان بر تصمیمات شورا مطرح می شود.

حقیقت این است که عدم پذیرش احکام دیوان از سوی کشور بازنده موجب کاهش اعتبار موضوع حل و فصل قضایی بعنوان وسیله ای جهت حل و فصل اختلافات بین المللی می گردد و این امر بر موقعیت دیوان نیز تأثیر منفی می گذارد. اعتماد کشورها را نسبت به دیوان سست می کند و بیهوده بودن تصمیمات دیوان را آشکار می سازد. لذا برای جلب اعتماد کشورها نسبت به حل و فصل قضایی اختلافات، ضرورت دارد یک مکانیزم بین المللی کارآمد برای اجرای احکام دیوان ابداع شود. در نتیجه در شرایط فعلی ضمانت اجرای ماده 94 منشور، توان سیاسی و اقتصادی کشور برنده، میزان همکاری کشور و یا کشورهای ثالث و میزان همکاری دیوان بین المللی دادگستری و سازمانهای بین المللی با لحاظ توافق طرفین دعوی و در کنار همه اینها سازمانهای منطقه ای می تواند در اجرای احکام دیوان تأثیر گذار باشد.

منابع

فارسی

یوآنا پتکولسکو، ترجمه محمد صلح چی و هیبت اله نژندی منش، بررسی تصمیمات شورا توسط دیوان بین المللی دادگستری، نشریه الهیات و حقوق ، شماره 28

احمدی، ستار، شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان، نشریه سیاست خارجی، شماره 17

مرادی نوده، سیر اله، اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 82

میر عباسی، سید باقر، دادرسی های بین المللی دادگستری، ، چاپ دوم، سال 1387

روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1369

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری( دیوان لاهه)، تهران، چاپخانه بانک بازرگانی ایران، چاپ اول، 1343

نجفی اسفاد، مرتضی، ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری، نامه حقوقی، 1384

English

WWW.icj.cij.org 1-

J. R. Spencer, The Cambridge law journal, Pages 408-411 2-

کنفرانسها

کنفرانسها